ماجرا از قانون بودجه شروع شد؛ جایی که برای ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان واردات یک دستگاه خودروی سواری با استفاده از ارز شخصی آنها فراهم شد. آییننامه اجرایی این قانون نیز در خردادماه همان سال به تصویب رسید.
بر اساس این مقررات، ایرانیانی که اقامت معتبر خارج از کشور داشته باشند و اقامت آنها پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده باشد، میتوانند یک دستگاه خودروی سواری نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال سن وارد کنند. تأمین ارز نیز باید از محل منابع شخصی متقاضی باشد و استفاده از منابع ارزی دولتی برای این مسیر پیشبینی نشده است.
در ظاهر، سیاستگذار استدلال سادهای دارد: اگر ایرانی خارج از کشور با ارز خودش خودرو وارد کند، هم یک دستگاه خودرو به بازار ایران اضافه شده و هم منابع ارزی رسمی کشور درگیر نمیشود. اما اتفاقی که بعد از اجرای این سیاست رخ داده، این استدلال را با یک علامت سؤال جدی مواجه کرده است.
سهمیه چند میلیاردی واردات خودرو
کافی است سری به پلتفرمهای آگهی یا شبکههای اجتماعی بزنید تا با آگهیهایی با مضمون «فروش سهمیه واردات خودرو» یا «واگذاری امتیاز اقامت برای واردات خودرو» مواجه شوید.
در این آگهیها، افراد خود را مقیم کشورهایی مانند امارات، عمان، آلمان، ترکیه، کانادا و دیگر کشورهای اروپایی معرفی کردهاند و در ازای در اختیار گذاشتن امکان واردات خود، مبالغی قابلتوجه مطالبه میکنند. قیمتهای اعلامی در نمونههای مختلف از حدود ۲ میلیارد تومان شروع میشود و در برخی آگهیها به ۵، ۸ و حتی ۱۰ میلیارد تومان نیز رسیده است.
البته باید تأکید کرد این ارقام، قیمتهای اعلامی فروشندگان در آگهیهاست و به معنای انجام قطعی همه این معاملات نیست. با این حال، گستردگی آگهیها و تکرار یک الگوی مشابه نشان میدهد یک بازار غیررسمی پیرامون این امتیاز شکل گرفته است.
حتی برخی فروشندگان فقط سهمیه را عرضه نمیکنند؛ بلکه پیشنهاد میدهند از ابتدا تا انتهای فرآیند، از پیدا کردن خودرو در اروپا و خرید آن گرفته تا حمل، امور اداری و ترخیص را برای متقاضی انجام دهند. در برخی موارد نیز از قرارداد محضری و وکالتنامه برای تضمین معامله صحبت شده است.
اینجا یک اتفاق مهم رخ داده است؛ قانون به فردی که خارج از کشور زندگی میکند، امکان ویژهای برای واردات داده و بازار …
