به گزارش مشرق ، بررسی ها درباره پیامدهای اقتصادی انسداد تنگه هرمز نشان میدهد این رخداد اگرچه تاکنون اقتصاد آمریکا را وارد رکود نکرده، اما با افزایش قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره و هزینه تأمین مالی، فشار قابل توجهی بر خانوارها، دولت و بازارهای مالی این کشور وارد کرده است. در مقابل، بازار سهام آمریکا پس از پایان درگیریها با اتکا به انتظارات مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، روندی صعودی را در پیش گرفته است.
مهمترین پیامد این رخداد برای اقتصاد آمریکا، افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی و انتقال این شوک به شاخصهای تورمی بوده است؛ موضوعی که ضمن کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را نیز افزایش داده است. با این حال، دادههای اقتصادی نشان میدهد برخلاف برخی پیشبینیها، اقتصاد آمریکا تاکنون وارد رکود نشده و بخش واقعی اقتصاد همچنان از خود مقاومت نشان داده است.
تورم آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
بر اساس این گزارش، شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی باعث شد تورم مصرفکننده آمریکا که پیش از آغاز بحران در محدوده ۲.۴ درصد قرار داشت، طی سه ماه به حدود ۴.۲ درصد برسد. همچنین شاخص تورم مبتنی بر مخارج مصرف شخصی (PCE) نیز از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از بهار سال ۲۰۲۳ محسوب میشود.
اگرچه بخش عمده این افزایش به رشد قیمت حاملهای انرژی مربوط بوده، اما آثار آن به تدریج به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده است؛ بهگونهای که تورم هسته نیز روند نزولی خود را متوقف کرده و مجدداً افزایش یافته است. این موضوع از نگاه سیاستگذاران پولی اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد فشارهای تورمی صرفاً محدود به بازار انرژی نیست.
تورم تولیدکننده و انتظارات تورمی نیز جهش کرد
مطالعه همچنین نشان میدهد هزینه تولید در آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به قیمت فروش کالاها افزایش یافته است. نرخ تورم تولیدکننده در ماه مه به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در حدود سه سال و نیم گذشته بوده و نسبت به سطح ۳.۹ درصدی پیش از جنگ افزایش محسوسی داشته است. پژوهشگران معتقدند این روند میتواند در ماههای آینده به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر شود.
در همین حال، شاخصهای انتظارات تورمی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بر …
