حق یا آرزو

●ماده۲۱
۱- هركس حق دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشد شركت جوید.
۲- هركس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریق هایی نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای تامین كند.
از زمان تصویب اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ تا به حال، فهرست موسوم به «حقوق» در این اعلامیه در معرض این انتقاد قرار داشته است كه این مجموعه درواقع «حقوق» نیستند بلكه مجموعه ای از آرزوها و آرمان ها هستند. اما مگر یك ایده چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا به عنوان «حقوق بشر» به رسمیت شناخته شود؟ اولاً باید بنیادی و جهانی باشد، ثانیاً به صورت دقیق تعریف شده باشد به طوری كه بتوان نقض شدن آن را به روشنی نشان داد، ثالثاً كسی كه حفظ یا اجرای آن را برعهده دارد به وضوح مشخص شده باشد و این نهاد مسئول توانایی اجرای تعهدش را داشته باشد. آیا ایده ای كه در ماده بیست و یكم اعلامیه جهانی مطرح شده و می توان با تسامح آن را «حق مشاركت» نامید این خصوصیات را داراست؟
به نظر می رسد كه توجه به چند نكته اصلی می تواند ما را یاری دهد تا بنیادی بودن، عام بودن و شفاف بودن حق مشاركت مندرج در ماده بیست و یكم را تایید كنیم.
یكم- به نظر می رسد كه ماده بیست و یكم بر مبنای پذیرش حكومت ملی (nation - state) ارائه شده است. صورت حكومت ملی (ملت - حكومت)، صورت نظام سیاسی جهانگیر در روزگار ماست و تا زمان شكل گیری یك حكومت واحد جهانی صورت جهانگیر باقی خواهد ماند. پذیرش اینكه تجمع های پایدار انسانی در دوران ما در شكل «ملت» ساماندهی شده اند درواقع مبنایی برای دفاع متقاعد كننده از «حق مشاركت» فراهم می آورد. مطابق تعریف، «ملت» گروهی از افراد را شامل می شود كه به وسیله جمع عوامل گوناگون مانند زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی، فرهنگ و تاریخ مشترك به یكدیگر وابسته اند و تمایل به زندگی و اراده پذیرش سرنوشت مشترك دارند. ملت در مفهوم جدید آن هنگامی شكل می گیرد كه دو شرط لازم فراهم آید. نخستین شرط تكوین «حكومت ملی» است. درواقع ملت مجموعه كسانی هستند كه در درون یك نظام سیاسی والاتر از قوم و قبیله زندگی می كنند.
شرط دوم به رابطه افراد ملت با سرزمین و محدوده جغرافیایی كه در آن زندگی می كنند مربوط می شود. افراد ملت نسبت به سرزمین خود «مالكیت مشاع» دارند. این مالكیت مشاع به آنها حق می دهد كه بر ملك خویش «تسلط» داشته باشند و آن را براساس حقوق ناشی از مالكیت مشاع، به طور جمعی اداره كنند. اگر بپذیریم كه «ملت» و «حكومت های ملی» واقعیت های بنیادین سیاست در روزگار ما هستند، پذیرش پیامدهای ناشی از آنها چندان دشوار نخواهد بود.
دوم - ماده بیست و یكم اعلامیه بر مبنای پذیرش اركان حكومت دموكراتیك ارائه شده است.
دموكراسی را باید در وهله اول برحسب اصل یا اصول اساسی اش و در وهله دوم برحسب نهادهایی كه آن اصول را تجسم می بخشند، تعریف كرد. مهمترین اصول دموكراسی عبارتند از:
۱- حاكمیت مردم (پذیرش حق مردم برای نصب، نقد و عزل حاكمان و تصمیم گیری در امور عمومی)
۲- برابری سیاسی (پذیرش حق برابر همه شهروندان بالغ برای شركت در حكومت و تصمیم گیری در امور عمومی)
۳- حكمرانی اكثریت و رعایت حقوق بنیادی اقلیت.
این اصول در تعریف دموكراسی جنبه محوری دارند و نهادها و ترتیبات نهادی كه در خدمت تحقق بخشیدن به این اصول قرار می گیرند جنبه ثانویه و فرعی دارند. اصول دموكراسی همان طور كه مشاهده می شود هم ناشی از مفهوم «ملت» و پیامدهای آن است و هم بر نوعی كرامت و شرافت برابر انسان ها (شهروندان) و برخورداری آنها از حق تصمیم گیری در زندگی و پیروی نكردن از دیگران استوار است.
ماده بیست ویكم اعلامیه هم اصول و اركان دموكراسی را مورد اشاره قرار می دهد و هم نهادها و سازوكارهای تحقق بخشیدن به این اصول را. به طور مثال آنجا كه از مبنا بودن اراده مردم برای اقتدار حكومت سخن می گوید به اصول و مبانی اشاره دارد و آنجا كه از انتخابات ادواری سالم سخن می گوید از نهادهای دموكراتیك و سازوكارهای تحقق دموكراسی سخن می گوید.
سوم- در ماه بیست و یكم تعبیری در رابطه با برابری وجود دارد كه توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بند (۲) این ماده گفته می شود كه: «هركس حق دارد كه برابر با دیگران به خدمات عمومی كشور خود دسترسی داشته باشد.» همان طور كه مشاهده می شود برابری موردنظر در این بند چیزی متفاوت از «برابری سیاسی» است كه از اصول دموكراسی محسوب می شود و هم در بند (۱) این ماده و هم در بند (۳) آن مورد اشاره قرار گرفته است. برای روشن شدن مفهوم برابری موردنظر در بند (۲) این ماده بایستی به انواع برابری های ممكن توجهی دوباره داشت. برای طبقه بندی انواع برابری می توان از شكل زیر استفاده كرد: برابری در برخورداری از منابع نتیجه برابری رفاه ، فرصت رفاهی، فرصت، برابری، فرصت دسترسی به منابع .
در خط عمومی در یك سو دیدگاهی قرار می گیرد كه به دستیابی افراد به برابری در نقطه شروع تاكید دارد و آغاز تلاش از پشت یك خط مساوی را اصل می داند و در سوی دیگر كسانی قرار می گیرند كه از برابری در خط پایانی دفاع می كنند. در خط افقی در یك سو منابع مادی و درونی (استعدادها، قابلیت ها و شایستگی ها) و همه ظرفیت هایی كه ما را قادر می سازند به آنچه برایمان مهم است دست یابیم قرار می گیرند. و در سر دیگر خط رفاه به معنای ارضا شدن ترجیحات و نیازهای ما قرار می گیرد.
به طور معمول دیدگاه هایی كه برابری اجتماعی را در مقایسه با آزادی های فردی اولویت می بخشند از برابری در «نتایج» دفاع می كنند و در مقابل آنها، طرفداران اولویت آزادی های فردی بر برابری اجتماعی از برابری در فرصت ها دفاع می كنند. اگر طبقه بندی كلی و البته ساده شده فوق را بپذیریم، به نظر می رسد كه برابری موردنظر در این ماده از جنس «برابری فرصت دسترسی به منابع» است. اگر این تعبیر را از برابری مندرج در این ماده بپذیریم در واقع به نوعی به همان «برابری حقوقی» و «منصفانه بودن رویه ها» تاكید شده است. اما از برابری مندرج در این بند برداشت دیگری نیز می توان داشت. ممكن است این بند را نوعی تاكید بر ضرورت برخورداری افراد جامعه از «آزادی مثبت» در قیاس با «آزادی منفی» تلقی كنیم. بحث این است كه اگر افراد از قدرت و امكانات شخصی برای استفاده از آزادی های منفی شان محروم باشند، این آزادی منفی از قید دخالت حكومت یا دیگران، ارزش اندكی خواهد داشت. اگر ابزار لازم برای اعمال حقوق قانونی در اختیار مردم نباشد این حقوق تا حد زیادی صوری خواهند بود. به طور مثال اگر من فاقد ابزار ارتباط با دیگر شهروندان باشم آزادی بیان چه ارزشی دارد. برخورداری از خدمات عمومی می تواند به صورت ضمانت تحقق حقوق اساسی تلقی شود.
به بیان روشن تر شاید مفهوم این بند از ماده بیست ویكم این باشد كه بهره گیری از حقوق سیاسی را موكول به برخورداری از حقوق اقتصادی- اجتماعی می نماید. به بیان دیگر تحقق مشاركت سیاسی را به برخورداری شهروندان از حداقلی از خدمات عمومی مرتبط می سازد.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه برخورداری شهروندان از حقوق مندرج در ماده بیست ویكم تنها در شرایط تحقق یك «حكومت ملی، دموكراتیك و همراه با حداقلی از برابری در فرصت بهره گیری از خدمات عمومی» میسر خواهد بود.●ماده۲۱
۱- هركس حق دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشد شركت جوید.
۲- هركس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریق هایی نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای تامین كند.
از زمان تصویب اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ تا به حال، فهرست موسوم به «حقوق» در این اعلامیه در معرض این انتقاد قرار داشته است كه این مجموعه درواقع «حقوق» نیستند بلكه مجموعه ای از آرزوها و آرمان ها هستند. اما مگر یك ایده چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا به عنوان «حقوق بشر» به رسمیت شناخته شود؟ اولاً باید بنیادی و جهانی باشد، ثانیاً به صورت دقیق تعریف شده باشد به طوری كه بتوان نقض شدن آن را به روشنی نشان داد، ثالثاً كسی كه حفظ یا اجرای آن را برعهده دارد به وضوح مشخص شده باشد و این نهاد مسئول توانایی اجرای تعهدش را داشته باشد. آیا ایده ای كه در ماده بیست و یكم اعلامیه جهانی مطرح شده و می توان با تسامح آن را «حق مشاركت» نامید این خصوصیات را داراست؟
به نظر می رسد كه توجه به چند نكته اصلی می تواند ما را یاری دهد تا بنیادی بودن، عام بودن و شفاف بودن حق مشاركت مندرج در ماده بیست و یكم را تایید كنیم.
یكم- به نظر می رسد كه ماده بیست و یكم بر مبنای پذیرش حكومت ملی (nation - state) ارائه شده است. صورت حكومت ملی (ملت - حكومت)، صورت نظام سیاسی جهانگیر در روزگار ماست و تا زمان شكل گیری یك حكومت واحد جهانی صورت جهانگیر باقی خواهد ماند. پذیرش اینكه تجمع های پایدار انسانی در دوران ما در شكل «ملت» ساماندهی شده اند درواقع مبنایی برای دفاع متقاعد كننده از «حق مشاركت» فراهم می آورد. مطابق تعریف، «ملت» گروهی از افراد را شامل می شود كه به وسیله جمع عوامل گوناگون مانند زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی، فرهنگ و تاریخ مشترك به یكدیگر وابسته اند و تمایل به زندگی و اراده پذیرش سرنوشت مشترك دارند. ملت در مفهوم جدید آن هنگامی شكل می گیرد كه دو شرط لازم فراهم آید. نخستین شرط تكوین «حكومت ملی» است. درواقع ملت مجموعه كسانی هستند كه در درون یك نظام سیاسی والاتر از قوم و قبیله زندگی می كنند.
شرط دوم به رابطه افراد ملت با سرزمین و محدوده جغرافیایی كه در آن زندگی می كنند مربوط می شود. افراد ملت نسبت به سرزمین خود «مالكیت مشاع» دارند. این مالكیت مشاع به آنها حق می دهد كه بر ملك خویش «تسلط» داشته باشند و آن را براساس حقوق ناشی از مالكیت مشاع، به طور جمعی اداره كنند. اگر بپذیریم كه «ملت» و «حكومت های ملی» واقعیت های بنیادین سیاست در روزگار ما هستند، پذیرش پیامدهای ناشی از آنها چندان دشوار نخواهد بود.
دوم - ماده بیست و یكم اعلامیه بر مبنای پذیرش اركان حكومت دموكراتیك ارائه شده است.
دموكراسی را باید در وهله اول برحسب اصل یا اصول اساسی اش و در وهله دوم برحسب نهادهایی كه آن اصول را تجسم می بخشند، تعریف كرد. مهمترین اصول دموكراسی عبارتند از:
۱- حاكمیت مردم (پذیرش حق مردم برای نصب، نقد و عزل حاكمان و تصمیم گیری در امور عمومی)
۲- برابری سیاسی (پذیرش حق برابر همه شهروندان بالغ برای شركت در حكومت و تصمیم گیری در امور عمومی)
۳- حكمرانی اكثریت و رعایت حقوق بنیادی اقلیت.
این اصول در تعریف دموكراسی جنبه محوری دارند و نهادها و ترتیبات نهادی كه در خدمت تحقق بخشیدن به این اصول قرار می گیرند جنبه ثانویه و فرعی دارند. اصول دموكراسی همان طور كه مشاهده می شود هم ناشی از مفهوم «ملت» و پیامدهای آن است و هم بر نوعی كرامت و شرافت برابر انسان ها (شهروندان) و برخورداری آنها از حق تصمیم گیری در زندگی و پیروی نكردن از دیگران استوار است.
ماده بیست ویكم اعلامیه هم اصول و اركان دموكراسی را مورد اشاره قرار می دهد و هم نهادها و سازوكارهای تحقق بخشیدن به این اصول را. به طور مثال آنجا كه از مبنا بودن اراده مردم برای اقتدار حكومت سخن می گوید به اصول و مبانی اشاره دارد و آنجا كه از انتخابات ادواری سالم سخن می گوید از نهادهای دموكراتیك و سازوكارهای تحقق دموكراسی سخن می گوید.
سوم- در ماه بیست و یكم تعبیری در رابطه با برابری وجود دارد كه توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بند (۲) این ماده گفته می شود كه: «هركس حق دارد كه برابر با دیگران به خدمات عمومی كشور خود دسترسی داشته باشد.» همان طور كه مشاهده می شود برابری موردنظر در این بند چیزی متفاوت از «برابری سیاسی» است كه از اصول دموكراسی محسوب می شود و هم در بند (۱) این ماده و هم در بند (۳) آن مورد اشاره قرار گرفته است. برای روشن شدن مفهوم برابری موردنظر در بند (۲) این ماده بایستی به انواع برابری های ممكن توجهی دوباره داشت. برای طبقه بندی انواع برابری می توان از شكل زیر استفاده كرد: برابری در برخورداری از منابع نتیجه برابری رفاه ، فرصت رفاهی، فرصت، برابری، فرصت دسترسی به منابع .
در خط عمومی در یك سو دیدگاهی قرار می گیرد كه به دستیابی افراد به برابری در نقطه شروع تاكید دارد و آغاز تلاش از پشت یك خط مساوی را اصل می داند و در سوی دیگر كسانی قرار می گیرند كه از برابری در خط پایانی دفاع می كنند. در خط افقی در یك سو منابع مادی و درونی (استعدادها، قابلیت ها و شایستگی ها) و همه ظرفیت هایی كه ما را قادر می سازند به آنچه برایمان مهم است دست یابیم قرار می گیرند. و در سر دیگر خط رفاه به معنای ارضا شدن ترجیحات و نیازهای ما قرار می گیرد.
به طور معمول دیدگاه هایی كه برابری اجتماعی را در مقایسه با آزادی های فردی اولویت می بخشند از برابری در «نتایج» دفاع می كنند و در مقابل آنها، طرفداران اولویت آزادی های فردی بر برابری اجتماعی از برابری در فرصت ها دفاع می كنند. اگر طبقه بندی كلی و البته ساده شده فوق را بپذیریم، به نظر می رسد كه برابری موردنظر در این ماده از جنس «برابری فرصت دسترسی به منابع» است. اگر این تعبیر را از برابری مندرج در این ماده بپذیریم در واقع به نوعی به همان «برابری حقوقی» و «منصفانه بودن رویه ها» تاكید شده است. اما از برابری مندرج در این بند برداشت دیگری نیز می توان داشت. ممكن است این بند را نوعی تاكید بر ضرورت برخورداری افراد جامعه از «آزادی مثبت» در قیاس با «آزادی منفی» تلقی كنیم. بحث این است كه اگر افراد از قدرت و امكانات شخصی برای استفاده از آزادی های منفی شان محروم باشند، این آزادی منفی از قید دخالت حكومت یا دیگران، ارزش اندكی خواهد داشت. اگر ابزار لازم برای اعمال حقوق قانونی در اختیار مردم نباشد این حقوق تا حد زیادی صوری خواهند بود. به طور مثال اگر من فاقد ابزار ارتباط با دیگر شهروندان باشم آزادی بیان چه ارزشی دارد. برخورداری از خدمات عمومی می تواند به صورت ضمانت تحقق حقوق اساسی تلقی شود.
به بیان روشن تر شاید مفهوم این بند از ماده بیست ویكم این باشد كه بهره گیری از حقوق سیاسی را موكول به برخورداری از حقوق اقتصادی- اجتماعی می نماید. به بیان دیگر تحقق مشاركت سیاسی را به برخورداری شهروندان از حداقلی از خدمات عمومی مرتبط می سازد.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه برخورداری شهروندان از حقوق مندرج در ماده بیست ویكم تنها در شرایط تحقق یك «حكومت ملی، دموكراتیك و همراه با حداقلی از برابری در فرصت بهره گیری از خدمات عمومی» میسر خواهد بود.

علی رضا علوی تبار

منبع : روزنامه شرق