پیامدهای اجتماعی یک طرح اقتصادی

با اعلام چگونگی طرح تحول بزرگ اقتصادی از سوی ریاست محترم جمهور ، موجی از تحلیل ها و تفسیرهای اقتصادی ، حول این طرح دولت ، صورت گرفت . عمده ناظران و تحلیل گران با تایید و تحسین عزم دولت ، جهت ریشه کنی نابسامانی های طول و دراز اقتصاد ایران ، بر بررسی هرچه بیشتر کارشناسی پیرامون جزئیات و نحوه عمل این طرح ، تاکید کردند.
اما آنچه در این میان ، مغفول مانده و به آن بی توجهی شده است ؛ بررسی ابعاد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی حاصل از اجرای بخش های گوناگون طرح تحول اقتصادی دولت می باشد.
هرچند ، نظریه مارکس و پیروان وی ، مبنی بر نگاه محوری به اقتصاد و مناسبات ناشی از حاکمیت بر نهاد ها و ابزار تولید اقتصادی ( مادی) به عنوان زیربنای ( زیرساخت) جوامع ، که سایر تعاملات ، کنش ها و ساختارهای اجتماعی ( نهادهای اجتماعی) از جمله رفتارهای فرهنگی ، از آن نشأت می گیرد ( روبنا) ؛ امروزه طرفداران زیادی ندارد و پیش از این نیز ، نادرستی آن – حتی بر نظریه پردازانش – اثبات شده بود ؛ اما این به معنای نادیده انگاشتن تاثیر - دست کم – "رفتار مصرفی" که بخش عمده ای از آن ناشی از شرایط اقتصادی جامعه است به عنوان یکی از عوامل موثر بر رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه ؛ نمی باشد . چه آنکه بی شک ، قدرت اقتصادی افراد در سطح جامعه خواسته یا ناخواسته (به گونه ای اجتناب ناپذیر یا تحت تاثیر عوامل متعدد دیگر) بر شیوه زندگی (سبک زندگی) افراد – به عنوان یکی از عوامل موثر - تاثیر غیر قابل انکاری دارد.
البته بی توجهی به ابعاد اجتماعی – فرهنگی طرح ها ، برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی در ایران ، امر تازه ای نیست ؛ به طوریکه همزمان با شروع حرکت توسعه اقتضادی کشور ، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، و به طبع نگارش برنامه های توسعه پنج ساله ، بی توجی به ابعاد فرهنگی توسعه اقتصادی ، به وضوح قابل رویت می باشد . به گونه ای که حتی در برنامه های پنجساله اول و دوم ، اثری از توجه به الزامات بخش فرهنگ دیده نمی شود. ( هرچند که در دو برنامه دیگر نیز ، تنها شاهد توجهات جزئی و کم اثر به این مقوله مهم هستیم )
نتایج حاصل از بی توجهی یا دست کم ، کم توجهی و غفلت از پیامدهای فرهنگی – اجتماعی برنامه های توسعه ای پنجساله کشور ، پیش از این و تا امروز همواره گریبان عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاست گذاری و مدیریت کشور را گرفته است . ( به طور مثال ، شکاف اقتصادی و رشد مصرف گرایی محصول اجرای برنامه های اول و دوم توسعه پنجساله )
از آنجا که بی تردید ، اجرای ابعاد گوناگون طرح جامع تحول اقتصادی از سوی دولت نهم ، به دلیل گستردگی و عمق پیامدهای ریشه ای این طرح در اقتصاد کشور ، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از آن دست تصمیم هایی است که تا مدت ها تاثیرات مثبت و منفی احتمالی آن ، مشهود خواهد بود ؛ بنابر این به همین میزان ، لزوم توجه به پیامدهای اجتماعی – فرهنگی این طرح نیز (در کنار ظرافت های اقتصادی آن ) روشن می گردد .
آنچه در پی می آید ، بررسی برخی از ابعاد مثبت و منفی پیامدهای احتمالی "فرهنگی - اجتماعی" است که اجرای طرح تحول اقتصادی ( با توجه به آنچه تا کنون از این طرح ، تشریح شده است ) می تواند به همراه داشته باشد.
لازم به ذکر است که برای بررسی ابعاد اجتماعی طرح تحول اقتصادی ، از میان بخش های گوناگون آن ، دو بخش "تغییر در نحوه تخصیص یارانه ی کالا و خدمات " و همچنین " تحولات مالیاتی" ، به دلیل تاثیر بیشتری که بر "رفتار مصرفی" اقشار جامعه خواهد گذاشت ؛ مورد توجه بوده است :
نخست بررسی برخی از پیامدهای مثبت احتمالی این طرح ، بر رفتار فرهنگی ، اجتماعی جامعه ایران :
۱ ) می توان ابراز داشت که "کنترل مصرف" و "مصرف بهینه" کالا و خدمات ، یکی از ابعاد مثبت اجرای طرح تحول اقتصادی است . با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته و تا امروز ، دولت از طریق پرداخت "یارانه" به کالا و خدمات عرضه شده برای جامعه ، بخش مهمی از "هزینه مصرف" کالا و خدمات را متحمل می شده است ؛ آنچه به مرور زمان ، حاصل تاثیر این شیوه تخصیص یارانه ها در "رفتار مصرفی" مردم ( به عنوان یکی از شاخصه های رفتار فرهنگی جامعه ) بوده است ؛ افزایش مصرف و شکل گیری پدیده ای با عنوان "تجمل گرایی " در جامعه است .
در حقیقت ، دولت با پرداخت بخشی از هزینه مصرف مردم ، این هزینه را کاهش داده و به رواج "مصرف گرایی" ( به ویژه در میان اقشار مرفه جامعه) دامن زده است . واردات کالاهای لوکس ، در سالهای ابتدایی و میانی دهه هفتاد و اشباع بازار کالا از این سنخ کالا ها ، آنهم عمدتا با استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از امتیازات و اعتبارات دولتی ، پدیده ای بود که ازیک سو در میان قشر مرفه جامعه به رواج ضد ارزش" تجمل گرایی" ( توجه شود که تجمل گرایی متفاوت از مصرف بهینه و متوازن کالا و خدمات و بهره مندی از زندگی با میزان رفاه منطقی است ) و از سوی دیگر ، شکل گیری پدیده "میل فروخورده به مصرف" در میان اقشار متوسط و پایین تر جامعه انجامید .
این در حالیست که اصل وجودی یارانه های دولتی ، در ایران و سایر کشورهای جهان ، مبتنی بر کمک رسانی دولت ها به ایجاد رفاه نسبی در میان اقشار کم تر برخوردار و نابرخوردار جامعه است ولی در ایران به ویژه با توجه به اینکه بیشترین یارانه ها ، بعضا به کالاهایی پرداخت می شود که عمدتا مورد استفاده اقشار مرفه جامعه است (نظیر بنزین با پرداخت ۹۰ درصد هزینه تمام شده توسط یارانه دولتی) نه تنها سیاست پرداخت یارانه ها به مقصود خود نرسیده است بلکه عمدتا با انحراف از مسیر اصلی تخصیص ، مواجه شده است .
تغییر نحوه تخصیص یارانه ها ( که آنچنانکه از طرح دولت برمی آید مبتنی بر حذف تدریجی یارانه کالا و خدمات است ) چنانچه مورد بررسی موشکافانه هرچه بیشتر کارشناسان قرار گیرد ؛ می تواند با افزایش "هزینه مصرف" و به تعبیر بهتر ، "افزایش ارزش کالا و خدمات" ، رفتار مصرفی جامعه را به سمت "تعادل مصرف" پیش برده و در نهایت ، منجر به کاهش "مصرف گرایی" (میل بیش از حد به مصرف) در میان اقشار مختتلف جامعه ایران ( به ویژه اقشار مرفه تر جامعه که این پدیده ، بیشتر در میان این قشر رواج دارد) گردد.
۲) تغییر شیوه تخصیص یارانه ها و به ویژه جهت گیری آن به سمت "خدمات عمومی " ضروری تر (نظیر بیمه و...) – آنچنان که به نظر می رسد مد نظر دولت است – باعث افزایش کیفیت ارائه ی این قبیل خدمات در جامعه و به طبع آن ، افزایش "رضایت عمومی" از مجموعه خدمات دولت ( به معنای عام) می گردد.
گفتنی است ؛ در شرایط کنونی و با توجه به نحوه ی تخصیص یارانه دولتی به خدمات عمومی ، از کیفیت ارائه ی خدماتی نظیر بیمه همگانی اجتماعی و درمانی در کشور ( که علی الاصول ، یکی از وظایف عمومی دولت ها در راستای بسط عدالت در جوامع است) رضایت چندانی وجود ندارد . این در حالیست که دولت ها در ایران شاید همواره به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهایی که کیفت خدمات عمومی و بیمه ای در آنها بسیار بهتر از شرایط کنونی ایران است ؛ از طریق تخصیص یارانه به جزئی ترین کالاهای مصرفی ، بخشی از هزینه ی زندگی مردم را متقبل می شوند . اما این پرداخت ؛ به دلیل مسیر نادرست آن ، هیچگاه نتیجه محسوسی در بر نداشته است .
لازم به ذکر است که پدیده "نارضایتی اجتماعی" پیامدهای بعضا جبران ناپذیر اجتماعی و فرهنگی برای دولت ها و جوامع بشری داشته است .
۳ ) پرداخت متوازن ، منطقی و به سامان "مالیات" نیز که در بخشی از این طرح مد نظر است ؛ به خودی خود می تواند باعث افزایش کیفیت "خدمات اجتماعی" ارائه شده از سوی دولت و نهادهای خدماتی (شهرداریها و...) و مهم تر از آن ، افزایش تعلق خاطر و احساس وظیفه نسبت به حفظ و حراست از خدمات عمومی در جامعه گردد. ( میزان بالای خسارت وارده از سوی مردم به وسایل و خدمات عمومی – دولتی در ایران ، نظیر اتوبوس ها ، باجه های تلفن عمومی ، عابر بانک ها و... ، بیانگر میزان پایین این احساس تعلق خاطر و وظیفه ملی ، در میان ایرانیان است.)
این در حالیست که در بسیاری از کشورها مردم به بهای برخورداری از خدمات بهینه اجتماعی که " تعادل رفتاری " جامعه را بهبود می بخشد ، مالیات های سنگینی پرداخت می کنند .
و اما بررسی برخی از طبعات منفی فرهنگی – اجتماعی که محتمل است ؛ در صورت اجرای نادرست طرح تحول اقتصادی ، دامن گیر جامعه گردد :
۱) ارائه ی میزان "دارایی های اقتصادی خانوار" به عنوان پیش شرطی برای بهره منده مندی از یارانه ها ، هرچند به نظر می رسد جهت برنامه ریزی پیرامون چگونگی تخصیص یارانه به هر خانوار ، امری اجتناب نا پذیر است ؛ اما می تواند منجر به شکل گیری پدیده ای نامبارک در عرصه جامعه گردد. گذشته از اینکه همواره این فرض را بر اذهان مترتب می سازد که احتمال برخی "پنهان کاری ها" در این زمینه وجود دارد. (به ویژه با توجه به اینکه با توجه عدم جامعیت سیستم بانکی کشور ، عمده خانوارها در ایران ، دارایی های اظهار نشده ای دارند. )
این (پنهان کاری) امکانی است که حتی اگر به واقعیت نیز نینجامد ، همین انتظار ذهنی شکل گرفته پیرامون آن ، موجبات دامن زدن به پدیده "بی اعتمادی اجتماعی" در جامعه و میان مردم با مردم ، مردم با مسئولین و مسئولین با مردم می شود .
تجربه "پنهان کاری های مالیاتی ، که از گذشته تا کنون ، همواره بخش بزرگی از سرمایه های (عمدتا کلان) کشور را شامل می شود ، نشانه های هشداردهنده ای را در این رابطه عرضه می دارد. شایسته است ، دولت محترم ، جهت جلوگیری از ایجاد چنین قانون گریزی( پنهان کاری های احتمالی) ، که چنانکه رفت ، به فضای بی اعتمادی عمومی در جامعه دامن می زند ؛ دست کم ، از میزان کارایی اهرم های نظارتی خود در این رابطه ، اطمینان حاصل نموده و این اعتماد را به فضای عمومی جامعه ، انتقال دهد.
۲) همچنین ، ضرورت ابراز تمایل داوطلبانه خانوارها ، جهت برخورداری از مزایای طرح تحول اقتصادی ( دریافت نقدی یارانه ها و…) به خودی خود می تواند دست کم در کوتاه مدت ، به شکل گیری "برچسب های اجتماعی" که افراد جامعه را به دو قشر "برخوردار از یارنه های نقدی" و نیز ، قشری که انتفاعی از این به اصطلاح "کمک دولت" نمی برند ؛ تقسیم نماید .
این امر می تواند به پدیده ناپسند "نگاه توام با تحقیر و ترحم های نابجا" نسبت به متقاضیان بهره مندی از یارانه های نقدی ، از سوی اقشار غیر برخوردار از چنین درآمدی ، دامن زند . پدیده ای که می تواند منجر به تغییر شکل روابط این دوقشربا یکدیگر و نیز دامن زدن به "تبعیض" در رفتار فرهنگی میان این دوقشر از جامعه گردد . این پدیده ، هرچند به ندرت شکل گرفته و به چنین ذهنیتی دامن زند ، به خودی خود ، دارای ابعاد بعضا جبران ناپذیر "آسیب های اجتماعی" است .
ضروری است ، دولت و مجموعه های فرهنگی کشور ، با اقدامات فرهنگی و از طریق رسانه های عمومی ، مانع از شکل گیری گسترده این تصور در جامعه گردند.
باید تاکید شود که تقاضای بهره مندی از "یارانه های نقدی" ، تقاضایی نیست که افراد متقاضی آن ( به ویژه اقشار متوسط و پایین تر جامعه) ، استحقاق بهره مندی آن را نداشته باشند . بلکه آنچه خارج از حدود استحقاق است ، بهره مندی نابجای برخی از اقشار مرفه جامعه از یارانه های بعضا کلان بوده است که در طول این سالها جریان داشته و "ساماندهی نظام تخصیص یارانه های دولتی" ، گامی است در جهت اصلاح این امر و هدایت آن به مسیر اصلی.
۳) در مجموع به نظر می رسد طرح تحول اقتصادی ، چنانچه با بررسی های هرچه بیش تر کارشناسی و ظرافت در اجرای منطقی آن ، همراه گردد ؛ در میان مدت ، به ارتقاء درآمدها و همچنین رفاه نسبی طبقه متوسط و پایین تر جامعه می انجامد. چنین پدیده ای هرچند گامی است موثر ، در مسیر ایجاد تعادل هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی کشور ، لزوم ایجاد "فرهنگ مناسب مصرف" همزمان با افزایش "توان مصرفی" و "برخورداری اقتصادی" اقشار متوسط و پایین تر جامعه را گوشزد می کند . نباید به گونه ای شود که "تغیر در الگوی مصرف" اینبار به سمت "مصرف گرایی" اقشار کم تر برخوردار جامعه ( در عین بهره مندی از رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات عمومی) میل کند و به این شکل ، باز هم به پدیده "مصرف نا متعارف" در جمعه دامن زده شود.
آنچه رفت ، نگاهی موجز بود به برخی از ابعاد احتمالی "اجتماعی – فرهنگی" طرح تحول اقتصادی ، که با توجه به گستردگی و اهمیت آن ، شایسته است در کنار بررسی های اقتصادی در مجلس و سایر ارگان ها ، مورد نگاه موشکافانه فرهنگی قرار گیرد .
همچنین سزاوار است ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ( که به تازگی آغاز شده است) توجه هرچه بیشتری به پیامدهای فرهنگی – اجتماعی این سنخ سیاستگذاری های اقتصادی ، مبذول دارد.

امیر راغب