اقتصاد۲۴- در حالی که تورم تکرقمی در کالاهای اساسی به رویایی دوردست تبدیل شده و قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش یافته است، اکنون چشم میلیونها کارگر به تصمیمات شورای عالی کار تا پایان شهریورماه دوخته شده است. بازنگری در مزایا و بهروزرسانی کمکهای معیشتی، دیگر یک انتخاب رفاهی نیست، بلکه ضرورتی برای بقای طبقه کارگر در مواجهه با تورم افسارگسیخته است.
طبق بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این نهاد مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. این بند قانونی، در واقع تنها پنجرهای است که جامعه کارگری برای جبران بخشی از کاهش شدید قدرت خرید خود در سال جاری به آن امید بسته است. وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار، تأکید میکند که بازنگری در این مزایا با توجه به افزایش هزینههای زندگی، اهمیتی حیاتی دارد. اما پرسش بنیادین این است: آیا این بررسیها به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر خواهد شد یا تنها یک بازنگری اداری در حد تکرار تصمیمات پیشین خواهد بود؟ بحران معیشتی در سایه تورم ۶۶درصدی
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران، عمق فاجعه معیشتی را به تصویر میکشد. نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۶۶درصد رسیده است؛ رقمی که در مورد اقلام ضروری تکاندهندهتر است. تورم ۱۶۲درصدی روغن، ۱۲۲درصدی نان و غلات و ۹۹درصدی لبنیات، عملاً هرگونه حمایت مالی پیشین را خنثی کرده است.
این وضعیت باعث شده است تا «تغییر الگوی مصرف» در جامعه رخ دهد؛ به گونهای که حتی خانوارهای با درآمد بالا نیز برای تأمین نیازهای غذایی به سمت کالاهای ارزانقیمت سوق پیدا کنند. در چنین فضایی، کارگری که بخش اعظم درآمدش صرف هزینههای ضروری میشود، در وضعیت «بحران تغذیه» قرار گرفته است.
کالابرگها؛ حمایتهای منجمد در برابر تورم جاری
یکی …
