بیماری حقوق و درمان آن

بی شک یکی از معضلات و چالش های موجود کشور حجم انبوه دعاوی و اختلافات قضایی در محاکم دادگستری است؛ بطوری که به گفته رئیس دستگاه قضایی در آغاز مسئولیت ایشان (در سال ۱۳۷۸)، ورودی پرونده های قضایی سالانه چهار میلیون بوده است و این تعداد در سال گذشته (۸۶) به هشت میلیون پرونده رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۱۰ میلیون و در سال آینده مرز ۱۲ میلیون پرونده را نیز پشت سر بگذارد و این آمار در حالی است که کشورهایی که جمعیت شان دو برابر جمعیت ایران است ۱.۴ تا ۱.۱۰ ورودی دستگاه قضایی کشورمان پرونده دارند.
از همین روی، آیت الله هاشمی شاهرودی چندی است با اعلام وجود «بیماری حقوقی» در کشور و به مخاطره افتادن سلامت قضایی، نسبت به شکل گیری بحران حقوقی و قضایی هشدار می دهند که البته در این زمینه گفتنی هایی وجود دارد:
۱) بدون تردید در شرایطی که ورودی پرونده های حقوقی و قضایی به دستگاه قضا سیر صعودی یافته و هر سال قوس این منحنی رو به بالا میل می کند باید برخوردی ریشه ای و بنیادین با این معضل داشت و بر اساس تحقیقاتی میدانی و با کوششی عالمانه و رویکردی کارشناسانه به کشف علت العلل پرداخت تا با راهکاری متناسب از تبعات و موج منفی این پدیده در عرصه های اجتماعی و سیاسی کاست و با خشکاندن ریشه های این معضل به رفع و دفع آن از نظام حقوقی کشور امیدوار بود.
اینجاست که دستگاه قضایی با شعار بهداشت حقوقی معتقد است اصلاح سیستم ها و شفاف کردن مقررات و قوانین و تصحیح رویه های دست وپاگیر و سالم سازی ساختارها دوای این بیماری حقوقی در جامعه است که درمان آن را به دنبال خواهد داشت.
اما در این راستا پرسش هایی که قابلیت طرح می یابند این است که نقش قوه قضائیه در فرآیند این بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
آیا فقط دولت و دستگاه های اجرایی می بایست در زمینه اصلاح ساختارها و پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی و بانکی، بیمه ها، گمرکات، شهرداری ها و... نقش ایفا کنند؟
اینکه «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» امری بدیهی است که هر مشی و مرامی بر آن صحه می گذارد، لیکن مسئله این است که برنامه و مانیفست قوه قضائیه در برخورد با «بیماری حقوقی» موجود در کشور چیست؟
البته ادبیات اخیر مسئولان زحمتکش و دلسوز دستگاه قضایی که گویی دیگر ویژگی «هشدار» را دارا نیست و رفع تکلیف از آن استشمام می شود قابل تقدیر است.
۲) قوه قضائیه به موجب قانون اساسی قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و در نهایت وظیفه تحقق بخشیدن عدالت را به عهده دارد. حال اگر بر فرض محال- که محال نیست- قوه مجریه در اجرای وظایفش قصور و یا تقصیراتی را مرتکب گردد و در جهت رفع عیوب و نقیصه های مرتبط با سیستم اجرایی کشور همت لازم را به خرج ندهد و به تبع آن شرایط مطلوب در پاره ای حوزه ها برقرار نباشد، مجوزی برای قوه قضائیه وجود دارد که چون چنین است و چنان است در دایره پاره ای توجیهات متوقف شود؟ مگر قوه قضائیه به موجب بند پنج اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه ندارد اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم اعمال نماید؟
همچنین اگر در سیستم اجرایی کشور خلل و نقصانی وجود دارد که اثر مستقیم- و یا غیرمستقیم- آن به کثرت دعاوی و اختلافات حقوقی و قضایی منجر می شود دستگاه قضایی می تواند از ابزارهای خود در جهت رفع آن استفاده کند و در موارد مقتضی اینچنینی اقدام مقتضی را بعمل بیاورد؛ چرا که وفق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر ادارات و دستگاه های غیرقضایی نظارت نماید که خود می تواند پنجره آسیب شناسی بر مسایل مختلف در سیستم های اجرایی را بگشاید و خلأهای موجود را شناسایی کند تا از طریق همکاری با دولت و قوه مقننه در برطرف کردن چالش ها و معضلات نقشی پررنگ ایفا نماید.
۳) از سویی دیگر؛ به این مسئله اشاره می شود که فقدان قوانین بازدارنده در برخی زمینه ها مثل مفاسد اقتصادی و یا دست کم شفاف و قاطع نبودن این قوانین- سبب می گردد که حجم انبوهی از پرونده ها در این خصوص شکل بگیرد و تمام ایراد و تقصیر بر قوه مقننه- به سبب عدم وضع قانون مناسب- بار می شود که البته به نوعی صحیح است. اما بر اساس بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی قوه قضاییه می تواند لوایح قضایی متناسب را- که از وظایف رئیس دستگاه قضا برشمرده شده است- تهیه نماید و با تصویب مجلس شورای اسلامی قوانینی کارا و مفید برای جامعه به ارمغان آورد و بسیاری از مشکلات و معضلات حقوقی را برطرف کند. لذا به عنوان نمونه اگر مشکلاتی در نظام بانکی کشور به علت نبود قوانین مترقی و موثر در کاهش مشکلات مبتلابه وجود دارد قوه قضاییه می تواند در این زمینه سهم تاثیرگذار و ویژه ای را ایفا کند؛ در همین مثال، از مشکلات ملموسی که در این باره وجود دارد «عدم پرداخت وام بانکی» از سوی کسانی است که وام های کلان دریافت کرده اند و با قلدری و بی شرمی از بازپرداخت آن به بانک- بخوانید بیت المال- ابا می کنند. معضل بزرگی که رئیس جمهور محترم بارها به آن اشاره کرده و خواستار حل آن شده اند.
در اینجا به نظر می رسد مسئولان دستگاه قضایی نباید صرفا به این توضیح اکتفا کنند که «عدم پرداخت وام بانکی اخلالگری اقتصادی نیست» زیرا هرچند ظاهر این جمله بر مبانی حقوقی استوار است و به قول حقوقدانان عناصر سه گانه متشکله جرم اخلالگری اقتصادی (عناصر مادی، معنوی و قانونی) محقق نشده است و می توان توجیه کرد که این صرفا یک تخلف مدنی- و نه کیفری- است، اما واقعا تمام مسئله این است؟
آیا این روند با عدالت همخوانی و همسویی دارد؟ آیا در حالیکه عده ای رانت خوار، سرمایه کشور را در پوشش وام به یغما برده و به تبع آن خسارت فراوانی به روند تولید و اقتصاد کشور وارد کرده اند، از نگاه دستگاه قضایی کشور اخلالگری اقتصادی نیست؟
خب، بپذیریم از نظر حقوقی (به معنای اخص کلمه) فعل «عدم پرداخت وام بانکی، اخلالگری اقتصادی نیست» لیکن وقتی مسئولان ارشد دستگاه قضا مشاهده می کنند که اشخاصی- بخوانید جریانی- در این راه ید طولایی دارند و رقم های نجومی وام گرفته اند و نه تنها در مسیر صحیح آن- تولید و اقتصاد کشور- هزینه نکرده اند بلکه به راحتی و در نهایت امنیت و آسایش نسبت به بازپرداخت آن دغدغه ای ندارند! حال باید صرفا به این بسنده کرد که ضوابط اعطای وام مشکل دارد و دولت و بانک ها وام ندهند؟ آیا رانت خواران و مفسدان اقتصادی اینگونه ادبیات دستگاه قضایی را حاشیه امنی برای خود نمی دانند؟
آیا واقعا چون عدم پرداخت وام بانکی، جرم کیفری نیست- که البته همین طور است- و دولت ملزم است که علیه بدهکاران گردن کلفت به بانکها و بیت المال، دادخواست حقوقی بدهد، آن وقت همه چیز حل می شود؟
۴) رئیس محترم قوه قضاییه سه شنبه گذشته در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس، از مجلس شورای اسلامی خواستند که علت «فرصت سوزی ها» در کشور بررسی شود و «اطاله زمان» را معضل و آفت تصمیم گیری ها در سیستم اجرایی کشور به خصوص در پروژه های عمرانی و صنعتی توصیف نمودند.
هرچند دغدغه آیت الله شاهرودی در پیشرفت کشور نیکو و ارزشمند است اما با توجه به بیماری و بحران حقوقی که ایشان مستمرا و کرارا از آن خبر می دهند، آیا طرح «اطاله زمان» در تصمیم گیری های اجرایی کشور با همدیگر رابطه مستقیم و منطقی دارد؟ چرا که گفته اند «لکل مقام مقال» بهتر نیست بجای طرح «اطاله زمان» در دستگاه های اجرایی- که البته در جای خودش باید به آن پرداخته شود- «اطاله دادرسی» در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد؟ اینکه در سال دهم از دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر مسند دستگاه قضایی، طرح سقف زمانی پرونده های حقوقی کلید خورده است فرصت سوزی نیست؟
۵) و بالاخره بدیهی است که پاره ای انتقادات به دستگاه قضایی نافی خدمات ارزشمند و درخور تحسین این مجموعه نیست، بنابراین هشدارهای به حق آیت الله شاهرودی در زمینه بحران حقوقی در کشور باید جدی گرفته شود و در این راستا قوه مجریه و مقننه و آحاد مردم می بایست در قالب یک عزم ملی و جهادی برای مراقبت از سلامت حقوقی جامعه ایفای نقش کنند؛ هرچند که انتظار از دستگاه قضایی بیشتر است.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان