چشم‌انداز حرکت اصلا‌ح‌طلبان در سال ۸۶

در بین دوستان صاحبنظر در مسائل سیاسی هستند كسانی كه بر این باورند در منازعات سیاسی سال ۱۳۸۶ كه شاید اوج آن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می باشد، بخشی از طیف محافظه‌كاران یا اصولگرایان از قسم سنتی آن به چپ سنتی نزدیك شده است.
و دیگر آرمان‌ها، اهداف و استراتژی خود را در گروه مسلط جست‌وجو نمی‌كنند و این جریان نه به صورت یك اتحاد مشخص بلكه به صورت یك ائتلا‌ف ناخوانده و غیررسمی به گروه مخالف خود گرایش پیدا می‌كند كه این گرایش به دلیل دارا بودن وجهه مذهبی قوی‌تر چپ سنتی نسبت به چپ جدید و تمایل جدی چپ سنتی به استقرار مردمسالا‌ری دینی و اینكه محور اصلی تفكر و باور راست سنتی و چپ سنتی تفكرات امام راحل(ره) در خصوص نحوه استقرار و بقای حكومت جمهوری اسلا‌می و ارزش دادن ویژه به رای و نظر مردم در این فرآیند است. از سوی دیگر یكی از دلا‌یل مهم ایجاد شكاف در اردوگاه اصولگرایان انتقاد راست سنتی نسبت به تفسیر و برداشت جریان حاكم راست از نوع و نحوه حكومت در الگوی آنهاست. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده (اگرچه دیر هم شده) كه بزرگان و صاحبنظران اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان (اعم از چپ جدید و سنتی) و هم كسانی كه در نحوه حكومت جمهوری اسلا‌می در كنار وجه اسلا‌میت نظام بعد جمهوریت را با الگو قرار دادن باورهای امام راحل(ره) تعریف می‌نمایند با انجام آسیب‌شناسی جریان اصلا‌حات اصول و باورهای خود را در سال ۸۶ كه شاید بتوان فاز نوین حركت اصلا‌ح‌طلبان به عنوان آغاز مرحله دیگری از نواندیشی دینی تلقی نمود تبیین و استراتژی خود را متناسب با تفسیر و برداشت‌های صحیح و شفاف نمودن مرزبندی‌های خود با كسانی كه متاسفانه اصلا‌ح‌طلبی را روشی در تقابل با ارزش‌های اولیه نظام تعریف نمودند معین كنند.
در منازعات و رقابت‌های سیاسی سال ۱۳۸۵ اگرچه اصلا‌ح‌طلبان توانستند در دو صحنه انتخابات شوراهای اسلا‌می شهر و روستا و انتخابات اطاق‌های بازرگانی سراسر كشور موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورند ولی شاید تحلیل صاحبنظرانی كه دلیل اصلی این پیروزی‌ها را بیشتر نه گفتن به جناح راست و محافظه‌كاران قلمداد می‌كنند تا اقبال كامل به سمت اصلا‌ح‌طلبان قابل تامل باشد. در چنین شرایطی لا‌زم است طیف اصلا‌ح‌طلبان سازماندهی جدید خود را هرچه سریع‌تر آغاز و برنامه‌ها، تاكتیك‌ها و اهداف را مشخص نمایند. بازخوانی و بازتعریف اصول اصلا‌حات كه اساس آن مبتنی بر حفظ حقوق و آزادی‌ها تصریح شده مردم در قانون اساسی و بسط آن در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فراهم نمودن ساز و كار مناسب مشاركت واقعی مردم در امور سیاسی و اقتصادی و تلا‌ش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی مردم و رشد همه جانبه كشور و اعتلا‌ی نظام و تثبیت حاكمیت ملی و حفظ حقوق همه اقوام، مذاهب و اقشار مردم در كلیه مناطق كشور در جهت تقویت و تحكیم پایه‌های نظام جمهوری اسلا‌می است، باید حتما در سرلوحه كار قرار گیرد. این یك واقعیت انكارناپذیر است كه به دلیل عدم ارائه تعریف مشخصی از اصلا‌ح‌طلبی متاسفانه در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ هر مخالف نظام با هر نقاب و تابلویی این فرصت را پیدا كرد كه مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلا‌می به نام اصلا‌ح‌طلبی قلمداد و خود را اصلا‌ح‌طلب معرفی كند كه متاسفانه از طرف بزرگان و صاحبنظران اصلا‌ح‌طلب هیچ مقابله جدی با این افراد و جناح‌ها انجام نشد و اینگونه تفكرات مسموم از طرف مخالفان اصلا‌ح‌طلبان به عنوان چوبی همواره بر سر اصلا‌ح‌طلبان وارد می‌آمد.
بازخوانی و بازتعریف اصول اصلا‌حات مخالفین فرصت‌طلب داخلی از جناح‌مقابل را كه بعضا با ارائه باورهای مخالفین نظام به عنوان تفكر اصلا‌ح‌طلبی برخی از اقشار مردم و اصولگراها را برای رسیدن به اهداف خود فریب دادند خلع سلا‌ح نموده و اقبال بیشتری در میان مردم به اصلا‌ح‌طلبی و ایجاد اتحاد ملی فراهم می‌نماید. ‌ درگام بعدی فاز جدید، اصلا‌ح‌طلبان نیاز به مدیریت مشخص و واحد دارند، در مجموعه گروه‌های بیست‌ودوگانه در طیف اصلا‌ح‌طلبان اگرچه احزاب و گروه‌هایی هستند كه چیزی فراتر از یك نام یا یك دفتر كوچك در تهران ندارند كه در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با وزن آنها در جامعه و میزان تاثیرگذاری برای آنها سهم قائل شد ولی احزاب و گروه‌های فراگیر با تشكیلا‌ت گسترده و سازماندهی مناسب نیز كم نیستند كه برای نیل به پیروزی‌های بزرگ‌تر بایستی در چارچوب یك مدیریت واحد با برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم‌بندی كار و حیطه جغرافیایی و هماهنگی در روش و هدف برای منازعات سیاسی سال جدید خصوصا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می حركت نمایند.
یكی دیگر از مواردی كه در این مقطع زمانی به صورت جدی باید در نظر گرفته شود این است كه در رقابت‌های سیاسی سه دهه گذشته مشاهده شده كه جایی برای عناصر افراطی و تندرو جناح‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اساسی، برنامه‌های بلندمدت و استراتژیك و مواقع حساس و حیاتی وجود نداشته و اینگونه عناصر در دو طیف اصلی سیاسی كشور همواره ضررشان بیش از نفع حضورشان بوده است. در دوره حاكمیت اصلا‌ح‌طلبان در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ ضرر افرادی كه تز عبور از رئیس‌جمهور منتخب مردم با ۲۰ میلیون رای را سر دادند و یا كسانی كه خود را والد دوم خرداد قلمداد و رئیس‌جمهور را مولود دوم خرداد می‌دانستند كمتر از مخالفین تفكر اصلا‌ح‌طلبان در طیف محافظه‌كاران نبود در حالی كه اگر موقعیتی در دولت یا مجلس ششم پیدا كردند به بركت بهره‌گیری از نام و عنوان رئیس‌جمهوری بود كه ایده‌ها، برنامه‌ها و تفكراتش در انتخابات مورد اقبال مردم قرار گرفت، اینگونه عناصر تندرو در حركت جدید نباید فرصت خودنمایی پیدا نمایند. ‌
طرح ایده‌ها، شعارها و معرفی افراد جدید و ارائه برنامه‌هایی كه متناسب با خواست‌ها و اندیشه‌های نسل سوم باشد به اقبال مردم در یك رقابت سیاسی كمك نموده و باعث ایجاد همگرایی و اتحاد ملی مورد نظر رهبری خواهد شد. طبیعتا هر نسلی آرمان‌ها و مطالبات و اندیشه‌های خاص خود را داشته و در یك نظام دموكراتیك جناح‌ها، احزاب و گروه‌هایی می‌توانند آرای مردم را اخذ نمایند كه برنامه‌ها، شعارها و اهداف خود را بیشتر با خواست‌های همان نسل تطبیق دهند، درك اینگونه مطالبات و آرمان‌های هر نسل و تطبیق آن با اهداف، استراتژی و تاكتیك‌های هر حزب و جناح سیاسی یكی از عوامل اصلی موفقیت سیاستمداران در جوامع پیشرفته در جهت كسب قدرت می‌باشد.
موضوع دیگری كه در فاز جدید باید در اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان مدنظر قرار گیرد سازماندهی نیروی انسانی مناسب در احزاب و گروه‌های سیاسی شكل گرفته در این طیف می‌باشد. به نظر می‌رسد دیگر عمر احزاب فصلی و گروه‌هایی كه فقط در مقطع انتخابات عرض‌اندام می‌كنند در جوامع توسعه‌یافته سیاسی خاتمه یافته است. اگرچه از عمر مردم‌سالا‌ری در ایران كمتر از ۳۰ سال می‌گذرد ولی ریشه سیاسی مردم چشمگیر بوده و توسعه سیاسی نیازمند فراهم آوردن سازوكار مناسب مشاركت مردم در همه امور كشور می‌باشد. كادرسازی، آموزش سیاسی آنها، تشكیل شاخه‌های اقشاری و توسعه ارتباطات بین رده‌ها و كادرهای حزبی مستمرا در داخل یك تشكل سیاسی باید انجام شده تا آن تشكل وزن مناسب پیدا كرده و در منازعات سیاسی تاثیرگذار گردد.
قدم مهم دیگری كه بایستی توسط كادر مجری اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان به‌ویژه برای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می برداشته شود اعتمادسازی با بخش‌های مرتبط با امر انتخابات در حاكمیت به‌ویژه شورای نگهبان است. اگر اصلا‌ح‌طلبان تصمیم دارند در جریان انتخابات مجلس هشتم با تمام قوا وارد شوند و در جهت تحقق شعار مقام رهبری برای ایجاد اتحاد ملی قدم بردارند شورای نگهبان و سایر عوامل اجرایی انتخابات نیز باید با سعه‌صدر و حوصله و منطبق با قوانین موجه و با كاندیداها و احزاب خصوصا در بحث بررسی صلا‌حیت‌ها و صحت برگزاری انتخابات برخورد نمایند و اجازه دهند تا مردم در یك فرآیند كاملا‌ دموكراتیك تصمیم خود را گرفته و آینده كشور را به افراد مورد نظر خود بسپارند. اتحاد ملی مورد نظر رهبری نیازمند عزم و اراده جدی همه جناح‌های سیاسی كشور برای انجام یك رقابت سالم سیاسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین ذیربط است.

مسعود سلطانی‌فر

منبع : روزنامه اعتماد ملی