دشواری های بودجه ٨٨

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در حالی قرار است لایحه بودجه سال آینده ایران را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که ریزش بی سابقه بهای نفت در سال جاری و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور روزهای دشواری را خبر می دهد.
هرچند آمار و ارقام رسمی از فرجام منابع و مصارف بودجه ایران منتشر نشده است ، از اظهارات مقامات ارشد دولت این گونه استنباط می شود که تنگناهای ریالی و ارزی دولت در سال آینده جدی است و ساختار اقتصادی بودجه خوار ایران باید ریاضت اقتصادی را تجربه کند .از این رو درک واقعیت های اقتصادی سال آینده به مجلس و دولت کمک خواهد کرد تا در تدوین بودجه احتیاطی ، اهداف سال ١٣٨٧را در درجه اول برای حفظ فضای اقتصادی در برابر تهدیدهای ناشی از رکود و تورم گریزناپذیر و در درجه دوم برای اصلاح برخی ساختارهای موجود با هدف ایجاد رونق اقتصادی ترسیم کنند.به نظر ماهیت اختلاف کارشناسی دولت و مجلس درباره بودجه ٨٨ناشی از بسترهای پیش بینی شده است چه این که دولت بودجه سال آینده را در شرایط و بستر خاصی از جمله طرح تحول اقتصادی، سال پایانی برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین و نهایی می کند و این در حالی است که مجلس حداقل در خصوص طرح تحول اقتصادی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و از این رو می توان بودجه ٨٨را از نظر دولت و مجلس متفاوت دید.به عبارتی دولت با فرض آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها برای خود ٨هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته و با این تصور که اعتبار واردات بنزین و گازوئیل حذف می شود ، کسری بودجه سال ٨٨را کم تر از پیش بینی های کارشناسی در نظر گرفته است.گذشته از نگاه نادرست دولت به منابع آزادشده از محل هدفمندکردن یارانه ها به عنوان ممر درآمد خود ، باید دید در صورت تصویب نشدن لایحه هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس که دور از ذهن هم نیست ، دولت چه تدابیری برای جبران کسری بودجه اش اندیشیده است. ابهام دیگر درباره منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در سال آینده ، افزایش ٥٤درصدی درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکود اقتصادی حتمی است که گمان می رود عمده فشار برای تامین این درآمدها از محل درآمدهای مستقیم یعنی مالیات بر حقوق و دستمزدها خواهد بود و چنان چه دولت بخواهد این بار سنگین را بر بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید بگذارد ، تردید نباید داشت که بر عمق و شدت رکود توام با تورم واحدهای تولیدی می افزاید و رشد تولید و اشتغال را به مخاطره می اندازد.
درک این واقعیت که سال آینده به دلیل تنگناهای ریالی و ارزی در نتیجه وارد شدن شوک دوم بحران اقتصاد جهانی به ایران می تواند دشواری های زیادی برای بخش خصوصی و فعالان عرصه تولید و تجارت به وجود آورد ، روشن است و در این وضعیت افزایش غیر واقع بینانه درآمدهای مالیاتی جای تامل دارد.واقعیت این است که با هر بشکه نفت ٥/٣٧دلاری دولت باید از مصارف جاری و عمرانی اش به شدت بکاهد از این رو پیشنهاد بودجه ٢سقفی تنها راهی است برای این که بازار نفت تکانی بخورد و گرنه ریزش سقف اول یعنی کاهش بهای نفت به کمتر از رقم تعیین شده دردسر ساز خواهد بود.در این میان اظهارات علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که «مجلس بخش های مغایررا با سیاست های اصل ٤٤قانون اساسی در بودجه ٨٨تصویب نمی کند» خود نشان از ٢زاویه دید متفاوت بین دولت و مجلس دارد ، دولتی که بودجه را در آینه طرح تحول می بیند و مجلسی که چشم به آینه سیاست های اصل ٤٤دوخته است.این ٢نگاه هرچند در کلیات دارای وجوه اشتراک است ، شقوق اختلاف آن تعیین کننده جهت گیری های بودجه ٨٨خواهد بود.در این وادی باید دید راز بقای اقتصاد ایران در سال آینده بر چه اصولی بنیان نهاده می شود.

منبع : روزنامه خراسان