حقوق بشر، حداقلی یا حداکثری

زنده یاد محمدجعفر پوینده ترجمه كتاب پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر را به این جمله مزین كرده است: «تقدیم به تمام زنان و مردان آزادی خواهی كه در راه ترویج و ارتقای حقوق بشر پیكار می كنند و تحقق این حقوق را مقدمه ضروری رهایی و شكوفایی همه جانبه نوع بشر می دانند.» «پوینده» را می توان در ردیف كسانی قرار داد كه نگرش حداكثری به حقوق بشر داشت.طی سال های اخیر انجمن ها، احزاب و یا افراد زیادی تلاش كرده اند تا در صف حامیان حقوق بشر قرار گیرند اما آنها دانش، نگرش و ارزیابی های متفاوتی از حقوق بشر داشته اند و هریك به تناسب تبار، هویت فكری، سیاسی و تمایلات و حساسیت های اجتماعی، سیاسی و مذهبی بر زوایای خاصی از حقوق بشر تاكید كرده اند. بر این اساس رویكردهای متفاوتی درباره نسبت حقوق بشر و دین، حقوق بشر و قوانین جاری خصوصاً قانون اساسی، حقوق بشر و مواضع سیاسی مطرح شده است. به عنوان مثال طیف نظرات درباره نسبت حقوق بشر و دین را می توان به قرار زیر توضیح داد:
۱- حقوق بشر معارض دین: این نظر كه در میان جریان های بنیادگرا و محافل محافظه كار مقبولیت قابل توجهی دارد اغلب از نظر ایدئولوژیك حقوق بشر را به عنوان مكتب فكری رقیب و معارض با اندیشه دینی و عمدتاً فقهی مورد نقد قرار می دهد هر گونه انعطاف در برابر مفاهیم، اصول و ادبیات حقوق بشری را خیانت و ارتداد نسبت به اصول اندیشه دینی می داند. علاوه بر این حامیان این نظر حقوق بشر را محصول تجربه و دانش غربی و راهی برای نفوذ غرب قلمداد می كنند كه ضرورت دارد به هر صورت ممكن راه آن سد شود.
۲- حقوق بشر مفهومی اخلاقی: حامیان این نظر اساساً اصول حقوق بشر را توصیه هایی اخلاقی قلمداد می كنند كه می تواند مزین كننده اندیشه دینی شود. اینان بدون ورود به اصول، مفاهیم، مبانی نظری و همچنین اسناد حقوق بشر از مواجهه با متن و محتوای حقوق بشر پرهیز می كنند و صرفاً با اشاره به ایده كلی حقوق بشر هرگونه تناقض بین این ایده كلی و مضامین دینی را منكر می شوند. نكته حائز اهمیت آن است كه از این منظر حقوق بشر واجد هیچ گونه برنامه یا اقدام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست، بلكه تنها نوعی تذكار یا هشدار محسوب می شود كه می توان در حد «اكل میته» یا اضطرار به آن توجه كرد.
۳- حقوق بشر حداقلی: حاملان این نظر بین برخی مبانی، فروض و احكام اندیشه دینی خود و حقوق بشر تعارض های مشخصی می بینند، به همین جهت اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محك اندیشه دینی خود ارزیابی می كنند، سپس برخی اصول و موازین حقوق بشر را رد و نقض و برخی را تائید می كنند. طرح نظریه حقوق بشر اسلامی در واقع تبصره ای است بر «حق تحفظ» مسلمانان در پذیرش حقوق بشر.
۴- حقوق بشر حداكثری: در میان نواندیشان دینی و صاحب نظران متمایل به نوگرایی دینی حقوق بشر در واقع بیان كننده و توضیح دهنده «این زمانی» اندیشه دینی است. آنان حقوق بشر را روح دین و تبلور خواست و آرمان ادیان در جامعه انسانی می دانند و به همین لحاظ اساساً دین را در برابر اصول، مبانی و فروض حقوق بشر نمی دانند بلكه در مسیر و همراه با آن قلمداد می كنند. از این رو آنان تبصره ای به حقوق بشر و اصول آن نمی زنند و معتقدند تحقق این اصول گامی است به سوی سلامت جامعه و دین مداری آن.
مشابه طیف فوق الذكر درباره نسبت حقوق بشر و قوانین جاری در ایران خصوصاً قانون اساسی وجود دارد، با این تفاوت كه به دلیل صراحت نسبی مواد قانون اساسی تعارض برخی اصول آن با اصول حقوق بشر غیرقابل انكار است و افراد یا احزاب در مورد اصل وجود تعارض و سطح آن اختلاف نظر كمتری دارند و لذا ناچارند مواضع روشن تر و صریح تری درباره این اصول اتخاذ كنند. به عنوان مثال در اصل سیزدهم قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی هستند كه به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند.» درحالی كه مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دین، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی به طور خصوصی یا عمومی است.»
تعارض های بین اصول قانون اساسی و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد افراد یا احزابی كه در مواضع كلیدی خود راه هرگونه بحث و انتقاد درباره اصول قانون اساسی را می بندند لزوماً ناچارند در تعارض بین اصول قانون اساسی و حقوق بشر اولی را ملاك قرار دهند و دومی را تابعی از آن، زیرا نمی توان حقوق بشر حداكثری را مورد تاكید قرار داد و نقاد قانون اساسی نبود درست همان طور كه نمی توان قانون اساسی را تام و تمام پذیرفت و به حقوق بشر تبصره نزد.
با عنایت به مقدمه فوق تصور كنید گروهی از احزاب یا افراد با دیدگاه های متفاوت در حوزه های اندیشه دینی و همین طور مواضع متفاوت نسبت به قانون اساسی ادعا می كنند با محوریت حقوق بشر قصد دارند برنامه ای سیاسی را به پیش برند، در این صورت تنها سه حالت را می توان مفروض گرفت: اول آنكه آنها نمی دانند درباره محوریت چه (حقوق بشر) به گفت وگو نشسته اند و برنامه كار مشترك پی ریزی كرده اند؟ دوم آنكه آنها تابلوی «حقوق بشر» را بالا برده اند تا ذیل آن مواضعی دیگر را رقم زنند كه می تواند موافق یا معارض حقوق بشر باشد و یا اساساً ارتباطی با آن نداشته باشد، به عبارت دیگر حقوق بشر صورت و تزئین كننده آن مجموعه است و نه دستور كار و مبنا.حالت سوم نیز آن است كه همه آن مجموعه می دانند طرف های مقابل دیدگاه و نظری متفاوت دارند، اما تصور می كنند در بزنگاه ها می توانند برداشت، دیدگاه و نظر خود را (هم سو یا غیر هم سو با حقوق بشر) به دیگران تحمیل كنند. اما مشكل اساسی برای محور قرار دادن حقوق بشر در یك برنامه سیاسی، آن هم در شرایط ایران حداكثری بودن چنین برنامه ای است. در واقع «حقوق بشر» استعداد آن را دارد تا به عنوان یك برنامه جامع در دستور كار هر حزب یا گروهی قرار گیرد، اما این امر همچنان كه پیش از این گفته شد موكول به تطابق مبانی فكری و مواضع سیاسی آن مجموعه یا لااقل عدم تعارض آن با حقوق بشر است. در واقع رویكرد سیاسی به «حقوق بشر» را باید رویكردی رادیكال پنداشت كه مستلزم پیش زمینه ها، مبانی و فروض رادیكال است. از این گذشته انسجام نسبی در اسناد و احكام حقوق بشر سطحی از انسجام حزبی و سازمانی را می طلبد كه دستیابی به آن در یك ائتلاف بسیار دشوار یا حتی ناممكن است. برای روشن شدن موضوع باید ماهیت حقوق بشر را مورد بحث قرار داد.اصطلاح «حقوق بشر» همچنان كه امروزه عموماً به كار برده می شود مجموعه ای از حقوق بسیار متفاوت و آزادی های پذیرفته شده در سراسر جهان را تحت پوشش قرار می دهد كه الزامات ضروری برای برخورداری مردم از زندگی امن براساس ارزش های انسانی هستند. حامیان حقوق بشر به این حقوق و آزادی ها به عنوان حقوق فطری (Inherent)، غیرقابل واگذاری (Inalienable) و جهانی (Universal) توجه می كنند. فطری به این معنا كه اینها حق طبیعی همه موجودات انسانی هستند و مردم به سادگی از آنها برخوردار می شوند زیرا انسان هستند بنابراین این حقوق دادنی و اعطا كردنی نیستند.غیرقابل واگذاری به این معنا كه انسان ها نمی توانند كسانی را از این حقوق عزل و یا از آنها صرف نظر كنند. جهانی به این معنا كه نمی توان آنها را تنها برای مردان، برخی شهروندان یا برخی اقلیت ها به كار برد بلكه همه افراد صرف نظر از ملیت، موقعیت، جنسیت یا نژاد از این حقوق بهره مندند.از دیدگاه قوانین بین الملل معاصر مفهوم حقوق بشر می تواند به عنوان حقوق و آزادی های بنیادین ملحق شده به بدنه حقوق بین الملل كه توسط دولت ها پذیرفته شده با طبیعتی جهانی (در نظریه و نه در عمل و خواه عادتاً و یا به وسیله معاهدات الزام آور) دقیق تر تعریف شود.
●سه نسل حقوق بشر
سازمان ملل حقوق اعلام شده در زمینه حقوق بشر را به دو گروه كلی مشخص و متمایز حقوقی تفسیر كرده است: حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این مفاهیم دوگانه در دو سند «پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» منعكس شده است.
حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی هستند كه در گذشته به عنوان حقوق اساسی مورد توجه قرار گرفته و فلسفه واحد حقوق بشر را گسترش داده اند. این حقوق بر حمایت از افراد در برابر خودكامگی دولت ها تاكید دارند و به عنوان «نسل اول حقوق بشر» شناخته می شوند. معمولاً ادعا می شود كه حقوق بشر نسل اول حقوق «سلبی» هستند، به این معنا كه هدف آنها بازدارندگی دولت ها از اقدامات مشخص علیه افراد است تا آنها بتوانند به رغم پذیرش برخی محدودیت ها از آزادی برای دستیابی به رفاه و تساوی برخوردار شوند. اگرچه این ادعای صحیحی است اما در عین حال دولت ها ملزم به انجام برخی اقدامات «مثبت» مثل آموزش پلیس، قضات یا تاسیس سازمان های خاص به منظور حمایت از حقوق سیاسی و مدنی نیز هستند.
حقوق مدنی شامل حقوقی است كه معمولاً «سلامت جسمی» مانند «حق زندگی»، «حمایت از افراد در برابر شكنجه» و برخی حقوق مرتبط با فرآیند های خاص مثل «حق محاكمه منصفانه»، «اصل برائت» و «حق برخورداری از وكیل قانونی» را تامین می كند. حقوق سیاسی شامل «آزادی بیان»، «آزادی انجمن ها و گردهمایی ها»، «آزادی رای دادن» و «رای گیری منصفانه به وسیله برگه های مخفی» است.
اما حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق مرتبط با رفاه اجتماعی، مادی و فرهنگی افراد خلاصه می شود. این حقوق اغلب به عنوان حقوق «مثبت» یا «توزیعی» مطرح می شوند، زیرا آنها مستلزم پاسخ فعال دولت برای تضمین و تامین این كالاها و خدمات اجتماعی _ مثل مسكن، پوشاك، غذا، آموزش یا امنیت اجتماعی- هستند. اینها «نسل دوم حقوق بشر» نامیده می شوند، اگرچه ممكن است نام بی مسمایی باشد، زیرا برخی از این حقوق، اولین حقوق شناخته شده بشری از ابتدای اجتماعی شدن انسان ها بوده اند. در دهه اخیر «نسل سوم حقوق بشر» كه حامیان آنها بر حقوق اجتماعی یا گروهی تاكید دارند، پدید آمده اند. این حقوق برای مثال شامل «حق برخورداری از صلح» و «حق داشتن محیط زیست سالم» هستند. این حقوق نیز موقعیت تثبیت شده ای در قوانین بین الملل دارند و به عنوان بخشی از رژیم حقوق بشر مورد نظر قرار گرفته اند.
●تفكیك ناپذیری اصول حقوق بشر
همزمان با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث درباره «جهانی بودن» و «تفكیك ناپذیری» اصول آن مطرح شد و به اختلاف نظرهای وسیع درباره ماهیت حقوق بشر و ارتباط آن با فرهنگ ها و مذاهب دیگر دامن زد. بر این اساس دیدگاه های متفاوت و گاه متعارضی مطرح شد. دیدگاهی اشاره داشت بر اینكه حقوق بشر _ خصوصاً حقوق مدنی و سیاسی _ اساساً مفاهیمی غربی، متاثر از فرهنگ غرب و محصول تاریخ سیاسی استعمار غربی در خارج از اروپا هستند، این دیدگاه انتقادات خود را به همه یا بسیاری از قوانین بین المللی تعمیم داد. نتیجه این دیدگاه مقاومت كشورهای در حال توسعه در برابر تحمیل ارزش های حقوق بشر و اصرار بر این نظر بود كه حقوق مذكور چهره ای از استعمار نو و امپریالیسم فرهنگی غرب بوده و متناسب و شایسته نظام ارزش های شرقی نیستند.
صورت دیگری از این نظر آن بود كه تحقق و اجرای اصول حقوق بشر در هر كشور باید متناسب و تحت تاثیر نظام فرهنگی و سیاسی خاص آن باشد و به عبارتی حقوق بشر تابعی باشد از شرایط بومی و نظام سیاسی و حقوقی مسلط در درون كشورها. این نظریه پس از پایان جنگ سرد با قوت و شدت زیادی مطرح شد.در مغایرت با نظریه فوق الذكر منشور جهانی حقوق بشر با صراحت تاكید می كند حقوق بشر در عمل رویكردی جهانی دارد، به این معنا كه باید همه كشورها ملزم به رعایت آن شوند و نه فقط كشورهای غربی، همین طور اعلامیه مذكور بر هر دو وجه نظری و اجرایی حقوق بشر پافشاری می كند.خاطرنشان می سازد در اولین كنفرانس بین المللی حقوق بشر كه در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۷م) در تهران برگزار شد و در آن بیش از ۸۵ كشور شركت داشتند، اكثریت قاطع دولت ها كه غربی نیز نبودند در بیانیه معروف به «بیانیه تهران» پذیرفتند كه:
«اعلامیه جهانی درك مشترك تمامی ملت های دنیا را از حقوق سلب ناپذیر و نقض نشدنی ذاتی تمام اعضای خانواده بشری بیان می كند و متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین الملل است.همچنین بیست و پنج سال بعد در كنفرانس جهانی حقوق بشر كه در ۱۹۹۳ در وین برگزار شد، ۱۷۱ دولت تاكید كردند كه اعلامیه جهانی «سرمشقی مشترك برای عمل تمام مردمان و تمام ملت ها است» و «تمام دولت ها صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود وظیفه دارند كه به ترویج و حفظ تمام حقوق بشر و همه آزادی های اساسی بپردازند.»»
علاوه براین مطابق اعلامیه تهران اولویتی برای برخی اصول مندرج در اعلامیه جهانی نسبت به دیگر اصول وجود ندارد، بلكه همه حقوق در این اعلامیه كاملاً به هم پیوسته و انفكاك ناپذیرند. در اعلامیه وین نیز تصریح شده: «همه حقوق بشر جهانی، تفكیك ناپذیر، وابسته به هم و پیوسته هستند. جامعه بین الملل باید به مجموعه حقوق بشر یكسان و برابر عمل كنند. در حالی كه ویژگی های ملی، مشخصه های مذهبی و پیشینه و تبار تاریخی متفاوت، سابقه فرهنگی و مذهبی متفاوتی را رقم می زند، وظیفه دولت ها قطع نظر از نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید بر تلاش برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین متمركز شود.»
این رویكرد دیدگاهی كه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را موكول به شرایط دولت ها یا جوامع می كند، رد كرده و هیچ پیش شرطی را در این زمینه نمی پذیرد.علاوه بر حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به همان میزان باید مورد تاكید قرار گیرد و هرگز نباید اولویت كمتری برای این حقوق قائل شد.
●ایدئولوژی حقوق بشر
یكی از آثار تقسیم بندی حقوق بشر به دو گروه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف این حقوق به دو دسته حقوق فردی و اجتماعی بود. این دوگانگی الزامات مهمی برای رویكرد به حقوق بشر در دوره جنگ سرد و پس از آن به وجود آورد.
تضاد دیدگاه های غربی و بلوك كمونیست سابق درباره ماهیت حقوق بشر به میزان گسترده ای تحت تاثیر نظریه ماركسیست ها در نقد فردگرایی لیبرالیسم غربی بود، بر این اساس از دیدگاه ماركسیست ها حقوق مدنی و سیاسی بر پایه فلسفه بورژوازی و نادیده گرفتن حقوق جمعی بنا شده بود. برخلاف حقوق فردی، حقوق جمعی به عنوان اولویت دولت ها برای تامین زندگی اقتصادی _ اجتماعی افراد پذیرفته شد. از این رو عجیب نبود كه مباحث سنتی حقوقی به عنوان اولویت اقدام دولت ها، فراتر از حقوق فردی و به عنوان دكترین بین المللی در منشور ملل متحد از سوی ماركسیست ها مورد قبول واقع شد و زمینه قابل اتكایی را برای بازدارندگی دولت ها جهت خودداری از نقض اصول پذیرفته شده حقوق بشر فراهم كرد. ارتقای این دیدگاه دولت ها را ملزم كرد به عنوان مسئولیت اولیه «برخورداری از حقوق جمعی» را تضمین كند و به این ترتیب به دلیل ضرورت پاسخگویی دولت ها به جامعه بین الملل، محدودیت هایی را برای نقض حقوق سیاسی و مدنی از سوی آنان فراهم كرد. در عین حال همین تلاش ها برای تحمیل اصل پاسخگویی دولت ها، به بهانه مداخله در امور داخلی كشورها به شدت رد می شد.
در مقابل دیدگاه فوق الذكر و در سوی دیگر طیف سیاسی، دیدگاهی تاكید می كند دولت مسئولیت ذاتی برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد. به عبارت دیگر هر فرد متناسب با توانایی ها و استعدادهایش به كسب حقوق جمعی نائل می آید. این نظر بر این فرض استوار بود كه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همان چارچوب حقوق سیاسی و مدنی قرار ندارند، زیرا حقوق مذكور به عنوان مجموعه ای از آرمان ها متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاكم بر دولت ها به میزان های متفاوتی امكان تحقق دارند. بر این اساس در چارچوب دیدگاه فوق تاكید بر تضمین رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط همه دولت ها و برای همه شهروندان واقع بینانه نیست. بر این اساس نقش دولت عبارت است از تامین آزادی، نظم و امنیت اجتماعی، تا به این ترتیب افراد متناسب با علائق و توانایی های خودشان حقوق فردی شان را تامین كنند.به این ترتیب مباحثات بین المللی در زمینه حقوق بشر و مبانی آن بخش قابل توجهی از تنش های ایدئولوژیك در دوران جنگ سرد و پس از آن در قالب تنش های آشكار شمال، جنوب را دامن زد.
با رشد اقتصادی چشمگیر آسیا در دهه های هشتاد و نود دیدگاه ها در زمینه حقوق بشر ارتقا یافت تا آنجا كه تاكید شد در اقتصادهای در حال توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم تر از حقوق سیاسی و مدنی هستند. به علاوه تاكید شد اشتغال ذهنی غرب نسبت به حقوق مدنی و سیاسی (افراد) تهدیدی برای انسجام اجتماعی و سنت های اجتماعی است كه زمینه مناسب را برای رشد و توسعه و رفاه اقتصادی كشورها پدید آورده است. به رغم دیدگاه فوق جریان جهانی حقوق بشر هم در سطح آسیا و هم در سطح بین المللی بر ماهیت جهانی حقوق تاكید دارد. بیانیه بانكوك در زمینه حقوق بشر كه با حضور ۴۰ كشور آسیایی در آوریل سال ۱۹۹۳ برگزار شد، ضمن احترام به خصوصیات منطقه ای، ملی و پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی ملت ها بر اجرای تام و تمام مواد اعلامیه جهانی و اسناد مرتبط با آن تاكید داشت. كمی پیش از صدور بیانیه بانكوك در گردهمایی مشابهی كه با حضور بیش از یك صد سازمان غیردولتی حقوق بشری در بانكوك برگزار شد، آنها در بیانیه خود تاكید كردند: «حقوق بشر مبنایی واحد و جهانی در فرهنگ های مختلف دارد. تا زمانی كه این فرهنگ ها از تكثر فرهنگی حمایت كنند، سازمان های غیردولتی تنها آن دسته فرهنگ ها كه حقوق بشر پذیرفته شده جهانی را تحقیر كنند، محكوم می كنند.» بار دیگر به سخن اول این یادداشت بازگردیم. حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط با آن نظامی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ارائه می دهند كه به عنوان یك تفكر و یا برنامه نظامدار هرگونه برخورد گزینشی با آن ناقض ماهیت و موازین صریح حاكم بر آن است. اگرچه باید از توجه فعالان سیاسی به حقوق بشر طی سال های اخیر استقبال كرد و آن را به فال نیك گرفت، اما این خطر نیز وجود دارد كه درصورت توجه نكردن به مضامین درونی و متن و محتوای حقوق بشر و كاربرد آن به عنوان «زینت المواضع» نیروهای سیاسی، سرنوشت این دستاورد جامعه بین الملل بهتر از دیگر مفاهیم خلع معنا شده و از حیز انتفاع ساقط شده رقم نخورد. حقوق بشر را می توان پذیرفت یا رد كرد، اما نمی توان از آن پوستینی برای هر قد و اندازه و قواره دوخت.

سعید مدنی
تحلیلگر سیاسی - اجتماعی و فعال ملی - مذهبی
منابع:
Australian Government Department of foreign
Affairs and trade (۲۰۰۴) Human Rights Manual, third Edition.
اوین، لیا (۱۳۷۷)، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشر قطره.

منبع : روزنامه شرق