قوه قضائیه در یک نگاه

اجرای عدالت یکی از آرمان‌ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب. این وظیفه خطیر برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است که قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
● مبحث اول: وظایف قوه قضائیه
به موجب اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم وظایف قوه‌قضائیه عبارت است از:
۱) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
این وظیفه عمدتا برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده می‌شود. و شامل دو تشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و «محاکم یا دادگاه‌ها» می‌شد. اصل یکصد و پنجاه و نهم مقرر می‌دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری ‌است.» تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه اصدار حکم برعهده محاکم می‌باشد.
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‌های مشروع.
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین: تنها اجرای قوانین هدف عمده دستگاه‌ها نمی‌باشد بلکه باید علاوه برآن حسن اجرای قوانین نیز تامین گردد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم برعهده دیوان عالی کشور است و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات برعهده سازمان بازرسی کل‌کشور است (اصل‌یکصدوشصت‌ویک و یکصد و هفتاد و چهارم قانون‌اساسی).
۴) کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه مزبور را عمدتا تشکیلاتی به نام «دادسرا» برعهده دارد.
۵) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‌وقوع بپیوندد و سپس وظیفه او شروع شود و مجرم یا مجرمان را تعقیب و دستگیر کند و به مجازات قانونی برساند، بلکه عمده وظیفه این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌کار بندد.
سیاست‌های توسعه قضایی را می‌توان در دو قسمت خلاصه کرد:
۱) سیاستگذاری کلان و بلندمدت:
که به تحقیقات فراوان فقهی، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آنچه که در سایر نقاط جهان می‌گذرد، نیاز دارد. مخصوصا در بخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‌ها و شکل‌های متنوعی در این زمینه وجود دارد، می‌توانیم از مقایسه و بررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها، نتیاج سودمندی به‌دست آوریم که البته این سیاستگذاری‌های کلان شاید سال‌ها طول بکشد.
۲) سازماندهی‌های کوتاه‌مدت:
بدون شک مدیران و قضات مخصوصا قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی در مسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران، قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قضات دیوان عالی، اساتید، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‌های کوتاه‌مدت دارد. ● محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‌مدت:
▪ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‌های عمومی و انقلاب
تقسیم کار بین شعب و تخصصی نمودن آنها، که این هم از خود قانون قابل‌مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‌شود از آن استفاده کرد. منتها آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم.
ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‌قضایی در دستگاه قضا.
درجه‌بندی قضات از حیث صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی، یک قاضی تازه‌کار نباید به دعاوی قتل و قصاص و رجم و دعاوی کلان ابتدائا وارد شود.
▪ دادرسان را از نظر درجه قدرت‌علمی و دانش‌قضایی باید درجه‌بندی کرد.
▪ اعمال‌نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی.
▪ مبارزه با ارتشاء، فساد و رفع علل آن.
▪ ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح و به‌موقع اوراق قضایی و اجرای احکام دادگاه‌ها.
● اصلاح ساختار اداری قوه‌قضائیه
▪ ایجاد دادگاه‌های سیار و در خارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها.
▪ حاکمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده به‌جای تمام‌شدن پرونده یا عدم‌تکمیل پرونده.
▪ کاستن از تشریفات اداری قوه‌قضائیه.
▪ اعمال‌صحیح سیاست‌های تشویق و تنبیه در قوه قضائیه. تشویق قضات و کارمندان لایق و تنبیه نالایقان و متخلفان.
▪ بالا بردن اعتبار معنوی قوه‌قضائیه در جامعه و اطلاع‌رسانی به مردم و اصلاح سیاست‌های تبلیغی قوه‌قضائیه.
اینها رئوس و سرفصل‌هایی است که به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌توان از آنها یاد کرد.
اما آنچه که مهم‌تر، اصلی‌تر و اساسی‌تر از این محورهاست، درحقیقت اصلاح و توسعه کادر قضایی است. قضات متعهد و مدیران قضایی می‌توانند بر مقدار زیادی از مشکلات فایق آیند. قلب قوه‌قضائیه قضات مدیر و مدبر و عالم و فاضل و متعهد است. این قلب مهم‌ترین بخش و رکن دستگاه قضایی است.
● خط‌ مشی دستگاه قضایی
خط‌مشی دستگاه قضایی را می‌توان با عنایت به حکم شریف مقام معظم رهبری به عنوان دستورات لازم‌الاجرا به‌صورت زیر بیان نمود:
۱) به‌یاد داشتن مسوولیت عظیم قضا در برابر خدا و مردم.
۲) حفظ صلاح و صلاحیت دینی.
۳) اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاکمیت عدالت و قانون. اینها تعبیراتی است که در حکم رهبری آمده بود و نکات واقعا احساسی که به عنوان خط‌مشی و روش‌های لازم برای قلب و مدیران قوه‌قضائیه باید از اینها استفاده شود و ضمن سیاست‌های کوتاه‌مدت قرار گیرد.
۴) ایجاد اعتمادبه‌نفس و حفظ عزت‌ و حرمت و شأن قضاوت.
۵) وارد نشدن در دسته‌بندی و جناح‌بندی‌های گروهی و باندی.
۶) بی‌توجهی به ناخشنودی وخرده‌گیری و عیب‌جویی اشخاص ناراضی.
۷) عمل درست در راه تحقق اهداف.
۸) برنامه‌ریزی در کارها.
۹) نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعه آن مدیر.
۱۰) گزینش اشخاص صالح در مجموعه‌های قضایی و اداری.
۱۱) بهره‌گیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه و دانشگاه.
۱۲) به‌کارگیری قضات پاکدامن و شجاع.
۱۳) تقویت دانش قضایی.
اینها روش‌هایی است که از حکم مقام معظم رهبری استفاده می‌شود. این‌خط‌مشی‌ها را باید سرمشق و سرلوحه کارها و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار دهیم.
● ضرورت‌های جانبی برای توسعه قضایی
بخش دیگری هم در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود دارد که در حقیقت توصیه به دستگاه‌های دیگر است و از ضرورت‌های جانبی است که دستگاه‌های دیگر نسبت به قوه قضائیه باید رعایت کنند.
۱) پسندیده نبودن و پذیرفته‌نشدن قوه از سوی هیچ‌کس.
۲) وظیفه دولت و مجلس مبنی بر همکاری و پشتیبانی مادی و معنوی دستگاه قضایی.
۳) اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه که در حقیقت متعلق به کل نظام اسلامی است.

منبع : روزنامه کارگزاران