لازمه‌های حضور تاثیرگذار طبقه‌ی کارگر در حیات اجتماعی

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می‌شود که پی‌آمدهای رکود جهانی ناشی از بحران بزرگ مالی و تحرکات سرمایه در پاسخ به آن، بیش‌ترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی کارگران جهان گذاشته است. موج روزافزون اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها وشرکت‌های مختلف که نخستین قربانیان آن کارگران هستند؛ به‌رغم کمک‌های فراوان دولت‌ها، از جیب مالیات‌دهندگان و کارگران، همچنان رو به افزایش است.کمک‌هایی که به بهانه‌ی اصلاح امور شرکت‌ها با هدف جلوگیری از تعطیلی و استمرار کار آن‌ها صورت می‌گیرد، درعمل در جهت تامین سود صاحبان سهام و مدیران ارشد شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود. بنا به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی نهادهای جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری قریب به بیست میلیون نفر به بی‌کاران دنیا اضافه می‌شود و فقر نیز به‌شدت گسترش می‌یابد. این در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای کارگری از قدرت مناسبی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برخوردار نیستند.
در کشور ما نیز نشانه‌های موجمود نومیدکننده است. از یک طرف، در حوزه‌ی نظری در حالی که بسیاری از ایدئولوگ‌ها و طراحان راه‌حل‌های بازارمحور به اشتباهات خود مبنی بر رها گذاردن دست بازار اعتراف می‌کنند، طرفداران داخلی آن‌ها، گویا در یک رودرواسی تاریخی و نظری، همچنان تمامی تقصیرها را به گردن دخالت دولت‌ در بازار می‌اندازند و متاسفانه بسیاری از سیاست گذاران نیز بر استمرار سیاست‌های نولیبرالی که اجرای آن از سال‌ها پیش با پذیرش سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد اصرار می‌ورزند، به‌رغم نتایج تاسف آور آن برای جامعه که هر روز به شکل مختلفی در بحران ها و آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم.
در سال‌های گذشته شاهد جهت‌گیری روزافزون نهادهای قدرت در اعمال فشار هرچه بیش‌تر بر طبقه‌ی کارگر بوده‌ایم؛ طبقه ای که بیش از دوازه میلیون شاغل را در برمی‌گیرد. تمایلی که نشان از طرفداری از صاحبان سود‌های هنگفت به جای دستمزدبگیران دارد. برخی مصوبات قانونی سال‌های اخیر می‌تواند به‌خوبی این جهت‌گیری را نشان دهد. مصوباتی از قبیل «قانون نظام صنفی»، «قانون نوسازی صنایع» و یا «قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری»، نشان‌دهنده‌ی باور عمیق تدوین‌کنندگان آن به این موضوع است که نیروی کار از مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه گذاری است. همه‌ی این مصوبات در راستای تسهیل اخراج نیروی کار و افزایش فرصت سودآوری مدیریت‌های ناکارامدی بوده که نتوانسته‌اند پاسخی در خور به نیازهای فرایند تولید بدهند. در قانون نظام صنفی بر حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌های دارای کم‌تر از ده نفر کارکن تاکید دارد. این قانون در واقع بازگشتی به عصر پیش از تامین اجتماعی است که نیروی کار بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی به کار مشغول بود و تنها در صورت تمایل و روابط خاص با کارفرما مورد حمایت او قرار می‌گرفت. گفتنی است این قانون را نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس ارائه کردند.
در قانون نوسازی صنایع نیز کارفرمایان امکان بازنشسته کردن کارگران با تامین هزینه‌های آن توسط تامین اجتماعی، و در واقع از جیب خود کارگران تاکید دارد. و در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم علاوه بر ضربه‌ی جدی به منابع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که در شرایط کنونی مهم‌ترین حامی کارگران است، اخراج نیروی کار را از حالت کنونی، که البته چندان هم مشکل نبود، بازهم سهل‌تر ساخته است. آخرین اتفاق نیز عدم‌افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم است. در این مورد، دولت با استدلالی غیرمنطقی با برآورد تورم سال آینده و اعتراض نهادی طرف بازار و نه کارفرمایان صنعتی، قدرت خرید کارگران را نسبت به سال گذشته به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داد.
تمامی این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که نیروی کار که البته تنها در زمان‌های بحران و رای‌گیری در فضاهای تبلیغاتی ارج پیدا می‌کند، نه تنها از هیچ پشتیبان جدی در ساخت قدرت برخوردار نیست که از حداقل تریبون برای بیان خواسته‌های خود نیز محروم است.
به موازات آن، ضعف آگاهی طبقاتی، که بخشی از آن برخاسته از فشارهای ناشی از فقر و بی‌کاری و فقدان میل به مشارکت است، به عدم همبستگی طبقاتی کارگران دامن زده است. شمار بی‌کاران که نزدیک به ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود عامل فشاری جدی در این زمینه محسوب می‌شود.
نظام کارفرمایی که خود فاقد درک بلندمدتی از منافع طبقاتی و ملی است واهمه‌ای جدی از ایجاد همبستگی طبقه‌ی کارگر دارد. این در شرایطی است که امکان همراهی هرچند ضعیف سرمایه‌ی مولد با طبقه‌ی کارگر می‌تواند اثری چشمگیر در فرایند تولید ملی بگذارد. دولت‌مردان نیز هراسان از همبستگی و آگاهی‌یابی بوده‌اند. نشانه‌های این هراس را می‌توان در شیوه‌ی برخورد با تشکل‌های کارگری به‌خوبی مشاهده کرد. چنان‌چه دولت درصدد می‌بود نقش خود را در مدیریت تضادهای اجتماعی ایفا کند، بی‌گمان سیاست سرکوب صرف این نهادها را دنبال نمی‌کرد.
علاوه بر تمامی موارد یادشده، باید به معضلاتی مانند واردات بی‌رویه‌ی محصولات صنعتی و کشاورزی که به زمین‌گیرشدن صنایع و امکانات تولیدی کشور منجر شده و اخراج قریب به ۳۲۰ هزار نفر در ماه‌های اخیر (بنا به اظهار معاون دبیر کل خانه کارگر) نیز اشاره کرد.
روز جهانی کارگر مناسبتی دیگر برای بازاندیشی در سرنوشت طبقه‌ی کارگر، به عنوان اکثریت جمعیت فعال کشور است. به نظر می‌رسد پذیرش حقوق اولیه‌ی نیروی کار توسط دولت و نهادهای کارفرمایی ضرورت مبرم دارد. بخش مهمی از این حقوق را حق آزادی ایجاد تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها و سندیکاها و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتصاب تشکیل می‌دهد. در عین حال که طبقه‌ی کارگر باید حضور جدی‌تر و اثرگذارتر خود در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی هدف قرار دهد. گسترش رویکرد مبتنی بر همبستگی در ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، آموزش مستمر برای شناخت و درک عمیق‌تر مسایل جامعه و به‌خصوص مسایل طبقه‌ی کارگر، و اتخاذ مواضع اصولی در این زمینه‌ها، نخستین لازمه‌های این حضور تاثیرگذار است.

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز