انسان در رویکردهای جدید توسعه

اگر به كسی یك ماهی بدهید، یك وعده غذایی او را تأمین كرده اید. اگر به او ماهیگیری یاد بدهید، غذای تمام عمر او را تأمین كرده اید. اگر به سال آینده فكر می كنید، بذر بپاشید ، اگر به ۱۰ سال آینده فكر می كنید، نهالی بنشانید و اگر در فكر صدسال آینده هستید، به آموزش و پرورش مردم بپردازید. با كاشتن یك بذر، یك بار خرمن برخواهید داشت ، با كاشتن نهال محصولتان ۱۰ برابر خواهد شد و با آموزش و پرورش مردم، محصولتان صدبرابر خواهد شد.
● كوان ستو (سده چهارم قبل از میلاد)
مفهوم توسعه و توسعه نیافتگی، تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شد. خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع، به ویژه در كشورهای اروپایی كه صدمه زیادی دیده بودند، طرح های گوناگونی را در زمینه عمرانی و آبادی مطرح كرد. رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای كمی اقتصادی مانند، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه كه در آغاز نشانه توسعه و پیشرفت به شمار می آمد، به زودی با ایجاد شكاف بیشتر میان كشورهای غنی و دیگر كشورها، به عنوان تنها عامل مؤثر در توسعه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از توسعه را مطرح ساخت و به كاهش فقر، نابرابری و بیكاری به عنوان شاخص توسعه سایر كشورها توجه ویژه ای شد. زیرا این شاخص ها به خوبی می توانند نشان دهنده میزان موفقیت یا نبود موفقیت كشورها در دستیابی به مواهب توسعه به شمار آیند.
در هم تنیدگی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه، ضرورت رویكرد یكپارچه به این موضوع را مورد تأكید قرار می دهد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی در یك كشور با افزایش فقر، بیكاری و نابرابری همراه باشد نتیجه می گیریم توسعه به مفهوم واقعی در آن جامعه رخ نداده است.
در نظریات اقتصاددانان كلاسیك «انسان» تنها به عنوان یكی از نهاده های تولید در چرخه تولید كالاها و خدمات مورد توجه بوده و در عوض «انباشت سرمایه» عاملی كلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار رفته است. اقتصاددانان مدت ها براین عقیده اصرار داشتند كه عناصر تشكیل دهنده ثروت یك كشور صرفاً سرمایه های فیزیكی است ولی در مطالعه ای كه بانك جهانی در ۱۹۲ كشور انجام داد، سرمایه فیزیكی به طور متوسط تنها ۱۶ درصد، سرمایه طبیعی ۲۰ درصد و سرمایه انسانی۶۴ درصد ثروت یك كشور را تشكیل می دهند.
حتی در الگوهای رشد اقتصادی دهه ،۱۹۵۰ رشد اقتصادی تنها به میزان «سرمایه و نیروی كار موجود در اقتصاد ربط داده شده و متغیرهای غیراقتصادی مانند، كیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی كار در آنها نادیده گرفته شده است. اما مباحث جدید مدیریتی در موضوع «منابع انسانی» و راهكارهای ارزیابی این منابع در دهه های اخیر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته است كه از یك طرف جزو منابع لایزال تلقی می شوند و از طرف دیگر كم توجهی به آن، منابع دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین مباحث خاصی را مطرح می كند. درواقع امروز تردیدی نیست كه باید منابع انسانی نیز قیمت گذاری شود و به عنوان بخشی از دارایی های شركت ها در ترازنامه انعكاس یابد و استهلاك این منابع به شیوه خاص محاسبه و در نظرگرفته شود. در بسیاری از كشورها استهلاك منابع انسانی جزو هزینه های قابل قبولی تلقی می شودكه این موضوع نیز به نوبه خود سود را افزایش می دهد.
● تغییر رویكردهای سنتی
دیگر درآمد سرانه كشورها، ملاك خوبی برای سازمان های بین المللی نیست، تا با تكیه بر آن، وضع اقتصادی كشورهای مختلف را بررسی كنند. امروز «شاخص توسعه انسانی» مدرن ترین معیاری است كه جای هر كشور را در جدول سازمان ملل تعیین می كند.
پس از شناورشدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی دلار ـ طلا، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول كشورها و به مثابه یك اصل بدیهی مطرح شد. برای نخستین بار آدام اسمیت اظهار داشت كه نیروی كار هر كشور بخشی از ثروت هر ملت است. دیوید ریكاردو درباره نیروی انسانی در قالب ارزش كار نكات برجسته ای را یادآور شده بود كه بعدها كارل ماركس آن راتئوریزه كرد.
مشاركت مردم در فرآیند توسعه اقتصادی و سپس امكان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردی از این قبیل عنوان شاخص های دیگر برای ارزیابی پیشرفت كشورهای مختلف است كه مجموعه آنها با نام شاخص های توسعه انسانی مورد توجه آژانس های بین المللی است.
اگر زمانی گفته می شد كه درآمد سرانه كشورهای اروپایی به ویژه كشورهای حوزه اسكاندیناوی مانند سوئد، دانمارك، نروژ و همچنین كشورهای دیگر مانند سوئیس، آمریكا و ژاپن بسیار بالاست. آژانس های بین المللی در اقدامی فوری كشورها را به فقیر و غنی تقسیم می كردند. اما امروز به دلیل آن كه توزیع درآمد در داخل كشورها با شكاف عمیق همراه است و همچنین فاصله كشورهای غنی و فقیر روندی فزاینده پیدا كرده، رشد اقتصادی و درآمدهای سرانه به عنوان تنها شاخص توسعه یافتگی با تردید مواجه شده است.
چندسالی است كه نظریه پردازان اقتصادی جهان «انسان» را مبدأ توسعه معرفی می كنند و نظریه های نوین رشد متكی بر انسان هاست به این معنا كه سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فكری انسان را معتبرترین شرط حركت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی كه بر تشكیل سرمایه انسانی تأكید كرده اند از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، كاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد عملكرد بهتری داشته اند.
● تفاوت مفاهیم
مفهوم توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی تفاوت دارد. درواقع توسعه انسانی مفهومی عام و گسترده تر است كه توسعه منابع انسانی را در برمی گیرد. در توسعه انسانی، انسان هدف است نه وسیله، ولی در توسعه منابع انسانی، انسان ابزاری است كه برای افزایش تولید كالاها و خدمات مورد توجه قرار می گیرد. عناصر اساسی در الگوهای توسعه انسانی، بهره وری، برابری، پایایی و توانمندسازی است. در قالب این الگو، بهره وری مشاركت فعال مردم در فرایند درآمدزایی و اشتغال به شمار می آید. برابری، به امكان مساوی كسب قابلیت ها و فرصت به كارگیری آنها مربوط می شود. پایایی به مفهوم امكان ذخیره و جبران هر نوع سرمایه فیزیكی، انسانی و زیست محیطی است، توانمندسازی نیز به این معنی به كار رفته است كه توسعه توسط مردم صورت پذیرد. مفاهیم توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دو بر مبنای بهبود كیفیت زندگی افراد جامعه معنا می یابند. اگرچه توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دواهدافی جداگانه را مطرح می كنند اما به نتیجه مشابه تأكید دارند كه همان رفاه كلی جامعه است. هدف اصلی توسعه انسانی، خدمت به انسان و بشریت است. پرورش قابلیت ها، توانایی و شكوفایی استعدادها، گسترش فرصت ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود كیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم وخلاق در محیط زیستی پایدار هدف نهایی توسعه است.
به طور كلی می توان برای توسعه انسانی دو مفهوم كلی را منظور كرد.
۱) تشكیل توانمندی های انسانی به وسیله سرمایه گذاری در نیروی انسانی
۲) شیوه به كارگیری توانایی های رشد یافته از طریق مشاركت های اقتصادی و اجتماعی در جامعه
توسعه انسانی، گسترش انتخاب انسان هاست. اساس گسترش انتخاب ها نیز ایجاد توانایی ها یا توانمندسازی انسان است. در دنیای امروز این نظریه كه آزادی انسان ها و میزان مشاركت آنها در فرآیند توسعه نقش مستقیمی در رشد شاخص های صنعتی ـ اقتصادی دارد یك نظریه ثابت شده است كه می توان به جرأت گفت همواره زیربنای اصلی رشد و توسعه اقتصادی كشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برهمین اساس سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد «شاخص توسعه انسانی» را در كشورها اندازه گیری و آنها را براساس آن رتبه بندی می كنند.
در این دیدگاه برای نخستین بار در عمل نقش انسان از نقش سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی فراتر رفت و حتی در جایگاهی برتر از آن نشست. با این تعبیر كه توسعه اقتصادی در اصل با توسعه انسانی تحقق می یابد. توسعه یافتگی نه تنها به دست انسان های توسعه یافته محقق می شوند بلكه معیار ارزیابی توسعه و درجه پیشرفت برنامه های توسعه نیز برپایه توسعه انسانی و میزان رشد شاخص های مربوط است. در این دیدگاه، انسان نه تنها ابزار توسعه كه هدف توسعه بود، درحالی كه پیش از آن حتی تأكید بر سرمایه انسانی از بعد ارزش و اهمیت ابزاری آن در فرآیند توسعه صورت می گیرد.
● واقعیت بزرگ
به اعتقاد بسیاری از آگاهان اقتصاد جهانی، مطالعات آژانس های بین المللی تحقیقات بهترین لیست را در اختیار كشورهای توسعه یافته قرار می دهد، تا با استفاده از آن، تجارت بدون مرزی خود را شكل دهند. در این فرآیند چه بسا كشورهایی وجود دارند كه به لحاظ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، هر سال صعود بیشتری را تجربه می كنند. اما در اقتصاد جهانی به عنوان كشورهای توسعه یافته شناخته نمی شوند. چون عناصر اساسی در الگوهای مراودات اقتصاد جهانی بهره وری، پایایی، آزادی انسان ها و مشاركت فعال آنهاست كه الگوی توسعه انسانی راشكل می دهد و براساس آن كشورهای مختلف حركت رو به جلو تجارت بین المللی خود را آغاز می كنند. در این بازی اقتصادی كشورهایی كه در آن توسعه انسانی در پس سایه های گنگ به خاك نشسته است، بازنده اصلی هستند.به نظر می رسد امروزه توسعه انسانی به واقعیتی بزرگ تبدیل شده است. واقعیتی كه حتی بر مبادلات خارج از مرزهای یك كشور و یا مراودات جهانی تأثیر می گذارد. گزارش های انجام شده توسط آژانس های بین المللی در سال ۲۰۰۰ تصریح می كند: ایران با شاخص توسعه انسانی ،۰‎/۷۲۵ رتبه ۹۸ را دارد ودر گروه كشورهای دارای شاخص توسعه انسانی متوسط قرار گرفته است.
نتایج اندازه گیری این شاخص در كشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۳ نشان می دهد كه ۴۹ درصد كشورهای دارای شاخص توسعه انسانی متوسط و ۳۰‎/۶ درصد از كشورها دارای شاخص توسعه انسانی پایینی هستند. این بررسی توسعه انسانی در جهان تصریح می كند كه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در افزایش شاخص توسعه انسانی این كشور مؤثر بوده است. هر چند ارزیابی رتبه كشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی نشان می دهد كه رتبه ایران از ۹۰ در سال ۱۹۹۹ به ۹۸ در سال ۲۰۰۰ نزول كرده است اما باید توجه داشت كه در همین مدت تعداد ۱۱ كشور به فهرست بررسی شاخص توسعه انسانی اضافه شده است كه از این شمار ۸ كشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی در مكان بالاتر از ایران ایستاده اند. از میان كشورهایی كه رتبه شاخص توسعه انسانی آنها بالاتر از ایران است می توان بحرین (رتبه ۳۹)، عربستان سعودی (رتبه ۷۱)، لبنان (رتبه ۷۵)، تركیه (رتبه ۸۵)، جمهوری آذربایجان (رتبه ۸۸) و ازبكستان (رتبه ۹۹) را نام برد. از طرف دیگر اندونزی (رتبه ۱۱۰)، مصر (رتبه ۱۱۵)، هندوستان (رتبه ۱۱۴) و پاكستان (رتبه ۱۳۸) نیز از جمله كشورهایی هستند كه از حیث توسعه انسانی در وضعی بدتر از ایران به سر می برند.
در جداول رسمی آژانس های بین المللی تولید ناخالص ایران ۲۲ رده بالاتر از شاخص توسعه انسانی قرار دارد. این امر نشان می دهد كه اقتصاد كشور برای افزایش ضریب توسعه انسانی آمادگی ویژه ای دارد.
امروز شاخص توسعه انسانی و ضریب رشد آن سهم به سزایی در آماده سازی كشورها برای حضور در عرصه اقتصاد جهان دارد. یعنی هر كشوری نتواند معیارهای توسعه انسانی (مشاركت، آزادی و برابری در دستیابی به فرصت ها) را به وجود آورد مورد سوء استفاده كشورهای دیگر قرار خواهد گرفت و باید در كنار مبادلات جهانی بایستد. برای همین بسیاری از كشورهای جهان، امروز به این درك رسیده اند كه باید نقش مردم را در مناسبات اقتصاد خود افزایش دهند و آنها را به طور مستقیم درگیر توسعه كشور كنند تا از این طریق در جهان به عنوان كشور توسعه یافته تلقی شوند.
براساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی دربین ۱۷۷ كشور از ۱۰۱ در سال ۸۳ به ۹۹ در سال ۸۴ ارتقا یافته است. براساس این گزارش ارزش شاخص توسعه انسانی ایران كه در سال ۸۳ ، ۰‎/۷۳۲ بوده است، در سال ۸۴ با۰‎/۰۰۴ افزایش به ۰‎/۷۳۶ رسید.
گفتنی است، شاخص توسعه انسانی كه در این گزارش به آن پرداخته می شود، براساس سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به دست آمده است.
فقر درآمدی و انسانی كشورهای در حال توسعه از جمله موارد مهمی است كه در گزارش توسعه انسانی به آن توجه شده و در این میان شاخص فقر انسانی اهمیت زیادی دارد.
براساس گزارش توسعه انسانی ،۲۰۰۵ شاخص امید به زندگی در ایران از ۰‎/۷۵ در سال ۸۳ به ۰‎/۷۶ در سال ۸۴ افزایش یافت و امید به زندگی در مردان ایرانی از ۶۸‎/۸ سال در سال ۸۳ به ۶۹ سال و در زنان ایرانی نیز از ۷۱‎/۷ سال در سال ۸۳ به ۷۱‎/۹ سال رسیده است. سازمان ملل متحد با اعلام این كه متوسط امید به زندگی در ایران در سال ۸۳ ، ۷۰‎/۱ سال بوده است. این رقم را در سال ۸۴ ، ۷۰‎/۴ سال اعلام كرده است.
در این گزارش، نروژ در بالاترین رتبه شاخص توسعه انسانی و نیجر در پایین ترین رتبه شاخص توسعه انسانی قرار گرفته است. از جمله كشورهایی كه در رده های بالاتر از ایران قرار دارند و جای تأمل و تعجب دارد، می توان به ۲۹ـ قبرس، ۳۰ ـ باربادوس، ۳۲ ـ جزیره مالت، ۳۳ ـ برونئی، ۴۸ ـ لاتویا، ۴۹ ـ سن كیتس ونویس، ۵۰ ـ باهاماس، ۵۱ـ جزایر سشیل، ۵۲ ـ كوبا، ۵۴ ـ ونگا، ۵۶ ـ پاناما، ۵۷ ـ ترینیداد وتوباگو، ۵۸ ـ لیبی، ۵۹ ـ مقدونیه، ۶۰ ـ آنتیگواوباربودا، ۶۵ ـ موریس، ۷۰ ـ دومینیكو، ۷۴ ـ سامائو غربی، ۷۶ـ سن لویسیا، ۸۶ ـ سورینام، ۸۷ـ سن ویلسنت و گرینادین، ۸۹ ـ تونس، ۹۰ ـ اردن، ۹۱ ـ بلیز، ۹۲ ـ فیجی، ۹۶ ـ مالدیو، ۹۸ ـ جامایكا اشاره كرد كه بیشتر این كشورها ناآشنا و حتی پیدا كردن نام آنها در نقشه كار مشكلی است.
● پشتوانه های تئوریك
درقانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شده است كه تا همه ساله سطح شاخص توسعه انسانی كشور را اندازه گیری كند و نتایج آن را برای ترمیم زیرساخت های اقتصادی در اختیار جامعه قرار دهد. در چند سال گذشته نیز همواره این كار صورت گرفته است. این كه امروز سازمان های بین المللی بیش از هر چیز بر این پای می فشارند كه افت و خیز شاخص توسعه انسانی در میان كشورهای جهان باید ملاك سنجش و ارزیابی توسعه آنان باشد، چیزی نیست. جز پذیرش جهانی كرامت انسانی، برابری و مشاركت فراگیر آدمیان در ساخت توسعه كشور خود.
فراهم كردن بسترهای مناسب برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی، به ویژه در برخورداری آنها از اطلاعات، توجه ویژه به توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی، اصلاح فرآیند توزیع امكانات آموزشی و بهداشت مناسب در تمام كشور و جلب سرمایه های خارجی همگی مؤلفه هایی هستند كه می توانند فرآیند دستیابی به توسعه انسانی را سرعت بخشید.
نظریه اقتصادی و اغلب روش های عملی فعالیت های تجاری، به كارگر به چشم هزینه می نگرد درحالی كه اگر كارگر علمی بخواهد پربار و بهره ور باشد، باید به عنوان دارایی سرمایه ای در نظر گرفته شود. هزینه ها همواره باید كنترل شوند و كاهش یابد، در حالی كه دارایی ها باید رشد و افزایش پیدا كند. افراد انسان مهمترین سرمایه اجتماعی جامعه اند، سرمایه ای كه بازده زیاد دارد و در گذشته ما در آن به قدری كافی سرمایه گذاری نكردیم. استعداد در هر كجا وجود داشته باشد، ارزش آن را دارد كه ما آن را بجوییم و موجبات رشد و نمو آن را فراهم سازیم.
توسیگ و جوسلین معتقد بودند كه فرد لایقی را نمی توان در سطح پایین نگه داشت ولی جامعه شناسان معتقدند كه ناكامی های روانی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی اطفال خانواده های كم درآمد می تواند موجب شود كه یك فرد با استعداد به جایگاه واقعی خود نرسد و بنابراین می توان گفت كه استعدادهای یكسان همیشه شاهد موفقیت های یكسان نیست.
مطالعات انجام شده توسط تئودور، شولتز، هاربیسون، دنیسون، كندریك، آبرامو و تیز، بكر، بومن، كوزنتس و دیگر اقتصاددانان نشان می دهد كه هر یك دلار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، درآمد ملی را به مراتب بیش از یك دلار سرمایه گذاری در ایجاد جاده ها، سدسازی، كارخانه ها یا دیگر كالاهای سرمایه ای افزایش می دهد. حتی اقتصاددانان متأخرتر مانند: آدام اسمیت، وبلن و مارشال نیز بر اهمیت سرمایه انسانی در تولید تأكید دارند. آدام اسمیت به تمام ذخایر سرمایه ثابت و توانایی های ضروری و مفید یك كشور، تمام ساكنان آن كشور نیز می گفت.
مارشال از آموزش وپرورش نیروی انسانی به مثابه یك سرمایه گذاری ملی و با ارزش ترین بخش سرمایه های ملی یاد می كند. اكثر اقتصاددانان معتقدند كه در حقیقت كمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه است. تا زمانی كه این كشورها آموزش وپرورش، استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقا نداده اند، بازدهی و كارایی نیروی كار و سرمایه در سطح نازلی باقی می ماند و رشد اقتصادی با كندی و با هزینه های سنگین تر صورت می گیرد.
یكی دیگر از راه حل های افزایش منابع انسانی آموزش و بازآموزی كاركنان و مدیرانی است كه فرسودگی كاری آنها بیشتر از سایرین است كه این هزینه ها در واقع جزو سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی تلقی می شود و نباید در حساب هزینه آموزش ثبت شود. زیرا این هزینه ها اگرچه باعث افزایش هزینه های منابع انسانی می شوند اما موجب خواهد شد كه هزینه های فرصت های از دست رفته (شامل هزینه آموزش ضمن كار و كاهش بازده ناشی از كناره گیری یك كارمند) به نحو چشمگیری كاهش یابد.

سیدحسین امامی
منابع:
۱ ـ دكتر مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه . نشر نی، چاپ اول ۱۳۷۱ (جلد دوم)
۲ـ مقاله «توسعه انسانی، تكامل آدم ها» مجله اقتصاد ایران، سال اول، شماره ۸. ۱۳۷۸
۳ ـ مقاله «شاخص های توسعه انسانی» مجله جهان اندیشه. شماره ۷. ۱۳۸۱
۴ ـ آمارتیا سن. توسعه به مثابه آزادی، حسین راغفر، انتشارات كویر، چاپ اول. ۱۳۸۱
۵ـ خبرگزاری فارس. گروه اقتصادی ـ حوزه اقتصاد كلان و بودجه. تاریخ ۸۴‎/۶‎/۱۵

منبع : روزنامه ایران