خودروی فرسوده؛ جبهه سوم جدال دولت و مجلساسقاط خودروهای فرسوده
در حالی که، اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت بنزین و خصوصیسازی سایپا همچنان ادامه دارد، حالا اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، پرونده خودروهای فرسوده را به جبهه تازهای از این تقابل تبدیل کرده است؛ جبههای که اینبار از یک سو، معیشت میلیونها مالک خودروی قدیمی را در برابر سیاست نوسازی ناوگان قرار داده است و از سوی دیگر، سیاست ناعادلانه سوختی را تشدید میکند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با تصویب اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، یعنی مدلهای ۱۳۸۵ و پیش از آن، فرسوده محسوب میشوند، اما مسئله فقط تغییر یک عنوان نیست؛ اجرای این مصوبه میتواند مجموعهای از محدودیتهای جدی را برای مالکان این خودروها ایجاد کند.
قطع سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، ممنوعیت تردد، محدودیت نقلوانتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها و حتا توقف فعالیت خودروهای فرسوده در تاکسیهای اینترنتی، بخشی از پیامدهای این سیاست است.
در ظاهر، هدف روشن است؛ کاهش آلودگی هوا، خروج خودروهای فرسوده و حرکت به سمت نوسازی ناوگان. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاستگذار برای اجرای این هدف، مسیر اقتصادی قابلدسترسی برای مالکان خودروهای قدیمی نیز طراحی کرده است؟مجلس مقابل دولت ایستاد
واکنش نمایندگان مجلس نشان میدهد اختلاف بر سر خودروهای فرسوده میتواند به اندازه پرونده بنزین و خصوصیسازی سایپا جدی شود. نمایندگان معتقدند نمیتوان بدون فراهم کردن جایگزین اقتصادی، مالکان خودروهای قدیمی را با مجموعهای از محدودیتها مواجه کرد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، از جمله منتقدان این تصمیم است و خواستار ابطال فوری بخش مربوط به محدودیتهای خودروهای فرسوده شده است. استدلال مجلس نیز مشخص است: اگر قرار است خودروی قدیمی از چرخه تردد خارج شود، باید امکان خرید خودروی …
