صنعتخودرو ایران پس از حدود ۶ دهه فعالیت، همچنان میان دو تصویر متفاوت قرار دارد؛ از یک سو صنعتی با ظرفیت تولید، شبکه گسترده قطعهسازی، نیروی انسانی متخصص و سابقه طولانی فعالیت صنعتی است و از سوی دیگر، با چالشهایی مانند ضعف رقابتپذیری، ناترازی مالی، محدودیت فناوری، مشکلات ارزی، سیاستگزاریهای متغیر و فاصله با استانداردهای جهانی مواجه است. اکنون بهنظر میرسد نگاه سیاستگزار به این صنعت در حال تغییر است؛ تغییری که اگر از مرحله گفتار به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه آغاز بازتعریف جایگاه خودروسازی در اقتصاد ایران باشد.
اظهارات اخیر «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت تدوین راهبرد بلندمدت برای صنعتخودرو و تهیه سند ملی خودرو را میتوان نشانهای از همین تغییر نگاه دانست. در این رویکرد، مساله خودرو دیگر صرفا افزایش تولید، کنترل قیمت یا مدیریت یک خودروساز نیست؛ بلکه کل زنجیره از طراحی و مهندسی تا تولید، تجارت، بازار، فناوری و حکمرانی باید در یک چارچوب واحد دیده شود.
این تغییر زاویه دید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش مهمی از مشکلات امروز صنعتخودرو نتیجه تصمیمهایی است که هر کدام در یک مقطع زمانی و با یک هدف کوتاهمدت اتخاذ شدهاند؛ بدون آنکه تاثیر آنها بر کل زنجیره مورد توجه قرار گیرد.
خودروسازی نیازمند یک نقشه واحد است
یکی از مشکلات قدیمی صنعتخودرو ایران، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود یک فرماندهی منسجم در سیاستگزاری است. وزارت صمت، بانکمرکزی، سازمانهای مرتبط با تجارت خارجی، نهادهای تنظیمگر، خودروسازان و مجموعههای مختلف دولتی هرکدام بخشی از فرآیند تصمیمگیری را در اختیار دارند.
نتیجه چنین ساختاری، گاهی تصمیمهایی است که بهصورت جداگانه منطقی بهنظر میرسند؛ اما در کنار یکدیگر نتیجه مطلوبی برای صنعت ایجاد نمیکنند. برای نمونه، ممکن است سیاستگزار از یک سو بر افزایش تولید تاکید کند و از سوی دیگر فرآیند تامین ارز، واردات مواداولیه یا قطعات مورد نیاز تولید با محدودیت مواجه شود. یا همزمان با مطالبه افزایش کیفیت، منابع مالی خودروساز برای توسعه محصول و سرمایهگذاری محدود شود.
بنابراین سند ملی خودرو، اگر قرار است اثربخش باشد، باید بتواند این سیاستهای پراکنده را در یک چارچوب مشترک قرار دهد. مساله اصلی این …
