ارتش، دولت ترکیه را تحقیر می کند

آقای رحب طیب اردوغان، رئیس واقعی حزب عدالت و توسعه، پیشنهادی غیرعادی به آقای جورج دبلیو بوش داده است؛ «اگر اتحادیه اروپا ما را نپذیرد، راه حل دیگری پیدا می کنیم. به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کردم که ما را در نفتا بپذیرند.» (۱) اندیشه الحاق ترکیه به منطقه آزاد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک فقط کاخ سفید را شگفت زده نمی کند.
آقای اردوغان که پس از پیروزی در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ رئیس دولت تلقی می شد، درخواست خود را برای عضویت در نفتا درست در آستانه نشست اتحادیه اروپا در کپنهاگ برای گسترش آن ارائه کرد. وی با این اقدام به یک اصل قدیمی سیاست خارجی ترکیه رجوع کرد؛ کشوری که اروپا و آسیا را به هم وصل می کند صرفا خود را منطقه ای جغرافیایی میان غرب و شرق نمی داند، بلکه همچنین قادر به انتخاب میان اروپاییان و آمریکاییان و بدینسان استفاده از آمریکاییان برضد اروپاییان است.
با این همه، احتمال اندکی می رود که آنکارا بتواند به وساطت واشنگتن در اتحادیه اروپا پذیرفته شود. حتی روزنامه نگارانی که اجلاس کپنهاگ را پوشش خبری داده اند می گویند؛ «فشار از آن سوی اقیانوس اطلس به نتیجه معکوس انجامید.» (۲) به هر حال، اتحادیه اروپا از همان ابتدا حاضر نبود نقش رئیس هتلی را بازی کند که غذایش را ایالات متحده آماده می کند، به ویژه که می باید صورتحساب میهمان ترک را هم بپردازد.
اما پافشاری آمریکاییان در تصمیماتی کپنهاگ نقش داشته است؛ مقصود نه تعیین تاریخ مذاکرات الحاق، بلکه ملاقاتی ساده است که در آن تاخیر شده است. کمیسیون بروکسل تنها در پایان سال ۲۰۰۴ تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحات انجام شده برای آغاز مذاکرات کفایت خواهد کرد یا نه. آنان امیدوار بودند که اتحادیه قبل از ماه مه ۲۰۰۴ موضوع را فیصله دهد، زیرا پس از آن، در شرایطی که تعداد اعضا از پانزده به ۲۵ کشور خواهد رسید، هر عضو اتحادیه می تواند از حق وتو خود برای مخالف با ورود ترکیه استفاده کند. آنکارا می ترسد که اعضای جدید در ارتباط با نامزدی یک کشور مسلمان محتاط تر از اعضای قدیمی عمل کنند.فردای اجلاس کپنهاگ، دولت ترکیه هوشمندانه متعهد شده است که با بهره گرفتن از زمان باقیمانده تا پایان سال ۲۰۰۴ از لحاظ قانونی، نهادی و اقتصادی کشور را برای عضویت در اتحادیه آماده کند.
اظهارات آقای اردوغان این اطمینان را می دهد که ترکیه بی شک برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا نیاز به این اصلاحات دارد، اما این اصلاحات همچنین با گسترش حیات دموکراتیک ترکیه بر اعتبار نامزدی آنکارا افزوده است. بعد از این، با توجه به اینکه نیروهای سیاسی طرفدار اروپا هنوز در داخل موانع زیادی را پیشرو دارند، سیاست اروپایی ترکیه در مرحله تعیین کننده ای قرار دارد.
سه دلیل برای این امر وجود دارد؛ نخست این نیروها و دولت جدید با رهبران کمالیستی روبه رو هستند که از مدت ها قبل تثبیت شده و بنابراین جایگاه مستحکمی دارند. این نیروها بر ناسیونالیسم کمال آتاتورک، پدر بنیانگذار، تکیه می کنند و هنوز آشکارا اروپا را انتخاب نکرده اند. ثانیا، مسئله غامض الحاق به اتحادیه اروپا از مسئله قبرس که نخبگان کمالیست و به هرحال ارتش، آن را مسئله امنیت ملی تلقی می کنند، جدایی ناپذیر است. سرانجام، ترکیه در جنگ با عراق ذی نفع خواهد بود، جنگی که بر نقش ارتش به عنوان «شریک استراتژیک» ایالات متحد تاکید خواهد کرد. در آن صورت، این واقعیت که واشنگتن به دلیل نقش غیرقابل جایگزین ترکیه در تشکیل «جبهه دوم» در شمال عراق مجیز آن را می گوید، گرایش های اروپایی گریز را در داخل نخبگان نظامی و کمالیست تقویت می کند.
این سه موضوع که در هم تنیده شده اند، موجب نگرانی حزب عدالت و توسعه بی تجربه شده است. زیرا جنگ با عراق از نظر دولت آزمونی ترسناک بود. انتخاب کنندگان آن بیش از بقیه مردم نسبت به شرکت ترکیه در یک جدال نظامی مخالفت نشان می دادند. علاوه بر این، ارتش نیز مردد به نظر می رسد زیرا می ترسید که فروپاشی عراق میدان باز و آزادی را در اختیار یک دولت کرد قرار دهد. آنکارا با نگرانی از رشد مجدد نیروهای تجزیه طلب در مناطق کردنشین، به شدت خواهان جلوگیری از چنین تحولی است.
به دنبال کشمکش نیروها، کانون نظامی ـ سیاسی قدرت در دومین موضوع سیاست خارجی یعنی مسئله قبرس، نظر خود را بر دولت جدید تحمیل کرده است. کمی پس از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، دبیرکل سازمان ملل متحد انگیزه جدیدی را برای مذاکراتی داد که مدت ها متوقف مانده بود؛ وی در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲ پیشنهاد حل کلی موضوع را براساس پروژه ایجاد فدراسیونی متشکل از دو منطقه داد. براساس این پیشنهاد یونانی ها و ترک های قبرس به طور مشترک به اتحادیه اروپا پذیرفته می شدند.
دو طرف یونانی های قبرس به فوریت و آقای رئوف دنکتاش، رئیس جمهور دولت تحت الحمایه و خودخوانده «جمهوری ترک قبرس شمالی» که قلبا با آن مخالف است تحت فشار ترکیه ــ این مبنای مشترک را برای بحث پذیرفته اند. اردوغان هنگامی که پس از نشست اتحادیه اروپا فهمید که دنکتاش طرح عنان را به عنوان «جنایت علیه بشریت» رد کرده است، سرخ شد. وی دنکتاش را به عنوان سیاستمداری قدیمی و ناسازگار با زمان برشمرد. با اعلام تصمیم اجلاس کپنهاگ مبنی بر پذیرش حزب جنوب جزیره ــ یونانی ها ــ چندین هزار ترک قبرسی به خیابان های شمال سرازیر شدند. پرچم اروپا به اهتزاز درآمد. مردم فریاد می زدند؛ «دنکتاش طرح عنان را امضا کن یا استعفا بده!»
رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی که مردم تنهایش گذاشته بودند، اعلام کرد استعفا نخواهد داد مگر آنکارا دیگر به او اعتماد نداشته باشد. وی ادعا کرد که تظاهرات را آدم های فاسدی انجام داده اند که حاضر هستند وجدان ملی خود را به یورو بفروشند. دو موضوع در این جریان روشن شد؛ از یکسو، دنکتاش با بی اعتنایی به نظر همشهریان خود نشان داد که فقط به قدرت ترکیه وفادار است. از سوی دیگر، در خود آنکارا نه برای دولت ترکیه بلکه فقط برای نخبگان نظامی ـ کمالیست حساب باز می کرد، نخبگانی که همیشه به آنها تکیه داشته است. این بار نیز از این دوستان کمک خواست که با موافقت آنها همراه بود. بدینسان، شورای ملی امنیت اعلام کرد؛ «مسئله قبرس مهمتر از آن است که صرفا به عنوان مسئله «برادران ترک» آن جزیره در نظر گرفته شود.
این موضوع بسیار با اهمیت است و مستقیما با امنیت خود سرزمین ترکیه ارتباط دارد.» رئیس حزب عدالت و توسعه که خواستار جدی گرفتن نظر مردم قبرس شده بود آشکارا مورد انتقاد قرار گرفت؛ دیدگاه او که بنا به آن می بایست با مسئله قبرس متناسب با موضوع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا برخورد می کرد، نادرست و خطرناک تلقی شد. در عوض، دنکتاش حمایت کامل شورای امنیت ملی را از خواست خود مبنی بر به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی کسب کرد که به معنای رد کامل طرح عنان بدر چرا که خواستار فقط یک حاکمیت برای عضویت کشور قبرس در اتحادیه است.عقیده جزمی ترکیه در مورد اهمیت استراتژیک جزیره قبرس به اندازه خود مسئله قبرس قدمت دارد.
اگر این عقیده به استدلال اصلی ترکیه در مقابل طرح عنان بدل شود، این امر آشکارا در ارتباط با بحران عراق است. محمدعلی بیرند، روزنامه نگار، نظر «جبهه رد» نظامی علیه پیشنهادهای سازمان ملل را چنین تفسیر می کند؛ «آنان گمان می کنند که به دلیل عملیات ضد عراق هزاران کارت برنده در اختیار دارند و بدینسان می توانند یک روز از موضعی بسیار قوی دست به مذاکره بزنند.» (۷)
به قول بیرند، نیروهای «متحجر» نه تنها مانع ارائه راه حلی ممکن برای مسئله قبرس می شوند، بلکه همچنین یک سیاست تهاجمی مضاعف را بر ضد ترک های نافرمان قبرس ــ آن میهن پرستانی پوشالی که از شور و شوق اروپایی شان پرده برداشتند ــ و نیز بر ضد اردوغان که جرأت کرد علیه تشکیلات کمالیست شورش کند، دامن می زنند. ناظران ترک در این کشمکش مبارزه هایی را برای کسب قدرت میان ارتش و رئیس حزب عدالت و توسعه مشاهده می کنند؛ با توجه به اینکه وجهه مردمی حزب عدالت و توسعه با تغییر موضع کامل این حزب در ارتباط با شرکت در جنگ به باد خواهد رفت، آن حزب برنده این مبارزه نخواهد بود.
نکته این است که جنگ عراق تا چه حد در آنکارا موجب تقویت عناصری می شود که همیشه مانع نزدیکی ترکیه و اتحادیه اروپا بوده اند. در اینجا تصادف نقش ندارد؛ اصلاحات عمیقی که کشور باید برای رسیدن به اروپا انجام دهد به زیان ارتش تمام می شود. در گزارش سالانه پیشرفت های ترکیه، بروکسل پیوسته بر این واقعیت تاکید دارد که آنکارا باید سرانجام تفوق سیاست را بر نظامی گری اعمال کند.
هاینس کرامر، متخصص در امور ترکیه، این موضوع دشوار را بدینسان خلاصه می کند؛ «کنترل دموکراتیک ارتش تنها به صورت صوری وجود دارد چرا که در عمل، مدیریت نظامی مرکز تصمیم گیری خودمختاری را به وجود آورده است که کاملا از کنترل مدنی می گریزد.» اصلاحات باید موجب تبعیت ستاد کل ارتش از وزیر دفاع شود و نه برعکس. به این ترتیب و فقط به این شکل «قدرت مطلق تصمیم گیری سیاسی ـ امنیتی مدیریت ارتش» می تواند تحت کنترل قرار گیرد.» (۸)
بنا به نظر کرامر، نقش نگهبانی که به ارتش محول شده بود چنان سست زیر سوال رفته است که اصلاحات «مدنی» نظام وظیفه یک نسل کامل خواهد بود. این خطر وجود دارد که واقعیت فوق به مانع اصلی در ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تبدیل شود.به دو دلیل فکر «اروپایی کردن» ترکیه مخالف سنت کمالیسم است. اولا، غرب گرایی آتاتورک به هیچ وجه «دموکراتیزه کردن» به معنای غربی را به وجود نیاورد. ثانیا، برداشت ناسیونالیستی او از حاکمیت، انتقال ناقص ترکیه را به اتحادیه اروپا هنگام پذیرش آن مانع می شود.
این موضوع را همچنین می توان در دیدگاه ترکیه در ارتباط با دادگاه جرایم بین المللی مشاهده کرد؛ ترکیه این پیمان را امضا نکرده است زیرا اندیشه نهفته در تشکیل دادگاه جهانی مورد سوءظن هم نخبگان کمالیست و هم طبقه رهبری آمریکاست.این همگرایی ایدئولوژیک با قدرت امپراتوری آمریکا که هسته اصلی قدرت کمالیستی را مشخص می کند، آشکارا می تواند در اروپا مشوق جریانی باشد که گرایش دارد تعیین تاریخی ثابت برای آغاز مذاکره با ترکیه را زیر سوال برد. برای پرهیز از این خطر، در خود ترکیه می باید گرایشی جدید ــ نه کمالیست، نه اسلامگرا، بلکه اروپایی ــ شکل گیرد، زیرا هنگامی که جنگ با عراق پایان یابد، ترکیه باز هم در کناره دریای اژه قرار دارد، نه در غرب ایالات متحد و میلیون ها ترک چون همیشه در اروپا زندگی خواهند کرد، نه در کالیفرنیا یا در منطقه دیگری از جهان.

منبع: لوموند دیپلماتیک
نوشته نیل کادریسکه

منبع : روزنامه کارگزاران