به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که قرار بود راهی برای مهار فشار هزینه مسکن بر مستأجران باشد، حالا خود به یکی از محلهای اصلی اختلاف در بازار اجاره تبدیل شده است.
اظهارات علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره رعایت نشدن این سقف از سوی برخی مالکان، واکنشهای متفاوتی میان مخاطبان به همراه داشته است؛ واکنشهایی که نشان میدهد اختلاف بر سر اجارهبها تنها میان موجر و مستأجر نیست و بخش قابل توجهی از افکار عمومی، دولت و سیاستهای اقتصادی را نیز در شکلگیری وضعیت فعلی بازار مسکن دخیل میداند.
نوین گفته است سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در عمل از سوی برخی مالکان رعایت نمیشود و اگرچه این مصوبه برای اجرا نیازمند نظارت جدی است، اما در شرایط فعلی ابزارهای کافی برای کنترل بازار وجود ندارد. او همچنین بر ضرورت برخورد با متخلفان تأکید کرده و حتی پیشنهاد داده است در صورت شناسایی متخلفان، با پلمب محل فعالیت آنها، پیام روشنی به سایر فعالان بازار داده شود.
اما واکنش مخاطبان به این اظهارات، تصویری پیچیدهتر از بازار اجاره ارائه میکند. بخشی از مخاطبان معتقدند نمیتوان در اقتصادی با تورم بالا، برای افزایش اجارهبها عددی ثابت تعیین کرد و انتظار داشت مالک نیز تمام افزایش هزینههای خود را نادیده بگیرد.
یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشته است: «اگر قراره قانونی اجرا بشه باید اون قانون با شرایط واقعی اجتماع همخوانی داشته باشه این که شما در وضعیت تورم 100 درصدی انتظار داشته باشید موجر خونه رو با 25 درصد افزایش در اختیار مستاجر قرار بده غیر ممکنه طرف برای یه خرابی کوچک پکیچ باید چند ده میلیون پول بده برای رنگ کردن و نگهداری خانه و غیره. اگر این افزایش کم رو اجبار کنید موجر ها از بازار خارج میشن که خودش باعث افزایش فشار روی مستاجر ها میشه.»
در مقابل، تجربه برخی مالکان نشان میدهد همه موجران نیز الزاماً به دنبال افزایش حداکثری اجاره نیستند. یکی از مخاطبان با اشاره به تجربه شخصی خود نوشته است: «سلام،بنده دو سال است که با زیر بیست درصد با مستاجر قرارداد تمدید کردم، در خیابان قصرالدشت، باید با مردم کنار آمد، در حد توان کمک کرد.»
با این حال، بخش قابل توجهی از انتقادها مستقیماً متوجه دولت است. یکی از کاربران با طرح این …
