دولت- رفاه اسلامی

عمر چاپرا، متولد و بزرگ شدهء پاکستان، دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه _«مینه سوتا» بوده و در آمریکا و پاکستان دارای مناصب دانشگاهی است. وی به عنوان اقتصاددان ارشد در موسسهء توسعهء اقتصادی پاکستان فعالیت دارد و هم‌اکنون مشاور اقتصادی آژانس پولی سعودی است. چاپرا در این مقاله به موضوع دولت رفاه اسلامی می‌پردازد. از نظر وی هر چند دولت اسلامی، دولتی ایده‌آل است اما ثروتمند نیست و منابع را انحصاری در اختیار خود نمی‌گیرد. مقالهء حاضر از این رو اهمیت دارد که گرایش به دولت رفاه، ظاهرا تنها در ایران نیست که هوادار دارد. چاپرا در نظریهء خود تفاوت دولت رفاه اسلامی را با دیگر دولت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی روشن می‌کند.
● امنیت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت
یکی از وظایف دولت اسلامی، تضمین سطح زندگی آبرومندانه‌ای برای تمامی افرادی است که توانایی تامین نیازهای خود را نداشته و از این رو نیازمند به کمک هستند. پیامبر گرامی اسلام (ص) این مساله را به وضوح بیان کرده‌اند: «کسی که خداوند او را سرپرست امور مسلمانان قرارداده است ولی وی نسبت به نیازها و تنگدستی مسلمانان بی‌تفاوت است، خداوند نیز نسبت به نیازها و تنگدستی وی، بی‌تفاوت خواهد شد.» ایشان همچنین فرموده‌اند: «مسوولیت افراد بدون سرپرست، برعهدهء ماست» و این که «فرمانروا [دولت] حمایت کنندهء کسی است که حمایت‌کننده‌ای ندارد.»
این احادیث و احادیث مشابه، اصول کلی آموزه‌های اسلامی در حوزهء امنیت اجتماعی را وضع کرده است.
مفهوم اسلامی عدالت در توزیع درآمد و ثروت، سهم افراد در تولید ثروت جامعه را نادیده نمی‌گیرد. اسلام، نابرابری در درآمد را جایز می‌شمارد زیرا تمامی افراد ویژگی‌ها، توانایی‌ها و تاثیرات اجتماعی برابری ندارند. از این رو، عدالت توزیعی در جامعهء اسلامی، پس از ۱-تضمین یک سطح زندگی مناسب برای تمامی اعضای جامعه از طریق آموزش و شغل متناسب، دستمزدهای عادلانه، امنیت اجتماعی و کمک مالی به تهیدستان از طریق زکات و۲-تشدید توزیع ثروت از طریق سیستم اسلامی تقسیم ارث فوت‌شدگان، تفاوت در میزان ثروت با توجه به تطابق با سهم افراد در تولید ثروت و ارایهء خدمات اجتماعی است.
تاکید اسلام بر عدالت اجتماعی به حدی است که بعضی از مسلمانان به برابری کامل ثروت اعتقاد داشته‌اند.
ابوذر غفاری از اصحاب پیامبر (ص) تملک ثروت، بیش از حد نیاز خانوادهء فرد را غیرقانونی می‌دانست. با این حال، اغلب یاران پیامبر (ص) با این عقیدهء افراطی وی موافق نبوده‌اند و تلاش داشتند تا عقیدهء وی را تغییر دهند.
● منابع مالی دولت اسلامی
دولت اسلامی برای عمل به تعهدات مزبور، طبعا به منابع مالی کافی نیازمند است. اصل مورد پذیرش تمامی فقها این است که دولت حق ندارد منابع مورد نیاز خود را از طریق مصادرهء اموالی به دست آورده که به طور مشروع توسط افراد یا گروه‌ها کسب شده است. اگر به دست آوردن منابع مالی از طریق مصادره یا ملی کردن بدون جبران مناسب را کنار بگذاریم، پس منابع مالی اولیهء دولت اسلامی با احتساب فروش خدمات دولتی، شامل این موارد خواهد بود:
۱) زکات
۲) درآمد حاصل از منابع طبیعی
۳) مالیات‌گیری
۴) استقراض
۱) زکات
برای تحقق جامعهء اسلامی، شبیه یک خانوادهء هسته‌ای واحد، که در آن ثروت به طور عادلانه توزیع شده و نیازهای اساسی تمامی افراد مستحق، از طریق کمک‌های برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافتهء دولت، برآورده شود، اسلام یک سیستم امنیت اجتماعی توانمندی ایجاد کرده و به گونه‌ای به آن تقدس مذهبی بخشیده است. پرداخت زکات، به میزان معینی از ارزش خالص درآمد که به صندوق زکات واریز می‌شود، فریضهء مذهبی هر مسلمانی است. زکات از چنان اهمیتی در اسلام برخوردار است که هر جایی که قرآن از فریضهء نماز سخن می‌گوید، همزمان بر الزام مسلمانان به پرداخت زکات نیز تاکید می‌کند. در این باره پیامبر گرامی اسلامی (ص) فرموده است: «هر کسی که نماز را به جای می‌آورد ولی زکات پرداخت نکند، نماز او هیچ ثمره‌ای ندارد.»
اجماعی در بین فقها وجود دارد که جمع‌آوری و هزینه کردن زکات، اساساً یکی از مسوولیت‌های دولت اسلامی است و این کار در زمان پیامبر (ص) و دو خلیفهء اول به صورت رسمی انجام می‌گرفت.
با این حال، با وجود این‌که دولت زکات را جمع‌آوری خواهد کرد، ولی در هر حال، مبلغ حاصله، میزان محدودی خواهد بود. از این گذشته، مصادیق مصرف زکات، به طور واضح در قرآن مشخص شده است و گرچه بعضی از فقها، مصادیق تحت پوشش فی سبیل‌الله را گسترش می‌دهند، ولی به سختی می‌توان تمامی مخارج دولت را تحت این عنوان قرار داد. بنابراین، اگر دولت اسلامی بخواهد به وظایف خود عمل کند، باید به منابع مالی فراتر از زکات نیز دسترسی داشته باشد.
۲) درآمد حاصل از منابع طبیعی
این مساله که خداوند منابع طبیعی را برای رفاه تمامی مردم اختصاص داده، مسالهء پذیرفته‌شده‌ای در دین اسلام است. سود مالی حاصل از این منابع باید به تمامی مردم اختصاص داده شود و تحت هیچ شرایطی، نباید در اختیار افراد یا گروه‌های خاصی قرار گیرد. پذیرش این اصل، ضرورتا به معنی انحصار دولت بر این منابع نیست. خواه دولت یا موسسات خصوصی، بهره‌برداری از این منابع را اداره کنند، بهره‌برداری از منابع طبیعی باید تحت ضابطهء بازدهی انجام شود. با این حال، اگر موسسات خصوصی بخواهند عملیات بهره‌برداری از این منابع را اداره کنند، سود حاصله از این کار نباید بیش‌تر از خدمات انجام شده یا بازدهی به دست آمده باشد.
در کشورهایی با منابع طبیعی فراوان که سود زیادی را روانهء خزانهء عمومی می‌کند (مانند کشورهای مسلمان تولیدکنندهء نفت) نیاز چندانی به منابع درآمدی دیگری نخواهد بود. با این حال، در کشورهایی که از این منابع برخوردار نیستند یا این‌که اگر برخوردارند، درآمد حاصل از آن، کافی نیست، دولت باید برای تکمیل منابع درآمدی خود به مالیات‌گیری و یا در صورت نیاز به استقراض، متوسل شود.
۳) مالیات‌گیری
در صورتی که مالیات به شیوه‌ای عادلانه و به میزان قابل تحملی گردآوری شود، حق دولت اسلامی برای جمع‌آوری مالیات، قابل چون و چرا نیست. بر اساس این فرمودهء پیامبر (ص) که «در اموال شما تعهداتی فراتر از زکات وجود دارد» و همچنین باتوجه به یکی از اصول فقه اسلامی به این مضمون که «سود اندک باید فدای به دست آوردن سود بیش‌تر شود و نیز دفع افسد به فاسد واجب است»، می‌توان از حق مالیات‌گیری دولت دفاع کرد.
اغلب فقها، بر حق دولت برای مالیات گرفتن، صحه می‌گذارند. طبق نظر «مرغینانی» از فقهای اهل سنت اگر منابع مالی دولت کافی نباشد، دولت باید برای تحقق منافع عمومی، بودجهء خود را از مردم جمع‌آوری کند چرا که اگر منفعتی به مردم می‌رسد، پس وظیفهء مردم است که هزینهء آن را نیز بپردازند. همچنین ابو یوسف از حق حاکم برای افزایش یا کاهش مالیات با توجه به توان پرداخت مردم، حمایت می‌کند. با این وجود، تنها یک سیستم مالیات‌گیری عادلانه با روح ‌اسلام سازگاری دارد. سیستم مالیات‌گیری که بسیار سنگین و یا از حد توان مردم خارج باشد، در اسلام بالاجماع رد شده است. گفته می‌شود که تمامی خلفا، به ویژه خلفای دوم و چهارم تاکید داشته‌اند که مالیات باید با انصاف و مهربانی جمع‌آوری شود، نباید از حد توان مردم خارج بوده و نباید مردم را از ملزومات اساسی زندگی محروم سازد.
به نظر می‌رسد که در پرتو اهداف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهء‌درآمدها، یک سیستم مالیات‌گیری تصاعدی، به طور کامل با اهداف اسلام، سازگار باشد. باید تاکید شود که طبق مقتضیات دوران مدرن، دولت اسلامی حق اخذ مالیات عادلانه را دارد. البته شرایط تغییر یافته و به نظر می‌رسد که به طراحی یک سیستم مالیاتی نیاز است که در عین سازگاری با اهداف اسلام، درآمدی کافی پدید آورد تا دولت اسلامی مدرن بتواند کارویژه‌‌های خود به عنوان یک دولت رفاه را به خوبی انجام دهد.
۴) استقراض
اگر درآمدهای حاصله از منابع مذکور (به اضافهء فروش خدمات) کافی نباشد، دولت اسلامی به استقراض نیازمند خواهد بود. در این مورد، به خاطر دستور اسلام در مورد حرمت ربا، استقراض باید بدون بهره باشد. برای تحقق پروژه‌های درآمدزایی مطمئن که پاسخگوی فروشی خدمات و تقسیم سود باشد، می‌توان وجوه را بر مبنای تسهیم سود گردآوری کرد. با این حال، دامنهء این امر در مورد اغلب پروژه‌های عمومی، محدود است. در صورتی که تسهیم سود امکان‌پذیر یا عملی نباشد، دولت اسلامی ممکن است مجبور به استقراض شود و این امر در صورتی ممکن خواهد بود که بخش خصوصی جامعهء‌اسلامی، به گونه‌ای تحت تاثیر تعالیم اسلامی قرار گرفته باشد که مشتاق چشم‌پوشی کردن از بهرهء پول خود باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد که در جامعهء مدرن اسلامی که به جای آموزه‌های ایثارگرایانهء اسلامی، بیش‌تر آکنده از ایده‌های لذت‌گرایانهء انسان اقتصادی مورد نظر آدام اسمیت است و نیز با توجه به کاهش مستمر ارزش واقعی پس‌انداز به خاطر نرخ بالای تورم، انتظار می‌رود که استقراض بدون بهره، چندان نتیجه‌بخش نباشد، مگر این‌که به صورت اجباری اعمال شود.
● ثروتمندترین یا ایده‌آل
باید اشاره شود که تمامی دولت‌های اسلامی نمی‌توانند به منابع مالی کافی دست پیدا کنند و نیز کارویژه‌های اشاره شده را عملی کنند و از این رو نمی‌توانند به دولتی ایده‌آل، تبدیل شوند. در این‌جا باید روشن کرد که نباید دولت اسلامی ایده‌آل را با ثروتمندترین دولت، اشتباه کرد. دولت ایده‌آل که در پرتو رفاه مادی و معنوی عمومی ساخته می‌شود، در چارچوب منابع فوق‌الذکر برای انسان‌ها (خلیفه‌الله) قابل دستیابی است. از این رو، دولت اسلامی‌ای می‌تواند به جایگاه ایده‌آل دست یابد که لااقل; ۱- سطح معنوی جامعهء اسلامی را تعالی بخشیده و فساد و بی‌بند و باری اخلاقی را به حداقل رساند، ۲- در محدودهء‌منابع مالی خود، به تعهداتش دربارهء رفاه اقتصادی عموم جامهء عمل بپوشاند و _۳- عدالت توزیعی را تضمین کرده و استثمار را از جامعه حذف کند. کافی بودن منابع، اصطلاحی نسبی است و باید با توجه به مرحلهء توسعهء اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گیرد.
● ماهیت و هویت دولت اسلامی
مباحث مطرح شده، مشخص می‌سازد که دولت اسلامی اساساً یک دولت رفاه بوده و به منظور تحقق اهداف شریعت، موظف به اجرای نقشی مهم در زندگی اقتصادی است که به طور اختصار به آن‌ها اشاره شد. این نقش رفاهی دولت، در چارچوب آزادی فردی‌ای انجام می‌شود که اسلام، ارزش زیادی برای آن قایل است. مهم‌ترین رکن ایمان اسلامی، اعتقاد به این امر است که انسان توسط خداوند خلق شده و به غیر از او فرمانبردار هیچ‌کس دیگری نیست (قرآن ۱۳:۳۶) و این‌که یکی از اهداف اولیهء‌رسالت پیامبر اسلام (ص)، رهانیدن بشریت از تمامی زنجیرها و قید و بندهایی است که باعث بردگی انسان شده است (قرآن ۷:۱۵۷.) این امر، نه‌تنها شالوده‌ای اسلامی برای آزادی فرد از تمامی انقیادها را فراهم می‌آورد بلکه انسان را در همهء‌حوزه‌های زندگی، تحت حاکمیت الهی قرار می‌دهد که مستلزم تبعیت انسان از قانون اخلاقی معین شده در قرآن و سنت است.
از آن‌جا که انسان، آزاد آفریده شده، هیچ‌کس، حتی دولت، حق ندارد که این آزادی را نقض کرده و انسان را مطیع خود سازد. این قاعدهء آزادی فردی را می‌توان به این صورت فهمید که اسلام، پس از مشروط کردن انسان به قواعد و ارزش‌های ‌خاص خود، عناصر اساسی آزادی عمل را در سیستم اقتصادی خود گنجانده است. نهاد مالکیت خصوصی همراه با سازوکار بازار طوری در سیستم اسلامی، ادغام شده است که سهم مناسبی از تولید و توزیع کالا و خدمات را برای افراد و گروه‌های داوطلبانه‌ای که از آزادی در معاملات و دادوستدها بهره می‌گیرند، باقی گذاشته است. انگیزهء نفع‌طلبی نیز مورد تایید اسلام است زیرا از یک سو موافق طبع بشری بوده و از سوی دیگر محرک لازم برای بازدهی در کاربرد منابعی را فراهم می‌آورد که خداوند در اختیار بشریت قرار داده است.
با این حال، از آن جا که رفاه اجتماعی از جایگاه کاملا مهمی در اسلام برخوردار است، آزادی فردی- باوجود ارزش فراوان-مستقل از پیامدهای اجتماعی‌اش، جایگاهی ندارد. آزادی فردی تا جایی مقدس است که در تضاد با منافع اجتماعی بزرگ‌تر، یا اهداف مادی و معنوی کلی جامعهء اسلامی، قرار نگیرد. همچنین آزادی فردی نباید باعث نقض آزادی دیگران شود. اموال را می‌توان به طور خصوصی مالک شد ولی این اموال امانتی الهی تلقی می‌شوند و باید بر طبق اصول امانت‌داری، به دست آمده و صرف شوند. همچنین انگیزهء نفع‌طلبی، تحت قیود اخلاقی خاصی قرار دارد تا منفعت فردی را در یک چارچوب اجتماعی، تامین کند و به مشکلات اجتماعی یا تخطی از اهداف عدالت اجتماعی اسلامی و یا نقض توزیع عادلانهء ثروت و درآمد، منتهی نشود.
● فراتر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم
تمامی این ملاحظات، دولت اسلامی را از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیست، متمایز می‌سازد. اول از همه، سوسیالیسم ‌به گونه‌ای که از مارکس فهمیده می‌شود، اساسا غیراخلاقی بوده و بر مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک مبتنی است، در حالی که سرمایه‌داری، به عنوان یک ایدئولوژی سکولار، در بهترین حالت، از نظر اخلاقی، بی‌تفاوت است. در مقابل، اسلام هم بر جنبه‌های اخلاقی و هم مادی زندگی تاکید می‌کند و عمارت رفاه اجتماعی را بر شالودهء ارزش‌های اخلاقی، بنا می‌کند. به خاطر متمایز بودن شالوده، رو بنا نیز ناگزیر متفاوت خواهد بود.
از این گذشته، اسلام در راستای توزیع عادلانهء درآمد و تحقق آزادی فردی در چارچوب رفاه اجتماعی، به طور کامل به برادری نوع بشر همراه با عدالت اقتصادی و اجتماعی، تعهد دارد. گرچه هم سوسیالیسم و هم سرمایه‌داری مختلط، ادعای عدالت اجتماعی را دارند، ولی مفهوم عدالت در سوسیالیسم و سرمایه‌داری مختلط بر ایدهء برادری بشریت که با معیار معنوی و مقدس عدالت اقتصادی-اجتماعی تقویت شده باشد، مبتنی نیست. در حقیقت، سوسیالیسم مارکسیستی، ذیل عنوان دیالکتیک، بی‌عدالتی اعمال شده یک گروه بر دیگران و حتی معدوم شدن یک گروه توسط دیگران را نادیده می‌گیرد. در سرمایه‌داری «لسه فر» با شعار «مداخله نکن، دنیا مواظب خودش هست»، هیچ‌گونه ایده‌آل عدالت اجتماعی وجود ندارد که از طریق اقدامات دولتی آگاهانه بتوان به آن دست یافت، در حالی که در سرمایه‌داری مختلط، عدالت اجتماعی، به جای باور ذاتی به برادری بشریتی، از فشارهای گروهی، سرچشمه می‌گیرد.
گرچه سرمایه‌داری نیز آزادی فردی را به رسمیت می‌شناسد ولی هیچ‌گونه قید اخلاقی بر آزادی اعمال نمی‌کند. محدودیت‌هایی هم که در این سیستم وجود دارد، اولا از طریق فشار رقابت‌ها یا قوهء قهریه دولتی و ثانیا به وسیلهء هنجارهای اجتماعی متغیر و بدون هیچ‌گونه حرمت معنوی، تعیین می‌شوند. در سیستم اسلامی، فرد، تحت نظارت ارزش‌های معنوی تخطی‌ناپذیر در تمامی ابعاد زندگی، از جمله اکتساب، خرید و توزیع ثروت قرار دارد. اسلام، به طور طبیعی، همانند سرمایه‌داری، آزادی کسب و کار را همراه با نهاد مالکیت خصوصی، سیستم بازار و انگیزهء‌نفع‌طلبی، به رسمیت می‌شناسد، ولی تفاوت‌هایی با سرمایه‌داری دارد، زیرا همان‌طوری که گفته شد، مالکیت در اسلام، امانتی از سوی خداست و انسان به عنوان امانت‌دار و خلیفه‌الله، تابع اصول رهنمون‌کنندهء الهی بوده و در برابر خداوند مسوول است.
گرچه سوسیالیسم و سرمایه‌داری هر دو، توزیع عادلانهء درآمد را به رسمیت می‌شناسند، ولی در سرمایه‌داری، این امر، باز هم نتیجهء فشار گروه‌ها و در سوسیالیسم، این امر، با سلب آزادی فردی توام است. اسلام در چارچوب آزادی فردی ولی با وضع ضرورت‌های قانونی و معنوی برای حراست از منافع عمومی، قیودات اخلاقی بر درآمدهای بادآورده و تعهدات اجتماعی برای تضمین توزیع عادلانهء‌درآمد و ثروت، به این توزیع عادلانه نایل می‌شود.
بنابراین، دولت - رفاه اسلامی، سرمایه‌دار یا سوسیالیست نیست. این دولت بر ارزش‌های خاص خود مبتنی بوده و توسط اهداف خاص خود، هدایت می‌شود. در واقع دولت - رفاه اسلامی، شباهتی به دیگر اشکال دولت‌ها نداشته و هویت خاص خود را دارد.

عمر چاپرا
ترجمه:ی.ن.و
politicalthought.blogfa.com