راهکارهای منطقه‌ای برای مقابله با بحران مالی جهانی

در حال حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که از اثرات مشکلات اقتصادی جهان مصون مانده است. کشورهای جهان متناسب با میزان وابستگی و همکاری خود با کشورهای بحران‌خیز (آمریکا و کشورهای اروپایی)، تاثیرپذیری متفاوتی از بحران اخیر داشته‌اند اما حتی مستقل‌ترین و بسته‌ترین اقتصادهای دنیا نیز تاثیرات منفی و زیان‌های ناشی از این بحران را چشیده‌اند. در شرایط کنونی تنها اقدامات بین‌المللی جهت رفع بحران مؤثر نخواهد بود و در واقع در صورت مفید بودن آن‌ها، هیچ بحرانی به وجود نمی‌آمد. بنابراین باید از راهکارها و ابزارهای کمکی همچون همکاری‌های منطقه‌ای جهت عبور از این بحران بهره برد.
تاریخ نشان داده که افراط در زمینه‌های مختلف اقتصادی ممکن است به سقوط اقتصادی منجر شود. با مطالعه وضعیت اقتصادی جهان در دهه اخیر، این واقعیت بیشتر درک می‌شود. در طول چند سال اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت نفت بوده‌ایم که بر عدم توازن تجاری و اقتصادی در اکثر کشورهای جهان دامن زده است. این افزایش تحت تاثیر بحران امنیتی جهان و جنگ افغانستان و عراق، افزایش نقدینگی، بروز مشکلات اقتصادی و مالی آمریکا، ورود سرمایه زیاد به بازارهای جهانی (به ویژه انرژی) صورت گرفت. تداوم روند افزایشی قیمت نفت، تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی داشته، از یک سو باعث ایجاد رکود در کشورهای مصرف‌کننده و از سوی دیگر باعث افزایش تورم در کشورهای تولیدکننده شد. بحران مالی آمریکا که عمدتا از بخش مسکن این کشور آغاز گردید به دلیل عدم کارایی راهکارهای ارائه شده (از جمله کاهش نرخ بهره و کمک‌های مالی)، نه تنها اقتصاد این کشور، بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان را با رکود مواجه ساخته است. آشفتگی مالی در آمریکا و اروپا به اندازه‌ای حاد می‌باشد که حتی طرح‌های دولتی برای کمک به اقتصاد این کشورها نتوانست مشکلات را حل نماید.
نباید فراموش کرد که آمریکا با ۱۴‌هزار میلیارد دلار در‌آمد، ۲۲‌درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. بنابراین، طبیعی است که کارکرد اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهان اثر عمیقی داشته باشد. علاوه بر وابستگی شدید اقتصادی میان آمریکا و اروپا، ایالات متحده، شریک عمده تجاری اروپا محسوب می‌شود. البته ناگفته نماند که تاثیرپذیری اروپا از آمریکا بیشتر در بخش سهام بود تا سیستم بانکی. رکود اقتصادی در سطح ایالات متحده که بزرگترین کشور مصرف‌کننده جهان می‌باشد، عامل بازدارنده برای رونق اقتصادی در سطح دنیا محسوب می‌شود. به همین دلیل دوره انتظارات خوش‌بینانه به پایان رسید و سهامداران مجبور شدند تا سرمایه‌های خود را به سایر اشکال دارایی تبدیل کنند.
بحران غذایی و نفتی یک سال اخیر و نابسامانی کنونی وضعیت مالی و اقتصادی در جهان، همگان را نگران کرده است و بیم آن می‌رود که وقایع دهه ۱۹۳۰ تکرار شود. در حال حاضر تقاضای جهانی ۵۰درصد کاهش یافته و اقتصاد جهان، برای خروج از این بحران، نیازمند تضمین‌های مالی کافی می‌باشد. افزایش تقاضا برای توسعه حمایت‌های دولتی و بستن بازارهای داخلی به روی محصولات خارجی، رقابت جهانی را کاهش خواهد داد. با توجه به بی‌نظمی حاکم بر جهان، به قوانین و مقررات بیشتری نیاز است و باید به گونه‌ای عمل شود که اعتماد جهانی به بازار باز گردانده و به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود که هنوز سیستم مالی و تجاری جهان بر اساس قانون عمل می‌کند. مسلما، هیچ‌کس تمایلی به سرمایه‌گذاری در زمینه موضوعات پر ابهام ندارد. خطر بازگشت به دوران حمایت‌گرایی آنقدر مبهم می‌باشد که نمی‌توان حمایت عمومی را برای مبارزه با آن فراهم کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه نیازمند منابع مالی هستند و امیدوارند دوران بحران فعلی کوتاه باشد. در واقع هزینه‌های شکست مذاکرات دوحه و رونق مجدد حمایت‌گرایی، بسیار زیاد خواهد بود. نکته قابل توجه این است که حمایت‌های دولتی مغایر تعهدات کشورها به جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی تجارت است. به همین دلیل، طرح حمایت دولت آمریکا برای حمایت از خودروسازان این کشور واکنش شدید اتحادیه اروپا را به همراه داشته و کشورهای مذکور هشدار داده‌اند که در صورت تحقق این طرح، در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوی خواهند کرد. طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی، تولید ناخالص داخلی جهان از رشد ۵درصدی برخوردار بود. اما بعد از چندین سال رشد بالا، به دلیل مشکلات مالی اخیر که از دهه ۱۹۳۰ تا کنون بی‌سابقه بوده، با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است به گونه‌ای که طبق پیش‌بینی انجام شده در سال ۲۰۰۸، به ۷/۳‌درصد می‌رسد. با توجه به این که تنها اقدامات بین‌المللی برای مقابله با بحران کافی نیست، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند گذرگاه بحران را امن‌تر نماید.
● ارائه راهکارهای منطقه‌ای جهت خروج از بحران
کشورهای جهان برای مقابله با بحران مالی سعی نموده‌اند علاوه بر ارائه راهکارهای بین‌المللی، همکاری خود در قالب سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای، اتحادیه اروپا، کشورهای مشترک‌المنافع، اقتصادهای نوظهور صنعتی آسیا، گروه هفت، همکاری آسیا- اروپا (آسم)، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسه‌آن و آپک را جهت یافتن راه‌های جدید، توسعه دهند. در حال حاضر همکاری بین‌المللی در بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان جهانی تجارت با رکود مواجه شده و در برخی از زمینه‌ها نیز به بن‌بست رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند در صورت اتخاذ سیاست‌های افزایش تعرفه‌ها نظیر آنچه که در دهه ۱۹۳۰ در جهان اتفاق افتاد، تلاش چندین ساله جامعه جهانی جهت تنظیم اقتصاد و تجارت جهانی به نتیجه دلخواه‌ دست نخواهد یافت. توسعه همکاری‌ها در قالب سازمان‌های منطقه‌ای همواره به عنوان رهیافتی جهت خروج از بحران‌های بین‌المللی، مورد توجه بوده است. در نیمه اول سال ۲۰۰۸ شاهد تحولات مشابه و گاهی متفاوت در جهان بوده‌ایم.
به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تقاضا در منطقه آسه‌آن و اقتصادهای نوظهور صنعتی آسیا رو به کاهش نهاد و رکود اقتصادی را افزایش داد. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ در منطقه اقتصادهای نوظهور صنعتی آسیا با ۷/۲درصد کاهش به ۹/۳درصد می‌رسد. اما کاهش آن در منطقه آسه‌آن کمتر (با ۷/۰‌درصد کاهش به ۵/۵‌درصد) بود. منطقه سارک به لحاظ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در سال ۲۰۰۷ از رشد اقتصادی بالایی (حدود ۹‌درصد) برخوردار بود ولی در سال ۲۰۰۸ به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش تورم، تولید ناخالص داخلی آن به ۱/۷‌درصد کاهش یافته است.
هم‌اکنون برخی از سازمان‌های منطقه‌ای جهت افزایش توانایی خود برای مقابله با بحران‌های کنونی و آتی، طرح‌هایی را در دستورکار خود قرار داده‌اند. برخی از راهکارهایی که می‌تواند سازمان‌های منطقه‌ای را در عبور و خروج از بحران یاری نماید، به شرح زیر است:
الف) تاسیس صندوق مبارزه با بحران:
پیدایش صندوق بین‌المللی پول، ابتدا موجب دلگرمی بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته شد. اما دیری نگذشت که همگی از ناکارآمد بودن آن در حل تمامی مشکلات مالی جهان به دلیل تحمیل شرایط حامیان، آگاهی یافتند. زیرا موسسان اصلی صندوق مذکور که آمریکا در راس آنان قرار دارد، مقررات آن را به گونه‌ای تنظیم کردند که بیشتر تامین‌کننده منافع آنان باشد. به همین دلیل، در برخی مواقع، کشورهای دریافت‌کننده وام، مجبور شدند زیر بار اصلاحات ساختاری فشرده بروند که گاهی اوقات، عملا نتیجه معکوس داشته است، اما تاسیس صندوق مقابله با بحران در سطح منطقه‌ای با مقررات مخصوص خود که مناسب تمامی کشورهای عضو همان تشکیلات منطقه‌ای باشد، می‌تواند کارآیی بیشتر و موثرتری داشته باشد. بنابراین تاسیس چنین صندوقی باید به عنوان یک ضرورت جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، در دستور کار اقدامات اساسی یک سازمان منطقه‌ای قرار گیرد.
ب) تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای:
ایجاد شرایط لازم برای توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای، می‌تواند رکود موجود را کاهش داده و رونق لازم را به بازار‌های بین‌المللی بازگرداند. در واقع کاهش تقاضای جهانی، موجب افت صادرات خواهد شد. در نتیجه صنایع به سمت کاهش تولید پیش رفته و بیکاری افزایش خواهدیافت. آنچه مسلم است در نظر گرفتن گسترش دامنه ترجیحات تجاری، رونق بیشتری ایجاد و گردش بازار سرمایه را روان‌تر می‌کند.
ج) تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای:
تضمین اصل سرمایه و دارایی، یکی از راه‌های کاهش خطرپذیری در اقتصاد جهان می‌باشد. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند یک سیستم بیمه‌ای کامل هستند تا تجار با اطمینان بیشتری در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود قدم بردارند. تاسیس شرکت‌های بیمه ‌منطقه‌ای و ایجاد خدمات (پوشش) بیمه‌ای برای مقابله با بحران، این امکان را فراهم می‌سازد تا در مواقع بحرانی، زیان‌های وارده به حداقل برسد. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از بدو شکل‌گیری، این موضوع را در اولویت قرار داده و شرکت بیمه اتکایی اکو، اولین اقدام این سازمان برای ایجاد اطمینان در سیستم تجاری کشورهای عضو می‌باشد. خدمات بیمه‌ای ویژه مقابله با بحران در منطقه اکو، امیدواری بیشتری را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایجاد می‌کند.
د) تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک:
همان‌طور که عملا در بحران اخیر مشاهده شد، زیرساخت اقتصادی قوی و بالابودن تولید ناخالص داخلی، عاملی مهم برای رهایی از بحران می‌باشد. سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مستعد در هر کشور، قطعا به رشد اقتصادی کمک می‌کند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یک گزینه مناسب برای تجمیع سرمایه‌های سرگردان جهت پیشبرد طرح‌های بزرگ و تقویت زیرساخت اقتصادی مناطق مختلف جهان است.
هـ) تعیین پول واحد:
تجربه برخی از سازمان‌های بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ایجاد پول واحد اروپایی و استفاده از آن در تجارت درون‌منطقه‌ای و برون منطقه‌ای از دو جنبه قابل تامل است. اول اینکه با توجه به تنوع وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، قدرت اقتصادی کشورهای توانمند باعث تقویت پول واحد خواهد شد. دوم اینکه نوسانات این ارز به دلیل داشتن پشتوانه قوی، کم‌تر می‌شود.
و) بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی:
با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های تابعه آن‌ها، نظیر آنکتاد و یونیدو، کمک‌های خود را ترجیحا در قالب طرح‌های منطقه‌ای ارائه می‌دهند، هر سازمان منطقه‌ای می‌تواند با هماهنگی مناسب، کمک‌های بیشتری را به خود اختصاص دهد.
در حال حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که از اثرات مشکلات اقتصادی جهان مصون مانده است. کشورهای جهان متناسب با میزان وابستگی و همکاری خود با کشورهای بحران‌خیز (آمریکا و کشورهای اروپایی)، تاثیرپذیری متفاوتی از بحران اخیر داشته‌اند اما حتی مستقل‌ترین و بسته‌ترین اقتصادهای دنیا نیز تاثیرات منفی و زیان‌های ناشی از این بحران را چشیده‌اند.
در شرایط کنونی تنها اقدامات بین‌المللی جهت رفع بحران موثر نخواهد بود و در واقع در صورت مفید بودن آن‌ها، هیچ بحرانی به وجود نمی‌آمد. بنابراین باید از راهکارها و ابزارهای کمکی همچون همکاری‌های منطقه‌ای جهت عبور از این بحران بهره برد.
در سال ۱۹۶۴، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه، با تاسیس «تشکیلات همکاری عمران منطقه‌ای» بنیان یک همکاری منطقه‌ای را پایه‌ریزی کردند ولی بعد از وقفه چند ساله در فعالیت‌های تشکیلات اقتصادی مذکور، سه کشور با هدف توسعه روابط و بسط همکاری‌ها در سال ۱۹۸۴ با تاسیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) موافقت کردند. در سال ۱۹۹۲، با عضویت کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، سازمان مذکور گسترش یافت.
منطقه اکو به واسطه واقع شدن در منطقه‌ جغرافیایی ویژه و بااهمیت، سال‌ها به عنوان پل ارتباطی «شرق و غرب» و «شمال و جنوب» مطرح بوده است. این منطقه با داشتن بیش از ۷میلیون متر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰‌میلیون نفر (در سال ۲۰۰۶) که ۶‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و همچنین برخوردار بودن از منابع غنی معدنی، از ظرفیت‌های بالقوه‌ عظیمی جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه برای رفع بحران‌های اقتصادی و مالی برخوردار است.
ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری و حذف سیاست‌های غیرمنصفانه، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی از جمله اهداف اکو است.
نگاهی به حجم مبادلات تجاری اعضای اکو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد تجارت در این منطقه‌ از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده است. بر اساس اعلام دبیرخانه اکو، حجم مبادلات تجاری میان کشورهای عضو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به ترتیب بالغ بر ۱۷۱، ۵/۱۹۸، ۲۵۵، ۳۴۲ و ۴۲۱‌میلیارد دلار شد، اما با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با کشورهای جهان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای رشد همکاری‌های اقتصادی و افزایش تجارت درون منطقه‌ای بهره‌ برد.
تولید ناخالص داخلی منطقه اکو در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۱۰۶۴‌میلیارد دلار شد. رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ مطلوب بود ولی در سال ۲۰۰۷ به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و آغاز بحران مالی جهانی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد و به ۳/۶‌درصد رسید و با تداوم بحران مالی و کاهش تقاضا در بازار جهانی، پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۰۸ با ۲/۲‌درصد کاهش به ۵/۴درصد برسد که البته این نرخ، از متوسط رشد اقتصادی جهان (۷/۳‌درصد) بالاتر است.
به همین دلیل می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر فائق آمدن بر بحران مالی اخیر، شاهد تثبیت رشد اقتصادی در آینده بود. در سال ۲۰۰۷ منطقه اکو به دلیل افزایش قیمت نفت و محصولات کشاورزی، بالاترین نرخ تورم یعنی ۱۱‌درصد را تجربه کرد. در سال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو، با رشدی قابل توجه، به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید ولی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
کشورهای عضو اکو با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، شرایط اقتصادی متفاوتی دارند. برخی از کشورهای عضو نظیر ایران، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر متکی به صادرات منابع نفت و گاز خود هستند و برخی دیگر واردکننده محض انرژی می‌باشند. تاثیرات تحولات اقتصادی جهانی بر کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۰۸ در دو بعد قابل بررسی هستند. اول آنکه افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال، کشورهای تولیدکننده نفت و گاز (ایران، ترکمنستان و قزاقستان) را با افزایش درآمد مواجه ساخت ولی ورود حجم زیاد نقدینگی به اقتصاد و بازار، تورم را در این کشورها افزایش داد. اما تاثیرات منفی افزایش قیمت نفت بر کشورهای واردکننده نفت و گاز به ویژه ترکیه شدیدتر بوده و آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخت. در بعد دوم، بحران مالی جهانی و کاهش شدید قیمت نفت بیشتر مورد توجه است.
در واقع این بحران با در نظر گرفتن میزان وابستگی‌های کشورهای عضو به کشورهای بحران‌خیز، با درجات مختلف، بر اقتصاد آنان تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نفت نیز، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده را با بحران مواجه ساخته است. ازبکستان و ترکمنستان به دلیل داشتن اقتصاد بسته، چندان تحت تاثیر بحران اخیر قرار نگرفته و کاهش رشد اقتصادی این کشورها بیشتر به لحاظ افت شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال بود. میزان ذخایر ارزی هر کشور، پشتوانه‌ای مهم جهت مدیریت برنامه مقابله با بحران است ولی کشورهای عضو اکو از این نظر نیز متفاوت هستند.

محمدرضا علیپور ناندل

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد