فساد، رشوه‌خواری و نابرابری در چین ثروتمند

گشایش بازار چین، هرچند میانگین حدود ده‌درصد رشد اقتصادی سالانه را برای این کشور به همراه آورده، ولی زمینه‌ساز گسترش فساد، رشوه خواری و تشدید نابرابری‌ها نیز بوده است. آیا تدابیر دولت بر این وضعیت اثری خواهد نهاد؟
ذخیره ارزی چین اکنون به بیش از هزار میلیارد دلار رسیده است. در شهرهایی مثل پکن و شانگهای، همواره بر تعداد‌میلیونرها و میلیاردرها افزوده می‌شود. اما بر اساس برآوردهای‌ سازمان ملل متحد، هنوز بیش از دویست‌میلیون نفر از جمعیت روستایی چین ناچارند با درآمد روزانه کمتر از یک دلار کنار بیایند.
تا پیش از گشایش بازار، چین کمونیست توانسته بود با اجرای سیستم خدمات اجتماعی، دست‌کم فقر را در میان مردم توزیع کند و از میزان نابرابری‌های آشکار اقتصادی تا حدی بکاهد. اما در پانزده سال اخیر، هدف افزودن بر ذخایر ارزی، سرمایه گذاری‌های کلان و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان چنان عمده شد که رهبران، مسوولیت‌های خود را در این عرصه نادیده گرفتند.
به موازات کاهش خدمات اجتماعی، آنچه بر شدت تضادهای طبقاتی افزود، ظهور یک لایه به شدت ثروتمند و مرفه بود که توانایی خرید همه چیز را داشت و مناسبات اجتماعی را میان شهر و روستا به شدت برهم زد. گسترش فساد‌مالی و رشوه‌خواری یکی دیگر از برآیندهای منفی آزادسازی اقتصاد بود.
شهرها و مناطق روستایی دور از پکن، بارها محل تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی بوده‌اند که هستی خود را در خطر می‌بینند. دولت، نگران از اوج‌گیری این اعتراض‌ها، تاکنون چند‌بار دست به اقداماتی ضربتی برای کشف فساد مالی و مبارزه با آن زده است، اما این مبارزات، تاکنون نتوانسته اثر مهمی برجای بگذارد.
اعدام رییس بازرسی مواد دارویی و غذایی در روز دهم ژوئیه امسال، یک نمونه از این برنامه‌ها بود. به موجب کیفرخواست، این سیاستمدار ۶۲ ساله در برابر دریافت حدود یک‌میلیون دلار رشوه، اجازه توزیع صدها قلم داروی مشکوک را، صادر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی چین، بعضی از اقلام داروهایی که چیائویو اجازه فروش آنها را صادر کرده بود، حتی خطر مرگ را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشتند. رییس بازرسی مواد دارویی و غذائی، در جریان بازجویی‌های خود، به همه این اتهامات اعتراف کرده بود و امید داشت که به خاطر همکاری با دستگاه قضایی مورد بخشش قرار گیرد.
خبرگزاری فرانسه، در این مورد به نقل از منابع مطلع نوشت که تلاش‌های چیائویو، برای بخشودگی از مجازات مرگ، به جایی نرسید، زیرا رهبران سیاسی چین، در آستانه تشکیل کنگره حزب کمونیست، به مانور تازه ای برای آرام کردن افکار عمومی به ستوه آمده از نابرابری‌ها نیاز داشتند. کنگره حزب در پائیز امسال برگزار می‌شود.
درخواست عفو چیائویو در ماه ژوئن از سوی رهبری چین رد شد. جمهوری خلق چین، در عین حال سال آینده برای نخستین بار میزبان بازی‌های جهانی المپیک خواهد بود. در جریان این بازی‌ها‌میلیون‌ها نفر به چین سفر خواهند کرد.
رهبری چین، از هم‌اکنون برنامه‌های گسترده‌ای را برای نمایش پیشرفت‌های اقتصادی و فنی خود تدارک دیده است. آنچه می‌تواند به چنین نمایشی آسیب برساند، اعتراض علیه نابرابری و فساد حاکم است. از دید رهبران کشور، اعدام یک مقام دولتی عالی‌رتبه می‌تواند آبی بر آتش خشم توده‌های فقیر بریزد.
ژنگ چیایوئو تا ژوئن سال ۲۰۰۵ ریاست بازرسی مواد دارویی و غذایی را بر‌عهده داشت و در این زمان از کار برکنار شد. تحقیقات بعدی نشان داد که علاوه بر وی، سی نفر دیگر در رسوایی پخش دارو سهیم بوده‌اند. همسر و پسر چیایوئو، چند همکار پیشین وی و گروهی از کارکنان صنایع دارویی در میان این گروه بودند. دو همکار پیشین چیایوئو نیز به مجازات‌های شدید محکوم شدند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد