معرفی سیستم پایش، کنترل و بازرسی (MCS)برای مدیریت ماهیگیری

مطلق در طی سالهای گذشته بخش ماهیگیری در دنیا با چالشهای جدی در ارتباط با اعمال مدیریتهای ماهیگیری روبرو بوده است، همین موضوع باعث شده تا بسیاری از ذخایر ماهیگیری دنیا بعلت فشارهای ناشی از صید بی رویه با مشكلات جدی روبرو شوند و بعبارت دیگر پتانسیل تولید خود را در پایداری در بهره برداری از دست بدهند.
از موضوعات مهمی كه طی سالهای اخیر توسط سازمان فائو به كشورها جهت توسعه و اجرای مدیریت های ماهیگیری برای حفاظت و بهر هبرداری پایدار از منابع ماهیگیری معرفی شد سیستم پایش، كنترل و بازرسی (بازبینی) تحت عنوان MCS می باشد، مقاله حاضر، مجموعه ای از موضوعات مرتبط با بكارگیری سیستم MCS در اجرای مدیریتهای ماهیگیری دراكوسیستم های دریایی می باشد كه بشرح ذیل به آنها پرداخته شده است
●معرفی
سه مشکل اصلی اجرای مدیریت های ماهیگیری
-عدم قدرت بسیاری از کشورها برای پایش و کنترل ماهیگیری در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت
-وجود دسترسی آزاد در ماهیگیری، علیرغم مشکلات برای مدیریت ماهیگیری و همچنین مجریان MCS برای تنظیم این نوع ماهیگیری
-فقدان یک ساختار منطقه ای مناسب و سازماندهی موثر برای مدیریت ماهیگیری بین المللی، کاهش سریع ذخایر کلیدی ماهی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، دولت ها را مجبور و قانع کرد تا کنترل بیشتری بر فعالیتهای ماهیگیری خود داشته باشند. در سطح بین المللی، موافقت نامه های جدید مبنای حقوقی و قانونی جدیدی را برای توسعه بیشتر کنترلها فراهم کرد. در همین زمان، توسعه تکنولوژی های جدید، امکان کنترل حرکت شناورهای صیادی و از طرف دیگر جمع آوری آمار و اطلاعات صید را فراهم کرد.
-در سال ۱۹۸۲، قانون دریاها توسط سازمان ملل امضاء شد و از سال ۱۹۹۴ اجرایی شد، این قانون زمینه اصلی چهار چوب های قانونی بین المللی را برای مدیریت ماهیگیری را فراهم کرد.
-یکی از مفاد این قانون، موافقت نامه حفاظت و مدیریت ذخیره های ماهی با مهاجرت بالا بود که در سال ۲۰۰۱ اجرایی شد. در این موافقت نامه، دامنه وسیعی از تعهدات و مسئولیت کشورها برای طراحی و انجام کنترلهای لازم برای صیدگونه های با ارزش بالا، آمده است، که از جمله آنها تقویت قابلیت های انجامMCS می باشد.
-در سال ۱۹۹۳ موافقت نامه، تشویق به همراهی و همكاری کامل با معیارهای حفاظتی و مدیریتی توسط شناورهای صید کننده در آبهای آزاد تصویب شد.
-در سال ۱۹۹۵، قانون هدایت و مدیریت ماهیگیری مسئولانه تصویب شد.
-تصویب چهار برنامه عملیات جهانی در زمینه های مختلف مدیریت ماهیگیری، علی الخصوص برنامه عملیات جهانی برای جلوگیری و مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و تنظیم نشده.
-راهنمای فنی برای علامت گذاری و شناسایی شناورهای صیادی
●ابزارهای MCS برای مدیریت ماهیگیری
ابزارهای کلیدی برای اجرای MCS، به عنوان بازوی اجرایی مدیریت ماهیگیری عبارتند از:
الف- توسعه برنامه مدیریت مشارکتی مناسب با جلب مشارکت جدی ذینفعان
ب- قوانین و مقررات قابل اجرا و مکانیسم های کنترل( مثل پروانه صید )
ج- سیستم جمع آوری اطلاعات، پایش در بندر، ناظر، بازرسی در دریا و بندر و غیره.
د- سیستم ارتباطی حمایت کننده.
هـ - شناورهای گشت که بتوانند با توسعه و گسترش عملیات امکان ماندن در دریا را به همراه شناورهای صیادی داشته باشند.
-در دسترس بودن هواپیما برای بکار گیری سریع و جستجوی موثر برای شناورهای بزرگ در منطقه.
-استفاده از تکنولوژیهای جدید،در جاهایی که مناسب است ( مثل VMS، ماهواره، ویدئو، ردیابی مادون قرمز و غیره)
-ارتباطات – پایش در زمین
-جلب حمایت صنعت صید و صیادان
-همکاری های دو جانبه، زیر منطقه ای و منطقه ای با دیگر اجراءMCS، و نهایتاً نیروی انسانی حرفه ای
تعریف MCS
ماهیگیری در توسعه برنامه کشورها برای حفاظت و بهره برداری از منابع دریایی اهمیت حیاتی دارد، به این خاطر که ماهی و محیط زیست آن منابع زنده تجدید شونده در منطقه آبهای ساحلی و آبهای انحصاری و اقتصادی کشورها هستند.
هدف مدیریت ماهیگیری از جمله MCS ، عبارت است از ایجاد فرصت اقتصادی و درآمد از آبهای کشور با لحاظ پایداری در بهره برداری و یا در محدوده پایداری در بهره برداری است.
کنفرانس فنی MCS که در سال ۱۹۸۱ بوسیله FAO برگزار شد، تعریف MCS را به صورت زیر بیان کرد که مورد قبول واقع شد.
بطور ساده، MCS مکانیسمی است برای اجرای سیاست ها، برنامه ها و یا استراتژیهای توافق شده برای اقیانوسها و مدیریت ماهیگیری.
-MCs، بخشی از مدیریت ماهیگیری در اقیانوس ها است که اغلب توجه جدی به آن نشده و در حد انتظار پیشرفت نکرده است.
-در واقع و عمل، MCS کلید موفقیت اجرای هر استراتژی برنامه ریزی شده می باشد
-در غیاب عملیات MCS، مدیریت ماهیگیری غیر کامل و غیر موثر خواهد بود.
کارگاه آموزشی برگزار شده در غنا در سال ۱۹۹۳، تعاریف روشن و شفاف تری از MCS ارائه داد.
پایش ( مراقبت) شامل جمع آوری ، اندازه گیری و آنالیز فعالیتهای ماهیگیری از جمله ( البته نه محدود به اینها) ، میزان صید، ترکیب صید، تلاش صیادی، صید ضمنی ، صید دورریز، و منطقه عملیات صید و غیره می باشد. این اطلاعات داده های اولیه ای هستند که مدیریت ماهیگیری بواسطه آنها تصمیمات مدیریتی را اتخاذ می کند اگر این اطلاعات درست و تکمیل نباشند مدیریت از توسعه و اجرا و اعمال مدیریت ماهیگیری عاجز خواهد بود.●کنترل:
بررسی شرایط شاخص هایی، که منابع آبزی بر اساس آنها برداشت می شود. شرایط شاخص ها، بطور نرمال در قوانین و مقررات ملی و دیگر ترتیباتی که ممکن است در سطح ملی، زیر منطقه ای و یا منطقه ای مورد توافق قرار گرفته باشد وجود دارد.
این قوانین، اصول و مقررات لازمی که باید مدیریت ماهیگیری بر اساس آنها، از طریق MCS اجرا شود را فراهم می کند. برای حداکثر تاثیر گذاری این چهار چوب های قانونی باید به روشنی ، نحوه اجرا و اعمال مدیریت های ماهیگیری را مشخص و نیازها و محدودیت ها را برای اجرا تعیین کند.
●بازرسی:
تنظیم و هدایت فعالیتهای ماهیگیری است كه برای اطمینان از مشاهده و اجرای قوانین و مقررات ملی و شاخص ها، شرایط دسترسی به منابع و اعمال مدیریت های اعلام شده انجام می شود. این فعالیت برای اطمینان از اینکه منابع آبزی زیر فشار صید نیستند، صید غیر مجاز در حداقل ممکن و مدیریت اعلام شده، اجرا می شود بکار گرفته می شود.
●نقش MCS در مدیریت ماهیگیری
سوالی که مطرح است این است که در کجا مدیریت ماهیگیری و MCS با هم یکی می شوند.
ساده ترین تعریف از مدیریت ماهیگیری مرکب از فعالیتهای ذیل می باشد.
الف) جمع آوری آمار و اطلاعات و آنالیز آنها: اطلاعات و داده برای برنامه ریزی و مدیریت و عملیات از مطالعات اجتماعی، اقتصادی، مطالعات توسعه مناطق، مطالعات جمعیت ماهیگیر، گشت های تحقیقاتی ماهیگیری، پروانه صید( ملی ، استانی و بخشی) دفتر ثبت اطلاعات صید و تلاش صیادی، ناظر روی عرشه شناور( اگر برنامه ای باشد)، پایش در بندر و در زمین، VMS ، تصاویر ماهواره ای، بازرسی در دریا و در بندر فراهم می شود.
ب) برنامه مدیریت مشترک: برنامه ریزی سیاست مدیریت ماهیگیری و استراتژیها در سطح ملی، و برنامه ریزی با جزئیات برای مدیریت بر مناطق و مکانهای مورد نظر، با جلب مشارکت ذینفعان ( استانها، بخشها و صیادان)
س- ایجاد چهار چوب های قانونی: برنامه های مدیریت نیازمند حمایت های مناسب ابزارهای قانونی است که بوسیله آنها برنامه ها اجرایی و اعمال شود. جزئیات ابزارهای قانونی و مکانیسم های کنترلی قابل دسترس برای مدیریت ماهیگیری شامل( ولی نه محدود به اینها)
۱- کنترل ورودی ها: مانند دسترسی به منابع( تعداد صیادان، تعداد شناورها براساس نوع ماهیگیری )
ممنوعیت فصلی: محدودیت های ابزارهای صید، محدودیت تعداد شناور، محدودیت های مکانی ( مناطق حفاظت شده)، ضرورت VMS ، و ثبت مشخصات شناورها.
۲- عملیات و کنترل خروجی ها: مانند محدودیت در صید گونه ها و اندازه طولی صید آنها، محدودیت در صید ضمنی، ضرورت گزارش دهی، بازرسی هوایی، گشت های دریایی، بازرسی ، حضور روی عرشه شناور، کتابچه ثبت عملیات صید، پایش در بندر، ناظر، بازرسی در بندر و همچنین برنامه ثبت میزان صید.
هـ - اجرائیات: شامل موارد ذیل از جمله
۱-مدیریت مشترک ، مدیریت با همکاری جامعه
۲-فعالیتهای بازدارنده MCS برای تشویق مجرمین به اجرای قوانین
۳-ارائه آگاهیهای عمومی و ارائه آموزشهای لازم
۴-کمک به صیادان خرد در توسعه راههای دیگر امرار معاش برای کاهش فشار بر منابع آبزی ساحلی
۵-اجرای کامل قوانین و مقررات : برای اطمینان از اینکه متخلفین محدودی که قانون را نادیده می گیرند، با قوانین و مقررات همراهی میکنند.
بطور مشابه MCS درگیر موضوعات ذیل می باشد.
الف- جمع آوری اطلاعات و آنالیز آنها برای برنامه عملیاتی و اجرایی، همچنین برنامه ریزی مدیریت که تحت عنوان پایش انجام می شود.
ب- درگیر در برنامه ریزی مدیریت مشترک برای اینکه مکانیسم اجرایی مناسب در مذاکرات و مباحث حاصل شود.
- توسعه و تائید ابزارهای قانونی و مکانیسم های کنترل مانند پروانه صید، ابزار صید مجاز، اندازه شناور، اندازه ماهی، گونه، محدودیت صید، محدودیت ضمنی، کنترل مناطق، و دیگر محدودیت ها برای حمایت از برنامه مدیریت ماهیگیری که به مکانیسم کنترل بر می گردد.
پ- اجرا و اعمال برنامه ها از طریق تکنیک های جلوگیری و مبارزه از جمله فعالیتهای بازرسی ( بازبینی) می باشد.
متاسفانه همه مدیران ماهیگیری درک و فهم کاملی از MCS ندارند و یا از نقش حیاتی آن به عنوان مکانیسم اجرا و اعمال مدیریت های ماهیگیری واقف نیستند مهمترین شاخص برای MCS سطح مقبولیت و همراهی است كه این از راههای مختلف قابل دسترس می باشد.
برای مثال تعداد صیادان، تعداد شناورها، تلاش صیادی، مناطق تحت پوشش گشت ها، افزایش در مقبولیت های مدیریت های ماهیگیری
●دو رویکرد موازی MCS موثر را بهمراه خواهد داشت
رویکرد پیشگیری: برای تشویق مجرمین به اجابت و قبول قوانین و مقررات برای درک و فهم و حمایت استراتژی مدیریت ماهیگیری از طریق
الف- افزایش آگاهیهای جامعه، صیادان و بالا بردن درک و فهم آنها از معیارهای مدیریتی و MCS از طریق سمینارها، ارائه آگاهیهای عمومی و اطلاعات، آموزش ها و ارتباطات تنگاتنگ
ب- توسعه مدیریتهای مشترک ، برای افزایش تعلق خاطر به رژیم مدیریتی ارائه شده، و در قالب قانون در آوردن جنبه های کنترل مدیریت ( قانون و مقررات) برای فراهم کردن زمینه مقبولیت صیادان و برای پذیرش نقش در مدیریت ماهیگیری به عنوان همکار دولت.
ج- تلاش مضاعف در جهت پذیرش و مقبولیت اختیاری و حمایت رژیم مدیریتی اعلام شده.
- ایجاد رژیم با دقت و قابل تائید برای جمع آوری آمار و اطلاعات
- و بازبینی و تائید مقبولیت ها
- رویکرد موازی دیگر اجرا و اعمال مقررات است، در انجام این کار باید مطمئن شد كه کسانیکه در مقابل رژیم اعلام شده مقاومت میکنند و منابع صیادان را به خطر می اندازند مقررات و قوانین را بکار میگیرند.
- پیشگیری و اجرا، شامل بازرسی: تحقیق، بازدارندگی و تعقیب قضایی در دادگاه می باشد. قبول اختیاری دیگر ذینفعان در صورتیکه ببینند که متخلفین هیچ هزینه ای بابت ضررهای وارده به منابع آبزی در اثر فعالیتهای غیر قانونی نمی پردازند تحقق نمی یابد.●افزایش روند MCS
در ده سال گذشته روندهای مدیریت ماهیگیری و علی الخصوص استراتژی MCS بشدت تغییر یافته است این تغییرات در سه منطقه اتفاق افتاده است.
-کم شدن نقش دولت در مدیریت در پایین ترین سطح خود
-افزایش تشویق و حرکت به سمت مدیریت مشترک
-تکنولوژی جدید
۱- کم شدن نقش دولت
مدیریت ماهیگیری بیش از این نمی تواند مسئولیت دولت مرکز ی باشد. افزایش سریع جمعیت، روستا گریزی و مهاجرت به مناطق ساحلی ضرورت توجه دولت محلی برای مورد توجه قرار دادن ملاحظات مدیریت ماهیگیری را در برداشته است. افزایش دانش و سطح آموزش که با دسترسی آسان به رسانه های جمعی همراه شده است، شهروندان عادی را قادر ساخته تا علم و آگاهی بیشتری نسبت به عملیات دولت پیدا کرده و همچنین شفاف سازی و صدای آزادتر برای ساختن تصمیمات مطلوب بوده است..
دولت مرکزی ، با واگذاری بخشی از مسئولیت ها به مدیریت های ماهیگیری استانی، مناطق، بخشها و شهرها و جامعه به این موضوع پاسخ داده است.
کم شدن نقش دولت بطور موثری بر MCS تاثیر گذار بوده است در گذشته کنترلها بوسیله دولت مرکزی انجام می گرفت و یا حداقل می خواست که همه فعالیتهای MCS را در سطح ملی کنترل کند. در حال حاضر نقش اصلی دولت مرکزی تعیین سیاست های ملی و استانداردها و هماهنگی در اجرای سیاست ها و استانداردها می باشد. مسئولیتها برای انجام واقعی فعالیتهای MCS بین دولت مرکزی و دولت محلی مشترک میباشد همچنین دولت مرکزی نحوهء اجرای دولت محلی را برای هماهنگیهای آینده و برنامه ریزی پایش و ارزیابی می کند.
به نظر می رسد هنوز برنامه ریزی و اجرای MCS هماهنگیهای ملی را برای تداوم اجرای برنامه های مدیریتی و حل تضادها نیازمند است. اگرچه روند کلی برای دولت مرکزی واگذاری مسئولیتها برای فعالیتهای MCS به دولت ها و مقامات محلی پایین تر می باشد.
●مدیریت مشترک
بطور یکسان، دولتها در همه سطوح این فرصت را به گروههای خصوصی، و افراد می دهند که در مدیریت ماهیگیری که مربوط به آنها است و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد مشارکت کنند. حرکت این روند به سمت شفافیت و صداقت باعث تغییرات در مفاهیم MCS شده است از جمله توسعه قوانین و مقررات ماهیگیری، جمع آوری آمار و اطلاعات و غیره،
همانطور که گفته شد افزایش سطح مشارکت مردم در عملیات مدیریت ماهیگیری امتیازات زیادی را در بر خواهد داشت.
بطور اخص، از همه مهمتر بشرح ذیل می باشد.
الف- درک و فهم بیشتر مردم از دلایل و فلسفه فعالیتهای MCS
ب- احساس همکاری و هماهنگی بیشتر بین دولت و صیادان و هرکسی که فعالیتهای آن در این جهت تنظیم می شود.
ج- احساس مالکیت بیشتر و مقبولیت و همراهی بوسیله گروههای خصوصی و افراد در تصمیماتی که می خواهند به اجرا در آیند.
د- اجابت و مقبولیت و هماهنگی اختیاری و استفاده از فشار مضاعف برای جلوگیری از شکنندگان قوانین ماهیگیری
هـ- در دسترس بودن منابع مالی بیشتر و دیگر نیازمندیها برای برخورد با افراد متخلف
●تکنولوژی جدید
پیشرفت در تکنولوژی ، به موازات کاهش هزینه تکنولوژی باعث انقلابی در MCS شده است برای مثال شامل:
الف- سیستم جدید پایش شناورها(VMS) در آراژانتین، استرالیا، کانادا، اروپا، مالزی ، نیوزلند، آمریکا، نامیبیا، اندونزی ، سریلانکا.
ج- سیستم رادار داخلی ، مورد استفاده در سنگال
د- استفاده مشترک از VMS و سیستم ماهواره تصویری در مالدیو
در حال حاضر استفاده عمومی از سیستم VMS با استفاده از IMARSAT و ARGOS و غیره
استفاده از تکنولوژی جدید برای ماهیگیری ساحلی، به طور اخص، VMS ممکن است با کاهش هزینه ها همراه نباشد، بنابراین خیلی از کشورها در حال حاضر پایش شناورهای خود را از طریق ناظر، پایش در بندر، پایش در زمین، و ثبت تولیدات انجام می دهند.
●اجزائ فضایی MCS
سه فضای اصلی و یا بعد فضایی، اجرا MCS را تشکیل می دهند، زمین، دریا، هوا، ترتیبات مناسب برای هر کدام از اینها برای اثرپذیری برای برقراری سیستم بستگی به فاکتورهایی مثل، هزینه ها و تعهدات و ساختار سازمانی ( در سطح ملی ، زیر منطقه ای و منطقه ای) دارد در هر سه فضا در حال حاضر تکنولوژی ماهواره قابل استفاده است.( برای مثال پروانه شناور، جمع آوری اطلاعات، عملیات اجرایی).
●موقعیت زمین:
زمین به عنوان قرارگاه عملیات MCS عمل می کند.به عنوان مرکز هماهنگی همه فعالیتهای MCS که دولت می تواند با تنظیم و توسعه منابع به نحو شایسته ای شرایط موجود را تغییر دهد. موقعیت زمین در خودش بندر دارد که برای بازرسی ، پایش و همچنین پایش حمل و نقل و تجارت تولیدات ماهی برای اطمینان از هماهنگی با قوانین ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. دولت باید فعالیتهای مختلفی را در موقعیت زمین برای انجام مسئولیتهای خود انجام دهد برای مثال شناورهایی که با پرچم این کشور به آبهای دورتر برای صید می روند از جمله به آبهای تحت حاکمیت سایر کشورها، تکنولوژی جدید این امکان را به کشورها می دهد که از موقعیت زمین مربوط به MCS یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مسئولیتها را هماهنگ کنند.
دریا:
موقعیت دریا، شامل محدوده های MCS می شود که هم شامل آبهای کشور و هم ممکن است آبهای آزاد باشد.
تکنولوژی که در این فضا نقش بازی می کند شامل رادار، سونار، و عرشه شناور می باشد. اگرچه حضور فیزیکی در دریا یکی از بخش های اساسی این فضا می باشد.( ضرورتاً برا دستگیری مجرمین جمع آوری شواهد و مدارک) هزینه های درگیر این موضوع باعث شد تا کشورها تکنولوژی بازرسی غیر اجرایی بکار بگیرند. مثال این نوع تکنولوژی شامل گذاشتن ناظر مستقل روی عرشه شناور ، ثبت ملی و منطقه ای شناور، و VMS می باشد.
کشورهای ساحلی در حال توسعه هم از کشورهای صاحب پرچم می خواهند که شناورهای آنها که در منطقهEEZ آنها می آیند مطمئن باشند که از محدوده های مورد نظر تجاوز نمیکنند، بنابر این حضور در دریا برای حفاظت از منابع آبزی دریایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
●موقعیت هوایی:
فضای هوایی، پوشش هوا و فضا را برای استفاده از هواپیما، ماهواره، و غیره را برای فعالیتهای MCS فراهم می کند. قدرت تغییرات ، سرعت و قدرت بازدارندگی سیستم بازرسی و مراقبت از هوا و ماهواره باعث شده تا آنها را به عنوان یکی از ابزارهای عمومی مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار دهند. اجزای هوایی، جمع آوری سریع اطلاعات انتشار و سطح وسیع اطلاعات: شامل تشخیص شناورهای صیادی و گزارش ارائه اطلاعات ماهیگیری را فراهم کرده است.
هوا، ماهواره و یا سیستم VMS می تواند اطلاعات اولیه ای از فعالیتهای ماهیگیری ارائه دهند و همچنین می توانند نخستین شاخص های پتانسیل فعالیتهای غیر مجاز را گزارش کرده و اهداف عملیات آینده MCS را مشخص کند. هزینه اجزا هوایی مستقیماً ارتباط با نحوه بکار گیری آنها دارد.
با توجه به اینکه دولت می تواند از هوا، ماهواره ویدئو و تکنولوژی پیشرفته تصویر دیجیتالی استفاده کندو تکنولوژی مراقبت از طریق VMS می تواند بخش مهمی از فعالیت MCS باشد( برای مثال: پایش زیست محیطی و پایش مناطق ساحلی، گمرک، اداره مهاجرت و تحقیقات صید) این تجهیزات می تواند باعث بهبود هزینه و بازدهی بهتر در برنامه مدیریت یکپارچه اقیانوس ها را بهمراه داشنه باشد.●موقعیت هوایی:
فضای هوایی، پوشش هوا و فضا را برای استفاده از هواپیما، ماهواره، و غیره را برای فعالیتهای MCS فراهم می کند. قدرت تغییرات ، سرعت و قدرت بازدارندگی سیستم بازرسی و مراقبت از هوا و ماهواره باعث شده تا آنها را به عنوان یکی از ابزارهای عمومی مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار دهند. اجزای هوایی، جمع آوری سریع اطلاعات انتشار و سطح وسیع اطلاعات: شامل تشخیص شناورهای صیادی و گزارش ارائه اطلاعات ماهیگیری را فراهم کرده است.
هوا، ماهواره و یا سیستم VMS می تواند اطلاعات اولیه ای از فعالیتهای ماهیگیری ارائه دهند و همچنین می توانند نخستین شاخص های پتانسیل فعالیتهای غیر مجاز را گزارش کرده و اهداف عملیات آینده MCS را مشخص کند. هزینه اجزا هوایی مستقیماً ارتباط با نحوه بکار گیری آنها دارد.
با توجه به اینکه دولت می تواند از هوا، ماهواره ویدئو و تکنولوژی پیشرفته تصویر دیجیتالی استفاده کندو تکنولوژی مراقبت از طریق VMS می تواند بخش مهمی از فعالیت MCS باشد( برای مثال: پایش زیست محیطی و پایش مناطق ساحلی، گمرک، اداره مهاجرت و تحقیقات صید) این تجهیزات می تواند باعث بهبود هزینه و بازدهی بهتر در برنامه مدیریت یکپارچه اقیانوس ها را بهمراه داشنه باشد.
●قانون در ارتباط با MCS
قانون برای اجرای MCS حیاتی است.
قانون تکمیل کننده عملیات MCS می باشد.
الف- قانون قدرت، وظیفه و مسئولیت کشورها و سازمانهای منطقه ای را برای مدیریت بر منابع ماهیگیری تعیین می کند.
ب- قوانین و دستورالعمل هایی که باید بوسیله بهره برداران از منابع ماهیگیری مشاهده و مورد توجه قرار گیرند، شامل ممنوعیت فعالیت های خاص ، نیاز به انجام دیگر فعالیتها به شرط داشتن مجوز صید و تشریح روشهایی که باید ماهیگیری براساس آنها انجام بگیرد، بوسیله قانون مشخص می شود.
ج- اعطاء قدرت قانونی به سیستم اداری،( برای مثال برای دستگیری، زندان و جلوگیری)
د- حفاظت از منافع صیادان، به طور اخص در ارتباط با محرمانه نگه داشتن اطلاعات
هـ- ایجاد پروسه کیفری برای تنبیه برای آنها که قوانین ماهیگیری را نادیده می گیرند.
ضروری است که تمایز بین قوانین بین المللی و قوانین محلی قابل درک باشد، و همچنین رابطه بین این دو نوع قانون ، برای مثال قوانین بین المللی رابطه بین دو کشور را تنظیم می کند( بین کشورها و سازمانهای بین المللی)، ولی قوانین محلی رابطه بین افراد( افراد حقوقی مثل شرکتها) را تنظیم می کند.
بطور کلی، قوانین ملی در داخل قلمرو کشورها و در محدوده ای که حق حاکمیت دارند مثلEEZ بکار گرفته می شود. همچنین قوانین ملی برای فعالیتهای ملی و شناورهای خود آن کشور که در آبهای آزاد حضور می یابند و در بعضی مواقع برای آبهای دیگر کشورها قابل بکار گیری است.
هیچ سیستم MCS بجز اینکه براساس موارد قانونی مشخص که وظیفه و مسئولیت ذینفعان مختلف را مطابق با قوانین بین المللی مدیریت ماهیگیری تعیین کرده باشد موثر نخواهد بود، همچنین باید پروسه قانونی و مکانیسم اجرای این قوانین مشخص و شفاف باشد.
●قوانین بین المللی مرتبط با MCS
▪قوانین بین المللی:
قوانین بین المللی سیتمی است که روابط بین کشورها ( و بین کشورها و سازمانهای بین المللی) را هدایت و اداره می کند. قوانین بین المللی در موافقت نامه ها و پروتکل ها می آیند، که عمدتاً مسئولیت و تعهد کشورها در قالب همان موافقت نامه و یا پروتکل می باشد. دیگر قوانین بین المللی از قوانین کلی بین المللی حادث می شود که به عنوان قانون پذیرفته شده است.( بنام قوانین نرمال بین المللی)، اگرچه بعضی وقتها مشکل است که تعیین کرد آیا یک مورد خاص به عنوان قانون توسط کشور پذیرفته شده است یا نه.
مهمترین قوانین بین المللی شناخته شده مرتبط با MCS که در موافقت نامه های مختلف آمده است مانند ، قانون دریاها و موافقت نامه های مربوطه.
موافقت نامه عادی نقش کمتری در اجرا و اداره MCS دارند.
مدیریت ماهیگیری حداقل باید به سه ویژگی قوانین بین المللی که در ذیل می آید آگاهی و توجه داشته باشد.
▪قوانین بین المللی برای اداره کشورها( و سازمانهای بین المللی)
موضوع قوانین بین المللی ( هر کشور و سازمانی که آنرا پذیرفته) کشورها و سازمانهای بین المللی هستند. بطور کلی ، قوانین بین المللی بطور مستقیم در داخل کشورها، قابلیت اجرایی علیه افراد و یا شرکتها را ندارند مگر اینکه شرایطی در قوانین ملی و محلی کشورها برای اجرای آنها آمده باشد. در بسیاری از کشورها( خصوصاً در کشورهایی که از قانون عمومی سنتی ( قدیمی) که از قانون انگلیس مشتق و برداشت شده است پیروی می كنند) ضروری است قبل از به اجرا در آمدن قوانین بین المللی در سطح ملی و یا محلی، قانونی را برای اجرای آنها در سطح ملی و محلی تصویب کنند. در بعضی از کشورها علی الخصوص آنهایی که از قانون تمدن قدیم پیروی می کنند. این موضوع همیشه ضروری نیست.
تعهد نامه و موافقت نامه هایی که کشور ها آن را امضاء نکرده اند
تعهد نامه ها و موافقت نامه ها فقط در کشورهای عضو قابلیت بکار گیری دارند. کشورهایی که عضو موافقت نامه نیستند، ملزم به شرایط آن نیستند مگر به طریق دیگر و با شرایط دیگری به آن متصل شود( و یا اگر شرایط آن انعکاس دهنده قوانین عادی بین المللی باشد.
اگرچه، تعداد زیادی از موافقت نامه های بین المللی مدیریت ماهیگیری، از جمله موافقت نامه سازمان ملل در مورد ذخایر گونه های با مهاجرت بالا و همچنین موافقت نامه های همراهی و پذیرش FAO ، که ضروری است شناورهای داری پرچم، آن را بپذیرند و همچنین از اقدام برای تاثیر گذاری معیارهای حفاظتی و مدیریتی که به دنبال دیگر موافقت نامه ها (بطور اخص موافقت نامه هایی که سازمانهای منطقه ای را ایجاد کرده) آمده، چشم پوشی نکتند، حتی اگر کشورها عضو دیگر موافقت ناهه ها نباشند.
همه ابزارهای بین المللی دارای تعهدات اجباری و تعهد آور نیستند
بعضی از ابزارهای بین المللی دارای تعهدات سیاسی بجای تعهدات حقوقی و قانونی هستند در طول زمان، بعضی از این تعهدات با شدت دادن به آنها از طریق شامل کردن بعضی موافقت نامه ها به آنها به قانونهای عادی بین المللی در می آیند. بنابر این، هیچ کشوری نباید این نوع ابزارهای بین لمللی را کم اهمیت گرفته، به طور اخص در بخش ماهیگیری بعضی از این ابزارهای غیر تعهد آور، بطور زیادی رفتار بعضی از کشورها و هدایت بعضی از ماهیگیریها را تغییر داده است ، برای مثال مصوبه مربوط به ممنوعیت تورهای شناور در دریاهای آزاد موثر واقع شده است. بطور مشابهی، قانون هدایت ماهیگیریFAO و برنامه های عملیات های بین المللی دنبال آن، از طریق غیر اجباری، تاثیرات زیادی داشته و هماهنگیهای جوامع بین المللی زیادی را بهمراه داشته است.
●قدرت کشورها برای ساختن و اجرای قوانین
آبهای داخلی، آبهای تحت حاکمیت و آبهای محدوده جزایر
آبهای داخلی بطور عمومی آبهای هستند که طرف زمین از آنجایی که دریا شروع می شود (بنادر) می باشند. از لحاظ قوانین بین المللی، کشور ساحلی دارای قدرت حاکمیت بر آبهای داخلی خود می باشد. که این شامل ساختن و اجرای تصمیمات می شود.
-آبهای تحت قلمرو که تا فاصله ۱۲ مایل به طرف دریا از خط شروع دریا می باشد. همانند آبهای داخلی ، کشور ساحلی حق حاکمیت بر آبهای مذکور را دارد، که شامل قدرت برای ساختن و اجرای تصمیمات می باشد. اگرچه کشورهای ساحلی باید حق عبور بی ضرر شناورهای خارجی از جمله شناورهای صیادی خارجی را در آبهای ساحلی تحت حاکمیت رعایت کند، شناورهای خارجی که اقدام به فعالیت ماهیگیری در آبهای ساحلی می کند، شامل شناورهای با عبور بی ضرر نمی شود بطور مشابهی آبهای محدوده سواحل، مطابق ماده ۴۷ قانون دریاها تحت حاکمیت همان کشور است، مشمول عبور بی ضرر شناورها می شود. حاکمیت بر آبهای محدوده جزایر، شامل قدرت ساختن و اجرای قوانین ماهیگیری است.
●منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ)
منطقه (EEZ) تا ۲۰۰ مایل از خط مبدا دریا به طرف دریا ادامه دارد در داخل EEZ ، کشور ساحلی ، حق حاکمیت برای استخراج و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع آبزی را دارد.
کشور ساحلی می تواند حق ماهیگیری را به شناورهای خارجی در منطقه EEZ بدهد وهمچنین حق گذاشتن شرایط و محدودیت برای دسترسی و حتی ارائه قوانین و مقررات برای شناور خارجی را دارد.
●منطقه فلات قاره
بر اساس قانون دریاها، کشور ساحلی حق انحصاری در ارتباط با ارگانیسم های زنده ساکن در منطقه فلات قاره خود را دارد. برای بعضی از کشور های ساحلی، محدوده فلات قاره تا حد EEZ هم می رسد.
●دریاهای آزاد
دریاهای آزاد، آبهای خارج از محدوده حاکمیت ملی کشورها است همه کشورها حق بهره برداری از آبهای آزاد را دارند، البته اعطای این حق ، دارای شرایط مهمی است که از جمله آنها تعهد به حفاظت از منابع زنده دریاهای آزاد ، همکاری با دیگر کشور ها، و احترام گذاشتن به موارد حقوقی معین، وظایف و ملاحظات دیگر ●کشور های ساحلی.
با توجه به اینکه دریاهای آزاد ، خارج از محدوده حاکمیتی کشورها است، هیچ کشوری نمی تواند قانونی را برای اجرا توسط شناور دیگری در دریاهای آزاد ارائه دهد. بطور کلی ، شناور صید کننده در دریاهای آزاد خارج از محدوده حاکمیتی کشور صاحب پرچم است.
اگر چه ، تعدادی از موافقت نامه های اخیر به کشور ها به غیر از کشورهای صاحب پرچم، حق معینی را داده اند که هدف اولیه آن جلوگیری، حذف و مبارزه با صید غیر مجاز ، غیر تنظیم شده و گزارش نشده است
در یک شرایط خاص و با ابزار خاص تعریف شده و با دقت بالا کشورهای ساحلی ممکن است شناورهای صید کننده در آبهای آزاد را مورد تعقیب و پی گیری قرار دهند.●کنترل در بنادر
قوانین بین المللی هیچ گونه محدودیتی برای قدرت کشورها در کنترل و تنظیم شناورهای خارجی در بنادر خود قائل نشده است. یک کشور ممکن است مانع دسترسی شناور خارجی به بنادر خود بشود، و یا ممکن است شرایطی را برای دسترسی شناور به بندر در نظر بگیرد که از جمله اطلاع رسانی قبل از رسیدن به بندر، ضرورت ارائه اطلاعات خاص قبل از رسیدن و اجازه حضور در عرشه شناور و بازرسی.
موافقت نامه ذخایر ماهیگیری ۱۹۹۵ سازمان ملل، برای افزایش تاثیر گذاری معیارهای مدیریتی و حفاظتی زیر منطقه ای، منطقه ای و جهانی به کشور ها تاکید و مسئولیت داده تا بر اساس قوانین بین المللی کنترل شناورها در بندر را براساس اصل عدم تمایز انجام دهد.
-ابزارهای بین المللی دیگر، از جمله قوانین هدایت و مدیریت ماهیگیری FAO موافقت نامه پذیرش FAO موافقت نامه عملیات بین المللی برای جلوگیری، حذف و مبارزه با صید غیر قانونی ، تنظیم نشده و گزارش نشده، کشورها را به کنترل شناورها در بنادر خود برای بهره برداری پایدار فرا خوانده است.
-کشور صاحب بندر همچنین می تواند از شناور بخواهد که قبل از ورود به بندر اجازه دریافت کند اگر کشوری صاحب بندر شرایطی را برای ورود شناور به بندر خود در نظر بگیرد، ممکن است زمانی لازم باشد تا شناور این شرایط را کسب کند.
●قدرت کشور صاحب پرچم
-کشور صاحب پرچم براساس قوانین بین المللی مسئولیت فعالیتهای ماهیگیری شناور خود را بعهده دارد، و مهم نیست که این شناور کجا اقدام به صید کند.
الف) اگر شناور در محدوده حاکمیتی کشور صاحب پرچم اقدام به صید کند مسئولیت منحصراً در حیطه وظایف کشور صاحب پرچم است. و به عبارت دیگر در این شرایط هیچ کشور دیگری حق و مسئولیتی در قبال کنترل شناور نخواهد داشت.
ب- اگر شناور در دریای آزاد اقدام به صید کند در وهله اولیه کشور صاحب پرچم مسئولیت منحصری برای کنترل شناور مذکور دارد، البته همانطور که در بالا گفته شد ، تعدادی از موافقت نامه های اخیر بین المللی حق مشخصی را برای دیگر کشورها به غیر از کشور صاحب پرچم برای انجام اقداماتی در ارتباط با شناور های صید کننده در آبهای آزاد قائل شده اند.
اگر شناور در محدوده حاکمیتی یک کشور دیگر صید می کند( و یا در بندر یک کشور دیگر می باشد) کشور ساحلی(صاحب بندر) مسئول فعالیتهای ماهیگیری شناور مذکور می باشد. در این حالت همچنین كشور صاحب پرچم شناور، مسئول فعالیتهای ماهیگیری شناور مذکور است و علاوه بر آنها مسئول است که تضمین کند که شناور مذکور اقدام به صید غیر مجاز در محدوده حاکمیتی دیگر کشورها نکند. متاسفانه بعضی از کشورها فاقد چنین شرایطی ( بعضی وقتها نمی خواهند) برای کنترل فعالیت شناورهای خود هستند. برای پیچیده کردن این مشکل ( و یا عدم شفافیت) بعضی از کشور برنامه ثبت آزاد شناورها را اجرا می کنند. به این صورت که بعضی از صاحبان شناورها، بدقت شناور خود را با این سیستم ثبت می کنند ، که شامل این کنترل نشوند. برای مقابله با این شرایط، FAO به توسعه موافقت نامه پذیرش و شامل کردن شرایطی در موافقت نامه ذخایر ماهیگیری ۱۹۹۵ به منظور توجه کشورها به مسئولیت آنها در قبال کنترل شناورهای صیادی شان مبادرت کرد.
-تضمین اینکه شناور آنها معیارهای حفاظتی و مدیریتی را در بهره برداری از منابع بکار می گیرد و همچنین توجه به تاثیر این مقررات و معیارها.
-اعطاء حق بهره برداری از منابع آبزی در آبهای آزاد در صورتی که قدرت بکارگیری و اجرای مسئولیتهای مربوط به شناورهای خود را داشته باشد.
-توسعه قوانین و مقرراتی که تضمین کند، که شناوری که از پرچم آنها استفاده می کند، اقدام به صید در محدوده ای که مجوز صید ندارد و مربوط به منطقه حاکمیتی کشور دیگری است نکند.
اجرای مقررات و معیارهای مدیریتی و حفاظتی در زیر مناطق و مناطق در مورد شناوری که پرچم آن كشور را دارد.
●تقویت چهار چوب های قانونی برای MCS
▪نقش قوانین محلی ( ملی)
همانطور که گفته شد موافقت نامه های بین المللی کشورها را متعهد کرده که قوانین قابل اجرای را در قوانین ملی تدارک ببیند. بنابراین، بخش ضروری اجرای موافقت نامه های بین المللی برای هر کشور تصویب قوانینی است که بتواند بخش های تعهد آور موافقت نامه برای کشورها را اجرا کند.
بنابر این در تقویت سیستم MCS ، ضروری است قوانین و مقررات ملی برای اطمینان از وجود شرایط و نرمهای مناسب برای رسیدن به اهداف مدیریت ماهیگیری و همچنین وجود شرایط و محتویات لازم برای اجرای معیارهای مدیریتی، مورد بازبینی قرار بگیرد.
در عمل تاثیر پذیری سیستم MCS، در تضمین هماهنگی با قوانین، بطور شدیدی بستگی به این دارد که قوانین محلی و ملی مکانیسم لازم را برای انجام این کار دارد یا نه.
●موضوعات کلیدی
بطور کلی در تقویت رژیم ملی MCS باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد.
الف- اطمینان از اینکه اداره ماهیگیری، و مجریان قوانین ( افسران مربوطه) می تواند همه قدرت و امکانات در دسترس را در ساحل، بندر و کشور صاحب پرچم در قالب قوانین بین المللی بکار بگیرند( این موضوع نیازمند بازنگری قدرت افسران اجرایی محلی در قالب قوانین ملی و تقویت پروسه هایی که کشورها براساس آنها مجوز صید صادر می کنند می باشند).
ب- افزایش همکاریهای منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از صید IUU ، از جمله مقررات و دستورالعملهایی که حمایت کند اعمال و اجرای مقررات و قوانین حفاظتی و مدیریتی را در دریاهای آزاد و در مناطق صیادی تحت حاکمیت دیگر کشورها.
ج- افزایش شفافیت تلاش صیادی، از طریق بهبود برنامه پایش ( علی الخصوص لزوم بکار گیری سیستم VMS )
د- فراهم کردن شرایط استفاده از اطلاعات حاصل از پایش و مراقبت ( علی الخصوص اطلاعات حاصل از سیستم تکنولوژی جدید VMS ) برای افزایش و تشویق همکاریها.
د- تقویت قوانین و مصوبات موجود و گسترش دامنه مکانیسم های در دسترس مأمورین اجرایی.
●معرفی سیستم VMS
همانطور که در بالا بحث شد، قوانین بین المللی حق حاکمیت کشورهای ساحلی را برای بهره برداری، استخراج حفاظت و مدیریت بر منابع آبزی دریایی را برای کشورهای ساحلی در محدوده آبهای آنها به رسمیت شناخته است. با واگذاری این حق مسئولیتهایی در موافقت نامه قانون دریاها و در ابزار های قانونی بعد از آن برای این کشورها آمده تا با اجرای معیارهای مدیریت و حفاظت منابع آبزی را تحقق بخشند.
برای ذخیره هایی که در محدوده آبهای حاکمیتی آنها و در خارج از این محدوده می باشد. اصولاً کشورهای ساحلی تعهد دارند که با همکاری با دیگر کشورها نسبت به حفاظت مدیریت این ذخایر اقدام کنند.
بطور یکسان، برای کشورهایی که اقدام به صید در آبهای آزاد می کنند، حفاظت و مدیریت ذخایر مذکور الزامی است و در این جهت باید با دیگر کشورها همکاری کنند.
-ضرورت چهار چوب های قانونی مناسب و پویا، برای مدیریت ماهیگیری جهانی و منطقه ای، کشورها را ملزوم به توسعه مناسب و دقیق و قابل تائید و رسیدگی اطلاعات مربوط به فعالیتهای ماهیگیری و تعیین اثرات آن می کند. وضعیت کاهش خیلی از ذخایر ماهیگیری( و در کل محیط زیست دریایی) باعث تشویق کشورها برای بکار گیری سیستم VMS به عنوان اجزاء استراتژیك MCS شده است بعلاوه، پیشرفت در تکنولوژی ، علی الخصوص در ارتباط با سیستم ماهواره ای VMS پتانسیل بهبود سیستم MCS را در بُعد وسیع و مفید تری با هزینه پایین تر قابل توجهی نسبت به سیستم قدیمی اجرای معیارهای MCS ( مثل اعمال مدیریت ها در دریا) فراهم کرده است.
-تعداد زیادی از ابزاری بین المللی ماهیگیری کشور را تشویق می کند یا ضرورت استفاده از سیستم ماهواره ای VMS را برای کشورها دیکته می کند. که البته این بستگی به کشورها دارد که آنرا اجرا کنند، که عمدتاً بستگی به شرایط هر کشوری دارد. در بیشتر حالات سیستم VMS ماهواره ای برای صید صنعتی بزرگ که در مناطق دور از ساحل نسبت به صید خُرد که در مناطق نزدیک ساحل صید می کنند، مناسب است.
انواع مختلفی از سیستم ماهواره ای VMS در شرایط مختلف مناسب تر است، که بستگی به اندازه شناور و منطقه صید دارد.
هر کشوری معمولاً باید قانون خاصی را برای قدرت عملیات VMS ماهواره ای در یک شرایط جامع به عنوان بخشی از سیستم MCS تصویب کند، برای مثال قانون باید شرایط زیر را فراهم کند.
-ماهیگیری فقط در قالب رژیم پروانه صید انجام بگیرد( برای مثال سیستم پروانه صید) که ضرورت آن نصب سیستم ارتباطات اتوماتیک باشد.
-شناورها باید به روشنی و واضح، به هدف شناسایی علامت گذاری شوند، که بتوان مقایسه بین اطلاعات حاصل از مشاهده و بازدید بوسیله گشت های دریایی و اطلاعات حاصل از VMS ماهواره ای را فراهم کند.
-شناور باید بطور منظم موقعیت خود را گزارش کنند، همچنین فعالیت ها و میزان صید خود را.
-تخلیه و حمل و نقل ماهی، باید در بنادر تعیین شده و یا در مناطق تحت شرایط خاص انجام بگیرد.
-اطلاعات حاصل از سیستم VMS ماهواره ای محرمانه باقی خواهد ماند.( برای مثال: محل و زمان دقیق انجام صید)
●سری و محرمانه بودن اطلاعات
قدرت سیستم VMS برای فراهم کردن جزئیات اطلاعات در زمان واقعی، افزایش حساسیت اطلاعات جمع آوری شده را به همراه داشته است. این موضوع ممکن است باعث مقاومت در مقابل بکارگیری این سیستم را داشته باشد. و نتیجتاً ضروری است که قانون از درز اطلاعات حاصل از VMS جلوگیری کرده و مجازات مناسب را برای استفاده غیر قانونی از اطلاعات در نظر بگیرد.
برای حفظ اطلاعات محرمانه کشورها باید موارد ذیل را رعایت كرد،
-طبقه بندی اطلاعات حساس حاصل از VMS به عنوان اطلاعات محرمانه
-ضرورت استفاده اولیه از این اطلاعات برای MCS و یا دیگر اهداف مدیریت ماهیگیری
-به روشنی اجازه استفاده ثانویه از اطلاعات حاصل از سیستم VMS مشخص شود. ( برای مثال برای تحقیقات و یا برای عملیات نجات)
-محدودیت دسترسی به ذخیره اطلاعات و یا محلی که فرآیند اطلاعات در آنجا انجام می شود، و همچنین محدودیت دسترسی به خود اطلاعات.
-قانون نقض انتشاراطلاعات و مجازات قانون شکنی به شدیدترین وجه اجرا شود.●ملاحظات مربوط به طراحی MCS
▪فاکتور های تاثیر گذار
سه گروه از فاکتورها هستند که تصمیم گیری در بکارگیری نوع MCS مورد نیاز برای رفع نیازهای مدیریت ماهیگیری در یک کشور خاص را تحت تاثیر قرار می دهد
-ملاحظات جغرافیایی و انسانی کشور از جمله وضعیت صید صنعتی
-منابع و شکل گیری ماهیگیری بین المللی
-فاکتور های اجتماعی ، اقتصادی
-اراده های سیاسی و تعهدات برای مدیریت ماهیگیری مسئولانه
●ملاحظات جغرافیایی و جمعیتی
▪وسعت منطقه EEZ و منطقه صید در محدوده کشور
منطقه صید هم برای شناورهای محلی و هم برای شناورهای خارجی فاکتور تاثیر گذار در طراحی سیستم MCS برای هر کشور است. برای مثال در فیلیپین، دولت مرکزی کلیه اختیارات و مسئولیتهای مربوط به مدیریت ماهیگیری خرد را به دولت محلی واگذار کرده است، که حدوداً ۳۰۰ هزار شناور در ۷۰۰۰ جزیره اقدام به صید می کنند، هر دولت محلی حق حاکمیت بر منطقه ساحلی خود را از نقطه صفر تا ۱۵ کیلومتر دارد. دولت مرکزی، در بقیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت که بیش از ۲/۲ میلیون کیلومتر است MCS را هدایت و مدیریت می کند.
بهرحال، سیستم متفاوتی از MCS برای کشوری مثل سریلانکا که وسعت EEZ آن حدود ۵۱۷۰۰۰ کیلومتر و بیش از ۲۶۶۰۰ شناور صیادی و به اضافه تعداد زیادی شناور خارجی صید کننده در آبهای آنهااست، نیاز دارد.
●توپوگرافی منطقه ساحلی
خط ساحلی با تعداد زیادی مصب ها، رودخانه ها، و مناطق زیستی حساس ساحلی نیاز به برنامه MCS قابل تغییر تری نسبت به منطقه ساحلی که نسبتاً ساده و به راحتی قابل مشاهده است می باشد.
●منطقه فعالیت ماهیگیری
منطقه صید که ماهیگیری در آن انجام می گیرد، طراحی سیستم MCS را تحت تاثیر قرار می دهد، بواسطه مهاجرت ذخایر بین مناطق صیادی و کشورها، این موضوع می تواند تضاد بین صید خرد و صید صنعتی را به همراه داشته باشد، اگر نفوذ شناورهای صنعتی به محدوده شناورهای خرد وجود داشته باشد، این موضوع می تواند خیلی بحرانی شود هنگامیکه EEZ علیرغم کوچک بودن دارای منطقه صید با تولیدات بالا باشد و فشار صید همه انواع شناورها در آن منطقه خیلی شدید باشد البته حفاظت از منطقه صید وسیع خیلی مشکل تر است از منطقه کوچک، ولی منطقه صید کوچک ولی فعال مشکل اجرایی خودش را دارد. بیشتر ماهیگیریها در منطقه فلات قاره و یا در شیب آن به طرف آبهای عمیق انجام می گیرد،
( البته به غیر از بعضی کشورها مثل نامیبیا برای صید یک گونه خاص) بدلیل تمایل بیشتر صیادان برای صید در مناطق نزدیکتر به محل سکونت خود هم برای مصرف سوخت کمتر و همچنین زمان كمتر و هم نفوذ به منطقه صید ساحلی یک موضوع عادی است. این موضوع ملاحظات
خاص خود را برای طراحی و اجرای MCS در مناطق در بر خواهد داشت.
●وضعیت ناوگان صید
وضعیت ناوگان صیادی( محلی و خارجی، شناورهای خرد و شناورهای صید کننده در آبهای دور از ساحل) یکی از ملاحظات اصلی در اجرای استراتژی MCS می باشد. شرایط، اندازه، ظرفیت صید، نوع ابزار و الگوی صید شناور، برای اینکه کشور از شناورهای خود در ارتباط با پذیرش برنامه مدیریت صید و سیاستهای MCS چه انتظاری دارند تاثیر گذار خواهد بود. برای مثال وضعیت ناوگان ، فاکتور مهمی برای تعیین حداقل ایمنی ها و تجهیزات استاندارد، نه فقط به خاطر ایمنی صیاد بلکه برای کاهش هزینه های تحقیق و نجات دریایی، حفظ کیفیت در هنگام تخلیه و کاهش ریسک آلودگی منطقه ضروری است.
●رویکرد های احتیاطی
کشورهایی که در مناطق صیادی ساحلی آنها ذخایر تحت فشار صید می باشد. این تجربه را برای بهرهبرداری از ذخایر در آبهای دور از ساحل دارند. اگر کشوری اطلاعات خیلی محدودی از منابع آبزی دور از ساحل خود داشته باشد، وقت و تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات از این منابع و بکار گیری رویکرد های احتیاطی برای مدیریت ماهیگیری در این مناطق بکار می گیرد، فاکتورهای کلیدی در این سناریو، ممکن است گونه هدف باشد. گونه های دور از ساحل عمدتاً گونه هایی با ارزش بالا هستند و برای اهداف تجاری صید می شوند، در صورتیکه صیاد خرد به دنبال بدست آوردن هر ماهی است، از جمله ذخیره های با ارزش پایین برای امرار معاش.
● فشار های بین المللی
فشارهای بین المللی از طرف ملیت های صید کننده در ابهای دور، و امكان در آمدهای اقتصادی کوتاه مدت از ارزهای اقتصادی حاصل از صید برای کشورهای در حال توسعه می تواند جذاب باشد، ولی در مقابل بهره برداری پایدار از منابع آبزی.
یکی از موضوعات روشن، تلاش اقتصادی کشورهای صید کننده از ملیتهای دور، برای ثبت شناور در کشورهای در حال توسعه ای است که ظرفیت کنترل فعالیتهای با پرچم خود را ندارند.بعضی از این شناورها در مناطق بین المللی حساس بدون بکارگیری معیارهای مدیریتی و حفاظتی مناسب، اقدام به فعالیت صیادی می کنند.
● همکاریهای دو جانبه و منطقه ای
محدودیت منابع و فقدان نیروی انسانی آموزش دیده در بسیاری از کشورها، بطور اخص در مناطقی با EEZ و مناطق صید وسیع، حفاظت و کنترل مناسب فشار صید غیر محدود و تنظیم MCS فقط از طریق همکاریهای قوی دو جانبه، منطقه ای و زیر منطقه میسر خواهد بود.
تلاش برای همکاریها، می تواند منجر به فشارهای بین المللی و اقتصادی برای پذیرش معیارها و اصول بین المللی حفاظت توسط شناورهای صید کننده شود که شاید بوسیله یک کشور به تنهایی قابل دستیابی نباشد.
● وضعیت اجتماعی صیادان محلی
موضوع دیگری که اجرای استراتژی MCS را تحت تاثیر قرار داده و سلامت ذخایر ماهیگیری را تضمین می کند، صیادان محلی هستند. برای مثال در کشور سیشل و مالزی، میانگین سن صیادان بالا است. این موضوع چالش منحصر به فردی را برای این کشورها بوجود آورده است.
به عبارت دیگر اگر صیادان جدید برای حضور در صیادی تشویق نشوند، طراحی سیستم MCS باید بر ضرورت توجه به شناورهای خارجی صید کننده در آبهای دور متمرکز شده، یا اقدام به بکارگیری نیروهای خارجی برای شناورهای صیادان محلی بکند .
● فاکتور اجتماعی – اقتصادی
▪ نقش ماهیگیری در GNP
نقش صیادان در اقتصاد ملی- وضعیت ، اهمیت و جایگاه فعالیتهای ماهیگیری را معین می کند بطور کلی، کشورها سهم منابع برای حفاظت و مدیریت ماهیگیری را براساس ارزش کل ماهیگیری مشخص و معین می کنند، که می تواند شامل منافع غیر مستقیم برای آن کشور باشد.
● فرصت های شغلی
فرصت های شغلی که می تواند ناشی از افزایش عملیات ماهیگیری در کشور باشد فاکتوری است که باید در استراتژی MCS مورد توجه قرار گیرد. کشوری که در دراز مدت به دنبال جایگزینی برای شناور های خارجی صید کننده در محددوه آبهای خود باشد، ممکن است نیازمند آموزش برای صیادان خود باشد که به آنها حق بهره برداری بدهد. آموزش صیادان محلی، می تواند یکی از شرایط واگذاری حق دسترسی ناوگان صید خارجی به منابع آبزی تحت حاکمیت باشد.
● منافع برای دیگر استفاده کنندگان از اقیانوس
استفاده از صنعت توریسم ( ساحلی و یا دور از ساحل برای مشاهده والها)، افزایش ظرفیت صنعت، نیاز به حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری و کشتیرانی همه آنها می تواند تاثیر گذار بر توسعه استراتژی برای مدیریت ماهیگیری باشند، که منجر به تأثیر گذاری بر استراتژی بکار گرفته برای MCS خواهد شد. همه وزارت خانه هایی که درگیر این موضوع هستند، نیاز به همکاری متقابل برای تضمین رسیدن به اولویت های دولت می باشند، و تا آنجا كه ممکن است نیازهای ماهیگیری و منافع ماهیكیری برای جامعه باید مورد توجه و احترام باشد اغلب اولویت ماهیگیری با اولویت های صنعت توریسم، صنایع و فعالیتهای حمل و نقل در تضاد هستند در مجموع شامل بودن منافع سلامت منابع برای هر کدام از این بخشها باید قال درک هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه ایجاد اشتغال مورد توجه باشد.
● MCS باید منابع آبزی و محیط زیست آنرا حفاظت کند
در توسعه سیستم MCS، کشور ها باید بین مدیر ماهیگیری و آنها که از دریا به غیر از ماهیگیری استفاده می کند ارتباط برقرار کند. برای مثال: ارزیابی با دقت و کنترل توسعه صنعت توریسم، تضمین عدم استفاده از روشهای مخرب صید، توسعه پارک های دریایی، استفاده از موانع برای کاهش صدمه به مناطق مرجانی، و غیره، همه اینها می تواند، منفعت صیادی، توریسم و صنعت پشتیبانی دریایی را به همراه داشته باشد.
جزایر کوچک کشورها، اثرات منفی آلودگیهای دریایی ناشی از توسعه کنترل نشده صنایع و استفاده زیاد از حشره کش ها را درک کرده اند. همه فعالیتهای زمینی در جزایر کوچک در نهایت محیط زیست دریایی را تحت تاثیر قرار می دهد، بعضی از آنها پتانسیل انهدام و تخریب همه منابع زنده و زیستگاه آنها را دارند، از جمله مرجانها را که باعث جذب توریسم می شوند. فعالیتهای MCS همچنین می تواند کمک به بالا بردن ایمنی شناورها در دریا از طریق سیستم ردیابی شناورها برای شناورهای محلی و خارجی بکند و از طرف دیگر برای پایش آلودگیها و دیگر ملاحظات زیست محیطی .
از سال ۱۹۹۰، کشور بلیز و مالزی صنعت توریسم و پارک های دریایی را تشویق و راه اندازی کردند. هر کدام از این کشورها، نسبت به یک سیستم مراقبت و بازرسی مناسب برای اطمینان از اجرای برنامه مدیریت اقدام کردند.
فعالیتهای مشابهی در دیگر کشورها شروع شد، از جمله بازسازی مناطق مرجانی، و برنامه مدیریت در اندونزی، و برنامه مدیریت منابع ساحلی در فیلیپین.
● امنیت غذایی
ملاحظه دیگر طراحی MCS، توجه به ضرورت تخلیه بخشی از صید در مناطق ساحلی است. این اقدام می تواند بخشی از پروتئین مورد نیاز مردم ساحلی برای مصرف را تأمین کرده و از طرف دیگر اشتعال های جدید و افزایش درآمد ناشی از صادرات، ضمن افزایش ارزش افزوده را بهمراه داشه باشد.
● اراده های سیاسی و تعهدات
یکی از اجزاء اصلی و مهم سیاست های دریایی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم است که ماهیگیری را هم شامل شود در این جهت میزان اراده سیاسی و تعهدات کشورها برای اجرا و حمایت این سیاست است.
بدون شک پتانسیل واقعی ماهیگیری در اقتصاد ملی، سطح حمایت سیاسی از MCS را از طرف دولت تعیین می کند. بهر حال یک کشور باید منافع دراز مدت را پیش بینی و بالانس کند، مدیر ماهیگیری ممکن است بواسطه برنامه اش مورد حمایت عموم جامعه قرار بگیرد. این می تواند از روشهایی مثل ایجاد سیستم جمع آوری اطلاعات برای مدیریت منابع، که در زمان مناسب این اطلاعات را به مسئولین سیاسی برساند، ایجاد سیستمی برای کسب درآمد بیشتر برای مثال از طریق تعرفه صید، و کنترل بیشتر منابع، از طریق پروانه صید و بازرسی بیشتر از طریق تمرکز روی افزایش درآمد صیادان، این فاکتورها و موضوعات مرتبط، برای اهداف سیاسی کشورها در مدیریت ماهیگیری و استراتژی مدیریت MCS و برای هر کشور منحصر به فرد هستند.● کنترل شناورهای صیادی محلی و شناورهای خارجی
کشورهایی که بیشترین تلاش خود را روی کنترل حضور غیر قانونی شناورهای خارجی در مناطق آبهای دور از ساحل متمرکز کنند و توجه محدودی به شناورهای بزرگتر محلی که اقدام به عملیات صید در آبهای دور از ساحل و آبهای نزدیک ساحل در جایی صید كه IUU بشدت انجام می گیرد. دارند، با مشکلات جدی روبرو می شوند. در حال حاضر این رویکرد، مکرراً در کشورهایی اتفاق می افتد، که برنامه مدیریت پایدار در مراحل سازماندهی است. اگرچه صید غیر قانونی شناورهای خارجی دارای اولویت خیلی بالایی است، بیشترین تهدید برای منابع از طریق ناوگان محلی که یا کنترل روی آن نیست و یا در صورت وجود کنترل خیلی محدود است اتفاق می افتد.
● مشاوره های علمی و رویکرد های احتیاطی
اگرچه نیاز غیر محدودی به تحقیقات خالص برای مدیریت ماهیگیری وجود دارد، ولی نیاز بزرگتر، بکار گیری تحقیقات در حمایت مدیریت ماهیگیری مسئولانه می باشد. بسیاری از کشورها ادعا می کنند که اطلاعات علمی در دسترس برای مدیریت ماهیگیری ندارند، و به همین دلیل تحقیقاتی را دنبال می کنند که تأثیرات مثبت محدودی بر استراتژی مدیریت ماهیگیری دارد. مدیر ماهیگیری باید برنامه های تحقیقاتی را طوری طراحی کند که اطلاعات مورد نیاز و ضروری که تصمیمات مدیریت براساس آنها گرفته می شود را تضمین کند.
● مدیریت مشارکتی و MCS
همکاری صنعت ماهیگیری و صیادان برای کاهش هزینه ها امری ضروری است. اگر صنعت صیادان و جامعه آنها، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونیها و شرکتهای صیادی بطور فعالی در مدیریت ماهیگیری از جمله برنامه MCS و اجرای آن به حرکت درآمده و اجرا شود. پتانسیل موفقیت اجرای این برنامه ها خیلی بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، فقدان توجه به این موارد اغلب به عدم پذیرش و جدایی بخش ماهیگیری و حتی زمینه مخالفت و تقابل با برنامه مدیریت را به همراه خواهد داشت.
جدا شدن صیادان ایجاد یک سازماندهی مناسب در صنعت ماهیگیری را دچار اخلال می کند.
بنابراین مدیریت ماهیگیری باید از توسعه سازماندهی صیادان استقبال کرده زمینه یک همکاری مشترک موفق با دولت را در مدیریت ماهیگیری فراهم کند. از طریق این سازمانها، صیادان می توانند یک همت جمعی را در برنامه مدیریت ماهیگیری از جمله MCS فراهم کنند.
بطور ساده به اندازه کافی منابع در اختیار برای پایش مناسب فعالیتهای ماهیگیری و تضمین پذیرش و همراهی با قوانین و مقررات ماهیگیری وجود ندارند،اجرای سیستمMCS بیش از این نمی تواند منحصراً به عنوان یک عملیات پلیسی مورد نظر باشد که روی اجرای قوانین و مقررات متمرکز شود. اگر چه فعالیتهای MCS شامل اجرائیات می شود، بسیاری از کشورها ذینفعان را در توسعه قابل قبول، مسئولانه و پایدار برنامه مدیریت ماهیگیری و اجرای آن درگیر کرده اند.
در گذشته بیشتر کشورها پرسنل MCS را درگیر برنامه ریزی مدیریت ماهیگیری به این دلیل که آنهافقط مجری سیاست ها و برنامه ها هستند و نیازی به حضور آنها در برنامه ریزی نیست نمی كردند، نتیجه این امر به عدم اجرای بیشتر برنامه های مدیریتی اعلام شده می انجامید.
در اواخر ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ ، تاکیدات به سمت مدیریت بر اساس جامعه بهره بردار در بخش ساحلی تمایل یافت. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی در این ارتباط درگیر و فعال شدند که به صیادان آموزش دهند که مدیریت ماهیگیری را به عهده بگیرند. در این مقطع شرایط متضادی بوجود آمد که نتیجه آن افزایش تقابلات بین سازمان ماهیگیری و سازمانهای غیر دولتی و مسئولین محلی بود. مجدداً در این مرحله پرسنلMCS به ندرت درگیر آموزشهای مورد نیاز و یا درگیر برنامه ریزی های مدیریت ماهیگیری شدند، و توجه محدودی به اینکه چطور معیارهای اعلام شده براساس مدیریت براساس مشاركت جامعه بهره بردار می تواند اجرا و پایش شود، می شد.
درگیر بودن ذینفعان عنصر اصلی و ضروری مدیریت جامع منابع دریایی است. ذینفعان باید به طور رسمی با سازمان دولتی در قالب مالکین مشترک منابع نه فقط در برنامه ریزی رژیم مدیریتی، بلکه در توسعه استراتژیها برای تقویت سیستم MCS کار کنند. این می تواند، برای مثال در قالب ایجاد یک سیستم جمع آوری اطلاعات، کمک در تنظیم و اصلاح فرآیندها و ارائه نقش در بازرسی و اجرای فعالیت ها باشد. با درگیر کردن ذینفعان در توسعه برنامه MCS و تنظیم سیستم و ارائه اطلاعات به موقع به آنها، کشورها، احتمال اجرای موفق برنامه های مدیریتی اعلام شده را بالا می برند ذینفعان درگیر، نه تنها نقش خود را در توسعه بهینه درک می کنند. بلکه تمایل بیشتری به پذیرش اختیاری دارند. نتیجه اینکه بدلیل تعداد محدود متجاوزین به قانون، کشور منابع کمتری را برای مقابله با آنها بکار می گیرد.
به عبارت دیگر ، با بکار گیری مدیریت مشارکتی برای توسعه و اجرای سیستم MCS تاثیر گذاری سیستم به طورخیلی زیادی بدون افزایش هزینه افزایش می یابد و در برخی موارد هزینه ها كاهش می یابد.
● خلاصه ملاحظات طراحی سیستم
الف- مطالعه سیستم های MCS موفق ملی و منطقه ای ، مسائل ذیل را روشن ساخته
- یک سیستم یکسان قابل بکار گیری همگانی وجود ندارد، هر سیستم MCS، باید براساس شرایط فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی و قالب های حقوقی در کشور و یا منطقه مورد نظر بکار گرفته شود.
ب- خصوصیات عملیات هر سیستم بستگی به تصمیمات مدیریت دارد.
ج- همیشه باید ملاحظات و سیاست گذاریها، در ایجاد سیستم MCS در نظر گرفته شوند.
د- فعالیتهای ملی و منطقه ای MCS باید یکدیگر را تکمیل کنند.
هـ- درگیر کردن ذینفعان کلید موفقیت برنامه ریزی و مدیریت MCS می باشد.
بعد از ارزیابی، شرایط جغرافیایی، مردم شناسی، اقتصادی و سیاسی برای MCS، کشورها باید بررسی کنند که چطور می توانند MCS را اجرا کنند.
● نیازهای اصلی زیر بنایی
خیلی مشکل است که نیازهای واقعی MCS را برای هر موقعیتی پیشنهاد کرد، به این خاطر که برای هر سیستمی متفاوت خواهد بود، به هر حال، این امکان وجود دارد که نیازهای اصلی را پیشنهاد کرد و کمیت آنها را به هر سیستم ماهیگیری واگذار کرد.
پایش
بخش پایش MCS، باید اطلاعات جامع و تایید شده ای را از واحد پروانه صید، واحد کنترل ورود و خروج شناورها ( مشاهده و بازرسی)، از ناظرین، VMS ، تصاویر ماهواره ای، رادار، بازرسی در بندر، واحد پایش منظم تخلیه صید در لنگر گاه، دفترچه عملیات صید ، مشاهده شناور از هوا برای تشخیص شناور، فعالیت و منطقه آن دریافت کند.
سیستم می تواند ، اطلاعات مربوط به الگوی صید، صیادان و جامعه صیادی با ملاحظه فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، میزان وابستگی، و در آمد آنها و دیگر اطلاعات ماهیگیری را شامل این موضوع کند. این اطلاعات می توانند برای تایید شرایط پروانه صید ، دستیابی به میزان صید و تلاش صیادی برای ارزیابی منابع، و برنامه مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار بگیرند.
جمع آوری اطلاعات نیاز به سیستم ذخیره کردن اطلاعات و قدرت آنالیز آنها را دارد. اگر چه امکان انجام آنها با دست وجود دارد ولی سیستم می تواند موثرتر و پاسخگو تر باشد در صورتیکه کامپیوتری شود.
وقتی برنامه مدیریت داده ها طراحی می شود، این خیلی ضروری و مهم است که قدرت دسترسی فوری به اطلاعات مورد نیاز برای اهداف عملیاتی و برنامه MCS مورد توجه جدی قرار بگیرد. از طرف دیگر، باید قدرت ذخیره کردن اطلاعات معینی را در دراز مدت بطور اخص اطلاعاتی که می تواند در دراز مدت مورد استفاده برای ارزیابی ذخایر، پایش و برنامه مدیریت قرار بگیرد داشته باشد.
این دو ملاحظه مدیریت اطلاعات باید در خلال ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مورد توجه قرار بگیرد.
-ضرورت دارد که نقاط ورود برای داده ها و برای امکان شبکه ای نمودن آن برای انتشار اطلاعات برای همه مسئولیت ماهیگیری ایجاد شود این شامل عمده ادارات ماهیگیری موجود در مراکز تخلیه ، برنامه جمع آوری برای دریا، اطلاعات زمین و هوا، و اداره مرکزی برای آنالیز، پخش و ساختن تصمیمات عملیاتی است.
بعلاوه باید شبکه اطلاعات بتواند تنها در خواندن اطلاعات توسط دیگر نمایندگیهای دریایی برای تشویق آنها به تبادل اطلاعات و همکاری با فعالیتهای MCS سرویس بدهد، برای مثال: برای محیط زیست، دفاع ملی، گمرک، اداره مهاجرت، و حتی در حد پرینت کامپیوتری( برای حفاظت از اطلاعات تجاری) صید صنعتی ارائه شود.
● کنترل
بخش کنترل MCS نیازمند قوانین و مقررات مناسب و قابل اجرا برای اجرای مصوبات به طور اخص برنامه های مدیریت ماهیگیری است.
در واقع و برای موثر بودن کنترل ها باید ۵ نقطه کلیدی را مورد توجه جدی قرا دهد،
-قدرت و مسئولیت همه پرسنل مدیریت ماهیگیری، از وزیر تا پایین ترین سطح، شامل پرسنلی که بطور قرار دادی و به صورت نیمه وقت برای برنامه MCS بکار گرفته شده اند.
-موافقت نامه های بین المللی حفاظت، مانند قانون دریاها، موافقت نامه ذخایر ماهیگیری سازمان ملل، موافقت نامه های همکاری و پذیرش FAO برنامه عملیات بین المللی برای جلوگیری از صید IUU
-فعالیتهای ماهیگیری ملی
-حداقل شرایط و ضوابط برای ماهیگیری و
-مجازات ها برای متجاوزین
قوانین و مقررات می تواند برای کم کردن نقش دولت، ایجاد مکانیسم هایی برای درگیر کردن بیشتر ذینفعان در ساختن تصمیمات و افزایش شفافیت سیستم مدیریت شرایط لازم را فراهم کنند. برای کنترل موثر عمل کرد اجزای MCS، مدیریت ماهیگیری باید یک تیم قوی و با تجربه از حقوق دانان برای تهیه دستورالعمل ها و مقررات برای حمایت از برنامه های مدیریت داشته باشد، آنها می توانند مشاوره حقوقی در موضوعاتی که پیش می آید مثل موضوعات مرتبط با اجرا و اعمال مقررات مدیریتی همچنین می توانند پیگرد قانونی متجاوزین در قالب قوانین ماهیگیری را بعهده داشته باشند.
این تیم حقوقی هم باید قوانین بین المللی و هم قوانین ملی مربوط به ماهیگیری را پوشش دهند.
تاثیر گذاری سیستم به طور نسبتاً زیادی افزایش می یابد اگر کلیه پرسنل درگیر اجرا و اعمال قوانین و مقررات به نحو مناسبی آموزشهای لازم ببینند. آموزش باید شامل گرفتن مشاوره هایی از اعضاء، قضات و یا حقوق دانان با سابقه بسیار بالا در قضاوت و دادگاهها باشند، از جمله نحوه ارائه شواهد و مدارک.

E_mail. [e-mail]
دكتر سید امین الله تقوی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران