شبكههاي تراستي كه با هدف دورزدن تحريمها و حفظ صادرات نفتي شكل گرفتند، امروز به يكي از كانونهاي ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبديل شدهاند. به گزارش مهر، واژه «تراستي» در ادبيات اقتصاد تحريمزده ايران ديگر صرفا يك اصطلاح حقوقي يا تجاري نيست؛ اين واژه امروز به شبكهاي از واسطههاي مالي و بازرگاني اشاره دارد كه در سالهاي فشار حداكثري، براي فروش نفت، ميعانات و فرآوردههاي پتروشيمي به كار گرفته شدند. در ظاهر، تراستيها قرار بود راهي براي حفظ جريان درآمدي كشور باشند، اما در عمل، نبود شفافيت، تمركز اختيار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادي، اين سازوكار را به يكي از پيچيدهترين چالشهاي حكمراني ارزي بدل كرده است.
تراستي در معناي اصلي، به امين يا كارگزار مالي گفته ميشود كه دارايي يا ماموريتي مشخص را بر اساس توافقي معين مديريت ميكند. اما در تجربه ايران، اين مفهوم به شركتها و اشخاصي اطلاق شد كه در مسيرهاي غيررسمي، مأمور فروش نفت و انتقال منابع ارزي شدند. شكلگيري اين شبكهها بهخوديخود محصول يك انتخاب اختياري نبود، بلكه نتيجه مستقيم انسداد كانالهاي رسمي بانكي، محدوديت در دسترسي به سوييفت و فشارهاي فزاينده تحريمي بود.
در چنين شرايطي، استفاده از واسطههاي ثالث، ثبت شركت در كشورهاي واسط و ايجاد حسابهاي چندلايه، به تنها راه عملي براي تداوم صادرات تبديل شد. با اين حال، مشكل اصلي از جايي آغاز شد كه اين راهحل اضطراري به يك ساختار دايمي، غيرپاسخگو و در برخي موارد انحصاري تبديل شد. وقتي يك واسطه به دليل دسترسي ويژه به محمولههاي نفتي يا قراردادهاي صادراتي، از جايگاه قابل جايگزيني برخوردار ميشود، عملاحلقهاي شكل ميگيرد كه نهتنها از نظارت عمومي دور ميماند، بلكه ميتواند به ميدان رانت و سوءاستفاده نيز تبديل شود. به همين دليل است كه امروز بحث بر سر تراستيها، صرفا يك بحث فني درباره نقلوانتقال پول نيست. مساله اصلي اين است كه چه نهادي اختيار داده، چه نهادي بايد پاسخگو باشد و چه سازوكاري از منافع عمومي در برابر منافع فردي صيانت ميكند. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرجا اختيار از مسووليت جدا شده، هزينه آن نهايتا بر دوش اقتصاد كلان و بازار ارز افتاده است. يكي از مهمترين پرسشها در پرونده تراستيها، سرنوشت منابع ارزي است. آنچه در افكار عمومي به عنوان «بازنگشتن …
