علایم فروپاشی تولید کارخانه‌ای

بحران مالی جهان یک بحران صنعتی آفریده است دولت‌ها برای حل این مشکل چه کنند؟
۰۰/۰‌دلار بدون هزینه سوخت و حمل: این ارزان‌ترین هزینه حملی است که شما باید برای حمل با کشتی یک کانتینر از جنوب چین به اروپا پرداخت کنید.
اگر به تابستان سال ۲۰۰۷ نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هزینه حمل چنین محموله‌ای ۱۴۰۰‌دلار می‌شد. وسایل نیمه خالی حمل بار تنها یکی از نشانه‌هایی است که خبر از فروپاشی تولید می‌دهد.
در آلمان سفارش برای ابزار ماشین‌آلات در ماه دسامبر نسبت به سال پیش ۴۰‌درصد کاهش یافت. نیمی از حدود ۹۰۰۰ صادرکننده اسباب بازی در چین دچار فروپاشی شدند. تعداد محموله‌های رایانه‌های نت‌بوک تایوانی در ماه ژانویه به یک‌سوم کاهش یافت. تعداد خودروهای مونتاژ شده توسط آمریکا در ژانویه ۲۰۰۸ تا ۶۰‌درصد افت کرد.
قدرت مخرب و جهانی بحران مالی در سال گذشته نمایان شد. شدت بحران تولید هنوز رو به وخامت است، چون این بحران در ابعاد ملی سنجیده می‌شود و بنابراین بحرانی ملی تلقی می‌شود، اما واقعیت این است که تولید نیز با بحرانی جهانی روبه‌رو است.
در آمریکا و انگلستان تولیدات صنعتی طی سه ماه گذشته به ترتیب تا ۶/۳ و ۴/۴‌درصد سقوط کرد. (در مقیاس سالانه معادل سقوطی ۸/۱۳‌درصدی و ۴/۱۶‌درصدی). برخی از منتقدان داخلی از وال‌استریت و سیتی انتقاد می‌کنند، اما واقعیت این است که این سقوط در کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات تولیداتشان دارند، شدیدتر است. این کشورها مجبور شده‌اند به مصرف‌کنندگان کشورهای مقروض تکیه کنند.
تولیدات صنعتی آلمان در فصل چهارم تا ۸/۶‌درصد سقوط کرد. این رقم در تایوان ۷/۲۱‌درصد و در ژاپن تا ۱۲‌درصد است. این خود توضیح‌دهنده این مساله است که چرا در آنجا تولید ناخالص داخلی حتی سریع‌تر از دهه ۹۰ میلادی در حال سقوط است.
اگر چه تولیدات صنعتی آسیب‌پذیرند، اما تاکنون جهان چنین کاهشی را از اولین شوک نفتی در دهه ۷۰ میلادی تاکنون به خود ندیده است. حتی در آن زمان کاهش به این گستردگی نبوده است.
صنعت در اروپای شرقی مانند برزیل، مالزی و ترکیه در حال فروپاشی است. هزاران کارخانه در جنوب چین هم‌اکنون تعطیل شده‌اند. کارگران آنان برای تعطیلات سال نو در ژانویه به خانه‌هایشان در حومه شهرها رفتند و میلیون‌ها تن از آنان هرگز به سر کارشان باز نگشتند.
برخی بر این باورند که تولید موضوعی خاص است چون سایر اجزای اقتصاد به آن وابسته است، اما در واقع اقتصاد چون شبکه‌ای است که در آن هر چیزی به چیز دیگری وابسته است و درآن هر تولیدکننده خود یک مصرف‌کننده است.
تفاوت بزرگ بین تولید و خدمات نیست بلکه بین مشاغل مولد و غیرمولد است. برخی از تولیدکنندگان این را می‌پذیرند، اما بلافاصله بحث دیگری را مطرح می‌کنند و آن این است که بحران کنونی مشاغل مولد و با مهارت بالا را هم مورد تهدید قرار می‌دهد. این روزها هر بندی از زنجیره عرضه به همه سایر بندها وابسته است. خودروسازان این مثال را می‌زنند که تولید مدل کاماروی جدید شرکت جنرال موتورز مورد تهدید قرار گرفت چون شرکتی که قطعات پلاستیکی آن را تولید می‌کرد دچار ورشکستگی شد. خودروسازان می‌گویند زیان خود جنرال موتورز موجب شکست دایمی زنجیره عرضه آمریکای شمالی می‌شود. آنها می‌گویند کمک‌ها موجب می‌شود شرکت‌های خوب یک روز دیگر بتوانند مبارزه کنند.
اگر کمک‌های مالی به هر بخش بی‌فایده است، پس چرا باید نظام مالی را نجات داد؟ قطعا نه برای نجات بانکداران و نه به خاطر آنکه کمک‌های دولتی می‌توانند یک صنعت مالی کارآمد به‌وجود آورند. حتی بزرگ‌ترین طرح‌های محرک اقتصادی مانند آنچه اوباما به تازگی به امضا رساند، ریشه مشکلات اقتصادی را هدف گرفته‌اند. نجات بانک‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر آنها لیاقت دارند، با این هدف است که موجب شود جریان مالی به همه شرکت‌ها سرایت کند. محرک مالی قرار است میزان تقاضا را افزایش دهد. با فروپاشی تولید، دولت‌ها نباید طرح‌های مربوط به بخش‌ها را شدت بخشند. وظیفه اصلی آنها وسیع‌تر است اما از ضرورت کمتری برخوردار نیست. این وظیفه رونق هزینه‌ها از طریق آزادسازی جریان مالی است.

شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد