افراطیون کجا و به چه کسی پاسخ می‌دهند؟

افراطیون با ردصلا‌حیت گسترده جناح معتدل و نیز اصلا‌ح‌طلب کشور، اراده تشکیل مجلس با ترکیبی خودخواسته را به نمایش گذاشتند. من از آنجا که خودم کاندیدا نبودم و از این جهت ذی‌نفع نیستم، از سر صداقت و شفقت ذکر مطالبی را حسب وظیفه ملی و دینی خویش ضروری دیدم.
اگر چه از مدت‌ها پیش ردصلا‌حیت‌های سیاسی کاندیداها به یک رویه تبدیل شده است و بخشی از حاکمیت صلاحدید خود را بر انتخاب مردم و تعیین نامزدهای انتخاباتی تحمیل می‌کنند، ولی زیاده‌روی آنان با اتکا به آموزه‌های بنیادگرایی افراطی و پشتیبانی رسمی و کامل دولت، بیش از پیش نافذ و تعیین‌کننده شده است. نتیجه عمل هر چه باشد؛ در برابر قبح وزشتی فرآیند حصول به آن اهمیت کمتری دارد. به هر حال مجلس تشکیل می‌شود و برای هر موضوع به تناسب سلا‌یق مختلف موافق ومخالف وجود خواهد داشت و با کمی اختلا‌ف همانند مجالس قبلی نمایندگان به روال عادی گذران امور می‌کنند وعده‌ای هم به تکالیف واقعی خود در حد فهم و توان خویش اقدام می‌نماید. اما نکته مهم برای نظام اجتماعی حفظ سلا‌مت فرآیند برگزاری انتخابات است تا اعتماد آسیب‌دیده مردم نسبت به نظام بازسازی شود و آن را جلوه حکومت‌های استبدادی سابق ندانند که افرادی را برای انتخاب شدن از بالا‌ تعیین می‌کردند و از مردم سلب‌اختیار واقعی نموده بودند.
واقعیت این است که معمار این انقلا‌ب شکوهمند، حضرت امام خمینی(ره) و مردم هستند. آنان جمهوریت و مظروف آن اسلا‌میت، هر دو را می‌خواستند، لذا اولا‌ کسی حق ندارد با تیغ گفتمان افراطی، که دامن اسلا‌م به‌ویژه شیعه‌علوی از آن مبرا بوده است، جمهوریت عرفی و انتخابات را خدشه‌دار نماید. ما معتقدیم، در این صورت، شبهه غصب منصب‌ها جدی است و تصمیمات اتخاذ شده فاقد مشروعیت است و نافذ نیست. ثانیا استفاده از بیت‌المال و امکانات عمومی کشور و موقعیت برخی از صاحب منصبان از جمله اظهارات انتخاباتی فرماندهی سپاه تخلف آشکار از میثاق‌های شناخته‌شده و جاری بین دولت‌ها و ملت‌ها بوده و مصداق ستمگری می‌باشد. ثالثا، بررسی صلا‌حیت‌ها توسط کسانی که پیوسته از وابستگی فکری وتشکیلا‌تی خود به یکی از دوگرایش غالب و اصلی در جمهوری اسلا‌می سخن گفته‌اند و یا نوشته‌اند، از نظر اخلا‌قی شایسته نیست و بی‌طرفی مطرح در قانون و شریعت نقض می‌شود که به‌طور طبیعی پیامدهای ناخوشایندی دارد. رابعا، تاکید دارم که ردصلا‌حیت سیاسی افراد و افراد سیاسی، یعنی افراد منتقد و علا‌قه‌مند به کشور و حکمیت اسلا‌م، که با یک جناح خاص و یا با افرادی نسبت فکری یا همراهی سیاسی ندارند برخلا‌ف انصاف، مردانگی و قانون است و نه تنها به معنای محروم کردن بی‌سبب آنان از حقوق اجتماعی خویش است، بلکه ماهیت عمل <بی‌عدالتی سیاسی> است.
‌ راستی چه اشکالی دارد یک بار قواعد این بازی که سرنوشت کشور را نیز رقم می‌زند مورد بازنگری عادلا‌نه قرار گیرد. رجاء واثق دارم که برخی از این حضرات عامل نه از روی عمد و آگاهی که با سرانگشت افراد مغرض به این وادی کشیده شده‌اند، ولی به هر حال آنان نیز مسوول هستند. هم در محضر خداوند و هم در پیشگاه ملت.
البته همه اشکالا‌ت به این جا ختم نمی‌شود ممانعت از شکل‌گیری احزاب سالم و مردمی توسط عده‌ای که با تفاسیر ناروا از دین و ناشیانه از اوضاع و احوال کشور، مردم را بی‌پناه و ضعیف می‌خواهند تاشاید خود قیم آنان باشند ولی در عمل راه را برای عوامفریبی‌ و تاخت وتاز شیفتگان قدرت و ثروت در انتخابات باز می‌گذارند و البته آینده کشور را با مخاطره همراه می‌سازند. بنابراین هم به بازیگران و هم به بازی‌سازان و گردانندگان سیاست‌های دنیامدارانه، حساب دشوار خداوند (جل وعلا‌) را تذکر و مدارای با مردم را توصیه می‌کنم. چرا که اگر به حاکمیت مردم تمکین نکنند و به آنان پاسخگو نباشند گرفتار نفس و در حاکمیت طاغوت‌اند و پاسخگویی دشوارتری در انتطار آنان است. ‌

سید حسن الحسینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی