محمدعلی رستگار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ریشه تورم در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوبهای متعارف فشار تقاضا یا فشار هزینه خلاصه کرد؛ بلکه این پدیده محصول شبکهای از ناترازیهای مزمن (بودجهای، بانکی، تجاری و انرژی) است. در چنین ساختاری، سیاست پولی تنها میتواند نقش «هموارساز» را ایفا کند و غفلت از اصلاحات ساختاری و نظارت هوشمند بانکی، هرگونه سیاست انقباضی یا انبساطی را به ضدخود تبدیل خواهد کرد.
۱. ریشهیابی تورم: فراتر از چارچوبهای متعارف
اگر بخواهیم درباره اولویت کنترل تورم و نقش سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بحث کنیم، گام نخست شناخت دقیق ریشههای تورم است. در ادبیات متعارف اقتصادی، تورم عموماً زاییده دو عامل اصلی است: نخست «تورم ناشی از فشار هزینه» و دوم «تورم ناشی از فشار تقاضا».
این دو چارچوب در اقتصادهای باثبات بهخوبی کارکرد دارند، اما اقتصاد ایران با کلافی پیچیده از ناترازیهای جدی و مزمن مواجه است. پرسش اساسی این است: آیا میتوان بدون درمان ریشههای این ناترازیها و صرفاً از مسیر کنترل ترازنامه بانکها به تورم تکرقمی و پایدار رسید؟ پاسخ قطعا منفی است.
بزرگترین ناترازی اقتصاد ایران، ناترازی بودجه است که در کنار ناترازی تجاری، شبکه بانکی و بنگاهها، بار مالی خود را در نهایت به بودجه کل کشور تحمیل میکند. به عنوان نمونه، ناترازی در بخش حاملهای انرژی (برق، گاز، بنزین) مستقیماً به شکل ردیفهای وارداتی یا هزینههای تأمین در بودجه نمایان میشود. از این منظر، مسئله اصلی تنها قدرت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی نیست؛ بلکه قرار گرفتن «بخش واقعی اقتصاد» در مسیر اصلاحات است.
۲. سیاست پولی؛ هموارساز تورم، نه جایگزین اصلاحات ساختاری
سیاست پولی ابزاری قدرتمند برای هموارسازی تورم است؛ به این معنا که میتواند نوسانات مقطعی و ماهانه تورم را مدیریت کند؛ اما نباید این انتظار واهی را ایجاد کرد که سیاست پولی بهتنهایی و بدون پشتوانه اصلاحات در بخش واقعی اقتصاد، تورم را در بلندمدت مهار کند.
در کنار ناترازیها، نااطمینانی و عدمقطعیت دومین ترمز بزرگ اقتصاد است. تصمیمات سیاسی داخلی و تحولات ژئوپلیتیک، سرمایهگذاری را متوقف یا به تعویق میاندازد. کاهش این نااطمینانیها پیششرط اثربخشی سیاستهای پولی است.
۳. …
