برنامه چهارم توسعه و عدالت محوری

در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری تکیه بر مسائل اقتصادی به ویژه از سوی آقای احمدی نژاد بسیاربرجسته بود. هرچند ایشان هیچ گونه برنامه مکتوب و مدون اقتصادی و اجتماعی برای عملیاتی کردن شعارها و وعده های خود در صورت انتخاب شدن ارائه نداد، و پس از به دست گیری مسوولیت دولت نهم تاکنون نیز برنامه ای عرضه نکرده است، اما ایشان چه در آن دوران و چه در نزدیک به دو سال مسوولیت دولت نهم همواره دولت های گذشته و به ویژه دولت خاتمی و اصلاح طلبان را در عدم توجه به «عدالت محوری» در برنامه هایشان مورد چالش و انتقاد قرار داده است. نکته جالب توجه اینکه برخلاف تبلیغات پرشدت مخالفان دولت اصلاحات در این باره و همچنین مواضع دولتمردان حاکم فعلی بیشترین توجه علمی و کارشناسی به مساله «عدالت اجتماعی» و نقشه عملیاتی و اجرایی برای آن در دولت و مجلس اصلاحات انجام گرفته است که تصویب قانون «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» در مجلس ششم از زمره آنهاست. همچنین در قانون «برنامه چهارم توسعه» فصل هشتم به «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» که دربرگیرنده پانزده ماده سیاستی است، اختصاص به این موضوع یافته است و به جرات می توان ادعا کرد که در هیچ یک از برنامه های توسعه گذشته به این دقت و ریز و عملیاتی به این موضوع پرداخته نشده است. بررسی یک یک مواد این فصل خود می تواند شاهدی بر صحت این مدعا باشد، اما برای آنانی که واقعاً دل در سودای «عدالت محوری» دارند به نقل ماده ۹۵ این قانون می پردازم تا ثابت شود «برنامه چهارم توسعه و عدالت محوری» فصلی از برنامه اصلاح طلبان برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است:
«دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام کند.
الف) گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت- فراگیری و اثربخشی.
ب) اعمال سیاست های مالیاتی با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها.
ج) تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
د) طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشور.
هـ) ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.
و) امکان تامین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها.
ز) فراهم کردن حمایت های حقوقی، مشاوره های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح) اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت های عمومی.
ط) طراحی روش های لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستاییان و عشایر، ایجاد فرصت های اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.»
در جداول پیوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگیرنده اهداف کمی پیش بینی شده شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی حاصل از اجرای این برنامه است در ذیل شاخص های اجتماعی تحقق این اهداف آمده است؛ نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند ترین به ۱۰ درصد فقیر ترین از ۵/۱۶ در سال ۸۳ به ۱۴ در سال ۸۸، نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمند ترین به ۲۰ درصد فقیرترین از ۹ در سال ۸۳ به ۵/۵ در سال ۸۸، ضریب جینی از ۴۰۵/۰ در سال ۸۳ به ۳۸۰/۰ در سال ۸۸، جمعیت زیرخط فقر نسبی (۵۰ درصد میانه درآمدی) از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۸، جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به صفر در سال ۸۸، شاخص رفاه اجتماعی از ۴۲۳ در سال ۸۰ به ۸۰۰ در سال ۸۸، شاخص توسعه انسانی از ۷۳۷/۰ در سال ۸۰ به ۸۲۰/۰ در سال ۸۸ و امید به زندگی در بدو تولد از ۸/۶۹ سال در سال ۸۰ به ۷۳ سال در سال ۸۸ .
اکنون در سال سوم اجرای قانون «برنامه چهارم توسعه» قرار داریم و دو سال از عمر دولت نهم، که یکی از چهار اصل اصولگرایی خود را در «عدالت محوری» تعریف کرده است و بیشترین حرف و وعده و شعار را هم در این باره داده است، می گذرد. سوال مهمی که مطرح است اینکه کارنامه دولت نهم در اجرای این اصل و در انطباق با قانون «برنامه چهارم توسعه» چیست؟ و آیا دولت نهم در این باره پاسخگوست؟... متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از سوی دولت در این باره منتشر نشده است و دولتی که آمده است تا «عدالت محوری» را مهری تازه زند هیچ امکانی برای ارزیابی عملکردش در این باره وجود ندارد و البته عملکرد شاخص های کلان اقتصادی کشور در دو سال گذشته و جهت گیری های اقتصادی دولت نهم چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای هم در این باره به نمایش نمی گذارد و حتی می توان ادعا کرد افزایش دو برابری میزان نقدینگی در دو سال گذشته وضعیت توزیع درآمد را به ضرر دهک های درآمدی پایین و به نفع دو دهک درآمدی بالا بر هم زده و فشار های تورمی قابل ملاحظه ای را متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه کرده است. در این شرایط به واقع اگر دولت نهم خواهان تحقق «عدالت محوری» است باید به اجرای قانون «برنامه چهارم توسعه» عنایت بیشتری مبذول دارد و بداند که اجرای مجموعه این برنامه جواب می دهد و اینگونه نبوده است که پیشینیان به «عدالت محوری» بی توجه بوده اند و یا سیاست ها و تلاش هایشان در این جهت نبوده است اما به تحقیق و یقین می توان گفت که تحقق این هدف به این آسانی ها میسر نیست به ویژه با سیاستهای عجیب و غریبی که این دولت در عرصه های خارجی وداخلی دارد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر