کاهش ارزش ریال در برابر دلار

ایران در منطقه جنوب غربی آسیا قرار دارد و از شمال به ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و دریای خزر، از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از غرب به ترکیه و عراق و از شرق به افغانستان و پاکستان محدود می شود. این کشور با مساحت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع، شانزدهمین کشور جهان به لحاظ وسعت است. بزرگ ترین شهر ایران، تهران، پایتخت کشور است که پس از قاهره پرجمعیت ترین شهر خاورمیانه محسوب می شود. دیگر شهرهای بزرگ ایران عبارتند از تبریز، اصفهان و شیراز که از آن میان، اصفهان مرکز مهم صنعتی کشور است و بسیاری از صنایع سنگین را در خود جای داده است. به نظر می رسد با افزایش ناگهانی بهای نفت، اقتصاد ایران از شرایط مناسب برای ایجاد زیرساخت های ضروری برخوردار شده است. تولید ناخالص داخلی ایران از ۹۱۷۰۳۵ میلیارد ریال (حدود ۱۱۴ میلیارددلار) در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به ۱۶۹۱۸۱۴ میلیارد ریال (۱۸۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ افزایش پیدا کرده است.
بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره مزبور حدود ۴/۴ درصد رشد کرد که سهم نفت در این افزایش ۶/۰ درصد بود. طی دوره مزبور سهم تولیدات غیرنفتی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایران حدود شش درصد بود در حالی که سهم بخش صنعت در این افزایش از ۷/۹ درصد فراتر رفت. سهم بخش کشاورزی و خدمات نیز حدود ۵۰ درصد بود اما تنها در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران به رقم چشمگیر ۵/۵۱ درصد رسید. براساس برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ همچنان با آهنگ متوسط پنج درصد در سال رشد خواهد کرد. این در حالی است که ایران مورد تحریم اقتصادی آمریکا و جامعه بین الملل قرار دارد و هرگونه تغییر در دامنه و ابعاد این تحریم مستقیماً بر اقتصاد این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
سیاست مالی ایران در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ سیاستی به غایت انبساطی بود و هزینه های دولتی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی به ۵/۳۵ درصد بالغ شد در حالی که عواید دولت در این سال از ۶/۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. هزینه های دولت در این سال حدود ۵۹۷۷۵۹ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل ۳/۵۷ درصد افزایش نشان داد ضمن اینکه درآمدهای دولت نیز با افزایش ۷/۸۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۶۷۲۵۰ میلیارد ریال رسید. ۴/۵۹ درصد از این افزایش را درآمدهای مالیاتی تشکیل می داد. کسری بودجه دولت در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به ۱/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولت برای سال آینده مالی، افزایش درآمدهای خود را ۷/۴۷ درصد پیش بینی کرده است.
تحولات بازار جهانی نفت، تغییر مقررات و قوانین حاکم بر تجارت جهانی و افزایش واردات به شدت بر موازنه تجاری ایران تاثیر گذاشته است. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و اقلام غیرنفتی ایران در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ حدود ۹/۳۶ درصد افزایش یافت و به ۶۰۰۱۲ میلیون دلار رسید. افزایش صادرات ایران در وهله اول مدیون افزایش صادرات نفت و گاز است که بالغ بر ۴/۸۱ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می شود. در سال ۲۰۰۶، صادرات ایران به ۵/۳ و واردات آن به ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شد. بازگشایی اقتصاد ایران روی بازار جهانی، تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته و به مازاد تجاری آن منجر شده است. این مازاد برای سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ بالغ بر ۱۹۰۴۳میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل از افزایشی چشمگیر به میزان ۹/۲۳۶ درصد برخوردار شد. حساب جاری ایران نیز با افزایشی هنگفت روبه رو شد و به ۱۴۰۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ رسید که بخش عمده این افزایش مدیون مازاد تجاری این کشور است.
در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ دولت ایران تلاش کرد سیاست پولی انقباضی را با هدف کنترل حجم پول در گردش اعمال کند اما پایه پولی کشور در سال مالی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ با ۹/۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۲۲۰۵۴۱ میلیون دلار رسید و عرضه پول نیز نسبت به سال قبل ۸/۲۵ درصد افزایش یافت. در عین حال عرضه شبه پول نیز در این سال ۳/۳۹ درصد افزایش نشان داد. نرخ وام دهی توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی غیربانکی در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۷ درصد کاهش یافت ضمن اینکه بانک های دولتی نیز از اعتبارات واگذاری خود کاستند.
فشارهای تورمی در این سال در سطح ۱/۱۲ درصد باقی ماند. تقریباً در تمامی بخش های تولیدی، شاخص بهای فرآورده ها کاهش پیدا کرد به جز بخش معدن که این شاخص ۲/۱۰۱ درصد افزایش نشان داد. سیاست های ارزی ایران در سال های اخیر پیوسته تسهیل شد و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم شده است. سیاست های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، از جمله یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی بازار ارز، حمایت از بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی همگی زمینه ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است. در سال ۲۰۰۶ هم بازار بین بانکی ارز و هم بازار موازی با کاهش ۵/۳ درصدی روبه رو شدند. ریال همچنان ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد و بانک مرکزی ایران نیز با این پدیده به طور انفعالی برخورد کرد تا بر توان رقابتی صادرات غیرنفتی کشور افزوده شود. هدف از این سیاست، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در عواید دولتی و کاستن از اتکا به درآمدهای نفتی بود.
بر اساس آخرین آمار منتشره، جمعیت ایران در اواسط سال ۲۰۰۶ حدود ۶۹ میلیون نفر بود که نسبت به سال قبل ۱/۰ درصد افزایش نشان داد و نرخ بیکاری نیز با ۵/۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۲/۱۰ درصد رسید. نرخ دورقمی بیکاری، دشوارترین چالشی است که در حال حاضر رویاروی دولت ایران قرار دارد. در برنامه چهارم توسعه، تدابیری برای کاهش نرخ بیکاری اندیشیده شده است.
بخش صنعت در سال ۲۰۰۶ رشد ۲/۷ درصدی را تجربه کرد که بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود. این نرخ، بالاترین نرخ در میان بخش های مختلف اقتصاد ایران (به جز بخش خدمات) بود ضمن اینکه بخش صنعت به میزان ۱/۱۹ درصد در تولید ناخالص داخلی ایران سهم داشت. بخش خدمات با ۵/۵۱ درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی ایران به خود اختصاص داد و این بخش در سال ۲۰۰۶ با رشد ۶/۵ درصدی با آهنگی اندکی سریع تر از نرخ رشد اقتصاد کشور (۴/۵ درصد) رشد پیدا کرد.
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت متکی است. در حال حاضر ۴/۸۱ درصد عواید حاصل از صادرات ایران را نفت به خود اختصاص می دهد. افزایش چشمگیر بهای نفت در چند سال اخیر بر عواید نفتی ایران به طور بی سابقه افزوده و زمینه را برای تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور آماده کرده است. فعالیت های پایین دستی هم در بخش پالایش و هم در بخش پتروشیمی به سرعت در حال گسترش است. اگرچه تولیدات پتروشیمی ایران در حال حاضر فقط جوابگوی نیازهای داخلی است اما جهت گیری حاکم بر این صنعت یک جهت گیری صادراتی است و بر ظرفیت بالقوه صادراتی این کشور در سال های آینده خواهد افزود.
تعداد مجوزهای ساخت و ساز که در سال ۲۰۰۶ برای مناطق شهری ایران صادر شد نسبت به سال قبل ۵/۴ درصد کاهش یافت و این نشانگر رکودی است که بر بخش مستغلات ایران حاکم است. طی دو سال اخیر از میزان ساخت و ساز در مناطق شهری ایران به شدت کاسته شده است. فشارهای تورمی نیز نقش بسزایی در رکود بازار مستغلات ایران دارد. در سال ۲۰۰۶ شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیز شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی به ترتیب ۱۸ و ۱/۶ درصد رشد کرد. انتظار می رود این افزایش در سال های آینده به ترتیب به ۲۲ و ۱۴ درصد برسد.
تولید صنعتی ایران در سال ۲۰۰۶ حدود ۵/۴ درصد افزایش پیدا کرد و زیرساخت های صنعتی این کشور از تنوع بیشتری برخوردار شد و سرمایه گذاری روی پروژه های جدید صنعتی و معدنی نسبت به سال قبل ۹/۱۷ درصد افزایش یافت. معهذا شاخص عمومی بخش مالی و صنعت در سال مزبور نسبت به سال قبل به ترتیب ۹/۲۱ و ۸/۳۸ درصد کاهش نشان داد. شاخص های بورس ایران نیز در سال ۲۰۰۶ همگی با کاهش چشمگیر مواجه شدند. از ارزش سهام مورد معامله در بورس طی سال مزبور نسبت به سال قبل ۵/۴۵ درصد و از تعداد شرکت کنندگان در معاملات بورس ۶/۹ درصد کاسته شد.

ترجمه: ف.م.هاشمی
منبع: Global Research
این مقاله خلاصه ای از نوشته جمعی از کارشناسان «موسسه سرمایه گذاری جهانی» است که مقر آن در کویت است و به نقل از نشریه Global Reseach ارگان موسسه مزبور به فارسی ترجمه شده است.

منبع : روزنامه سرمایه