آیا واقعاً کشاورزان مقصرند؟

به رغم اینکه به علت شرایط اقلیمی و اکولوژیکی، دیگر خشکسالی برای کشور ما پدیده نبوده و بلکه واقعیتی است که باید با آن زندگی کنیم ولی صادقانه بایستی بپذیریم که اگر طی ۴-۳ دهه اخیر از جنگل ها بیشتر مواظبت می کردیم یا مراتع را با هدف تولید گندم بیشتر - و تحت عناوین مقدس و قابل احترام - تخریب نمی کردیم (دیمی کاری،؟
) و به عبارت دیگر در میانه دعوای قدیمی زارع و شبان، طرف زارع را نگرفته و مراتع را به صاحبان اصلی اش (دامداران و عشایر) واگذار می کردیم و اگر به جای صدور بی رویه مجوز حفر چاه، عدم برخورد قاطع با متخلفین و احداث سدهای گوناگون که همه این اقدامات باعث کاهش آبدهی و حتی خشکیدن صدها رشته قنات (که میراث ارزشمند پیشینیان صبور و زحمتکش ما هستند) می شدند آنها را لایروبی و مرمت می کردیم و...
اینک وضع مان از حیث کمیت و کیفیت آب، مخصوصاً آب های زیرزمینی، اینچنین نبود،آیا اینک که مواجه با چنین مشکلی شده ایم راه حلش فشار آوردن به کشاورزان است؟ بررسی علمی و عملی نشان می دهد که با پوشش دادن انهار سنتی یا انتقال آب با لوله در هر کیلومتر حداقل ۵۰ هزار متر مکعب آب صرفه جویی می شود و اگر مزارع و باغات را مجهز به سیستم های مدرن آبیاری کنیم، علاوه بر اینکه راندمان تولید محصولات ۴-۳ برابر می شود، مصرف آب نیز به ۳/۱ کاهش می یابد، و اگر فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری را در حوضه سدها و غیرسدها توسعه دهیم، میلیاردها متر مکعب آب حاصل از بارندگی ها به جای روانه کویر یا دریا شدن در سفره های زیرزمینی نفوذ کرده و ذخیره می شود.
این درحالی است که در استان های مرزی از جمله خراسان میزان قابل توجهی آب، از کشور خارج می شود، آیا به فراموشی سپردن این راه حل ها و صرفاً ایجاد تضییقات برای کشاورزان (آن هم افراد متخلفی که هیچ کس در برخورد با آنها تردیدی ندارد، بلکه کشاورزانی که مطابق قانون، پروانه برداشت آب دارند) به نوعی پاک کردن صورت مساله و جفا به این قشر صبور و نجیب نیست؟
آیا بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، امکانات و تسهیلات لازم را به منظور صرفه جویی در مصرف آب، برای کشاورزان فراهم کرده ایم که اینک توقع داریم آبدهی چاه آبش را کاهش دهد؟ در این صورت تکلیف زمین های باقی مانده اش چه می شود؟
آیا تداوم این وضعیت به معنی تعطیلی تدریجی کشاورزی نیست؟ آیا سیاست مسوولان محترم نظام نیز همین است؟ پس در این صورت تکلیف امنیت غذایی که سنگینی بارش بر دوش این قشر صبور و قانع است، چه می شود؟
اصلاً چرا هزینه ندانم کاری ما را بایستی کشاورزان پرداخت کنند؟ آیا قرار است به قول معروف ریسمان از محل باریکش پاره شود؟،البته طرح این مسائل مطلقاً به معنی نادیده انگاشتن خدمات نظام در بخش های آب و کشاورزی نیست ولی تصدیق می فرمایید که به علت عدم اختصاص اعتبارات متناسب به مسائل و مشکلات این دو بخش مهم، هنوز بخش اعظم آنها باقی مانده است، آیا بهتر نیست به جای لعن و نفرین به چغندر و توصیه کنندگان کشت آن در استان و حتی پیشنهاد حذف کشت این محصول در استان (به دلیل وابستگی حداقل ۱۰ کارخانه قند استان به این محصول و اشتغال قابل توجه ناشی از وجود آنها و نیز تولیدات فرعی به منظور خوراک دام و...
اجرای این پیشنهاد فعلاً عملی نیست) از طریق ارتقا و سطح مکانیزاسیون و مخصوصاً تجهیز این مزارع به سیستم های آبیاری تحت فشار آن را مدیریت کنیم؟ چه، در این صورت به جای ۳۰-۲۵ تن تولید در هکتار و مصرف حدود ۲۰ هزار متر مکعب آب در هکتار، با حداکثر ۸ هزار متر مکعب آب، حداقل ۱۰۰ تن چغندر قند تولید می شود.
● چه باید کرد؟
اگر واقعاً عزم مسوولان محترم جهت حل مشکل کم آبی ناشی از خشکسالی جزم است به نظر می رسد که اقدامات زیر بسیار موثر و تعیین کننده خواهد بود:
۱) با توجه به عنایت ویژه دولت نهم و مجلس هفتم به روستاها عموماً و بخش کشاورزی خصوصاً و نیز نظر به افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت، از مسوولان ذی ربط انتظار می رود از طریق تعامل همراه با بحث های اقناعی و کارشناسی، دولت و مخصوصاً مجلس محترم را مجاب به اختصاص ردیف های ویژه ای به منظور انجام فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری و نیز توسعه شبکه های مدرن آبیاری کنند.
۲) اصلاح الگوی کشت به نفع گیاهان با نیاز آبی پایین و عدم اصرار بر خودکفایی در کلیه محصولات با عنایت به اهمیت از حفاظت از منابع پایه بخش کشاورزی. (آب و خاک)
۳) ایجاد عزم ملی جهت حفاظت از منابع آب و جنگل ها و مراتع از تعرض متجاوزان و برخورد قاطع با آنها.
۴) واگذاری مدیریت توزیع و بهره برداری آب کشاورزی به متولیان و بهره برداران این بخش اعم از دولتی یا خصوصی؛ مشابه اقدامی که در خصوص آب شرب روستاها و شهرها صورت گرفته است.
با عنایت به نظر مساعد برخی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی که نگارنده با ایشان مذاکراتی داشته است و در صورت تصویب این مهم در قالب طرح یا لایحه در مجلس محترم، اولاً دیگر به صرف اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد دائماً کشاورزان مورد سرزنش قرار نمی گیرند. ثانیاً مشکل دوگانگی مدیریت از بین رفته و عملاً یک بخش پاسخگوی کلیه مسائل مرتبط با آب کشاورزی است.
ثالثاً وزارت محترم نیرو نیز فرصت کافی به منظور پرداختن به ماموریت های اصلی اش که همانا تامین آب و برق جهت مصرف سایر بخش ها است، می یابد و از ورود به مسائل مناقشه برانگیز تقسیم آب در روستاها که نیازمند داشتن زبان و ادبیات مشترک با آنها است بر حذر داشته می شود. رابعاً در صورت تشکیل کنسرسیومی از بهره برداران آب (آب بران) عملاً درخواست کشاورزان که خواستار مشارکت در تصمیم گیری ها و اقدامات متعاقبند، محقق می شود.

علی فریدونی
عضو هیات علمی سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی

منبع : روزنامه شرق