قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در ایران

● فصل نخست: تشكیلات و صلاحیت
▪ ماده ۱)
دادگاه اطفال و نوجوانان از یك قاضی و دو مشاور تشكیل می‌شود.
▪ ماده ۲)
قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی كه شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر ( از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و...) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضایی انتخاب می‌كند. مشاوران از بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل كه به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه كافی داشته باشند، انتخاب می‌شوند.
ـ تبصره ۱)
برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده‌ای را كه واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل ۱۰ نفر را برای مدت ۲ سال به این سمت تعیین می‌نماید. انتخاب مجدد آنان را بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
ـ تبصره ۲)
حق‌الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی كه در آیین‌نامه‌ای كه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد تعیین و توسط رئیس كل دادگستری استان پرداخت می‌شود.
▪ ماده ۳)
هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضائیه، رئیس دادگستری یا دادستان می‌توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه كنند یا یكی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
▪ ماده ۴)
در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل تشكیل آن شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یكی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یك یا چند دادیار و بازپرس دایر می‌گردد.
▪ ماده ۵)
در هر حوزه قضایی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشكیل می‌شود. تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده است به كلیه جرائم اطفال و نوجوانان درشعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام می‌دهد مطابق این قانون رسیدگی می‌شود.
▪ ماده ۶)
رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد.
ـ تبصره ۱)
در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسدیگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی كه صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.
ـ تبصره ۲)
دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مركز یا شهرستان‌های تابع آن استان كه جرم در آن محل از ارتكاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشكیل می‌شود.
ـ تبصره ۳)
حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه كیفری استان الزامی است.
▪ ماده ۷)
رئیس دادگستری یا رئیس كل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
▪ ماده ۸)
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است كه با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
▪ ماده ۹)
به كلیه جرایم اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۹ سال و كمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
▪ ماده ۱۰)
اطفال در صورت ارتكام جرم، مبری از مسئولیت كیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
ـ تبصره ۱)
منظور از طفل كسی است كه به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.
ـ تبصره ۲)
ملاك صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتكاب جرم است.
▪ ماده ۱۱)
هرگاه یك یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
▪ ماده ۱۲)
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید.
ـ تبصره)
در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.
● فصل دوم: آیین دادرسی
▪ ماده ۱۳)
كلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۵ سال تمام خورشیدی، به شرط آنكه مجازات قانونی جرم ارتكابی فقط حبس كمتر از ۳ سال و یا جرم منافی عفت باشد، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذكور كلیه وظایفی را كه بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام میدهد. در غیر از موارد مذكور، تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام میشنود.
ـ تبصره)
در جرایم مشهود، هرگاه مرتكب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مكلفاند پس از دستگیری، متهم را بیدرنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی نمایند، انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
▪ ماده ۱۴)
در جرامی كه مجازات قانونی آن كمتر از ۳ سال حبس یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس، خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهای دیگر باشند، دادسرا یا دادگاه میتواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضعی اجتماعی و تحصیلی متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب كیفری را به شرطی كه متهم شاكی یا مدعی خصوصی نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یك تا سه سال معلق نماید.
ـ تبصره)
دادسرا یا دادگاه ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب به متهم متذكر میشود كه اگر ظرف مدت مذكور از تاریخ صدور قرار مرتكب جرم دیگری گردد، علاوه بر این جرم به اتهام سابق نیز تحت تعقیب قرار میگیرد.
▪ ماده۱۵)
دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین موضوع را به شورای حل اختلاف، مددكاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع مینماید. میانجی كوشش لازم و جهد كافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل میآورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی كه دادسرا یا دادگاه تعیین میكند، تسلیم مینماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی دال بر سازش طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال میدارد .دادگاه نیز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.تبصره: اقدام به سازش ضمن اجرای حكم نیز جایز است.
▪ ماده ۱۶)
در جیان تحقیقات مقدماتی، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بین ۹ سال تا ۱۵سال تمام را به والدین یا سرپرست قانونی یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند میسپارد. اشخاص مذكور ملزماند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.در مورد متهمان بین ۱۵ سال تا ۱۸ سال تمام نیز به تشخیص دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد یا به ترتیب فوق اقدام میشود یا متهم با اخذ كفیل آزاد میگردد و در صورت عجز از معرفی كفیل یا در جرایم علیه امنیت و یا جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه كامل و یا ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است، دادسرا یا دادگاه میتواند در موارد ذیل قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در كانون اصلاح و تربیت صادر كند:
الف) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم.
ب) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه.
ج) جلوگیری از ادای شهادت شهود.د. بیم فرار یا مخفی شدن متهم.
▪ ماده ۱۷)
پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل كافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد یا متهم به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حكم بر برائت صادر مینماید و در غیر این صورت پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال میشود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسیدگی صادر وقت جلسه رسیدگی را به ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وكیل وی و دادستان ابلاغ میكند.
ـ تبصره ۱)
هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم ۱۸ سال و بیشتر باشد،وقت دادرسی به متهم یا وكیل او ابلاغ میشود.
ـ تبصره ۲)
در جرایمی كه مجازات قانونی آن كمتر از ۳ سال حبس و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهای دیگر باشد، هرگاه متهم و ولی یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وكیل، وكیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
▪ ماده ۱۸)
دادگاه اطفال و نوجوانان به كلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی مینماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان اولیاء یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وكیل مدافع و اشخاصی كه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و مشهود و مطلعان و نماینده كانون اصلاح و تربیت حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانههای گروهی یا به هر طریق دیگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محكوم میشوند.
▪ ماده ۱۹)
هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقیقاتی را در مورد وضع جسمانی و روانی طفل یا نوجوان یا والدین او و همچنین وضع خانوادگی و محیط معاشرت او لازم بداند ، میتواند تحقیقات مذكور خود یا جلب نظر متخصصان یا مددكاران اجتماعی یا اشخاص صلاحیتدار انجام دهد. در این صورت دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده یا نظریات رسیده تصمیم مقتضی اتخاذ میكند.تبصره: در جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا قصاص یا حد یا حبس ابد یا ۳ سال بیش از ۳ سال حبس است انجام تحقیقات مذكور در این ماده الزامی است.
▪ ماده ۲۰)
هرگاه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند ممكن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود.▪ ماده ۲۱)
در جرائمی كه مجازات قانونی آن، اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه كامل یا ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم اعلام مینماید كه وكیل برای او تعیین كند در غیر این صورت دادگاه وكیل تسخیری برای متهم تعیین مینماید. در جرایمی كه مجازات قانونی آن جریمه نقدی یا شلاق و یا كمتر از ۳ سال حبس باشد، ولی یا سرپرست قانونی طفل میتواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شود یا وكیل برای دفاع از او تعیین نماید.
▪ ماده ۲۲)
دادگاه میتواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رأی را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستورهای مقرر در موارد ۲۹ و ۳۰ حداكثر تا ۲ سال به تعویق بیندازد. هرگاه طفل یا نوجوان در این مدت دستور دادگاه را اجرا كرده باشد، دادگاه پس از دریافت گزارش مددكار اجتماعی مبنی بر حسن رفتار طفل یا نوجوان میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر یا طفل یا نوجوان را از مجازات معاف كند و با رعایت تخفیف حكم مقتضی صادر نماید.
▪ ماده ۲۳)
به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسیدگی و حكم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوی ضرر و زیان، حضور طفل یا نوجوان لازم نیست، مگر در صورتی كه توضیحات طفل یا نوجوان برای صدور رأی ضرورت داشته باشد.
▪ ماده ۲۴)
آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوان علاوه بر محكوم علیه به ولی یا سرپرست قانونی او در صورت داشتن وكیل به وكیل وی نیز ابلاغ میشود و در تمامی موارد قابل تجدیدنظر است. مهلت درخواست تجدیدنظر ۲۰ روز از آخرین ابلاغ تاریخ ابلاغ است.
▪ ماده ۲۵)
درخواست تجدیدنظر را میتوان مستقیماً به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر یا چنانچه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر كانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.
▪ ماده ۲۶)
درخواست تجدیدنظر حسب مورد از طرف ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وكیل وی و یا خود او به عمل میآید. دادستان نیز هرگاه حكم دادگاه را مخالف قانون بداند، میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. شاكی خصوصی فقط از حكم مربوط به ضرروزیان و برائت یا قرار منع تعقیب میتواند تجدید نظرخواهی كند.
▪ ماده ۲۷)
كلیه جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، موضوع این قانون، قابل گذشت است. در صورت گذشت شاكی، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم متوقف میگردد.
▪ ماده ۲۸)
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات این قانون انجام میشود و در غیر از موارد مذكور در این قانون تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.
● فصل سوم: آرا و تصمیمات
▪ ماده ۲۹)
درباره اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بیش از۹ سال و تا ۱۲سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه یكی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ میكند:
الف)تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
۱) مراجعه به مددكار اجتماعی یا روانشناس و همكاری با آنان.
۲) فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی.
۳) اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴) جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی كه دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد.
۵) جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر:
۱) عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.
۲) عدم امكان الزام والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
▪ ماده ۳۰)
درباره اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه یكی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ میكند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.هرگاه دادگاه مصلحت بداند، میتواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
۱) مراجعه به مددكار اجتماعی یا روانشناس و همكاری با آنان.
۲) فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی.
۳) اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴) جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی كه دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد.
۵) جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.ب. سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.ج. نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از۳ ماه تا یك سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است.
ـ تبصره)
در مورد تصمیمات مذكور در بندهای الف و ب مواد ۲۹ و ۳۰ این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هرچند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند، تجدیدنظر نماید.
▪ ماده ۳۱)
درباره نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازاتهای زیر اجرا میشود:
۱) حبس در كانون اصلاح و تربیت تا یك سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یك میلیون ریال ، در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن تا ۳ سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
۲) حبس در كانون اصلاح و تربیت از ۶ ماده تا ۳ سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد.
۳)حبس در كانون اصلاح و تربیت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.
ـ تبصره ۱)
هرگاه باتوجه به وضع محكوم علیه و جرم ارتكابی، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند ۱ این ماده ، انجام دادن خدمات عمومی مانند آ,وزش حرفه و فن، كار در مراكز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پاركها مناسب باشد، دادگاه میتواند با رضایت محكوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددكار اجتماعی محكوم نماید، مشروط بر آنكه میزان آن برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت كار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بیش از ۱۲ ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید ماهانه بیش از ۲۴۰ ساعت باشد.
ـ تبصره ۲)
هرگاه محكوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید، دادگاه میتواند پس از دریافت گزارش مددكار اجتماعی، برای بار اول، ساعات كار خدمات عمومی را تا یك چهارم افزایش دهد و در صورت تكرار آن را به خدمات عمومی دیگر تبدیل یا به یكی از مجازاتهای مندرج در بند ۱ محكوم نماید.
ـ تبصره ۳)
دادگاه میتواند با توجه به وضع محكوم علیه و جرم ارتكابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضع بند ۱۱نگهداری یا محكومیت به حبس در كانون اصلاح و تربیت، دادگاه اطفال و نوجوانان می"واند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربیت یك بار در تصمیمات قطعی شده سابق تجدیدنظر نماید، به این ترتیب كه مدت تصمیم یا محكومیت را یك چهارم تقلیل دهد یا نگهداری در كانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید. تصمیم دادگاه منبی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ میشود كه طفل یا نوجوان حداقل یك سوم از مدت نگهداری یا محكومیت به حبس در كانون اصلاح و تربیت را گذارنده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.
▪ ماده ۳۳)
در جرایمی كه مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یكی از مجازاتهای مذكور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محكوم مینماید.
ـ تبصره)
دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و كمال عقل میتواند از نظر پزشكی قانونی یا از هر طریق دیگری كه مقتضی بداند، استفاده كند.
▪ ماده ۳۴)
در جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه یا ضمان است دادگاه مطابق قانون حكم به پرداخت دیه و خسارت صادر میكند.
▪ ماده ۳۵)
در مورد تعدی جرم در جرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده دادگاه مكلف است برای هریك از جرایم ارتكابی مجازات جداگانه تعیین كند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود كه اشد است و چنانچه مجموع جرایم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون برای آن جرم محكوم میشود.
▪ ماده ۳۶)
مقررات تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمیشود.
● فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
▪ ماده ۳۷)
دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفیف دهد. جهات مخفف عبارتاند از:
۱) اظهارات و راهنماییهای متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد؛
۲) اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریكآمیز مجنبی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛
۳) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛
۴) وضع خاص متهم یا سابقه او؛
۵) اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن؛
▪ ماده ۳۸)
احكام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در موارد مجازاتها، مشمول عفو یا تخفیف مجازات محكومان قرار نمیگیرد.
▪ ماده ۳۹)
در كلیه محكومیتهای تعزیری و بازدارنده دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا سه سال معلق نماید.
▪ ماده ۴۰)
دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حكم خود تصریح و مدت را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین مینماید.
▪ ماده ۴۱)
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلف به اجرای دستور دادگاه میباشد:
۱) مراجعه به مددكار اجتماعی یا روانشناس و همكاری با آنان؛
۲) اشتغال به تحصیل در یك مؤسسه آموزش و فرهنگی یا حرفهآموزی؛
۳) مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا ترك اعتیاد خود؛
۴) خودداری از معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص میدهد؛
۵) خودداری از رفت و آمد به محلهای معین؛
۶) خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین؛
۷) خودداری از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛
۸) معرفی خود در مدتهای معین به شخصی یا مقامی كه دادستان تعیین میكند؛▪ ماده ۴۲)
اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعلیق، به مدت تعلیق او شش ماه تا یك سال افزوده میشود و در صورت تكرار دادگاه میتواند حكم تعلیق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.
▪ ماده ۴۳)
اگر كسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جدیدی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حد یا قصاص و یا ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است، بشود، به محض قطعی شدن حكم، دادگاهی كه قرار تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر كرده است یا دادگاه جانشین میتواند الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء گرد.
▪ ماده ۴۴)
تعلیق اجرای حكم، نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
▪ ماده ۴۵)
محكومیت كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است.
● فصل پنجم:سایر مقررات
▪ ماده۴۶)
در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان یك كانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تأسیس میشود.تبصره: در نقاطی كه دارالتأدیب تأسیس شده است مؤسسه مزبور طبق مقررات این قانون به كانون اصلاح و تربیت تبدیل میشود.
▪ ماده ۴۷)
كانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت است:
۱) قسمت نگهداری موقت دوم
۲) قسمت اصلاح و تربیت سوم
۳) قسمت زنداناطفال و نوجوانانی كه در جریان تحقیقات مقدماتی به لحاظ صدور قرار بازداشت یا عجز از معرفی كفیل به كانون اصلاح و تربیت اعزام میشوند تا اتخاذ تصمیم در قسمت اول نگهداری میشوند و اطفال نوجوانانی كه در مورد آنان تصمیم اعزام به كانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام میگردند و در هر قسمت محل نگهداری دختران از پسران جدا خواهد بود.
ـ تبصره)
اطفال و نوجوانانی كه برطبق این ماده به یكی از قسمتهای مذكور اعزام گردیدهاند چنانچه به سن ۱۵ سالگی تمام رسیده باشند اعم از اینكه تصمیمی از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده یا نشده باشد، در قسمتی از كانون كه به این منظور اختصاص یافته است نگهداری میشوند.
▪ ماده ۴۸)
كانون اصلاح و تربیت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و طرز تشكیل آن و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در هریك از قسمتهای آن بر طبق آییننامه خاصی است كه براساس ضوابط مقرر در این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
▪ ماده ۴۹)
قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هرماه یكبار شخصاً از كانون اصلاح و تربیت بازدید و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان نظارت میكند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نخواهد بود.
▪ ماده ۵۰)
هرگاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاقی اطفال و نوجوانان دیگر گردد، طفل یا نوجوان مذكور به دستور قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی عودت داده میشود.
● فصل ششم: سایر مقررات
▪ ماده ۵۱)
به منظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی، قوه قضائیه دایره یا ادارهای تحت عنوان «مددكاری اجتماعی» در هر حوزه قضایی شهرستان تشكیل میدهد.
▪ ماده ۵۲)
مددكاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشتههای مددكاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی و حقوق استخدام میشوند.تبصره: در رشتههای مذكور اولویت با فارغالتحصیلان رشته مددكاری اجتماعی است.
▪ ماده ۵۳)
نحوه تشكیل پلیس ویژنه اطفال و نوجوانان، وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای كه وزارت كشور ظرف حداكثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون و برای تصویب به مجلس تقدیم میكند، مشخص میگردد.
▪ ماده ۵۴)
هزینه اجرای این قانون و حقالزحمه مشاوران و مددكاران اجتماعی هر سال در قانون بودجه كل كشور بطور جداگانه و متمركز در ردیف بودجه قوه قضاییه پیشبینی و میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آییننامهای خواهد بود كه به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.
▪ ماده ۵۵)
از تاریخ اجرای این قانون، كلیه قوانین مغایر با آن ملغی است.
ـ موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ـ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲
▪ ماده ۱۲)
در كلیه مواردی كه گواهی عدم امكان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می كند و اكر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید.دادگاه مبلغی را كه باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گرددتعیین و طریقه اطمینان بخش برای پرداخت آن مقرر می كند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می كند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه یا سایر اقربا خواهد بود.
ـ تبصره ۱)
اطفالی كه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یكدیگر جدا شده اند در صورتی كه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقرارت این قانون خواهند بود.
ـ تبصره ۲)
پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
▪ ماده ۱۳)
در هر مورد حسب اعلام یكی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگری تشخیص شود كه تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این كه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد ویا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هركسی كه مقتضی بداند محول می كند و هزینه حضانت به عهده كسی است كه به موجب تصمیم دادگاه مكلف به پرداخت آن می شود.
▪ ماده ۱۴)
هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از ۱۰هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد . دادگاه در صورت اقتضا می توان علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید . در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .
ـ تبصره ۱)
پدر یا مادر كسانی كه حضانت طفل را به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
ـ تبصره ۲)
وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت از خانواده كه از طرف دولت تاسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
▪ ماده ۱۵)
طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یك از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این كه عدم صلاحیت آنان احراز شود كه در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی كه مادر صغیر شوهر اختیار كند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح بر اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد كرد .
( با تصویب قانون الغا مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ، ماده ۱۵ نسخ گردید ).
ـ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب (امور كیفری) ـ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲
▪ ماده ۷۲)
در مواردی كه تعقییب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر،غیررشد یا مجنون)بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم ،خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد،دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می كندویا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
ـ تبصره)
در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذكور در این ماده لازم الرعایه میباشد.
ـ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۲
قانون حمایت از كودكان و نوجوانان در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درتاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ نیز شورای نگهبان آن را تصویب كرد .روزنامه رسمی كشور نیز آن را در شماره ۱۶۸۷۵ خود منتشر ساخت كه در زیر می خوانید:
▪ ماده ۱)
كلیه اشخاصی كه به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایتهای قانونی مذكور در این قانون بهره مند می شوند.
▪ ماده ۲)
هر نوع اذیت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
▪ ماده ۳)
هر گونه خربد ، فروش ، بهره كشی و به كارگیری كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یك سال زندان و با به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون ریال محكوم خواهد شد.
▪ ماده ۴)
هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شكنجه جسمی و روحی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتك به سه ماه و یك روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی محكوم می گردد.
▪ ماده ۵)
كودك آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاكی خصوصی ندارد.
▪ ماده ۶)
كلیه افراد و موسسات و مراكزی كه به نحوی مسوولیت نگاهداری و سرپرستی كودكان را برعهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاری مراتب را جهت پیگیرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی تعلام نمایند تخلف از این تكلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
▪ ماده ۷)
اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰/۹/۷ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول این قانون مستثنی است.ماده ۸ - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حذ شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
▪ ماده ۸)
از تاریخ تصویب این قانون كلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یكهزارو سیصد و هشتاد و یك تصویب و در تاریخ۱۳۸۱/۱۰/۱۱به تایید شورای نگهیان رسیده است.

لایحه قانونی تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان - پاییز۸۲ ـ ۲۴ آذر ۱۳۸۲
www.iranianchildren.com/laws

منبع : سایت انجمن یاری