از قانون شکنی دست بردارید

به چند واقعیت زیر دقت بفرمایید:
۱)در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال برای یارانه واردات بنزین و گازوئیل اعتبار تصویب شده است. یعنی دولت در طول سال جاری حق داشت حدود ۳ میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کند. این پیشنهاد خودِ دولت بود که بدون تغییر مجلس آن را پذیرفته بود. در سال ۱۳۸۶ دولت در این‌باره تخلف کرده بود، یعنی به‌جای حد مجاز قانونی ۳.۸ میلیارد دلاری، ۵.۸ میلیارد دلار وارد کرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعی شد که اضافه واردات سال ۱۳۸۶ از منابع داخلی شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومی دولت! به همین دلیل مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، بعد از تعیین اعتبار تقریبا ۳ میلیارد دلار مذکور، با صراحت تاکید کرده است: « میزان یارانه بنزین و نفت گاز [گازوئیل] مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی‌باشد ».
۲) برخلاف تکلیف قانونی مذکور، دولت تا آخر دی‌ماه ۱۳۸۷، کمی بیش از ۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده است. روز سه‌شنبه ۸۷.۱۱.۱۵، در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولی چون کشور محتاج بود، با مسوولیت خود و با اطلاع ریاست جمهور این کار را کردم. پاسخ شنید که شما تنها مسوول اجرای قانون هستید و حق تشخیص مصلحت بدون اذن قانونگذار ندارید. موافقت رییس جمهور هم با کار شما اثری بر غیرقانونی بودن اقدام ندارد، تنها ایشان را هم شریک جرم می‌سازد. کمبود ارز برای تامین مصلحتی که به نظر دولت رسیده بود از شهریور آشکار بود. دولت می‌توانست با تقدیم یک لایحه دو فوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه خرج جدید برای واردات را تقاضا می‌کرد.
۳) بدین ترتیب، دولت طی دو سال ۵ میلیارد دلار را صرف واردات فرآورده‌های نفتی کرد بدون آن‌‌که اجازه داشته باشد. بخش عمده این مبلغ صرف بنزین شده است.
۴) درآمد ارزی دولت عمدتاً حاصل از فروش نفت خام است. اندکی هم از منابع دیگر مانند صدور گاز درآمد ارزی دارد. با سقوط فاحش قیمت نفت‌خام، درآمد سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. در مقابل درآمد حدود ۸۰ میلیارد دلاری سال جاری؛ البته اگر بهای نفت خام از هر بشکه ۳۷.۵ دلار فرضی دولت پایین‌تر نیاید. اتکای منابع بودجه به نفت نیز بیش‌از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
۵) در لایحه بودجه سال آینده که اخیراً به مجلس تقدیم شده است، برآورد دولت این است که در سال ۱۳۸۸ برای تامین بودجه عمومی، از حساب ذخیره ارزی حداقل باید ۱۲.۲ میلیارد دلار به طور خالص برداشت شود. یعنی در سال ۱۳۸۸، طبق برآورد، نه تنها ارزی به حساب ذخیره اضافه نخواهد شد، بلکه از موجودی سال‌های قبل نیز، قسمت اعظمش برای بودجه دولت برداشته می‌شود. البته اگر برآورد هزینه‌های بودجه بیشتر نشود.
۶ ) در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تامین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبرو هستند.
۷) تقریباً نیمی از خودروهای شخصی و دولتی در تهران هستند. در سه سال اخیر به طور متوسط، تهران ۴۵ روز از سال را هوای سالم داشت. ترافیک سنگین تهران نیز میلیون‌ها نفر-ساعت وقت را تباه می‌کند، با آلوده ساختن محیط جان مردم را به خطر می‌اندازد، سبب مرگ زودرس عده‌ای از هموطنان می‌شود، با کندسازی آمد و شد، شبکه حمل‌ونقل عمومی را تا یک‌سوم حد بهینه، نابهره‌ور می‌کند، آستانه حوصله‌ و تحمل مردم را، به ویژه استفاده کنندگان از وسایل عمومی را، پایین می‌آورد و ...
۸) در ستاد تبصره ۱۳، در بحث از سهمیه بنزین خودروهای شخصی، تقریباً کارشناسان تمامی دستگاه‌های ذیربط با افزایش سهمیه مخالف بودند. به رغم این اتفاق نظر کارشناسی و نیز کمبود منابع، دولت سهمیه را به ۱۲۰ لیتر افزایش داد. سال گذشته نیز دولت سهمیه را از ۸۰ لیتر درماه به ۱۰۰ افزایش داد و تحت عناوین دیگری مانند عید و تابستان هم سهمیه جدید اعلام کرد.
▪ جمع‌بندی واقعیت‌های بالا:
۹) قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون‌شکنی آشکار سکوت کرد، میلیارد‌ها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد. اگر این دلارها در حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند و در سال پردردسر ۱۳۸۸ به کارمان می‌آمد، بد بود؟ اگر دلارهای مذکور به جای مصرف غیرقانونی، در تحقق قانونِ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گرفت تا صرف تولید و اشتغال شود چطور؟ یا برای توسعه و اتمام فازهای پارس جنوبی صرف می‌شد و بخشی از عقب‌ماندگی ما از قطر را در بهره‌برداری از میدان مشترک جبران می‌ساخت بهتر نبود؟ به وزیر نفت در کمیسیون بودجه گفتم که کار غیرقانونی وزارت نفت درست مانند این است که شما دست در جیب کسی بکنید و بدون رضایت وی پولی را بردارید. شما که فرد خوش‌سابقه و متدینی هستید، حاضرید این کار را بکنید، که نیستید. حالا دست در جیب ۷۰ میلیون کرده‌اید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید. نمی‌دانم چه پاسخی خواهند داد.
وای اگر از پس امروز بود فردایی!

دکتر احمد توکلی

منبع : سایت الف