روند شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری ؛ مجلس متفاوت

مجلس خبرگان رهبری مهم‌ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلا‌می، مستقل‌ترین و تاثیرگذار‌ترین نهاد‌ها است كه مسوولیت انتخاب رهبری، نظارت بر عملكرد و عزل وی را بر عهده دارد. این نهاد پر نفوذ اكنون در آستانه تشكیل چهارمین دور فعالیت خود است.قبل از برگزاری نخستین دوره مجلس شورای اسلا‌می، مجلس خبرگان قانون اساسی تشكیل می‌شود پس از سقوط نهایی حكومت سلطنتی در بهمن ۱۳۵۷، دولت تازه تشكیل یافته درصدد برگزاری رفراندومی جهت تغییر حكومت ایران برآمد و حدود ۵۰ روز پس از پیروزی نهایی، رفراندوم تغییر حكومت، با پرسش <جمهوری اسلا‌می؛ آری، نه> انجام شد.
دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، ۲/۹۸درصد از شركت كنندگان در رفراندوم به جمهوری اسلا‌می رأی آری دادند و نظام جدید رسما مستقر شد. پس از آن بحث درباره قانون اساسی آینده آغاز شد. براساس این قانون، روز دوازدهم مرداد ۱۳۵۸، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و هفتاد و سه تن به عنوان نماینده آن انتخاب شدند.
در آن مجلس پیش نویس قانون اساسی كه دكتر حسن حبیبی و برخی دیگر مأمور نوشتن آن شدند، در كمیسیون‌های این مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلا‌حاتی روی آن انجام گرفت كه محصول آن قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸شد. نخستین جلسه این مجلس، صبح روز بیست و هشتم مرداد ۱۳۵۸تشكیل شد و پس از قرائت پیام امام خمینی (ره) و گزارش وزیركشورمراسم تحلیف(سوگند) نمایندگان انجام شد. در جلسه دوم كه بعدازظهر آن روز تشكیل شد، هیأت رئیسه مجلس نیز انتخاب شد. باتوجه به رأی‌گیری انجام شده، آیت ا... منتظری به سمت رئیس، دكتر بهشتی به سمت نایب رئیس، حسن آیت به سمت دبیر و دكتر روحانی و حسن عضدی نیز به عنوان منشی انتخاب شدند. در جلسات این مجلس معمولا‌ دكتر بهشتی اداره جلسه را برعهده می‌گرفت. از جلسه سوم، بحث درباره كلیات قانون اساسی آینده آغاز شد. مجلس خبرگان رهبری كه با عنوان رسمی <مجلس بررسی نهایی قانون اساسی> از ۲۸مرداد۱۳۵۸ تا ۲۴ آبانماه همان سال به كار خود ادامه داد، قانون اساسی را تدوین كرد.در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نمایندگان منتخب مردم، اصل پنجم قانون اساسی را كه در پیش نویس ذكر نشده بود، بر آن افزودند. بر طبق این اصل <در زمان غیبت حضرت ولیعصر <عجل ا... تعالی فرجه> در جمهوری اسلا‌می ایران ولا‌یت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا‌ طبق اصل یكصد وهفتم عهده دار آن می‌گردد. بعدها و در بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸جمله <اكثریت مردم... واجد شرایط بالا‌> از این اصل حذف شد. اما اصل۱۰۷ قانون اساسی انتخاب رهبری را پس از زعامت آیت‌ا... العظمی خمینی، بر عهده <خبرگان منتخب مردم> گذاشت و در اصل۱۰۸ نیز چگونگی تشكیل آن پیش بینی شد. در این اصل تأكید شده بود كه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلا‌ب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون در صلا‌حیت مجلس خبرگان است.
برپایه اصل فوق قانونی در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۵۹ با امضای فقهای شورای نگهبان ازجمله حضرات آیات عظام صانعی، صافی و ربانی شیرازی تهیه و تدوین شد و نهایتا به تصویب امام(ره) رسید.براساس ماده قانون مذكور تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس حوزه خارج حوزه‌های علمیه بود و كسانی كه رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید كرده است و كسانی كه شهرت به اجتهاد دارند نیاز به گواهی ندارند. بدین ترتیب بر اساس قانون اساسی تدوین شده مجلس خبرگان رهبری تشكیل شد. ‌
● انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان: ‌
برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان به دلا‌یلی چون مصادف بودن با زمان حیات حضرت امام(ره) و وجود برخی ابهامات در خصوص چگونگی انجام وظیفه این مجلس، حساسیت‌هایی را موجب شده بود. آن زمان این شبهه برای برخی از افراد به وجود آمده بود كه آیا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان كه وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر، نظارت و عزل وی است به نوعی تضعیف حضرت امام(ره) محسوب نمی‌شود؟
بر همین اساس دهم مرداد سال، ۱۳۶۱ علی اكبر ناطق نوری، وزیر كشور دولت اول میرحسین موسوی، پس از گذشت ۳۲ماه از همه پرسی قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم، از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز سخن گفت. وی تأكید كرد: <از نظر وزارت كشور، مقدمات كار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در این مورد پس از اعلا‌م آمادگی شورای نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.> دوماه ونیم پس از انجام این گفت وگو، وزیر كشور نامه‌ای به رهبر انقلا‌ب ارسال كرد و درباره تشكیل مجلس خبرگان كسب تكلیف نمود. بیست وهشتم مهر سال، ۱۳۶۱ پاسخ رهبر انقلا‌ب مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شاید كسب تكلیف وزیر كشور درباره مساله‌ای كه در قانون اساسی پیش بینی شده عجیب به نظر برسد. لیكن در آن زمان عده‌ای تشكیل مجلس خبرگان را كه وظیفه اصلی آن انتخاب رهبری محسوب می‌شد، تضعیف جایگاه مقام رهبری می‌دانستند. اما وزیر كشور روز برگزاری انتخابات را ۱۹ آذر ۱۳۶۱ اعلا‌م كرد.ثبت نام داوطلبان از ‌۱۶‌آبان ماه آغاز شد و با دوبار تمدید مهلت ثبت نام اوایل آذرماه به پایان رسید و در پایان مهلت قانونی، بیش از ‌۱۵۰‌نفر برای شركت در رقابتهای انتخاباتی ثبت نام كردند. مساله مهم در این انتخابات آن بود كه تنهاكسانی می‌توانستند نامزد نمایندگی شوند كه <مجتهد در علوم فقهی> باشند. در قانون مصوب شورای نگهبان درباره این مجلس (بر طبق اصل۱۰۸) آمده بود: <خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی كامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.> دوتبصره مهم نیز بر این بند افزوده می‌شد: <تبصره۱ـ تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. تبصره۲ـ كسانی كه رهبر صریحا و یا ضمنی اجتهاد آنها را تأیید كرده است و كسانی كه در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذكور نمی‌باشند.> به هرصورت اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ‌ ۱۹‌آذر سال ‌ ۱۳۶۱‌در ‌ ۲۴‌استان كشور برگزار شد. <مصطفی تهرانی> سرپرست وقت ستاد انتخابات كشور آرای ماخوذه از انتخابات مجلس خبرگان در سراسر كشور را ‌ ۱۸میلیون و ۱۴۰‌هزار و ‌ ۹۸۵‌رای اعلا‌م كرد در این انتخابات مجلس خبرگان ‌۷۶‌ نماینده تعیین شد و در ‌ ۶‌حوزه انتخابیه جریان انتخابات به دور دوم كشیده شد، در دور دوم نیز هفت نفر انتخاب شدند.‌ <در مرحله اول این انتخابات به ترتیب، حضرات آیات:
۱) سیدعلی خامنه‌ای
۲) اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی
۳) عبدالكریم موسوی‌اردبیلی
۴) علی مشكینی
۵) محمد امامی‌كاشانی
۶) محمد محمدی‌گیلا‌نی
۷) یوسف صانعی
۸) محمدباقر باقری‌كنی
۹) سیدمحمدباقر اسدی خوانساری
۱۰) غلا‌مرضا رضوانی
۱۱) احمد آذری‌قمی
۱۲) سید‌هادی خسروشاهی
۱۳) حسین راستی‌كاشانی
حائز اكثریت آرا شدند و تعیین دو نفر دیگر مرحوم صادق خلخالی كه به صورت انفرادی در این انتخابات شركت كرده بود و سید مجید مهاجری ایروانی به انتخابات میان دوره‌ای موكول شد.
۲۳‌تیر ماه ‌ ۱۳۶۲‌نخستین نشست مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد. حضرت امام خمینی (ره ) در پیامی به مناسبت نخستین اجلا‌س خبرگان اول فرمودند: <شما ‌ای فقهای شورای خبرگان و ‌ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستم شاهی، مسوولیتی را قبول فرموده‌اید كه در رأس همه مسوولیت‌ها است و آغاز به كاری كردید كه سرنوشت اسلا‌م و ملت رنج دیده و كوچكترین اعمال نظر شخصی و خدای ناخواسته تبعیت از هوای نفسانی كه ممكن است این عمل شریف الهی را به انحراف كشاند بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهدآورد...( >صحیفه نور، ج‌۱۸، ص‌۳۹.)
درنشست اول آیت ا... مشكینی رئیس و آقای اكبر‌هاشمی رفسنجانی نایب رئیس و آقایان مؤمن و طاهری خرم آبادی، منشی انتخاب شدند. در مجموع این دوره از مجلس خبرگان با شركت ‌ ۶۹‌تن از نمایندگان خبره مردم سراسر كشور گشایش یافت، سه اجلا‌س فوق‌العاده برگزار كرد كه اجلا‌س اول در ۱۹ آبان ‌ ۱۳۶۴‌بود كه در آن آیت ا... منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد كه بعدها حوادثی پیش آمد كه منجر به استعفای آیت‌الله منتظری و عزل وی از قائم‌مقام رهبری شد. دومین اجلا‌س در خرداد‌ ۱۳۶۸‌برای تعیین دومین رهبر جمهوری اسلا‌می پس از رحلت امام بود و سومین اجلا‌س هم در مرداد‌ ۱۳۶۸‌بعد از تصویب بازنگری قانون اساسی توسط مردم برگزارشد. نخستین مجلس خبرگان رهبری، علا‌وه بر تنظیم و تصویب مقدماتی آیین نامه خود و تاسیس دبیرخانه‌ای دایمی در قم، چند مصوبه مهم و سرنوشت ساز داشت. تعدادجلسات رسمی این مجلس، هرسال یك جلسه و مجموع هشت جلسه بود و چنانچه سه جلسه فوق‌العاده نیز بر آن افزوده شود، این مجلس یازده جلسه در ظرف هشت سال دوره فعالیت خود برگزار كرد. نخستین جلسه خبرگان، حدودهفت ماه پس از برگزاری انتخابات آن تشكیل شد.اما مهمترین و سریعترین مصوبه خبرگان اول به دنبال درگذشت رهبر انقلا‌ب و بلا‌فاصله پس از آن در انتخاب رهبر جدید، بوده است. تابستان سال، ۱۳۶۸ حدود هفت سال از انتخاب خبرگان می‌گذشت و تنها یكسال به پایان دوره آن باقی مانده بود.
لیكن در چهاردهم خرداد سال۱۳۶۸ و به دنبال رحلت امام خمینی و در حالی كه هنوز مراسم تشییع جنازه ایشان برگزار نشده بود، نمایندگان خبرگان بلا‌فاصله تشكیل جلسه دادند و حضرت آیت ا... خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید انتخاب كردند انتخاب <حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای>، وحدت همه نیروهای درون انقلا‌ب را تضمین كرد و از ظهور تفرقه جلوگیری به عمل آورد، به ویژه آن كه اكثر مراجع تقلید با صدور پیام‌هایی به رهبری جدید، بر تصمیم خبرگان صحه گذاشته و با رهبری جدید بیعت كردند. پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ‌ ۶ ‌مرداد ‌ ۱۳۶۸‌خبرگان رهبری در اجلاسیه فوق‌العاده‌ای بار دیگر رهبری <آیت‌ا... خامنه‌ای> را مورد تایید قرار داد. از آنجا كه انتخاب رهبر جدید در زمانی انجام گرفت كه هنوز قانون اساسی تغییر نكرده بود و در آن قانون مرجعیت از شرایط رهبری تعیین شده بود، تایید مجدد خبرگان برای جلوگیری از شبهات احتمالی در این زمینه صورت‌گرفت. ‌● تجدید نظر در قانون اساسی:
اوایل سال۱۳۶۸ گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رهبر انقلا‌ب پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را مطرح كردند. امام خمینی نیز، چهارم اردیبهشت، ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس جمهور، شورایی ۲۵نفره را تعیین كرد تا متمم قانون اساسی را تدوین كنند. ‌
متن این نامه به این شرح است:‌<جناب حجت‌الا‌سلا‌م آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلا‌می ایران - دامت افاضاته، از آنجا كه پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره كشور اكثر مسوولین و دست‌اندركاران وكارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلا‌می ایران بر این عقیده‌اند كه قانون اساسی با اینكه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشكالا‌تی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلا‌ب و عدم شناخت دقیق معضلا‌ت اجرایی جامعه، كمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یكی - دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلا‌می و انقلا‌ب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلا‌ب گردد. ومن نیز بنا بر احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اكنون كه به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه ا... روحی له الفداء - نظام اسلا‌می ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نموده ام كه پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی كه ذكر می‌شود تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیر ایران بگذارند. الف - حضرت حجج‌الا‌سلا‌م و المسلمین و آقایانی كه برای این مهم در نظر گرفته ام: علی مشكینی - سید حسن طاهری خرم آبادی - محمد دانش زادهِ مؤمن - اكبر‌هاشمی رفسنجانی - ابراهیم امینی - سید علی خامنهای - میرحسین موسوی - حسن ابراهیم حبیبی - سید عبدالكریم موسوی اردبیلی- سید محمد موسوی خوئینی‌ها - محمد محمدی گیلا‌نی - ابوالقاسم خزعلی - محمد یزدی - محمد امامی كاشانی - احمد جنتی - محمدرضا مهدوی كنی - احمد آذری قمی - محمدرضا توسلی - مهدی كروبی - عبدا... نوری - كه آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند. ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱) رهبری
۲) تمركز در مدیریت قوه مجریه
۳) تمركز در مدیریت قوه قضائیه
۴) تمركز در مدیریت صدا و سیما به صورتی كه قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند
۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می
۶) مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلا‌ت نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷) راه بازنگری به قانون اساسی
۸) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلا‌می ‌
ج) مدت برای این كار حداكثر دو ماه است.توفیق حضرات آیات را از خداوند متعال خواستارم ‌
و السلا‌م علیكم و رحمه ا... و بركاته> ‌
بر اساس حكم امام (ره ) افراد ذیل نیز از سوی مجلس شورای اسلا‌می انتخاب شدند: اسدا... بیات - نجفقلی حبیبی - سید‌هادی خامنه‌ای - عباس علی عمید زنجانی - حسین هاشمیان.
تأكید امام خمینی(ره) بر متمم قانون اساسی نیز به جهت وعده‌ای بود كه پس از تصویب قانون اساسی در سال، ۱۳۵۸ درباره متمم آن داده شده بود، در آن نامه حیطه بازنگری شورای مزبور نیز مشخص شده بود. شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت سال۱۳۶۸ تا ۲۰تیرماه همان سال ادامه یافت و هفده جلسه آن قبل از درگذشت امام خمینی تشكیل شد. در این فرصت آیت ا... مشكینی با ارسال نامه‌ای خواستار اظهار نظر امام خمینی درباره متمم قانون اساسی شد و ایشان نیز در جواب و درباره رهبری نوشته بودند: ...< اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعیین كنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین كردند تا رهبری را به عهده بگیرند قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود وحكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری كردند من هم قبول كردم. من در آن هنگام می‌دانستم كه این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.>
در مذاكرات شورای بازنگری مباحث قابل توجهی درباره مجلس خبرگان رهبری نیز صورت گرفت. از جمله در جلسه هفدهم مخبر كمیسیون شماره یك اصول پیشنهادی كمیسیون درباره رهبری را قرائت كرد كه در اصل۱۰۸ قانون اساسی تغییرات مهمی صورت گرفته بود. ازجمله آنكه اعضای آن <علمای آگاه به زمان> معرفی شده، دوره نمایندگی ۸سال و تشخیص صلا‌حیت داوطلبان مجلس خبرگان، بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده بود.لیكن این تغییرات پس از مذاكرات مفصلی كه در جلسات مختلف صورت گرفت به تصویب اعضای شورا نرسید. در جلسه هجدهم، میرحسین موسوی پیشنهاد مهمی داد. وی با اشاره به شرایط رهبری، فقاهت وی را یكی از موارد تصریح شده در قانون اساسی بیان كرده و گفت: <در بخش اول طبیعی است كه علما بایدنظر بدهند، فقیهان باید نظر بدهند. در بخش دوم ضرورت ندارد والزام ندارد كه حتما یك فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت را تشخیص بدهد. مدیریت یك دانش است، مدیریت چیزی است كه قضاوت در مورد آن را شاید كارشناسش هم در میان روحانیت ما بیابیم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی كشور بیابیم و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یك نوع استفاده نكردن از ذخایر عظیمی است كه در كشور ما وجود دارد و من فكر می‌كنم صحیح نیست.> او پیشنهاد كرد كه علا‌وه بر فقیهان، نیروهای دیگر نیز در مجلس خبرگان حاضر شوند. البته گرچه پیشنهاد موسوی چندان مورد توجه قرار نگرفت لیكن در قانون اساسی نیز بر این نكته تصریح نشد كه خبرگان، مجلسی از فقیهان خواهد بود. شاید به همین دلیل است كه بعدها مجددا این مسأله مطرح می‌شود.
در جلسه سی و یكم نیز، عبدا... نوری، دیگر عضو شورای بازنگری، گفت با واگذاری تأیید صلا‌حیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان مخالف است چرا كه شبهه <دور> مطرح خواهد شد: <یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌كند، فقهای شورای نگهبان كسانی هستند كه صلا‌حیت منتخبین رهبری را تأیید می‌كنند من فكر می‌كنم كه اگر بحث این باشد كه همه خوبیم و همه عادلیم و همه باتقواییم اصلا‌ اینها را نیاز نیست. شما قانون می‌نویسید برای آنجایی كه ممكن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می‌آییم می‌گوییم رهبر فقهای شورای نگهبان را می‌گذارد، خدای ناخواسته كسانی را می‌گذارد كه منتخبین آنها او را انتخاب بكنند، این اشكال است.>با توجه به انتقادات مطرح شده، تغییراتی كه كمیسیون یك در اصل۱۰۸ داده بود مورد تصویب قرار نگرفت. تدوین كنندگان قانون اساسی تنها نظارت بر همه پرسی، ‌انتخابات مجلس، ریاست جمهوری را به شورای نگهبان واگذار كرده بودند و در نظر نداشتند تا نظارت بر خبرگان را در اختیار این شورا قرار دهند زیرا می‌خواستند تا اصل ۱۰۸ كه به امور رهبری مرتبط است در اختیار خودشان باشد. شورای نگهبان در شورای بازنگری در قانون اساسی به دنبال این بود كه بررسی صلا‌حیت خبرگان را در اختیار بگیرد ولی كمیسیون این طرح را تصویب نكرد و تنها آنها توانستند لفظ نظارت را به حیطه وظایف خود بیافزایند و این امر در محدوده‌ای كه امام (ره ) تعیین كرده بود وجود نداشت. هنگام طرح اصل ۹۱ به نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و برگزاری همه پرسی، نظارت بر انتخابات خبرگان نیز افزوده شد. درجلسه ۳۶ شورای بازنگری قانون اساسی هنگامی كه در خصوص شورای نگهبان بحث می‌شود، آیت ا... مومن می‌گوید كه اصلا‌ح بعد در اصل نود و نهم است، این جا را آقایان لطف بفرمایید. عبارت متن فعلی ما این است، اصل نود و نهم: <شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.> اینجا كمیسیون آمده <نظارت بر انتخاب خبرگان> را هم اضافه كرده. البته این با توجه به مسائل تصویب شده چیزی نیست كه مقتضای او باشد ولی به خاطر اینكه مسأله انتخابات را شورای نگهبان برعهده داشت، انتخاب خبرگان رهبری هم كه حداقل از اهم انتخاباتی است كه در كشور برگزار می‌شود، اینجا اضافه شد ((شورای نگهبان نظارت بر انتخاب خبرگان رهبری )) بعد تا آخر ... انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد كه انتخاب خبرگان رهبری هم اینجا اضافه شد. ‌
مهدی كروبی نیز در این جلسه می‌گوید: <من اینجا یك سؤال دارم منظور از این نظارت بر انتخابات چیست؟> پاسخ‌هاشمی رفسنجانی نایب رئیس جلسه می‌گوید كه <مثل انتخابات مجلس> همچنین مهدی كروبی با اشاره به اینكه این نظارت در اصل۱۰۸ تصویب نشده، طرح مجدد آن را مورد پرسش قرار داد، لیكن‌هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس شورا، پاسخ داد كه این نظارت مانندنظارت بر انتخابات مختلف مجلس است و <بایدنظارت كنند كه انتخابات صحیح انجام شود.>به هر حال هشتمین اجلا‌س نخستین دوره مجلس خبرگان كه در واقع آخرین اجلا‌س سالا‌نه آن نیز بود در تیر ماه ‌ ۱۳۶۹‌برگزار شد و به سراغ موضوع مهم و اساسی <تعیین صلا‌حیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری> رفت. با توجه به اینكه بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مستقل‌ترین نهاد نظام اسلا‌می است، تعیین آیین نامه‌های مربوط به تعداد خبرگان، نحوه انتخاب آنها، مرجع تعیین وتایید اولیه صلا‌حیت‌های نامزدها و غیره با خود اعضای این مجلس است. در دوره اول این آیین نامه را فقهای شورای نگهبان تهیه و به تایید حضرت امام رساندند، اما از آن پس هر گونه تغییر و اصلا‌حی بر عهده خبرگان قرار داشت. بر همین اساس در جریان اولین دوره مجلس خبرگان در فصل دوم <قانون انتخابات خبرگان رهبری> مربوط به شرایط انتخاب‌شوندگان، به جای بند <ب> از <ماده> ۳ ‌عبارت ذیل گنجانده شد: <اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.> در همین ماده ‌ ۳ ‌تغییری دیگر نیز كه بسیار حساس و قابل توجه است، تصویب شد. براساس مصوبه جدید خبرگان شرایط نامزدی برای این مجلس و مرجع تشخیص آن به این صورت تغییر كرد: ‌
▪ ماده ‌ ۳- ‌خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: ‌
الف ) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلا‌قی
ب ) اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج ) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلا‌می ایران
ه ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی ‌
ـ تبصره ۱- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.
تصمیم نخستین دوره مجلس خبرگان در اجلا‌س هشتم (تیرماه ‌ ۱۳۶۹) مبنی بر اینكه مرجع تشخیص صلا‌حیت نامزدهای مجلس خبرگان <فقهای شورای نگهبان> است با اعتراض برخی چهره‌های شاخص سیاسی مواجه شد. اولین واكنش به این تغییر را علی ‌اكبر محتشمی پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلا‌می نشان داد. وی در نطق پیش از دستور خود گفت: <متأسفانه اخیرا شاهد تحركاتی در جهت تضعیف خبرگان هستیم. این تحركات مقام و منزلت مجلس خبرگان را، از حد فعلی، به مجلسی كه فقط نماینده تفكر جناح خاصی باشد، تنزل می‌دهد.>
۲۸ تیرماه، ۱۳۶۹ یك روز پس از سخنان محتشمی، موحدی كرمانی در گفت وگویی باروزنامه رسالت به وی پاسخ گفت. او تأكید كرد: <یك جناحی من نمی‌فهمم یعنی چه؟ فقهای شورای نگهبان افرادی هستند كه هم مجتهدند و هم عادل.> آیت ا... مؤمن، از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان نیز در گفت وگویی با همان روزنامه گفت: <امین‌ترین كسانی كه می‌توانیم برای تشخیص صلا‌حیت كاندیداهای خبرگان پیدا كنیم، همین‌ها هستند.> حتی آیت ا... خلخالی نیز مصوبه خبرگان را تأیید كرد و خود ازجمله كسانی بود كه شورای نگهبان صلا‌حیت وی را رد نمود! اما منتقدان این مصوبه، جملگی از یك طیف سیاسی بودند. موسوی خوئینی‌ها، ششم مرداد ۶۹ در گفت وگویی با رسالت، به این نكته اشاره كرده بود كه: <ما می‌گوییم صلا‌ح نیست ناظر وكاندیدا یكی باشد و این حرف به هیچ وجه به معنای عادل نبودن آقایان نیست>؛ اشاره خوئینی‌ها به شركت فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان بود كه در هردوره نیز انجام شده است. انتقادات روحانیون چپگرای حاكمیت، به جایی نرسید و آنان كه درحال كنار رفتن از صحنه سیاست بودند، كناره گیری خود را از خبرگان دوم آغاز كردند.از قبل هم مشخص بود كه بسیاری از روحانیون حاضر به شركت در این امتحان نخواهند شد و جالبتر آنكه آیت ا... مؤمن دیگر فقیه عضو شورای نگهبان نیز تأكید كرد از آن دسته از داوطلبانی كه نمره لا‌زم را در امتحان كتبی كسب كرده‌اند، امتحان شفاهی هم به عمل آمده و تصمیم‌گیری نهایی و اعلا‌م صلا‌حیت آنان، تا هفتم مهرماه خواهد بود. شورای نگهبان، بررسی صلا‌حیت‌ها را آغاز كرد. شورای نگهبان طبق برنامه‌ای تنظیم شده در شورای بازنگری بر قانون اساسی لفظ نظارت را به حیطه وظایف خود افزود و این در حالی است كه در نامه امام(ره) چنین موضوعی مطرح نشده بود و از سوی دیگر در مرحله دوم شورای نگهبان یكسال پس از فوت امام خمینی(ره)‌ توانست با جلب رضایت اعضای خبرگان اول بررسی صلا‌حیت نامزدهای خبرگان رهبری را در اختیار بگیرد و می‌توان گفت كه خبرگان به وسیله خود خبرگان رهبری تضعیف شد. ‌در این زمینه، شورای نگهبان به چند روش عمل كرد: اول آن كه اسامی افراد ثبت نام شده را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند تا ایشان هر كسی را از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح می‌دانند مورد تایید قرار دهند. به ظاهر رهبری ترجیح دادند، در تایید صلا‌حیت نامزدهای خبرگان دخالت نكنند. دوم آن كه فقهای شورای نگهبان، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلا‌حیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تایید قرار دادند. سوم آن كه برخی از افراد را دعوت به شركت در امتحان علمی كردند، به این معنا كه شورای نگهبان در صلا‌حیت اخلا‌قی و سیاسی این افراد حرفی ندارد، اما اجتهاد آنها را محرز نمی‌داند و بنابراین ضروری است با شركت در یك امتحان كتبی و مصاحبه علمی حضوری، توان و صلا‌حیت اجتهادی خود را اثبات كنند. چهارم آن كه برخی از افراد را به خاطر لحاظ كردن مسائل سیاسی و بر اساس گزارشهای مسوولین عالی رتبه كشور رد صلا‌حیت كردند، بدون آن كه نیازی به بررسی صلا‌حیت علمی و اجتهادی آنها احساس شود. از میان گروه‌های فوق، دعوت‌شدگان به امتحان بیشترین اعتراض‌ها و انتقادها را متوجه كاركرد شورای نگهبان می‌دانستند. آنها با نگارش نامه‌های اعتراضی و بدون آن كه راضی به شركت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلا‌ح كاركرد این نهاد شدند. ‌
● انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان: ‌
سرانجام شورای نگهبان در تاریخ ‌ ۷‌مهر ‌، ۱۳۶۹‌اسامی نامزدهای تایید شده برای دومین دوره مجلس خبرگان را منتشر كرد و معلوم شد كه برای انتخاب ‌ ۸۳‌ نفر برای سراسر كشور تنها ‌ ۱۰۹‌نفر مورد تایید قرار گرفته‌اند. در استان تهران فقط ‌ ۱۹‌نفر تایید شدند كه از این تعداد سه نفر انصراف دادند و فقط ‌ ۱۶‌نفر برای تهران معرفی شد كه از این تعداد باید‌ ۱۵‌نفر انتخاب می‌شدند. این رد صلا‌حیت‌ها شاید بر دو اصل نظارت و روند بررسی صلا‌حیت‌ها كه در اختیار شورای نگهبان بود خلا‌صه می‌شد. شورای نگهبان با اتكا به لفظ نظارتی كه در قانون اساسی به او داده شده بود نیروهایی را كه عضو مجلس خبرگان اول بودند را رد صلا‌حیت كرد كه در این میان می‌توان از كسانی چون صادق خلخالی و آیت ا... احسان بخش نماینده ولی فقیه و امام جمعه گیلا‌ن و از یاران نزدیك امام (ره) نام برد. اما عده‌ای از كاندیداهای حضور در انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری بنابر اصل بررسی صلا‌حیت‌ها از حضور در این عرصه بازماندند از میان نمایندگان سرشناس مجلس، مهدی كروبی، سیدهادی خامنه ای، اسدا... بیات و علی اكبر محتشمی رد صلا‌حیت شدند. در پی اعلا‌م رد‌صلا‌حیت شده‌ها، تعداد كثیری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری به وضعیتی كه با تصمیم شورای نگهبان در رد صلا‌حیت‌ها، پدید آمد، اعتراض كردند.‌در نامه نمایندگان اشاره شده بود كه در هفت استان كشور، تعداد نامزدها برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز و در بعضی استانها نیز تعداد نامزدها كمتر از تعداد مورد نیاز است.
در بیانیه تصریح شده بود: <چنین انتخاباتی از نظر حقوقی اشبه به انتصاب است تا انتخاب و اثر عملكرد شورای نگهبان و جناح مورد اتفاق، چنین وضعی را پیش آورده است.> سیدهادی خامنه‌ای نیز طی نطقی در مجلس گفته بود: <اگر واقعا حضور ما در انقلا‌ب، به صلا‌ح آینده كشور نیست، صریحا ومردانه بگویید كه ما باید كنار بكشیم و برویم پی كارمان؛ ما هم به عنوان خیرخواهی برای انقلا‌ب از صحنه خارج می‌شویم. اما درمورد غلط كاری‌ها و ندانم كاری‌های گروه خاصی، بدون هماهنگی با مقامات، اجازه چنین كاری را به هیچ وجه نخواهیم داد>؛ اعتراض آنان به جایی نرسید. ۱۶‌مهر ماه سال ‌، ۱۳۶۹‌انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با میلا‌د حضرت محمد(ص) در ‌ ۲۱‌حوزه انتخابیه برگزار شد. ثبت‌نام‌كنندگان (نامزدهای نمایندگی ) دومین دوره مجلس خبرگان در ابتدا ‌ ۱۷۸‌نفر بودند كه هفت نفر اعلا‌م انصراف كردند و ‌ ۱۷۱‌نفر باقی ماندند. از این تعداد ‌ ۶۲‌نفر مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفتند و چند روز بعد ‌ ۵ ‌نفر دیگر انصراف خود را اعلا‌م كردند. <حجت‌الا‌سلا‌م عبدا... نوری> وزیر كشور وقت در خصوص انصراف‌دهندگان گفت از این تعداد سه نفر مربوط به تهران، یك نفر خراسان و یك نفر مربوط به آذربایجان غربی است.
<عبدا... نوری> افزود: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای گیلا‌ن و تایید نشدن صلا‌حیت نامزدهای خبرگان در بوشهر از طرف فقهای شورای نگهبان و نیز به علت كم بودن تعداد نامزدهای خبرگان در سیستان، در این حوزه‌ها انتخابات نخواهیم داشت كه تعداد كاندیداها به ‌ ۱۰۰‌نفر خواهد رسید. انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان به دلا‌یل گوناگون، با مشاركت بسیار كم مردم برگزار شد و این كاهش مشاركت، قابل تامل بود. بر طبق آمار، كل آرای ماخوذه، در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان (در سال ‌ ۱۳۶۱ ‌) ۱۸ ‌میلیون و ‌ ۱۴۰‌رای بود، در حالی كه پس از ‌ ۸ ‌سال و با افزایش قابل توجه جمعیت، در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان، ‌۱۱‌ میلیون و ‌ ۶۰۰‌هزار نفر شركت كردند. به عبارت دیگر این كمترین آمار شركت‌كننده تا این لحظه یعنی سال ۸۵ است.
به گفته برخی كارشناسان، ثبت نام بسیار كم افراد صاحب صلا‌حیت در این انتخابات، شرایط سخت از جمله شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان، بی‌میلی و احساس بی‌نیازی برای فعالیت انتخاباتی از سوی بسیاری از علما با توجه به حضور فقها و علمای شاخص در بسیاری از استانها، تعیین شیوه امتحان از سوی شورای نگهبان و استنكاف شمار كثیری از نامزدها از شركت در امتحانات، اعلا‌م انصراف برخی از افراد تایید صلا‌حیت شده، ارائه نشدن فهرست انتخاباتی از سوی همه گروه‌های سیاسی و دلا‌یلی از این دست، باعث شدند كه بطور جدی فضای مناسب پدید نیاید و مشاركت مردم كاهش پیدا كند. در تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه ‌ ۱۳۶۹‌دومین دوره مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد. در نخستین جلسه، نمایندگان هیات رئیسه سابق را بار دیگر برگزیدند. <آیت‌ا... مشكینی> رئیس، آیت‌ا... ‌هاشمی‌رفسنجانی> و <آیت ا... امینی> نایب رئیسان اول و دوم و <آیت ا... حسن طاهری خرم آبادی> و <آیت‌ا... محمد مومن> به عنوان منشیان مجلس انتخاب شدند. بررسی آیین نامه اجرایی مجلس، در این دوره نیز ادامه یافت و حتی به پایان نرسید. همچنین صدور اطلا‌عیه‌های مختلف در مناسبت‌های گوناگون نیز از همین دوره آغاز شد. در تمامی سال‌های تشكیل این مجلس، مذاكرات اجلا‌س آن به صورت محرمانه باقی ماند و هیچگاه منتشر نشد.
صدور اطلا‌عیه‌های مختلف در مناسبت‌های گوناگون نیز از همین دوره آغاز شد. این مجلس در بیانیه ششمین نشست سالا‌نه خود كه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پنجم برگزار شد با تأكید بر آنكه رفاه در پرتو عدالت، توسعه بدون حاكمیت سرمایه و گسترش روابط بین المللی بر مبنای اصولگرایی، نیاز جامعه است خواستار انتخاب عالمان دین شناس و متخصصان دین باور در مجلس شده بود. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، انتخابات میاندوره‌ای خبرگان نیز در چند شهر برگزار شد كه باوجود همزمانی این دو انتخابات، تنها ۳۹ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شركت كردند (سلا‌م ـ ۹/۲/۷۵( .)بیانیه هفتمین اجلا‌س سالا‌نه خبرگان دوم به موضوع دادگاه میكونوس در آلمان اختصاص یافته بود. در این بیانیه با اشاره به كشتار مردم در جنگ جهانی دوم كه آلمان نیز در آن نقش داشته و همچنین با اشاره به حركتهای نژادپرستانه نئونازیها در این كشور، آمده بود: <وقاحت دستگاه قضایی آلمان به قدری است كه تمام اینها را نادیده می‌انگارد و به راحتی برای خوش خدمتی به صهیونیستها با استناد به ادعاهای بی اساس فراریان هواپیماربا و دزد، به مقدسات ملت ایران اهانت می‌كند( >جمهوری اسلا‌می-۲۹/۱/۷۵.) با نزدیك شدن به پایان دوره دوم خبرگان رهبری، از آنجا كه انتخابات دوم خرداد ۷۶، حال و هوای جدیدی را در فضای سیاسی كشور ایجاد كرده بود، بسیاری ازگروه‌ها و افرادی كه در طول سال‌های قبل منزوی شده بودند، مجددا كوشیدند تا با ورود در عرصه انتخابات خبرگان، در این عرصه نیز پیروزی خود را تكرار كنند، لیكن حوادث به گونه‌ای دیگر پیش رفت.
● سومین انتخابات خبرگان رهبری
اواسط بهمن ماه ۱۳۷۶، هشتمین اجلا‌س سالا‌نه خبرگان در مشهد به پایان رسید و از اوایل اسفند، خبرهایی از تلا‌ش‌های تبلیغاتی برخی جریان‌های سیاسی برای پیروزی در سومین انتخابات خبرگان منتشر شد. نهم اسفندماه روزنامه سلا‌م در مطلبی با عنوان تبلیغات زودرس، به فاصله هفت ماهه تا انتخابات خبرگان سوم اشاره كرده و آورده بود: <عده‌ای از سیاسیون عزم فتح این قله‌ها را دارند.>فروردین ماه سال بعد، روز برگزاری انتخابات، هفدهم مهرماه اعلا‌م شد، لیكن بعدها این انتخابات به اول آبان ماه آن سال موكول شد. سوم خرداد، ۱۳۷۷ نامه سرگشاده مهدی كروبی دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز خطاب به هیأت رئیسه مجلس خبرگان منتشر شد. او با اشاره به تغییراتی كه در آخرین جلسه خبرگان اول درباره نحوه تعیین صلا‌حیت كاندیداها صورت گرفته بود خواستار بازگشت خبرگان به قانون انتخابات اولیه خود شده بود. كروبی با استناد به آمارهای رأی گیری در دوره اول و دوم دلیل كاهش چشمگیر آرای مردم در دوره دوم را از بین رفتن فضای رقابت می‌دانست.
كروبی نوشت: اصلی‌ترین و عمده‌ترین عامل كم توجهی و استقبال اندك مردم، در انتخابات خبرگان دوم عملكرد و تصمیمات مجلس خبرگان و به خصوص مصوبه شتابزده مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ در خصوص نحوه تعیین افراد واجدالشرایط برای شركت در انتخابات خبرگان بود. با رعایت ادب و طلب پوزش باید به عرض برسانم این مصوبه كمتر به مصالح اصلی نظام توجه كرد و ارزش برتر را نادیده انگاشت كه نهایتا ثمرات تلخ و تبعات نامطلوبی به بارآورد كه از ورود به آن پرهیز می‌كنم. همچنین در این نامه آمده بود: كوچكترین خدشه در انتخابات خبرگان و اعمال نظر شخصی یا گروهی در این امر عظمی الهی و ملی كه به هر شكل مردم را بی علا‌قه و مساله دار یا مایوس كند و سرمایه بزرگ اعتماد ملی و مردمی را به هر تقدیر سست و مخدوش سازد و نتیجتا موجب عدم حضور و مشاركت مردمی گردد، آثار ویرانگری و مخربی را كه به تعبیر امام عزیر راحل همان فاجعه تاریخی است به دنبال خواهد داشت. نامه كروبی ابتدا از سوی مطبوعات وابسته به جریان محافظه كار پاسخ گرفت. ‌
كیهان در مطلبی با عنوان <اگر قانون اساسی تضعیف شود> نوشته بود: <با اظهار تأسف باید گفت كسانی وجریاناتی از خودی‌ها پیدا شده‌اند كه در نگرش متورم ومفرط جناحی، از مصالح نظام وكمین دشمن غافل می‌شوند و اگر هم سخن و دغدغه قابل تأمل یا درستی دارند، چنان شتابزده و نسنجیده ابراز می‌كنند كه گویی بر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.> ابرار نیز طی یادداشتی نامه كروبی را <تعیین تكلیف برای فقها> توصیف كرد ۰۵۵‌/ ۳/۷۷.) هفتم خرداد نیز اظهارات آیت ا... امینی در این باره منتشر شد كه بررسی صلا‌حیت داوطلبان از جانب شورای نگهبان را امری قانونی می‌دانست. او درباره عدم اقبال مردم به انتخابات خبرگان نیز گفته بود: <اینكه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حضور و نقش بیشتری دارند آن است كه می‌خواهند نان و آبشان زیاد شود. رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس برای مردم كارهایی انجام می‌دهند اما كارهایی كه خبرگان انجام می‌دهد به دردشان نمی‌خورد و برای آنها آب و نان نمی‌شود.> این در حالی است كه حدود ۷۷ درصدی مردم در انتخابات اولین دوره خبرگان رهبری شركت كردند و در مقابل چنین اظهاراتی نیز می‌توان حضور مردم در انتخابات چهارمین دوره خبرگان رهبری را نیز یادآوری كرد. به نظر برخی بیان این گونه مطالب تلا‌شی برای توجیه رد صلا‌حیت‌های غیر منطقی است كه در آستانه انتخابات صورت گرفته بود.از این زمان بحث‌های نظری درباره خبرگان، جایگاه آن و وظایف مربوط به آن اوج گرفت و در طول چند ماه انبوهی از تحلیل‌ها و نظریه‌های مختلف ارائه شد.
در این زمان شعار وحدت جریان‌های مختلف سیاسی برای شركت در انتخابات خبرگان نیز بارها از جانب محافظه كاران تكرار می‌شد. لیكن این دعوت پاسخی از جانب اصلا‌ح طلبان دریافت نكرد. بنابراین مجمع روحانیون مبارز به عنوان یك تشكل روحانی اصلا‌ح طلب لیستی را برای حضور در عرصه این انتخابات ارائه نكرد هرچند كه حضور در آن را تحریم نكرده و رای داد. ولی در میان اصلا‌ح طلبان تنها حزب كارگزاران سازندگی با ارائه لیستی مستقل فعالا‌نه در عرصه این انتخابات به صورت رسمی شركت كرد. ‌
در این زمان اظهارات زیادی ازجانب اصلا‌ح طلبان مبنی بر اینكه می‌بایست در مجلس خبرگان جز فقیهان از اقشار دیگر نیز حاضر باشند، بیان می‌شد. آیت ا... مشكینی بالا‌خره به این اظهارات پاسخ داد. رئیس مجلس خبرگان معتقد بود: <شما اگر اهالی یك روستا را جمع كنید و بگویید از میان این ۱۰ دكتر متخصص یكی را كه از همه متخصص‌تر است انتخاب نمایید، آیا این انتخاب شدنی است و انتخاب اصلح صورت می‌گیرد؟...! انتخاب رهبر نیز به این گونه است كه مجتهدین باید رهبر را انتخاب كنند( >جمهوری اسلا‌می - ۳۱/۵/۷۷.) همان روز اظهارات عبدا... نوری نیز در روزنامه توس منتشر شد كه گفته بود: <در مجلس خبرگان نه تنها از شخصیت‌های فقهی، بلكه از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی نیز باید كسانی حضور داشته باشند.> از اواسط شهریور ماه ثبت نام داوطلبان آغاز شد و طبق لیستی كه منتشر شده بود این تنها اصلا‌ح طلبان غیرروحانی نبودند كه برای نامزدی خبرگان ثبت نام می‌كردند. نكته جالب توجه دیگر ثبت‌نام همه فقهای شورای نگهبان برای شركت در انتخابات بود. به هرحال با وجود تلا‌ش‌هایی كه صورت گرفت، نحوه بررسی صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مانند دوره دوم انجام شد. از آنان امتحانات شفاهی وكتبی گرفته شد كه بازهم عده‌ای در آن شركت نكردند. پانزدهم مهرماه و در آستانه انتخابات اسامی نامزدهای تأیید صلا‌حیت شده، اعلا‌م گردید. شگفت آورترین مورد این دوره، وجود تنها یك نامزد تأیید صلا‌حیت شده از حوزه قم بود. قم كه مركز علمی روحانیون كشور محسوب می‌شد، یك نماینده سهمیه داشت كه یك نفر نیز تأیید صلا‌حیت شده بود. ‌
بالا‌خره انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری نیز فرا رسید. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، انتخابات میان دوره‌ای دومین دوره مجلس خبرگان نیز در چند شهر برگزار شد كه باوجود همزمانی این دو انتخابات، تنها ‌ ۳۹‌درصد از واجدان شرایط در انتخابات شركت كردند. ‌ شورای نگهبان در ‌ ۱۵‌مهرماه با انتشار اطلا‌عیه‌ای نتایج نهایی بررسی صلا‌حیت داوطلبان شركت در سومین دوره مجلس خبرگان را اعلا‌م كرد و از تایید ‌ ۱۶۷‌نفر خبر داد <از ‌ ۳۹۶‌داوطلب ‌ ۲۱۴‌نفر تایید نشدند، ‌ ۱۳‌نفر انصراف دادند و از ‌ ۱۸۷‌نفر دعوت‌شدگان به امتحان ‌ ۶۰‌نفر در امتحان شركت نكردند.< >آیت‌ا... طاهری> به دنبال بی‌توجهی شورای نگهبان به نامه وی از نامزدی انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان انصراف داد. روزهای بعد نیز <آیت‌ا... خلخالی> و <عبایی‌خراسانی> در اعتراض از كاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری انصراف دادند. پس از خاتمه شمارش آرا از سوی مسوولا‌ن ستاد انتخابات اعلا‌م شد در این دوره از انتخابات از مجموع ‌ ۳۸‌میلیون و ‌ ۵۵۰‌هزار و ‌ ۵۹۷‌نفر واجدین شرایط، ‌ ۱۷‌میلیون و ‌ ۸۴۷‌هزار نفر در انتخابات شركت كردند كه نسبت مشاركت مردم ‌ ۴۶/۳‌درصد محاسبه می‌شود كه در مقایسه آمارهای سه دوره می‌توان گفت: شركت در انتخابات نسبت به دوره اول كاهش، ولی نسبت به دوره دوم افزایش داشته است. ‌
اولین نشست سومین دوره مجلس خبرگان، چهارم اسفندماه ‌ ۱۳۷۷‌برگزار شد و اعضای هیات رئیسه پیشین بار دیگر انتخاب شدند. تنها به جای <آیت‌ا... مومن>، <حجت‌الا‌سلا‌م قربانعلی دری نجف آبادی> به عنوان منشی انتخاب شد.
پس از آن و هربار كه اجلا‌س فوق العاده یا سالا‌نه این مجلس تشكیل شد انتقادهای اصلا‌ح طلبان بر چهار محور متمركز شده بود:
۱) اینكه نباید مجلس خبرگان صرفا در انحصار فقها و روحانیون باشد
۲) مذاكرات و مصوبات آن علنی شود
۳) نظارت شورای نگهبان بر انتخابات آن لغو شود چرا كه شبهه دور را به وجود می‌آورد
۴) در مسائلی كه مربوط به حیطه وظایف آن نیست، دخالت نكند. مجلس خبرگان سوم در شهریور ماه ۱۳۸۵ پس از شانزده جلسه به كار خود پایان داد. ‌
□□□
مجلس خبرگان رهبری به مانند دیگر نهادهای جمهوری اسلا‌می فراز و فرودهای فراوانی را طی كرده است.
بخشی از این تحولا‌ت به دلیل ساختار این مجلس از دید ناظران پنهان مانده است اما بر اساس آن چه كه در طول سه دوره مجلس خبرگان رهبری رخ داده است این نهاد نیز تجربه دیگر نهادهای جمهوری اسلا‌می را پشت سر گذاشته است.بررسی افراد حاضر در سه دوره مجلس خبرگان رهبری بیانگر این حقیقت است كه دامنه حضور نیروهای سیاسی در مجلس خبرگان رهبری در طول سه دوره این مجلس محدود‌تر شده است. مجلس اول خبرگان رهبری با حضور شخصیتهای شناخته‌تر و موثرتر دینی و سیاسی شكل گرفت به نحوی كه تعدادی از مراجع تقلید نیز در این مجلس حاضر شدند. در دور دوم مجلس خبرگان رهبری با ورود شورای نگهبان به انتخابات این مجلس مانند انتخابات مجلس شورای اسلا‌می دامنه مشاركت گروه‌های سیاسی در مجلس خبرگان را محدود‌تر كرد و این مجلس عملا‌ از همراهی بخشی از جریان‌های سیاسی كشور در اعضای خود محروم ماند.
این روند باعث شد تا مجلس سوم خبرگان رهبری نیز عملا‌ نتواند از همه ظرفیت‌های شخصیت‌های دینی و سیاسی در تشكیل خود بهره ببرد. تلا‌ش‌های انجام شده در مجلس سوم خبرگان رهبری توسط اعضای اقلیت این مجلس نیز ناكام ماند و این مجلس در آستانه دوره چهارم خود در معرض بسیاری از پیشنهادها برای تغییر در برخی از رویه‌های خویش است.پیشنهادهایی كه عموما از سوی دلسوزان نظام و برای كارآمد كردن این مجلس ارائه شده است. مهدی كروبی قبل از انتخابات همین دوره انتخابات خبرگان رهبری نامه‌هایی را خطاب به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان سوم نوشت. او درخواست كرده بود تا بررسی صلا‌حیت‌های كاندیداهای خبرگان به حوزه‌های علمیه واگذار شود هرچند كه علی رغم بررسی این پیشنهاد در برخی از كمیسیون‌های خبرگان هرگز نتیجه‌ای حاصل نشد. از سوی دیگر او پیشنهاد كرده بود تا حال كه بررسی صلا‌حیت كاندیداهای انتخابات خبرگان برعهده شورای نگهبان است مجلس خبرگان رهبری كه خودش این نظارت را به شورای نگهبان واگذار كرده بر نظارت شورای نگهبان نظارتی صورت بگیرد. كه البته باید گفت هیچگاه به پیشنهادهای دلسوزانه او توجهی نشد و گامی در راستای عملی كردن آن برداشته نشد. هر چند كه تركیب چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری به نسبت دو مجلس گذشته تغییر چندانی نداشته است اما شرایط پیش روی این مجلس توقع اقداماتی فراتر از دو مجلس گذشته را تداعی می‌كند.

جواد دلیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی