این سومین نوشتاری است که در این چند روز درباره اهمیت پرداختن به موضوع «تراستیها» تحریر میکنم، آن هم به این دلیل که مسئله «تراستیها» فقط یک پرونده اقتصادی نیست، مسئله، اعتماد عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه با شنیدن نام پروندههای بزرگ اقتصادی، پیش از آنکه درباره جزئیات حقوقی آن قضاوت کند، به تجربههای گذشته خود رجوع میکند.
در سالهای گذشته، پروندههای متعددی با ارقام بزرگ مطرح شدهاند، از پرونده ۳هزار میلیاردی تا چای دبش و پروندههای دیگری که هر یک در مقطعی به مهمترین موضوع اقتصادی کشور تبدیل شدند، اما مشکل از جایی آغاز میشود که جامعه احساس کند هر پرونده، به جای آنکه پایان یک زنجیره فساد باشد، مقدمه تشکیل پروندهای بزرگتر است.
مسئله فقط این نیست که در این پرونده چه اتفاقی افتاده یا چه کسانی باید پاسخگو باشند. پرسش بزرگتر این است که چرا ساختارهای نظارتی و اجرایی، پیش از تبدیل شدن یک تخلف به فساد گسترده، قادر به شناسایی و توقف آن نیستند؟
رسیدگی به آسیبهای اجتماعی سالهاست گرفتار یک زنجیره است، از یک آسیب به آسیب دیگر میرویم، بدون آنکه فرصت کنیم ریشه آسیب قبلی را بخشکانیم. اعتیاد، فقر، خشونت، خودکشی، طلاق، حاشیهنشینی و دهها آسیب دیگر، هر کدام در مقطعی به موضوع اصلی تبدیل میشوند، اما شاهد نبودهایم که یک آسیب اجتماعی تا نقطه ریشهکنی دنبال شود. فساد اقتصادی هم از همین جنس است.
فساد فقط پولی نیست که از یک حساب خارج و به حساب دیگری منتقل میشود. فساد میتواند به افزایش فقر، کاهش فرصتهای برابر، بیاعتمادی، مهاجرت، ناامیدی و حتی آسیبهای شدید اجتماعی منجر شود. وقتی منابع عمومی به جای آنکه صرف رفاه عمومی شود، در مسیرهای ناسالم قرار میگیرد، هزینه آن را در نهایت مردم میپردازند. تجربه کرونا نشان داد اگر یک مسئله واقعاً به عنوان یک بحران عمومی شناخته شود، میتوان ارادههای مختلف را برای مقابله با آن کنار هم قرار داد. دولت، نظام درمانی و مردم، با وجود همه دشواریها، مسئله را رها نکردند تا از یک بحران عبور کردند. چرا این الگو نباید درباره فساد اقتصادی هم اجرا شود؟ چرا نباید برای پروندههای کلان اقتصادی همان عزم و ارادهای ایجاد شود که برای یک بحران بزرگ اجتماعی و بهداشتی ایجاد شد؟
امروز فناوری اطلاعات، …
