بررسی تجربه اقتصادهای پیشرو نشان میدهد که هیچیک از کشورهایی که امروز جایگاه برجسته ای در تجارت جهانی دارند، توسعه صادرات را صرفا بر دوش دولت یا صرفا بر عهده بخش خصوصی قرار ندادهاند. وجه مشترک همه آنها، تقسیم کار روشن میان دولت، وزارت امور خارجه، نهادهای توسعه تجارت، نظام بانکی و اتاق های بازرگانی است. در این کشورها، اتاقهای بازرگانی دیگر تنها تشکلهایی برای پیگیری مسائل اعضا نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت نهادی توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی به شمار میآیند. در این الگو، دولت سیاستگذاری کلان، ثبات اقتصاد، انعقاد توافقهای بینالمللی و فراهم کردن زیرساختهای حقوقی و مالی را بر عهده دارد؛ وزارت امور خارجه مسوول توسعه روابط اقتصادی و حمایت از حضور بنگاههای اقتصادی در بازارهای خارجی است و اتاقهای بازرگانی نیز با شناخت دقیق بازارها، سازماندهی هیاتهای تجاری، ارائه خدمات تخصصی به صادرکنندگان و انتقال مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت، نقش مکمل و تعیینکنندهای ایفا میکنند.
یکی از موفقترین نمونهها در این زمینه، آلمان است. بخش مهمی از موفقیت صادرات این کشور، مرهون همکاری منظم و نهادینه میان دولت و شبکه گسترده اتاقهای بازرگانی است. اتاقهای بازرگانی آلمان تنها در داخل کشور فعالیت نمیکنند، بلکه از طریق شبکهای گسترده در کشورهای مختلف، اطلاعات اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری، قوانین بازارها و نیازهای تجاری را در اختیار شرکتهای آلمانی قرار میدهند. آنها همچنین در یافتن شرکای تجاری، حل اختلافات، آموزش صادرکنندگان و سازماندهی هیاتهای اقتصادی نقش فعالی دارند. در این میان، وزارت امور خارجه آلمان نیز دیپلماسی اقتصادی را یکی از ارکان ماموریت خود میداند.
سفارتخانهها …
