تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ قانون تجارت

طبق قاعده كلی پس از تشكیل عقد بیع, خرید از مالك مبیع و فروشنده مالك ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی كه هر یك از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری كند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.ماده ۵۳۳ قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نكرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری كند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است كه ذیلا ذكر می شود:
الف) هدف از ذكر عنوان (مال التجاره) در ماده ۵۳۳. ب) حق حبس در مطلق عقود معاوضی. ج) اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته. د) فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته .ه ) شمول حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت نسبت به معاوضه .و) مقررات ماده ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار ثمن.
هدف از ذكر عنوان ( مال التجاره ) در ماده ۵۳۳
برحسب ظاهرعبارت ماده ۵۳۳ قانون تجارت در صورتی كه مبیع مال التجاره باشد , فروشنده می تواند از تسلیم مبیع به خریدار ورشكسته خودداری كند.
حال این سوال مطرح می شود كه اگر مبیع مال التجاره نباشد , آیا باز هم می توان این حق امتناع از تسلیم را برای بایع شناخت یا خیر؟
مثلاً خانه داری چند قطعه فرش جهت منزل یك تاجر برنج به او میفروشد , آیا می تواند در صورت ورشكستگی این تاجر از تسلیم
آن خودداری كند در صورتی كه می دانیم فرشها نسبت به هیچ یك از طرفین وسیله تجارت و كسب سود نیست و عرفاً مال التجاره بر آن صدق نمی كند ؟ اگر بخواهیم صرف ظاهر ماده را در نظر بگیریم بعید نیست بتوان گفت كه چون هدف قانونگذار اعطای ثبات و اطمینان در روابط بازرگانی بوده حكم ماده مزبور را اختصاص به كالاهای بازرگانی داده است از این رو مفاد این ماده نسبت به غیر مال التجاره جاری نخواهد بود و فروشنده در این موارد نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری كند بلكه باید آن را تحویل دهد و در ردیف طلبكاران خریدار ورشكسته قرار گیرد. ولی با دقت بیشتر , زمینه برای استنباط خلاف فراهم می گردد به بیان كه مفاد ماده ۵۳۳ قانون تجارت چیزی جز تعبیر دیگری از حق حبس مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی نیست كه با كلیت خود شامل عر عقد بیع اعم از اینكه مبیع آن مال التجاره یا غیره آن باشد می گردد به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی ( هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود) از طرف دیگر مفاد ماده ۵۳۳ قانون تجارت شباهت زیادی از جهت ملاك با قسمت آخر ماده ۳۸۰ قانون مدنی . دارد , بطوریكه به نظر می رسد قانونگذار خواسته است همان حقی را كه در قانون مدنی برای فروشنده قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی شناخته است در مورد فروشنده كالا به تاجر ورشكسته نیز رعایت كند ماده ۳۸۰ قانون مدنی می گوید : ( در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد , بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع كند).تفاوتی كه بین ماده ۳۷۷ قانون مدنی و ماده ۵۳۳ ق. ت به نظر می رسد این است كه برای تحقق حق حبس , به هر یك از دو طرف در ماده قانون مدنی لازم است كه تعهد طرف دیگر موجل نباشد والا آن طرف كه تعهدش حال است باید مورد تعهد خود را به طرف دیگر تسلیم كند و نمی تواند به استناد حق حبس تا انقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای نمی تواند به استناد حق حبس تا انقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد. در صورتی كه ماده ۵۳۳ قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بیعی را در بر میگیرد , اعم از آنكه مبیع یا ثمن موجل باشد یا خیر . به این ترتیب اگر مثلاً در فروش كالا به تاجر ورشكسته برای تادیه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسلیم مبیع به خریدار , فروشنده حق خواهد داشت از تسلیم آن امتناع كند.
منشا این تفاوت را می توان در ماده ۴۲۱ قانون تجارت كه مقرر می دارد (همین كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود) پیدا كرد . زیرا اگر هم برای تادیه ثمن به وسیله خریدار ورشكسته اجل معین شده باشد وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود ؛چرا كه با حدوث ورشكستگی دیگر اجلی برای دین ورشكسته دیگر اجلی دین ورشكسته بابت ثمن باقی نمی ماند و مانند آن است كه از ابتدا جلی مقرر نبوده است بنابراین ماده ۵۳۳ قانون تجارت راجع بخصوص مبیع مال التجاره است بلكه مخصص آن از جهت ورشكسته بودن خریدار است .
به عبارت دیگر ماده ۵۳۳ اصولاً اصطكاكی با ماده ۳۷۷ قانون مدنی نسبت به مال التجاره بودن مبیع ندارد و نمی توان گفت كه ماده ۳۷۷ شامل تمام انواع مبیع است و ماده ۵۳۳ عقد بیعی را كه مبیع آن مال التجاره میباشد از شمول ماده ۳۷۷ قانون مدنی خارج كرده و به بایع آن حق امتناع از تسلیم _ حتی در صورت موجل بودن ثمن _ داده است بلكه مقصود از ماده ۵۳۳ در حقیقت اخراج خصوص عقد بیعی كه خریدار آن ورشكسته شده از ماده ۳۷۷ بوده است تا حكم خاص جواز امتناع از تسلیم را _ در صورت موجل بودن ثمن بر آن مترتب سازد.
با توجه به آنچه گفتیم می توان ماده ۵۳۳ ق . ت را در حقیقت , نتیجه جمع بین دو ماده ۳۷۷ قانون مدنی و ۴۲۱ قانون تجارت دانست و گفت كه قانونگذار صرفاً به لحاظ آنكه غالباً مال التجاره مورد خرید و فروش تجار قرار می گیرد , عنوان مذكور را در ماده ۵۳۳ آورده است والا مال التجاره بودن مبیع خصوصیتی در حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت ندارد نتیجه مطالب مذكور این است كه در مثال فوق فروشنده فرشها میتواند به استناد ماده ۵۳۳ قانون تجارت از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه ورشكسته خودداری كند.
حق حبس در مطلق عقود معاوضی
آیا موجر می تواند از تسلیم عین مستاجره به ورشكسته تا وصول مال الاجاره امتناع كند؟ از ماده ۵۳۳ قانون تجارت نمی توان حكمی در این باره استنباط كرد زیرا ماده مذكور ناظر به تشكیل عقد بیع با تاجر ورشكسته است و قیاس عقد اجاره با عقد بیع اعتبار حقوقی نخواهد داشت اما باید دید آیا می توان حق حبس مذكور در ماده ۳۷۷ قانون مدنی را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد كه این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته است تا حكم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخی كه در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یك از طرفین قرار می گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است بطوریكه در صورت عدم اجرای تعهد یك طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد كه هر یك از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از تركیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده ۴۲۱ قانون تجارت می توان حكمی مشابه با ماده ۵۳۳ قانون تجارت در مورد عقد اجاره با تاجر ورشكسته نیز استنباط كرد و گفت كه اگر كسی مالی را به تاجر ورشكسته اجاره داده ولی آن را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد , خواهد توانست از تسلیم آن امتناع كند.اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته
در عقد بیعی كه با تاجر ورشكسته منعقد شده است هرگاه فروشنده دارای خیار باشد خواهد توانست به استناد آن معامله را فسخ كند و عین مالی را كه فروخته است حتی بعد از تسلیم در صورتی كه موجود باشد مسترد دارد زیرا در چنین معامله ای هنوز حق بایع نسبت به مورد معامله كه به تاجر انتقال یافته است كاملاً از بین نرفته و شعاعی از آن باقی است و چون حق مزبور پیش از حق طلبكاران ورشكسته نسبت به مورد معامله موجود بوده و ملك مورد معامله با قید حق بایع صاحب خیار , متعلق حق طلبكاران قرار گرفته است بدین جهت حق بایع نسبت به عین مال مقدم بر حق غرما خواهد بود.
در این حكم نمی توان بین خیار شرط و خیارات دیگر تفاوتی قائل شد هر چند كه حكم مزبور در مورد خیار شرط آشكارتر است.
آنچه كه در اینجا نیاز به قدری تامل دارد این است كه هرگاه مال مورد معامله از بین رفته باشد آیا بایع صاحب خیار می تواند با فسخ عقد و رد ثمن , بدل مبیع را به طور كامل از اموال ورشكسته پس بگیرد؟ از یك طرف می توان چنین توجیه كرد كه رابطه حقوقی بایع با كالای مورد معامله پس از عقد نیز به علت خیار باقی بوده و پس از تلف آن این رابطه از عین به بدل مورد معامله در ذمه ورشكسته و یا در بین اموال موجود او انتقال پیدا كرده است و نتیجه گرفت كه بایع نسبت به اموال موجود ورشكسته تا حد بدل مبیع حق تقدم خواهد داشت.
از طرف دیگر می توان برای پاسخ منفی چنین استدلال كرد كه آنچه متعلق حق تقدم بایع صاحب خیار قرار داشته عین مبیع بوده است و پس از تلف عین , حق تقدم مزبور نیز از بین می رود و بدل مورد معامله به ذمه ورشكسته منتقل می شود , كه ارتباط آن با اموال موجود ورشكسته با ارتباط سایر دیون نسبت به این اموال مساوی است دلیلی وجود ندارد كه ثابت كند ارتباط حق تقدم بایع نسبت به عین مورد معامله به بدل آن نیز منتقل شود همچنانكه اگر تاجر ورشكسته خود مال متعلق به دیگری را تلف كند صاحب مال مزبور تقدمی نسبت به سایر طلبكاران نخواهد داشت و در ردیف ایشان قرار می گیرد؛ در صورتی كه علاوه بر آنكه در این مثال , تلف مستند به فعل تاجر ورشكسته است اصولاً مالكیت مال مزبور به ورشكسته انتقال پیدا نكرده و در اختیار صاحب مال بوده است.
در بین دو استدلال فوق استدلال اخیر قوی تر و منطبق با قواعد و اصول كلی به نظر می رسد بنابراین فروشنده كالای تلف شده در صورت فسخ معامله به خیار می تواند برای گرفتن بدل مال در ردیف طلبكاران قرار گیرد.
فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته
هرگاه شخصی مالی را به تاجر بدون عوض هبه كند می تواند پس از ورشكستگی تاجر با فسخ عقد هبه , عین ال موهوب را در صورتی كه موجود باشد مسترد دارد در بین مقررات قانون تجارت ماده ای نمیتوان یافت كه حكم این مساله را بیان كرده باشد ولی میتوان مانند مساله سوم پاسخ مثبت را پذیرفت زیرا پس از تشكیل عقد جایز هبه حق واهب نسبت به مال موهوب كاملاً از بین نرفته است و بدین جهت خواهد توانست با منحل ساختن عقد , مورد هبه را استرداد كند مبنای استدلال در مورد عقد هبه _ همچنانكه معلوم است _ روشن تر از مبنای آن در مورد عقد بیع است كه بایع در آن اختیار فسخ دارد.
شمول حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت نسبت به معارضه
حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت را می توان در مورد عقد معاوضه نیز جاری دانست زیرا از جهت ملاك ماده مزبور تفاوتی بین بیع و معاوضه نمیتوان یافت و ذكر خصوص مال التجاره در ماده مذكور از آن جهت است كه معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بیع انجام میشود مضافاً بر آنكه حكم مزبور را می توان از تركیب حق كلی حبس با ماده ۴۲۱ قانون تجارت نیز به دست آورد.مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار تاخیر ثمن
مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۴ با خیار تاخیر ثمن منافات ندارد . همچنانكه در بالا ذكر شد ماده ۵۳۳ قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشكسته اجازه داده است كه هرگاه مبیع را تسلیم نكرده باش بتواند تا دریافت ثمن معامله از این عمل خودداری كند به موجب ماده ۵۳۴ قانون تجارت . مدیر تصفیه نیز با تصویب عضو ناظر خواهد توانست با پرداخت ثمن مقرر در عقد , تسلیم مال التجاره را تقاضا كند ماده ۴۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد :
(هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار معامله می شود).
ممكن است بدواً به ذهن برسد كه بین مواد ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون تجارت از یك سو و ماده ۴۰۲ قانون مدنی از سوی دیگر برخوردی وجود دارد از آن جهت كه ماده قانون مدنی در صورت تاخیر در تادیه ثمن به بایع حق فسخ می دهد در صورتی كه در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس برای فروشنده شناخته شده و نامی از حق فسخ و خیار تاخیر ثمن برای او برده نشده است ولی با كمی دقت معلوم می گردد كه بین مواد یاد شده تعارض و اصطكاكی وجود ندارد زیرا :
اولاً ثبوت حق فسخ در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پس از انقضای سه روز از تاریخ تشكیل معامله است در صورتی كه حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذكور نیز فعلیت خواهد داشت.
ثانیاً ماده ۴۰۲ منحصراً خیار تاخیر ثمن را در معامله ای پیش بینی كرده است كه مبیع آن عین خارجی و یا ر حكم آن باشد در صورتی كه مواد قانون تجارت از این جهت اطلاق دارد و نسبت به مبیع كلی فی الذمه نیز قابل اجراست .
ثالثاً خیار تاخیر ثمن در صورتی است كه برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد در حالی كه مواد قانون تجارت از این حیث نیز مطلق است.
رابعاً مواد قانون تجارت وجود خیار تاخیر ثمن را در صورتی كه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفی نمیكند چه آنكه به موجب قاعده اصولی معروف (اثبات شی نفی ماعدا نمی كند).
بنابراین موارد شمول مقررات قانون تجارت با موارد جریان ماده ۴۰۲ قانون مدنی یكی نیست و فقط در یك مورد مقررات قانون تجارت و مدنی مشتركاً انطباق پیدا می كند و آن عبارت از معامله ای است كه شخصی با تاجر ورشكسته انجام می دهد كه مورد آن , عین معین و یا در حكم آن بوده و برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن نیز اجل معین نشده باشد و ثمن معامله ظرف سه روز به بایع تسلیم نگردد مورد مذكور مشمول مواد قانون تجارت و ماده ۴۰۲ قانون مدنی هر دو خواهد گردید ولی برخوردی با هم نخواهند داشت و اثبات حق حبس برای بایع تعارضی با وجود خیار تاخیر ثمن ندارد در نتیجه, بایع می تواند به استناد ماده ۴۰۲ ق . م . معامله را فسخ كند و یا آنكه به موجب مقررات قانون تجارت بدون استفاده از خیار , مورد عقد را تا دریافت ثمن نزد خود نگه دارد مقررات ماده ۵۳۴ كه به مدیر تصفیه اختیار میدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله را از بایع درخواست كند , دلالتی بر عدم ثبوت خیار تاخیر ثمن در صورت اجتماع شرایط مقرر در قانون مدنی ندارد ؛ زیرا موارد اختصاصی مواد قانون تجارت كه فاقد شرایط جریان حكم ماده ۴۰۲ ق . م . می باشد متعدد است به نحوی كه با در نظر گرفتن آن شمول مفاد ماده ۵۳۴ نسبت به مورد ماده ۴۰۲ قانون مدنی ضعیف و نارسا به نظر می رسد مضافاً بر اینكه ماده ۵۳۴ قانون تجارت نسبت به ماده ۴۰۲ قانون مدنی به مقید مقدم تردید وجود دارد.
دكتر مهدی شهیدی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی