پرونده شکنجه زندانیان و دامنه مسئولیت دولت بوش

روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش نوشت که استفاده از شیوه‌های غیرانسانی شکنجه به هنگام بازجویی از <ابوزبیده> از عوامل مظنون القاعده، به دستور و تایید مقامات ارشد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) و به‌رغم مخالفت بازجویان صورت گرفت.
نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا و پانوشت گزارش قضایی منتشر شده در این کشور نوشت که دستور استفاده از شیوه‌های خشن شکنجه به هنگام بازجویی از ابوزبیده در حالی صادر شد که بازجویان معتقد بودند وی پیشتر تمامی اطلاعات خود را ارائه کرده بود.
جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا از ابوزبیده به عنوان فرمانده عملیات القاعده یاد کرده بود، اما سایر مقامات بلندپایه این کشور وی را از افراد مورد اعتماد اسامه بن‌لادن معرفی کردند.
نیویورک تایمز افزود که استفاده از روش‌های سبعانه در بازجویی از ابوزبیده از جمله محبوس کردن وی در فضای بسیار کوچک بنا به دستور مقامات بلندپایه سیا، با توجه به ارزیابی‌های مبالغه‌آمیز از درجه اهمیت وی و در حالی صورت گرفت که وی اطلاعات مهمتری را پیشتر و به هنگام اعمال روش‌های ملایم‌تر شکنجه ارائه کرده بود.
از سوی دیگر، روزنامه واشنگتن‌پست نیز نوشت که نخستین گام سیا در برخورد با ابوزبیده، محدودکردن رابطه وی به دو تن - بازجوی سیا و یک روانشناس - بود.
براساس گزارش این نشریه، اسناد منتشر شده وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که این روانشناس، ایده، توصیه عملی و حتی توجیهات قانونی مورد نیاز به منظور استفاده از شیوه‌های خشن بازجویی از ابوزبیده را ارائه می‌کرد.
محرومیت طولانی‌مدت از خواب، القای حس خفگی در آب (واتربوردینگ) و استفاده از حشرات برای ایجاد ترس، از روش‌های مورد استفاده از بازجویی‌های به عمل آمده از ابوزبیده بود
● واکنش دیده‌بان حقوق بشر
این در حالی است که یکی از مدیران ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار محاکمه تمامی افراد مسئول در انجام جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در دولت جرج بوش رئیس‌جمهوری سابق آمریکا شد.
<تام پورتوس>، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انگلیس در مصاحبه‌ای خبری تصریح کرد: این سازمان خواستار محاکمه تمامی افرادی است که شواهد مستند درباره دخالت آنان در تجویز، توجیه و انجام شکنجه وجود دارد.
پورتوس با اشاره به انتشار برخی مدارک محرمانه توسط دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا که نشان‌دهنده تجویز شکنجه توسط دولت بوش است، گفت: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد راهکارهای ضدتروریسم دنبال‌شده توسط دولت بوش باعث نقض حقوق بشر و وقوع جنایات جنگی در عراق، افغانستان و گوانتانامو شده است.
وی افزود: ما تحقیقاتی را درباره جرایم دولت بوش در عراق، افغانستان و گوانتانامو انجام داده‌ایم و مدارک منتشر شده توسط دولت اوباما نیز تکمیل‌کننده شواهد گسترده‌ای است که ما درباره نقض حقوق بشر در دولت بوش به‌دست آورده‌ایم.
رئیس سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انگلیس ادامه داد: مدارک منتشر شده توسط دولت اوباما نشان‌دهنده ضرورت انجام تحقیقات کاملی درباره جرایم دولت بوش بوده و ما نیز خواستار محاکمه تمامی افراد دخیل در این جرایم هستیم.
پورتوس گفت: مسئولیت‌پذیری یکی از اصول دموکراسی است و به همین دلیل ما باید با دنبال کردن این جرایم علاوه بر بهبود چهره آمریکا که بر اثر اعمال بوش شدیدا تخریب شده، از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به گشوده شدن یک پرونده قضایی در اسپانیا علیه برخی از مقامات دولت بوش، افزود: با این وجود ما نیازمند انجام تحقیقاتی توسط دادگستری آمریکا هستیم تا دولت بوش به محاکمه کشیده شود.
این مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر ادامه داد: آمریکا به عنوان کشوری که ادعا می‌کند براساس حکم قانون عمل می‌کند، باید تحقیقاتی را درباره عاملان و تجویزکنندگان شکنجه انجام داده و افراد مسئول را محاکمه کند.
یک قاضی اسپانیایی ماه گذشته خواستار محاکمه شش نفر از مقام‌های دولت بوش به دلیل شکنجه زندانیان در گوانتانامو شد، در حالی که پرونده‌های دیگری نیز برای محاکمه بوش و مقامات دولت وی به اتهام جنایات جنگی در کشورهای مختلف در حال پیگیری است.
● تصمیم اوباما
از طرفی، در حالی که دولت جدید آمریکا مدارک فراوانی از اعمال شکنجه در زمان بوش را منتشر کرده است،‌یک مقام سازمان عفو بین‌الملل گفت که باراک اوباما با جلوگیری از محاکمه بوش و همدستانش، باعث شکستن قبح شکنجه در آینده خواهد شد.‌‌<دانیل گوروان>، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در امور ضد تروریسم، در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما در تحقیقات خود به مدارک فراوانی از نقض گسترده حقوق بشر در دولت بوش به بهانه جنگ علیه تروریسم دست یافته‌ایم، اما اوباما حاضر نیست عاملان آن را محاکمه کند.‌
گوروان افزود: این حرکت اوباما باعث می‌شود قبح شکنجه در آینده از بین برود.‌
اوباما چندی قبل مدارکی از مکاتبات وزارت دادگستری آمریکا با کاخ سفید را منتشر کرد که براساس آن به دولت بوش اجازه داده شده بود زندانیان و مظنونان به تروریسم را شکنجه کند.‌
● قربانیان اصلی‌
در همین حال، گزارش یک گروه تحقیقاتی انگلیسی در عراق نشان می‌دهد که زنان و کودکان قربانیان اصلی بیشتر حملات هوایی نیروهای اشغالگر در آن کشور بوده‌اند، درحالی‌که سلاح‌های پیشرفته آمریکایی صدمات جبران ناپذیری بر اکثر جمعیت عراق وارد کرده است.
‌به گزارش روزنامه <ایندیپندنت> چاپ لندن، زنان و کودکان بخش قابل توجهی از کشته شدگان حملات هوایی را تشکیل می‌دهند. ‌
نتایج تحقیقات گروه <شمارش اجساد عراق> نشان می‌دهد که ۳۹ درصد افرادی که در حملات هوایی نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا جان خود را از دست داده‌اند، کودک و ۴۶ درصد آنان زن بوده‌اند. این ارقام فقط مربوط به حملات هوایی می‌شود. ‌این گروه همچنین اعلام کرده است که ۴۲ درصد قربانیان ناشی از اصابت گلوله‌های خمپاره نیروهای آمریکایی و شورشیان عراقی، کودک بوده و ۴۴ درصد قربانیان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. ‌
براساس این گزارش، کودکان و زنان به ترتیب ۱۲ و ۱۶ درصد افرادی را که در حملات انتحاری کشته شده‌‌اند، تشکیل می‌دهند. ‌
این ارقام که توسط کارشناسان دانشگاه‌های <کینگز کالج> و <رویال‌هالووی> لندن گردآوری و تحلیل شده است، همچنین نشان می‌دهد که استفاده از جنگ‌افزار‌های پیشرفته توسط آمریکا در طول جنگ عراق، صدمات جبران ناپذیری بر افرادی که حتی در مناطق دوردست زندگی می‌کرده‌اند، وارد نموده است. ‌
این گزارش که با عنوان <سلاح‌هایی که غیرنظامیان را می‌کشد: مرگ کودکان و غیرنظامیان در عراق> منتشر شده است، همچنین نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از قربانیان بدترین روشهای کشتار در جنگ، مردان بوده‌اند که اکثر آنان هنوز جراحات مربوط به شکنجه را در بدن خود دارند. ‌این تحقیق کارشناسان انگلیسی تعداد کشته شدگان جنگ عراق را از ابتدا تا کنون ۹۹هزار و ۷۷۴ نفر تخمین زده است. یک نشریه علمی دیگر با عنوان <لن‌ست> نیز تعداد کشته شدگان جنگ عراق را در سه سال اول شروع جنگ (۲۰۰۶-۲۰۰۳) بیش از ۶۰۰هزار نفر برآورد کرده است.
گزارش کارشناسان انگلیسی همچنین نشان می‌دهد که خشم و نفرتی که از جنگ به اصطلاح ترور آمریکا در میان مردم عراق و افغانستان بوجود آمده، سیاستمداران آمریکایی، انگلیسی و مقامات ناتو را برآن داشته است تا در سیاست استفاده از هواپیماهای جنگی تجدید نظر کنند. ‌
نیروی هوایی آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا کنون بیش از ۱۸ هزار و ۸۵۰ تن بمب در عراق روی سر غیرنظامیان منفجر کرده است و پروفسور <جان اسلوبودا> از دانشگاه رویال‌هالووی لندن به ایندیپندنت گفت که نتایج تحقیقات ما می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر جنگ‌ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد، زیرا الگوهایی که ما در این پژوهش تعریف کرده‌ایم به احتمال زیاد در هر جنگ دیگری که از این سلاح‌ها استفاده شود، کاربرد دارد. ‌
پروفسور اسلوبودا افزود: سیاستمداران، استراتژیست‌های جنگ و گروه‌ها و جوامعی که از آنان حمایت می‌کنند، باید مسئولیت قانونی و حقوقی تاثیرات منفی استفاده از سلاح‌های پیشرفته کشنده بر غیرنظامیان را بر عهده بگیرند. ‌
● محاکمه بلر و ‌اشغالگران عراق ‌
این در حالی است که روزنامه گاردین گزارش داد؛ برخی افسران ارشد ارتش انگلیس پس از ‌اشغال عراق و نیافتن هیچ سلاح کشتار جمعی، به خیانت سیاستمداران انگلیسی و آمریکایی به آنان پی بردند و در خفا خواستار محاکمه تونی بلر، دونالد رامسفلد و دیگران به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شدند. ‌
گاردین از افشای نام این افسران خودداری کرد، اما نوشت: این پیشنهاد انگلیسی‌ها به دلیل ضعف برنامه‌ریزی برای حمله به عراق، عدم حمایت لجستیکی از سربازان، ضعف برنامه‌ریزی برای ادامه ‌اشغال و دلایل متعدد دیگر از سوی افسران ارشد ارتش انگلیس ارائه شد. ‌با آنکه ماه‌ها و شاید سالها برای شروع این جنگ برنامه‌ریزی شده بود، اما نیروهای انگلیسی آمادگی آن را نداشتند، زیرا سازمان‌های جاسوسی و مقامات دفاعی نتوانستند اربابان سیاسی خود را منصرف کنند و در نتیجه به سربازانشان خیانت کردند. ‌
این روزنامه چاپ لندن افزود: شاید بدترین وجه خیانت از سوی معاونان وزرای انگلیسی انجام شد، زیرا آنان از ارسال تجهیزات ضروری برای سربازان خودداری کردند و اجازه ندادند تلاشها و مذاکرات سازمان ملل درباره عراق به نتیجه برسد. ‌بر اساس این گزارش؛ ترکیب خطرناک ضعف رهبری جنگ با کمبود شدید نیروهای آموزش دیده باعث شد سربازان انگلیسی پس از شش سال ‌اشغالگری در عراق مجبور به عقب نشینی از آنچه یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس آن را <افتضاح خونین> می‌نامد شدند. ‌
گاردین نوشت؛ ضعف مدیریت جنگ عراق و کمبود تجهیزات ضروری همچون بالگرد برای سربازان جوان آموزش ندیده انگلیسی باعث شد آنان به شکنجه زندانیان عراقی روی بیاورند. ‌دادگاه نظامی‌ که به دنبال مرگ <بها موسی> کارمند هتلی در بصره که در چنگ سربازان انگلیسی اسیر بود، تشکیل شد، نشان داد که آنان مرتکب جنایات جنگی و استفاده غیرقانونی از شکنجه به دستور ارشد‌های خود شده‌اند. ‌
گاردین ادامه داد؛ هم اکنون ۴ هزار سرباز انگلیسی در فرودگاه بصره آواره شده‌اند و منتظر خروج از یکی از مفتضحانه‌ترین جنگ‌هایی که ارتش انگلیس از جنگ جهانی دوم با آن دست و پنجه نرم کرده، هستند. ‌
این روزنامه انگلیسی نوشت؛ تا پایان ماه می‌(اوایل خرداد) امسال تمام این سربازان به جز ۳۰۰ نفر عراق را ترک خواهند کرد. ‌
شش سال گذشته سالهای بسیار دشواری برای سربازان انگلیسی بود، زیرا جنگ عراق زندگی ۱۷۹ نفر از همرزمان آنان را گرفت و بیش از ۸۰۰ زخمی برجای گذاشت. این در حالی است که در این سالها نیروهای انگلیسی از کمبود تجهیزات نظامی و ارتباطی، بسیار رنج بردند. ‌گاردین افزود: جنگ عراق یک میراث مالی هم داشت و آن هزینه هفت میلیارد پوندی آن برای انگلیس بود. ‌
بر اساس این گزارش؛ اگر نیروهای انگلیسی در بصره به جای رویارویی نظامی با مردم، به آنان کمک‌رسانی می‌کردند، هیچ شورشی در این استان اتفاق نمی‌افتاد. ‌
گاردین به نقل از یکی از افسران ارشد انگلیس نوشت: دولت انگلیس هیچ وقت یک مکانیسم منسجم و مدیریت شده برای جنگ عراق نداشت و سربازان غیرماهر انگلیسی به دلیل تمرکز بر ماموریت‌های نظامی، بسیار تحت فشار بودند. ‌این روزنامه انگلیسی نوشت؛ به نظر می‌رسد درسهای عراق هنوز در افغانستان اجرا نشده‌اند و از این بابت جای نگرانی فراوان است. ‌
شمار زیادی از محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا معتقدند که ممانعت دولت اوباما از برخوردی مناسب با اعمال‌کنندگان شکنجه در دولت بوش، عواقب ناخوشایندی برای وجهه آمریکا خواهد داشت.‌
ناظران آگاه، انتشار و مدارک اعمال شکنجه و صدور دستور آن از سوی مسئولان سیاسی و امنیتی دولت بوش را برای ترمیم وجهه خدشه‌دار شده آمریکا کافی نمی‌دانند و بعضا خواستار محاکمه عوامل شکنجه هستند. بخش پایانی مطلب حاضر، مروری گذرا بر این دیدگاه‌هاست:‌
اما اوباما اعلام کرد بوش و هیچ یک از عوامل این شکنجه‌ها را محاکمه نخواهد کرد. این اقدام اوباما خشم بسیاری از سازمان‌های طرفدار حقوق بشر را برانگیخت.‌
گوروان، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در امور ضد‌‌تروریسم، گفت: ما با این تصمیم اوباما، از وی بسیار ناامید شده‌ایم.‌
وی افزود: عفو بین‌الملل از دولت آمریکا می‌خواهد برای محاکمه همه عواملی که شکنجه را قانونی و اعمال کرده‌اند، اقدام عملی بکند.‌
گوروان گفت: اوباما با این تصمیم خود ما را بسیار ناامید کرد، زیرا این عمل (شکنجه) در آینده نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. مدارک <سیا> به خوبی نشان می‌دهد که دولت بوش برای شکنجه مظنونان، این عمل غیرقانونی را قانونی اعلام کرد و این خلاف مقررات بین‌المللی است.‌
گوروان افزود: سازمان عفو بین‌الملل از اوباما خواسته است که فورا تحقیقات گسترده‌ای را برای محاکمه نقض‌کنندگان حقوق بشر آغاز کند.‌
وی گفت: شعبه سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا نیز در حال مذاکره با کنگره آمریکا است تا کمیسیونی را برای تحقیقات جامع در این‌باره تشکیل دهد.‌
گوروان در پاسخ به سئوالی درباره اقدام بعدی پس از احراز نقض حقوق بشر در دولت بوش، گفت: اگر دولت آمریکا از اجرای تحقیقات در این زمینه و رسیدگی به آن خودداری کند، همه کشورهایی که کنوانسیون ضد شکنجه را امضا کرده‌اند، موظفند بوش و همدستانش را محاکمه کنند.‌براساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده که در سال ۱۹۸۴ در سازمان ملل به تصویب رسید، هر دولت عضو موظف است و می‌تواند افرادی را که شکنجه اعمال کرده‌اند، در صورت ورود آنان به خاکش، با داشتن مدارک کافی دستگیر کرده و محاکمه کند.‌
این مقام سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: اگر وزارت دادگستری آمریکا از رسیدگی به این پرونده خودداری کند، کشورهای دیگر موظفند به جای آمریکا خاطیان را محاکمه کنند.‌
گوروان گفت:‌سازمان عفو بین‌الملل زمانی که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، تحت برنامه‌ای به نام <اقدام در صد روز> از وی خواست به ۱۷ درخواست این سازمان از جمله بستن زندان گوانتانامو و رسیدگی به اتهامات شکنجه‌گران، عمل کند.‌
● موافقان و مخالفان‌
واقعیت این است که انتشار جزئیات مربوط به شیوه‌های شکنجه در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و بخشش شکنجه‌گران سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) از سوی باراک اوباما، هم موافقان و هم مخالفان این اقدام را به جان اوباما انداخته است.‌
به عبارتی، به نظر می‌رسد این اقدام اوباما هیچ کس را راضی نکرده است. از یکسو نهادهای مدافع حقوق بشر شدیدا به اوباما حمله کرده‌اند که چرا شکنجه‌گران را بخشیده و از سوی دیگر، مقام‌های دولت بوش گفته‌اند که این حرکت اوباما فقط امنیت آمریکا را به خطر انداخته و ماموران را بزدل می‌کند.‌
البته در این میان برخی از رسانه‌ها هم به بوش به خاطر دروغگویی حمله می‌کنند و بارها در بخش‌های خبری خود این جمله صریح او را منتشر می‌کنند که <در دولت شکنجه ممنوع است.>‌
ژنرال <مایکل هایدن> رئیس سابق سیا و <مایکل موکاسی> وزیر سابق دادگستری در بیانیه مشترکی گفته‌اند که انتشار جزییات مربوط به این قضیه از لحاظ قانونی غیر‌ضروری و به لحاظ مصلحت اندیشی نادرست است.‌
دو مقام عالی‌رتبه زمان بوش در اعتراضیه خود نوشته‌اند که تنها تاثیر این کار، ایجاد نوعی بزدلی سازمانی و ترس از اتهام خواهد بود که در گذشته شیوه جمع‌آوری اطلاعات را تضعیف کرد و با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، موجب پشیمانی‌های دردناکی شد.‌
از سوی دیگر، <دیوید اکسل‌رود> مشاور ارشد اوباما در گفتگویی با ایستگاه خبری <پولیتیکو> گفت که اوباما مدتها در این مورد فکر و به طور گسترده‌ای با دیگران مشورت کرد. دو اصل مهم در این جا در میان بود. یکی مساله حرمت عملیات مخفیانه و ایمان و اعتقاد به کسانی که این عملیات را انجام می‌دهند و همین طور تاثیر آن بر امنیت ملی. البته از سوی دیگر مساله قانون و اعتقاد به شفافیت نیز مطرح بود.‌
‌<اکسل رود> در ادامه افزود که اوباما در مورد نکات مختلف مربوط به این تصمیم با مقامات دادگستری، <سیا> و سازمان امنیت ملی آمریکا در کابینه خود گفتگو و مشورت‌های طولانی داشته است.‌
اوباما با این استدلال که اقدام به چنین اعمالی توسط سلف او جرج بوش، تعهدات انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته است، از مقامات دادگستری دولت خود خواست تا همه جزییات مربوط به شکنجه بازداشت‌شدگان در زمان بوش و بخشنامه‌های صادره در این مورد را منتشر کرده و در اختیار عموم بگذارند، اما در عین حال به مامورین سیا اطمینان داد که آنها را به خاطر استفاده از شیوه‌های غیرانسانی شکنجه تحت تعقیب قانونی قرار نخواهد داد.‌
از طرفی، هایدن و موکاسی که هر دو در کابینه بوش و در زمان اجرای این گونه شکنجه‌ها حضور داشتند، با اعتراض شدید به این افشاگری‌ها گفته‌اند که یقین دارند حالا تروریستها به خوبی از محدودیت مطلقی که دولت آمریکا در گرفتن اطلاعات از آنها با آن روبرو است، باخبرند.‌
این دو مقام همچنین به دائمی کردن ممنوعیت شکنجه از سوی اوباما اعتراض کرده و گفته‌اند که با این تصمیم، اوباما نه تنها دست و پای خود، بلکه دست و پای همه دولت‌های آینده را در مقابله با خطر احتمال عملیات تروریستی، می‌بندد.‌

منبع: ایرنا

منبع : روزنامه اطلاعات