عرضه پول رقابتی

به کارگیری اصل لسه فر(Laissez – Faire)، در مورد انتشار پول چه عواقبی خواهد داشت؟ اگر چه ممکن است این ایده، از نظر اغلب مردم عجیب و غریب باشد، اما اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت در رابطه با موضوع رقابت در عرضه پول با یکدیگر به بحث پرداخته اند.در سالیان اخیر روند آزادسازی بانکداری، پیشرفت‌های حاصل شده در پرداخت‌های الکترونیک و عملکرد نامطلوب بانک‌های مرکزی (از جمله سیستم فدرال رزرو ایالات متحده) سبب شده که این سوال دوباره مطرح گردد.
فردریش هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب «غیر ملی کردن پول» در سال ۱۹۷۶، بحث‌هایی را در مورد لسه فر در زمینه پول مطرح کرد. میلتون فریدمن، در مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۶، به همراه آنا شوارتز به نگارش درآورد، اصولی را که قبلا در رابطه با عرضه پول دولتی پذیرفته بود، دوباره مورد بررسی قرار داد. از جمله دیگر اقتصاددانان پیشتازی که به ایده آزادسازی پول پرداختند، می‌توان گری بکر و یوجین فاما از دانشگاه شیکاگو، نیل والاس از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و لیلاند ییگر از دانشگاه آبرن را نام برد.
در حال حاضر دو نوع رقابت پولی وجود دارد. اولا شرکت‌های مالی و بانک‌های خصوصی در عرضه انواع مختلف چک‌های مسافرتی و سپرده‌های قابل برداشت، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. بانک‌‌ها همچنین در ارائه کارت‌های اعتباری که جایگزین‌های خوبی برای پرداخت با سکه و اسکناس هستند، با هم رقابت می‌کنند. هنوز در چند نقطه دنیا (اسکاتلند، ایرلند شمالی و هنگ‌کنگ)، بانک‌های خصوصی، اسکناس‌ چاپ می‌کنند. ثانیا، هر یک از واحدهای پولی کشورها (مثل دلار آمریکا)، با دیگر واحدها (مثل یورو و ین) رقابت می‌کنند تا در قراردادهای بین‌المللی و پورتفولیوهای دارایی‌ مورد استفاده قرار گیرد. (اقتصاددان‌ها، پول کاغذی را که قابل تبدیل به دارایی‌های اساسی، از قبیل طلا یا نقره نباشد، پول بدون پشتوانه (Fiat Money) می‌نامند).
در گذشته، رقابت بسیار بیشتری در رابطه با پول وجود داشته است. بانک‌های خصوصی، تحت سیستم‌های «بانکداری آزاد» مرتبا پول‌های کاغذی یا «اسکناس» را که قابل تبدیل به پول‌های «واقعی» یا «پایه» مثل طلا یا نقره بودند، به جریان می‌انداختند. شایان ذکر است که از طریق رقابت میان پول‌های پایه، توان طلا و نقره و مس نسبت به هم سنجیده می‌‌‌شد.
امروزه، عملا تمامی دولت‌ها، رقابت پولی را مورد نظارت قرار داده و آن را محدود می‌کنند. آن‌ها در ضرب سکه و چاپ اسکناس انحصار دارند و به درجات مختلفی، بانک‌های سپرده و دیگر شرکت‌های مالی را محدود ساخته، سیستم تسویه بین بانکی را ملی کرده، نگه‌داری طلا یا ارزهای خارجی را محدود کرده یا مالیات‌های خاصی بر آن‌ وضع می‌کنند و به اجرای قراردادهایی که در آن‌‌ها از ارزهای خارجی استفاده شود، مایل نیستند. در کشورهای در حال توسعه، بانک‌های دولتی، برخی اوقات، ارائه حساب‌های جاری را نیز به انحصار خود در‌می‌آورند.
برخی از اقتصاددان‌ها، توصیه می‌کنند که باید بسیاری از این محدودیت‌های قانونی یا حتی تمامی آن‌ها لغو شوند. آن‌ها ناکارآیی و بی‌ثباتی قابل ملاحظه سیستم مالی را به محدودیت‌های قانونی اعمال شده بر بانک‌های خصوصی و سیاست‌های ضعیف و نامناسب بانک‌های مرکزی نسبت می‌دهند و رقابت را ابزاری بالقوه می‌دانند که عرضه‌کنندگان پول را وادار می‌سازد نسبت به تقاضای پول حساس‌تر باشند. در حالی که بسیاری از اقتصاددان‌ها، مایلند که اختیارات اعطا شده به بانک‌های مرکزی را محدود سازند، تعداد کمی از حامیان بانکداری آزاد که البته رو به افزایش هستند، مایلند که بانک‌های مرکزی به کلی از میان برداشته شوند. با این حال، اغلب اقتصاددانان جریان اصلی، از این امر نگرانند که مبادا بازگشت به بانکداری آزاد، ناپایداری و بی‌ثباتی بیشتری را در سیستم مالی ایجاد کند.
مخالفان بانکداری آزاد، به طور سنتی به سیستم‌های پولی نسبتا محدود نشده اسکاتلند (۱۸۴۴-۱۷۱۶)، نیوانگلند (۱۸۶۰-۱۸۲۰) و کانادا (۱۹۱۴-۱۸۱۷) به عنوان مدل‌هایی از این نوع بانکداری اشاره کرده‌اند. علاوه بر این‌، عرضه رقابتی اسکناس، در سوئد، سوئیس، فرانسه، ایرلند، اسپانیا، بخش‌هایی از چین و استرالیا اتفاق افتاده است. در کل، بیش از ۶۰ مورد عرضه رقابتی پول، شناخته شده است که در هر یک از آن‌ها محدودیت‌های قانونی با درجه‌های مختلفی اعمال شده‌اند. در تمامی این موارد (به جز چین که از مس استفاده می‌کرد)، استاندارد موجود در کشورها، طلا یا نقره بوده است.
در سیستم‌های بانکداری آزاد بر مبنای استاندارد طلا، بانک‌های خصوصی رقیب، سپرده‌های جاری و اسکناس‌هایی را ارائه کرده و به جریان می‌اندازند که در صورت تقاضا، قابل تبدیل به طلا هستند. همان‌گونه که میلتون فریدمن و چند اقتصاددان محدود دیگر مطرح ساخته‌اند، در سیستم‌های مبتنی بر مقداری ثابت از دلار فاقد پشتوانه، سپرده‌های بانکی و اسکناس‌ها، قابل تبدیل به پول دولتی (و نه طلا) هستند. سپرده‌های امروزی نیز این‌گونه می‌باشند.
تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد که رقابت میان بانک‌ها، تمامی بانک‌های درون سیستم را وادار خواهد کرد که سپرده‌ها یا اسکناس‌هایشان را به یک پول پایه مشترک، مثلا طلا یا به اسکناس استاندارد منتشرشده توسط دولت تبدیل کنند.
بانک‌ها در چنین سیستمی، بخشی از یک حوزه پولی متحد هستند که «نرخ تسعیر» میان ‌آن‌ها، به جای آن که شناور باشد، ثابت خواهد بود. به عنوان مثال، اسکناس‌های ده دلاری سیتی‌بانک، قابل تبدیل به ده دلار پول پایه خواهند بود. این نکته در مورد اسکناس‌های منتشر شده توسط چیس مانهاتان (Chase Manhattan) نیز صدق خواهد کرد.
سیتی‌بانک در راستای جذب مشتری، از باز کردن سپرده با اسکناس‌ها یا سپرده‌های چیس استقبال خواهد کرد. این بانک دوباره این اسکناس‌ها یا سپرده‌ها را برای تبدیل، در اتاق کلر (Clearing House) به چیس باز‌خواهد گردانید. با توجه به هزینه‌های تبدیل ناچیز و نیز ریسک نه چندان زیادی که پذیرش اسکناس‌های چیس برای سیتی بانک خواهد داشت (که هر دوی این‌ شرایط تحت اوضاع فعلی برقرار هستند)، سیتی بانک اسکناس‌های چیس را حتی با همان قیمت اسمی آن‌ها خواهد پذیرفت (یعنی این کار، همان‌طور که امروزه بانک‌ها چک‌های یکدیگر را می‌پذیرند، بدون دریافت تخفیف یا کارمزد انجام می‌شود). چیس نیز همین کار را خواهد کرد.
دلیل این امر، آن است که هم سیتی بانک و هم چیس، با قبول پذیرش اسکناس‌ها و چک‌های یکدیگر، با همان قیمت اسمی آن‌ها، میزان استفاده پول خود را افزایش داده و لذا کاری می‌‌‌کنند که پولشان به طور گسترده مورد پذیرش قرار گیرد.
این مطلب تنها نظریه‌پردازی صرف نیست، بلکه در تاریخ نیز می‌‌‌توان سراغی از آن گرفت. ملاحظات رقابتی مشابه، بانک‌ها را بر آن داشته است که اخیرا شبکه‌های پذیرش متقابل را برای کارت‌های دستگاه‌های خودپرداز (ATM) تشکیل دهند. این سیاست، مشتریان سیتی بانک را قادر می‌سازد که از دستگاه‌های خودپرداز چیس، پول دریافت کنند. چیس، نیز در قبال برداشت اسکناس‌های فدرال رزرو کارمزد دریافت می‌کند تا از این طریق، هزینه‌های قرض‌گیری برای نگهداری اسکناس‌های فدرال رزرو را پوشش دهد، اما بابت برداشت پول‌های خودش، نیازی به اعمال کارمزد ندارد، زیرا برای نگهداری مقادیری از پول‌های منتشر نشده خود، هیچ‌گونه هزینه استقراضی را متحمل نخواهد شد.
سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که در سیستم بانکداری آزاد، خانواده‌ها و شرکت‌های تجاری، معمولا از چه شکل‌هایی از پول استفاده می‌کنند. در حالی که اسکناس‌ها و چک‌های به جریان افتاده در چنین سیستمی، توسط تمامی بانک‌ها و تقریبا در همه جا پذیرفته می‌شوند و نیز در حالی که بانک‌ها، بابت سپرده‌ها بهره پرداخت می‌کنند، عموم مردم به کار با پول پایه نیازی حس نخواهند کرد (پول پایه، طلا یا هرگونه دارایی دیگری است که پول بانکی را بتوان به آن تبدیل نمود). در این شرایط اسکناس‌های بانکی و سکه‌ها، نیاز به پول را برآورده می‌سازند. از آن جا که بهره‌ای به اسکناس‌ها تعلق نمی‌گیرد، بانک‌ها با استفاده از ابزارهای غیرقیمتی به رقابت برای جذب مشتری‌ها، که همانا دارنده‌های اسکناس و ارباب رجوع دائمی آن‌ها می‌باشند، می‌پردازند.
در سیستم بانکداری آزاد، تمامی بانک‌ها مقید خواهند شد که مقدار دیون خود (یعنی اسکناس‌ها و سپرده‌هایی را که به جریان انداخته‌اند) به اندازه‌ای که افراد مایل به نگهداری آن‌ها هستند، محدود نمایند. پس از آن که بانکی، اسکناس‌ها یا چک‌های یک بانک دیگر را می‌پذیرد، ‌آن‌‌ها را از طریق سیستم تسویه بین بانکی مشترک برای تبدیل به پول پایه یا برای مبادله تهاتری به بانک صادرکننده باز می‌گرداند. بانکی که این اسکناس‌ها یا چک‌ها را به جریان انداخته، می‌داند که در صورتی که مقادیر بسیار زیادی از دیونش در اختیار بانک رقیب قرار گیرد، در جریان تسویه، ذخایرش را از دست خواهد داد . همین طور می‌‌‌داند که این امر، هزینه‌های زیادی را به آن تحمیل خواهد نمود. بنابراین، حتی در صورتی که هیچ بانک مرکزی وجود نداشته باشد تا حداقل ذخیره قانونی را تعیین کند، باز هم بانک‌ها مجبور خواهند بود که وضعیت ذخایر خود (یعنی وجوهی را که برای تبدیل اسکناس‌هایشان مورد استفاده قرار می‌دهند) مدیریت نمایند.
بسیاری از اقتصاددان‌ها و مردم عادی بر این باورند که سیستم بانکداری آزاد، به ویژه سیستمی که در آن، ضمانت دولتی برای اسکناس‌ها یا سپرده‌ها وجود نداشته باشد، به چاپ بیش از حد اسکناس، کلاهبرداری و از میان رفتن قابلیت تبدیل، دچار خواهد شد. آن‌‌ها معتقدند که این موارد، سبب هجوم به بانک‌ها شده (به هجوم به بانک‌ها رجوع شود) و در نتیجه هراس های مالی دوره‌ای را موجب خواهند شد. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که چنین اتفاقی روی خواهد داد و ناتوانی هر یک از بانک‌ها در مقابله با این نوع هجوم، سبب خواهد شد که این مشکل به دیگر بانک‌ها نیز سرایت کرده و گسترش یابد، تا جایی که کل سیستم سقوط کند.
البته شواهد به دست آمده از سیستم بانکداری آزاد در اسکاتلند، کانادا، سوئد و نیز دیگر رویدادهای تاریخی، چنین نتیجه‌گیری را تایید نمی‌کنند. زمانی که بانکداری آزاد وجود داشت، سیستم تسویه بین بانکی، بی‌درنگ، بانک‌هایی که بیش از نیاز مشتری‌ها اسکناس‌ها چاپ می‌کرده‌اند، تنبیه می‌کرد و به نظم در می‌آورد. به عبارت دیگر، قابلیت تبدیل، سیستم را به طور کلی مهار می‌کرده است. در آن شرایط به جریان افتادن اسکناس‌‌های بانک‌های کلاهبردار و متقلب، آسان نبوده است، چرا که اسکناس‌های بانک‌هایی که موقعیت خود، به عنوان یک بانک مورد اطمینان را از دست داده و به بانکی مشکوک و مورد ظن تبدیل می‌شدند، جهت تبدیل به آن‌ها بازگشت داده می‌شد. لذا بانک‌ها در می‌یافتند که مدیریت دقیق، عامل کلیدی در داشتن مشتریان دائمی است. در بانکداری آزاد، مجامع کلر، توانایی اعضای خود در پرداخت بدهی و نقدینگی را مورد نظارت قرار می‌ دهند. در بانکداری آزاد هجوم به یکی از بانک‌ها، به دیگر بانک‌‌ها سرایت پیدا نمی‌ کند، زیرا پولی که از بانک‌های مشکوک برداشت شود، دوباره در بانک‌های مطمئن‌تر، سپرده‌گذاری می‌شود. از سوی دیگر طرفدارن بانکداری آزاد به این نکته اشاره می‌کنند که در طول تاریخ هجوم مسری به بانک‌‌ها در سیستم بانکداری غیر آزاد روی داده است(مانند هجوم به بانک‌‌ها که پس از جنگ داخلی در ایالات متحده روی داد). آن‌‌ها معتقدند که محدودیت‌های قانونی نادرست، تمایز بانک‌ها را کمرنگ ساخته و مبهم می‌‌‌کنند. بنابراین اگر در یک بانک مشکلی ایجاد شود، اعتماد عمومی‌‌‌از کل سیستم بانکداری سلب می‌‌‌شود و پدیده هجوم به بانک‌‌ها به وقوع می‌‌‌پیوندد.
حامیان عرضه رقابتی پول، چندین چارچوب نهادی مختلف را پیشنهاد داده‌اند که سیستم رقابتی می‌تواند تحت آن‌ها فعالیت کند. چند تن از نظریه‌پردازان مکتب پولی، که بنیامین کلاین از UCLA و فردریش هایک در راس آن‌ها قرار دارند، رقابت خصوصی در عرضه پول‌های «بدون پشتوانه غیرقابل تبدیل» را مورد بررسی قرار داده‌اند. تجربه تاریخی در رابطه با چنین نظامی به اندازه کافی وجود ندارد، اما مطمئن نیستیم که چنین سیستمی بتواند به حیات خود ادامه دهد. در صورتی که بانک‌ها مجبور نشوند که پول‌‌هایی که منتشر کرده‌اند را با پول پایه معاوضه کنند شدیدا وسوسه می‌شوند که به صورت نامحدود، پول چاپ کنند. در این شرایط بانک‌‌ها عهد خود برای بیش از حد منتشر نکردن پول که به کاهش یافتن ارزش آن منجر می‌‌‌شود را زیر پا می‌‌‌گذارند زیرا این کار برای آن‌‌ها بسیار سودآور خواهد بود. اما اگر بانک‌ها مجبور باشند که اسکناس‌هایشان را پس بگیرند، آنگاه دارنده پول چاپ شده توسط بانک‌ها از این ضمانت برخوردار خواهد بود که اگر ارزش پول مذکور کاهش یافت آن را به بانک بازگرداند.
رابرت گرینفیلد و للاند بی ییگر، پس از فیشر بلک، یوجین فاما و رابرت‌ هال، نوع دیگری از سیستم پرداخت‌های آزاد را پیشنهاد کرده‌اند که بنا به ادعای آن‌ها، تعادل پولی را در سطح باثباتی از قیمت‌ها حفظ خواهد کرد. در این سیستم، بانک‌ها به جای این که اسکناس‌های خود را با طلا، نقره یا اسکناس چاپ شده توسط دولت معاوضه کنند، اسکناس‌ها و سپرده‌های خود را با «بسته» استانداردی از کالاهای متنوع معاوضه می‌کنند. به عنوان نمونه، سیتی بانک به جای چاپ اسکناس‌های با ارزش معادل یک دلار، یا یک گرم طلا، اسکناس‌هایی را به جریان خواهد انداخت که می‌توان آن‌ها را با چیزی که ارزش یک واحد از بسته مذکور را داشته باشد، مبادله نمود. مردم برای اجتناب از هزینه‌های مربوط به انبار کردن، پولی را که ارزش یک بسته داشته باشد را با همان بسته معاوضه نمی‌‌‌کنند، بلکه ‌آن‌ را با دارایی‌های مالی (مثل اوراق قرضه خزانه‌) مبادله خواهند کرد که از ارزشی معادل ارزش جاری یک بسته در بازار برخوردار باشند. اما در این سیستم، پول پایه‌ای از قبیل سکه‌های طلای قدیمی یا اسکناس‌های دلار امروزی که هم نقش واحد حسابداری را ایفا کند و هم به عنوان واسطه مبادله در تسویه حساب‌های بین بانکی عمل نماید وجود نخواهد داشت. همچنین این نظام، از هیچ‌گونه سابقه تاریخی برخوردار نیست. برخی از منتقدین، می‌‌‌گویند با توجه به این که این سیستم از یک پول پایه استاندارد، به عنوان واسطه مبادله و انتقال بین بانکی، بی‌بهره است با مشکل مواجه خواهد شد.
اگر یک سیستم پرداخت‌ آزاد و کاملا رقابتی ایجاد شود احتمالا به بانکداری آزاد در معنای سنتی آن شباهت بیشتری خواهد داشت. در چنین حالتی پول هر بانک با پول پایه قابل معاوضه خواهد بود. برای آن‌ که تمامی اشکال پول، فراتر از کنترل دولتی قرار گیرند، دیگر کاغذ بدون پشتوانه دولتی نمی‌تواند پول پایه باشد، مگر آن که همان‌طور که میلتون فریدمن بیان کرده است موجودی این پول کاملا ثابت باشد. قابل قبول‌ترین روش برای جایگزین‌کردن سیستمی‌ ‌‌دیگر به جای دلار بدون پشتوانه دولتی، آن است که به استاندارد پولی خصوصی سکه طلا یا نقره بازگردیم. این سیستم سابقه تاریخی نیز دارد. اما به نظر می‌رسد که هرگونه بازگشت به استاندارد طلا یا هر شکل دیگری از بانکداری آزاد، از لحاظ سیاسی، به این زودی‌ها میسر نباشد.
حتی با این وجود، پیشرفت‌های اخیر باعث شده اند که رقابت در عرضه پول هم چنان بحث مهمی‌‌ ‌باشد. در بازار‌های محلی آمریکای لاتین و روسیه، دلار آمریکا با واحدهای پولی این کشورها به رقابت می‌پردازد. در اروپا دوازده کشور برای تشکیل بانک مرکزی اروپا و ایجاد واحد پول آن، یعنی یورو، با یکدیگر همراه شده‌اند اما انگلستان و سوئد، تا به اینجا به این دوازده کشور نپیوسته‌اند. مدافعان رقابت پولی که مارگارت تاچر، نخست‌وزیر سابق انگلستان نیز جزو آن‌ها است شک دارند که عرضه پول توسط یک مرجع چندملیتی که دیگر در معرض رقابت با پول ملی آن کشورها نباشد، بتواند محصول با کیفیت‌تری را در اختیار ما قرار دهد.

لورنس وایت
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده
لورنس وایت استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه میسوری، سنت لوییس است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد