عقد رهن و رفع تعارض بین مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت و قانون مدنی

رهن مصدر است و در لغت به معنی ثبوت و دوام آمده و در اصطلاح،رهن عبارت است از عقدی که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می گیرد.چنانکه قانون مدنی نیز در بحث عقود معین در تعریف رهن در ماده ۷۷۱ می گوید:رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد که رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن می گویند یا به عبارت دیگر رهن دهنده را بدهکار و طرف مقابل را بستانکار می گویند و مال مورد رهن را مال الرهانه یا عین مرهونه می گویند و فقها هم تعاریف مشابهی از رهن ارائه داده اند. چنانکه محقق در شرایع فرموده» الرهن وثیقه لدین المرتهن»و یا مرحوم علامه در تذکره الفقها فرموده : «الرهن عقد شرع لاشتیاق علی الدین.»
▪ از ماده فوق استنباط می شود:
۱) رهن عقدی است تبعی و باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده می شود(ماده ۷۷۵ قانون مدنی)و به طور قهری با از بین رفتن دین عقد رهن که فرع و تابع آن است نیز از بین می رود.
۲) رهن عقد است و از عقود معین می باشد که با همکاری اراده دو طرف محقق می شود .از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد،یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا همراه بروز خارجی نیست از این رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است. چنانچه ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد، عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد می کند. لذا باید دو اراده در مقابل هم قرار گیرند که در اصطلاح حقوقی پیشنهاد اولی برای انعقاد عقد ایجاب و طرف مقابل که به این پیشنهاد به طور مطلق و بدون قید و شرط جواب مثبت می دهد قبول می گویند که از پیوند آن دو به شرط اظهار در عالم خارج عقد محقق خواهد شد .
اما سؤالی که در این قسمت به ذهن خطور می کند این است که وثیقه برای دین اینده چه حکمی خواهد داشت؟
با توجه به مواد قانونی خصوصا ماده ۷۷۱ قانون مدنی الزاما باید دینی قبل از انعقاد عقد رهن وجود داشته باشد ولی به نظر می رسد همین که دست کم سبب (مقتضی)دین وجود داشته باشد می توان عقد رهن را منعقد کرد و دلیلی وجود ندارد که این مورد را باطل دانست.
آیا قبض و اقباض عین مرهونه شرط صحت عقد است یا شرط لزوم عقد است؟ زیرا اگر شرط صحت عقد باشد باید علاوه بر ایجاب و قبول،قبض هم صورت بگیرد و به عبارت دیگر هر یک از ایجاب،قبول و قبض به تنهایی علتهای ناقصه هستند و وقتی که همه آنها راهم محقق شوند علت تامه(عقد رهن)هم محقق خواهد شود.حال آنکه اگر قبض و اقباض شرط لزوم عقد باشد صرفاً با ایجاب و قبول عقد رهن واقع می شود و قبض هیچ نقشی در صحت عقد نخواهد داشت لکن تا هنگامی قبض واقع نشود عقد رهن جایز و متزلزل خواهد بود و راهن می تواند آن را بر هم بزند. پس از بیان اجمالی درمورد عقد رهن در حقوق مدنی و حقوق ثبت خواهیم پرداخت.
با ملاحظه مواد ۷۷۷، ۷۷۹، ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ قانون ثبت مشاهده می کنیم که ماده ۳۴ اصلاحیه قانون ثبت اجازه می دهد که عین مرهونه توسط اجرای ثبت اسناد و املاک فروخته شود و یا به مرتهن منتقل گردد،هر چند که راهن وکالت در فروش نداده باشد و در این مورد نیازی به رجوع به حاکم نیست. همچنین ماده ۳۴ اصلاحی پس از بیان شرایط مزایده مال مرهونه می گوید کل ملک هر چند ارزش آن بیشتر از دین باشد به مرتهن واگذار گردد. حال آنکه ماده ۷۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد که ممکن است ضمن عقد رهن یا عقد علیحده،راهن،مرتهن را وکیل برای فروش مال مرهونه کند و در صورت امتناع از پرداخت بدهی مرتهن از عین یا قیمت آن،طلب خود را استیفاء کند و همچنین ماده ۷۷۹ قانون مدنی قاعده کلی را که در قانون مدنی است بیان داشته که باید راهن را ابتدا اجبار به پرداخت بدهی کرد که در این مورد رجوع به حاکم را لازم دانسته است. و ماده ۷۷۱ قانون مدنی به مرتهن اجازه داده که اگر فروش مال مرهونه کمتر از میزان بدهی باشد به میزان نقیصه به راهن رجوع کند و اگر قیمت فروش بیش از طلب مرتهن باشد،مازاد مال مالک خواهد بود .
▪ بنابراین با مداقه در این مواد و مشاهده تعارضات موجود چگونه می توان رفع تعارض کرد. در این ارتباط دو نظریه ارائه شده است:
۱) فقها اظهار می دارند که مفاد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت همان نتیجه ای است که سرمایه داران و رباخواران در بیع شرط می گرفتند و در برابر وامی که به صاحب ملک می دادند ملکی را که چندین برابر آن ارزش داشت تصاحب می کردند که به پیروی از این نظریه فقهای شورای نگهبان طبق نظریه شماره ۴۸۹۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۴ اعلام نمودند که ماده ۳۴ اصلاحی اداره ثبت از این جهت که اجازه داده است که عین مرهونه در صورت وکالت نداشتن مرتهن در فروش،بدون رفع امر به حاکم،فروخته شود و نیز از این جهت که مقرر داشته است که کل ملک هر چند ارزش آن بیشتر از دین باشد به مرتهن واگذار گردد خلاف شرع انور است. بنابراین به پیروی از این نظریه باید قائل به باطل و کان لم یکن بودن ماده ۳۴ باشیم و در نتیجه مواد قانون مدنی در بحث رهن به اطلاق اعمال خواهد شد.
۲) اما عده ای دیگر با توجه به تاریخ تصویب جلد اول قانون مدنی و نیز قانون ثبت و اصلاحیه ماده مذکور و نیز مفاد عام و خاص بودن قوانین ذکر شده، نظر به نسخ قانون مدنی در آن قسمت داده اند که طبق نظریه مذکور قانون ثبت در مورد املاکی که با سند رسمی به رهن گذارده می شوند ناسخ قانون مدنی خواهد بود و دامنه گسترده منسوخ صرفاً در اسناد عادی خواهد بود .
ایرادات وارده بر نظریه اول این است که شورای محترم نگهبان نیز مانند هر یک از ارکان حکومت باید صلاحیت خود را با شیوه تفصیلی که در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی بیان شده است و در چهارچوب همان قواعد اعمال کند و همچنین از طرف دیگر طبق اصل عدم ولایت این نتیجه را به دست می دهد که هر جا در گستره اختیارات تردید شود باید به قدر متیقن آن قناعت کرد. از طرف دیگر طبق اصول بیان شده شورای نگهبان در هیچ حال ابطال یا نسخ قانون را ندارد و تنها می تواند مصوبات مجلس را برای تجدید نظر به مرجع صالح باز گرداند و نیز نظارت شورای نگهبان باید به عنوان تحقق قانون به کار رود نه وسیله ابطال یا نسخ قوانین موجود(مستند به اصل ۹۴ قانون اساسی.)بنابراین اعمال شورای نگهبان نباید به گونه ای باشد که سبب مقاومت رویه قضایی در مقابل آن شود. اما برای تقویت نظریه دوم می توان رأی شماره ۲۹۹۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۰۸ بیان داشت که در آن بداهت نسخ ضمنی را در فرض تنافی دو حکم پذیرفته است و درآن می خوانیم اگر دو قانون با همدیگر به قسمتی تنافی داشته باشند که نتوان بین آنها را جمع نمود قانون لاحق تبعا ناسخ قانون سابق خواهد بود ولو اینکه در آن تصریح به نسخ نشده باشد .
همچنین از وحدت ملاک رأی رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۱ که عدم شمول ماده ۳۴ قانون اصلاحیه ثبت را نسبت به معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته بیان کرده می توان استنباط کرد وقتی قانون خاصی در مورد موضوعات خاص همان قانون حکمی داشته باشد همان قانون در آن قسمت اجرا خواهد شد. چنانکه ماده ۳۴ اصلاحیه قانون ثبت حکم قضیه را بیان داشته و لذا مفاد قانون مدنی در آن قسمت ذی مدخل نخواهد بود .

هیوا احمدیان
منابع و مآخذ:
ـ دکتر امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلددوم
ـ دکتر کاتوزیان ،فلسفه حقوق ،جلد دوم
ـ دکتر حمیتی واقف،احمد علی،حقوق ثبت
ـ دکتر شهری،غلامرضا،حقوق ثبت و اسناد
ـ حجتی اشرفی،غلامرضا،مجموعه بخشنامه های ثبتی
ـ قآنون اساسی،قانون مدنی،قانون ثبت .

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور