تنش، بدبینی، بی‌اعتمادی

اگر قانون شرایط ازدواج دوم مرد را به صورتی که مطرح شده فراهم نماید، جامعه ممکن است با نوعی بحران خانوادگی و زناشویی مواجه شود.
سودمندی قانون بستگی به میزان پذیرش عمومی و اثربخشی آن دارد، در چنین حالتی قانون بازتاب نیازها و پاسخگوی آنهاست. از لوازم این امر، در نظر داشتن شرایط عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام تقنینی کشور می‌باشد.
جوامعی که با تکیه بر مبانی ذهنی و مجرد – بی‌توجه به مؤلفه‌های عینی– به قانونگذاری می‌پردازند، قطعاً با تراکم قوانین ناسخ و منسوخ، مقررات مطرود، مقطعی و در نهایت با بی‌تفاوتی عمومی و عدم مشارکت جمعی در پذیرش ارزش‌ها و نظم ناشی از چنین قوانینی روبرو خواهند بود.
در این میان قوانین خانوادگی از حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار می‌باشند، لذا ضوابطی که بر روابط خانوادگی، تکالیف و حقوق زوجین، نسبت به خود و فرزندان و بالعکس حاکمیت دارد، باید با مد نظر قرار دادن تمام پارامترهای اثرگذار، تدوین و تنقیح گردد.
اهمیت این سیاست به حدی است که گاه ممکن است با لحاظ مصلحتی جمعی ضوابطی نسخ و قواعد مناسب‌تر و با بار منفی کمتر به تصویب رسد.
مقنن خردگرا قهراً به شرایط عینی و نتایج اجرایی مصوبات خود، براساس آسیب‌شناسی علمی توجه خواهد نمود. متأسفانه فارغ از دغدغه‌های عمومی، در مواقعی از طرح‌ها و لوایح قانونی سخن به میان می‌آید که حداقل اثرات منفی آن تشدید التهاب، در میان اقشار و ایجاد بحران جدید می‌باشد.
بحث قانون جدید در مورد تعدد زوجات در زمره ضوابطی است که بی‌توجه به حال و هوای فرهنگ عمومی و صرفاً به تبعیت از برخی دیدگاه‌ها – که به نظر بدون توجه به فلسفه وجودی جواز ازدواج مجدد و شرایط حاکم بر وضع و تشریع آن – و فراتر از محدوده مقرر، پیشنهاد گردیده است.
لایحه‌ای که در صورت تصویب و قابلیت اجرایی یافتن، می‌تواند اثرات مهلک بر باقیمانده روابط کانون‌های خانوادگی داشته باشد.
کانون‌هایی که با وجود مقررات موضوعه از جمله تعلق حق طلاق به صورت وسیع به مردان، حق بازداشت مردان توسط زنان در مورد مهریه و نفقه، در کنار عواملی مانند بیکاری، فقر، تورم، کاهش آستانه مقاومت روانی و روحی، تعدد مشاغل مردان، دوری اعضای خانواده در اکثر اوقات شبانه روز و حرمان عاطفی و تربیتی مترتب بر آن التهاب سیاسی داخلی و بین‌المللی، تعارض فرهنگی و ... به حدی شکننده و بی‌دوام است که طاقت تلنگر دیگری از دست قانون پیشنهادی را برنمی‌تابد.
به نظر می‌رسد تصویب اینگونه ضوابط نوعی اعمال تبعیض آشکار و تسجیل نگاه سنتی مردسالارانه و پذیرش تبعیض جنسی بوده و موجد بحرانی جدید در روابط خانوادگی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و به ویژه جرم‌شناختی خواهد شد.از منظر روان‌شناسی زن که خود را به عنوان یک انسان حائز تمام خصایص و قابلیت‌ها می‌بیند و عملکردش در دوران معاصر در زمینه‌های مختلف بر چنین برداشتی مهر تأیید می‌زند، احساس ناخشنودی، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری می‌نماید.
از بعد جامعه‌شناسی زن قبل از آنکه با حقوق برابر برای نقش‌آفرینی در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... فعالیت نماید عمدتاً خود را دست موزه مردی می‌یابد که در مقام مقایسه با او قابلیت برابر دارد.
مردی که تاکنون امکان رشد و بالندگی شایسته را از او دریغ داشته است. تصور می‌رود در چنین شرایطی تصویب این قانون فاصله حقوق زنان و مردان را برخلاف صراحت قانون اساسی بیشتر خواهد نمود.
از نگاه جرم‌شناسی لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده بحران روابط و رفتار متقابل زنان و مردان را احتمالا دو چندان خواهد نمود.
زنان به عنوان قربانیان پدیده مردسالاری جامعه تحت مدیریت مردان همیشه با نوعی نگاه شک و تردید و بدبینی در وفاداری – بویژه در جوامعی که امکان تعدد زوجات قانوناً منعی ندارد – به مرد می‌نگرند. اندکی توجه به مجموعه عوامل فرهنگ‌ساز یا تجلی‌کننده ویژگی فرهنگی، مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری این واقعیت را منعکس می‌سازد.
با قانونمند شدن بحث ازدواج مجدد، زنان حاشیه امنیتی بسیار ظریف و شکننده گذشته را نیز از دست خواهند داد و احساس ناامنی از بدو ازدواج بر کانون مشترک، سایه خواهند افکند.در چنین شرایطی نوعی احساس نگرانی و دلواپسی دایمی همراه با شک و سوءظن نسبت به رفتار زوج در زوجه ایجاد و بستر خانوادگی جولانگاه کشمکش‌ها و جار و جنجال‌ها می‌گردد.
وجود چنین شرایطی تعادل رفتاری را از طرفین سلب و نوعی مقابله و درگیری به جای سازش و تفاهم را حاکم می‌گرداند. با اندک اشتباهی در رفتار، تاخیر در حضور در منزل، روابط دچار تشنج خواهد شد. در واقع ترس از اختیار کردن زوجه دوم خود به اندازه کافی در جامعه ایرانی مسئله‌ساز بوده است و اگر قانون شرایط آن را به صورتی که مطرح شده فراهم نماید، جامعه ممکن است با نوعی بحران خانوادگی و زناشویی مواجه شود.
اگر فرض را قوی‌تر بینگاریم، آن وقت برخی مردان با بهره‌برداری از شرایط جدید با سوءاستفاده از قانون نه تنها احتمالاً همسر دیگری اختیار می‌کنند بلکه ممکن است از آن به عنوان شمشیر داموکلس و تهدید دایمی، بهره‌برداری نادرست نمایند.
در تمام حالات فوق احتمالا روابط گذشته از دلدادگی و صمیمیت به دلزدگی و دشمنی، از تفاهم به تقابل، از اعتماد به سوءظن و بی‌اعتمادی و در نهایت بدبینی دچار تحول خواهد شد. قهراً اثرگذاری عوامل عمومی دیگر، به ویژه نقش فرد ثالث روند حوادث را به آنجا خواهد کشاند که روابط عاشقانه و صمیمی گذشته تبدیل به دشمنی و کینه‌جویی و انتقام گردد و گفتمان خانوادگی تبدیل به خشونت کلامی و در نهایت برخورد فیزیکی و یا تقابل از انواع دیگر شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که بخش مهمی از قتل‌های خانوادگی، از زمره قتل‌های تعارض‌آمیز توسط مردان و یا زنان بوده است که عمدتاً مسبوق به روابط عاطفی بوده که به تدریج تبدیل به خشونت گردیده و موجب درگیری فیزیکی و ضرب و جرح و قتل می‌شوند.
در برخی مواقع کینه و حس انتقام‌جویی ناشی از این شرایط موجب طراحی قتل طرف مقابل و یا حذف فیزیکی وی با کمک اشخاص غیر (زن و یا مرد رقیب) می‌گردد. در این موارد قتل‌ها عمدتاً توسط افراد مزدور واقع می‌شوند.
غیر از قتل و ضرب و جرح، گاه جرایم دیگری نیز در خانواده‌های مذکور اتفاق می‌افتد، ایجاد روابط موازی نامشروع به قصد انتقام‌جویی از شوهر، قتل شوهر توسط زن با همدستی مرد غریبه... از نتایج معکوس این شرایط تلقی می‌گردد.
از دیگر پدیده‌های منفی چنین قانونی، افزایش رقم طلاق- که در حال حاضر بیش از حد تعادل و در مقام مقایسه با ازدواج خطرناک می‌باشد – خواهد بود. کم شدن ازدواج به دلیل ازدیاد حس بدبینی و عدم اطمینان از آینده و در نتیجه گاه شیوع روابط آزاد از دیگر اثرات قانون پیشنهادی است. در کنار این رفتارهای خطرناک، از فرآیند منفی تبعی موازی مانند کودکان طلاق، زنان و دختران فراری، روابط نامشروع و پنهانی، قطعاً نباید غافل بود.

علی نجفی‌توانا ـ وکیل دادگستری

منبع : روزنامه همشهری