گروه اندیشه: یادداشت دکتر حسین انتظامی در سایت الف، به آسیبشناسی نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی در ایران پرداخته و نشان میدهد که ناکارآمدی آنها علاوه بر دخالتهای دولتی، ریشه در فرهنگ عمومی و ساختار درونی خود این تشکلها دارد. نویسنده با تفکیک «قانونی بودن» از «مشروعیت واقعی»، عواملی نظیر مهندسی انتخابات برای بقای مادامالعمر مدیران، محدود کردن عضوپذیری جدید، سوءاستفاده از موقعیت صنفی برای کاسبیهای شخصی و فقدان شفافیت مالی و ساختاری را از علل اصلی افول قدرت صنفی میداند. در نهایت، راهکار خروج از این بنبست در برگزاری انتخابات الکترونیک، ارتقای بلوغ حرفهای و شفافسازی کامل اطلاعات اعضا و تصمیمات هیئتمدیره برای جلب مشارکت حداکثری و پاسخگویی واقعی دانسته شده است.
****
تشکلهای صنفی یکی از گونههای نهادهای مدنیاند که در ایران آن چنان که باید و شاید، کارآیی موثر و با نشاط ندارند. بخشی از این معضل به دولت بر میگردد؛ از جمله مداخله یا کارشکنی در انتخابات آنان و بیاعتنایی به آنها در فرایندهای تصمیم سازی، داوری، واگذاری و ... اما بخشی معطوف به خودشان و فرهنگ عمومی است؛ هرچند این دو گونه معضل، صرف نظر از خاستگاه خود و در رابطهای هم افزا با یکدیگر، فرایند ناکارآمدی و محو تشکلها را شدت می بخشند. در زیر به اشکالات معطوف به تشکلها پرداخته شده است:
۱- قانونیبودن با مشروعیت تفاوت دارد. قانونیبودن یک تشکل، داشتن مجوز از دستگاه مربوط (عمدتا وزارتکار) و برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه و تائید نهاد ناظر (به لحاظ رعایت تشریفات) است؛ اما مشروعیت، از مشارکت حداکثری اعضا و باور وکالت در منتخبان و شفافیت ناشی میشود. تشکلی که روی کاغذ و یا ادعای رهبران آن هزار عضو دارد و انتخابات دور اول آن به نصاب نمیرسد و در انتخابات دور دوم تنها بیست نفر شرکت و پست ها را بین خودشان تقسیم میکنند، ظاهرا تشریفات را رعایت کرده اما نمیتواند ادعا کند نماینده واقعی آحاد صنف است.
۲- دمکراسی هم مثل معادلات ریاضی و فیزیک، تست دارد. انتخابات به عنوان یکی از پایههای دمکراسی، آداب بالا رفتن است؛ اما تست دمکراسی، آداب پایین آمدن را نشان می دهد. وقتی یک مساله فیزیک، حل میشود اگر تست آن، جوابی مغایر بدهد به معنای حل غلط است. به همین سیاق، چنانچه در یک …
