قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند) دیوان عدالت اداری كه از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشكیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .
● فصل اول - تشكیلات دیوان
▪ ماده ۱ـ دیوان عدالت اداری كه دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای ۲۵شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیك رییس یاعضو علی البدل تشكیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس كل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
ـ تبصره ۱) رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی كه نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مكلف است یك كشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازكسب نظركتبی مشاورانشاءمی گردد.
ـ تبصره ۲- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید
▪ ماده ۲ )روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حكم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)
▪ ماده ۳ )روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف) عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب ) معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكومیت جزائی كه مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محكومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج) صحت مزاج و توانائی انجام كار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د)تابعیت ایران .
ـ تبصره ۱) اشخاصی كه به اتهام جرائم مذكور در بندب علیه آنان كیفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
ـ تبصره ۲)شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر كسانیكه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
▪ ماده ۴) بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
▪ ماده ۵ ) حقوق رئیس كل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میكند .
ـ تبصره - در صورتیكه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
▪ ماده ۶ )رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیكه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
▪ ماده ۷ )نمودار تشكیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
▪ ماده ۸ )روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و كارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركتها به استثنای شركتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذكور را بر عده گیرند .
▪ ماده ۹ )مدت خدمت كارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .
▪ ماده ۱۰)به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .
● فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده ۱۱ ) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
۱)رسیدگی به شكایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف )تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی وشهرداریها و تشكیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب) تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ )آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی كه موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
۲)رسیدگی به اعتراضات وشكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وكمیسیونهائی مانند كمیسیونهای مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، كمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
۳)رسیدگی به شكایات قضات ومشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذكور در بند یك مستخدمین موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
ـ تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذكور در بندهای یك و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
ـ تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .ـ تبصره ۳- پرونده هائیكه برای رسیدگی به شكایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی كشور مطرح است و تا تاریخ تشكیل دیوان منتهی به صدور حكم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
قانون تفسیر ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
ـ موضوع تفسیر: با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شكایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟
ـ نظر مجلس : ماده واحده - با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
● فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
▪ ماده ۱۲) رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است كه باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یك نسخه باشد رونوشت یافتوكپی مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذكور باشداز طرف مدیر دفتر رد میشود و شاكی میتواند تجدید دادخواست نماید .
ـ تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر كشور در اختیار مردم قرار دهد .
▪ ماده ۱۳) رسیدگی دیوان مجانی است و كسانی كه مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
ـ تبصره - شاكی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
▪ ماده ۱۴ )دادخواستهائی كه بدیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یكی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید كه با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشتبه باشد ظرف ده روز كتبا" اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینمایند .
▪ ماده ۱۵) شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را كه روری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یك از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذكور مكلف به انجام آن میباشند .
ـ تبصره - در مواردی كه اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاكی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تكلیف قطعی شكایت صادر نماید مگر مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲
▪ ماده ۱۶) دیوان میتواند در صورتكیه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را كه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی كه پرونده یا سند نزد اوست مكلف است در مهلتی كه دیوان تعیین كرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام كند درغیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یك سال محكوم خواهد شد .
همین مجازات مقرر است برا یموردی كه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذكور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری كند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنكاف نماید .
▪ ماده ۱۷ ) ابلاغ اوراق و احكام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین داردسی مدنی میباشد .
▪ ماده ۱۸)آرای شعب بدون دیوان به درخواست یكی ازطرفین یاقایم مقام یا وكیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران ۲۰روزه برای اشخاص مقیم خارج ازكشوردوماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود. هزینه دادخواست به دیوان درمرحله بدوی ده هزار ۱۰۰۰۰ریال ودرمرحله تجدیدنظر۲۰۰۰۰ریال می باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)
ـ تبصره ۱ - در مواردی كه قاضی صادركننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
ـ تبصره ۲ - در صورتی كه به تشخیص رییس دیوان حكمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
ـ تبصره ۳ - در اعمال تبصره های ۱ و ۲ كه برای یك بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی كه در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲
▪ ماده ۱۹) به منظورتجدیدنظردرآرای شعب بدوی تعداد ۵ شعبه تجدیدنظر،كه هرشعبه مركب ازیك رییس ودومستشاراست تشكیل می گردد. ازدیادشعب تجدیدنظربه پیشنهادرییس كل دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس كل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظرنیزمی باشد.
ـ تبصره ۱- روساء و مستشاران ازبین قضات دیوان كه حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشندمنصوب می شوند.
ـ تبصره ۲- شعبه تجدیدنظرباحضورحداقل دوعضورسمیت یافته ورای اكثریت به وسیله رییس یایكی ازاعضاءانشاءمی گردد. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)
▪ ماده ۲۰)هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشكیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اكثریت هییت عمومی درموضوعاتی كه قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)
▪ ماده ۲۱)واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشركتهای دولتی و شهرداریها وتشكیلات وموسسات وشركتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مكلفند احكام دیوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكوراست اجراءنمایند ودرصورت استنكاف با حكم رئیس كل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یك تا پنج سال محكوم می شوند. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)
▪ ماده ۲۲ )در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاكم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی كشور بعمل می آید .
▪ ماده ۲۳ )آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید
▪ ماده ۲۴ ) ماده ۶ لایحه قانون استخدام كشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشكیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ و سایر قوانین ومقرراتی كه با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اكه مغیر است ازتاریخ تشكیل دیوان منسوخ است .
▪ ماده ۲۵ )در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شكایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حكم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شكایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ، شكایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شكایت مبنی بر مخلافت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شكایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اكثریت اعضاء هیئت عمومی شكایت را وارد تشخیص دادند ، حكم ابطال آن صادر می شود .
شماره ۹۵۹ ۲۴/۱/۱۳۸۱
قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری كه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۲۷ - ق مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
موضوع استفساریه : ماده واحده - آیا وظایفی كه بنا به ذیل اصل یكصد وهفتادو سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و مصوبات تعیین شده است ، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئین نامه های هیات وزیران نیز می باشد و در این صورت هیات دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذكور در اصول هشتاد وپنجم (۸۵) و یكصد و سی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام كدام یك از این نظرات است ؟
نظر مجلس : در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراءاست.
▪ ماده ۲۶) موارد رد دادرس دردیوان همان است كه درآیین دادرسی مدنی است
ـ تبصره - تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸)دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قوانین مغایر لغو می گردد وپرونده هایی كه دراجرای تبصره مذكوردر دیوان مطرح وتاكنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد. ( الحاقی طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)

منبع : سایت حقوقی دادخواهی