سه شنبه, ۱۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 4 June, 2024
مجله ویستا
خشونتهای مدرن علیه زنان
چندی پیش در باب «خشونت» و «زنان» با یکی از شخصیتها گفتوگویی داشتم که وی در خلال مصاحبه، به نکتهیی ظریف اشاره کرد. به عقیده او، نه تنها زدوخورد فیزیکی و اعمال رفتارهای جسمی علیه زنان خشونت محسوب میشود بلکه تمامی این موارد جزو ابتدایی و بارزترین اشکال پدیده شوم خشونت هستند.وی معتقد بود که برای یافتن خشونتهای بزرگتر و سهمگینتر در اثرگذاری منفی اجتماعی، باید به نوع برخوردها با زنان در حوزههای اجتماعی و میزان پذیرش آنان در سطوح یک جامعه نگریست. چرا که هنگام تقسیم وظایف است که تعارفات اجتماعی رنگ میبازد و روح خشن مردسالاری بر تصاحب وظایف و مسوولیتهای اجتماعی چنبره میاندازد. از این نظر است که میتوان خشونت را به خشونت خانگی فیزیکی که در محیط خانوادگی نمود عینی بیشتری دارد و خشونت اداری روانی که نمود اصلی آن در بخشهای مدیریتی و سازمانی یک جامعه نمودار است، تقسیم کرد.
خشونت زنان و کودکان، واقعیتی است تلخ و آزاردهنده که نمیتوان آن را کتمان کرد و چشم بر مصایب افراد آن بست. اما نباید دچار کلیشههای رایج شد و فقط این خشونت را در آنچه که تعاریف متداول و بعضا قدیمی است، انگاشت. بلکه همانگونه که سایر شئونات و مظاهر زندگی امروزی با گذشته تغییرات بسیاری کرده و در پارهیی از موارد حتی برخی از معیارها و عناوین بطور کلی شکل پیشین خود را از دست دادهاند و محتوایی با قالبی جدید به خود گرفتهاند، خشونت علیه زنان نیز در بسیاری از موارد پا را از دایره گذشته فراتر نهاده و متاسفانه به «خشونت مدرن» علیه زنان نیز رسیده است. همانطور که در برخورد با بزهکاری و بزهدیدگی آنان آمده، شاید تلقی بسیاری از جوامع در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سومی، این باشد که پس از گذر از وضعیت فعلی و هنگام ورود به مرحله توسعهیافتگی و دستیابی به اهداف جوامع صنعتی و مدرن، وضعیت کلی زنان از جهات گوناگون بهبود یافته و رفتار شوهران، مدیران، کارفرمایان و دیگر افراد جامعه با آنان انسانیتر و مطبوعتر خواهد شد، چرا که انتظار میرود در این مرحله از پیشرفت تمدن بشری، اهمیت دادن به ارزشها و عواطف انسانی و رعایت حقوق بشر، باعث تحکیم موقعیت انسانی، اجتماعی و خانوادگی زنان شود. متاسفانه واقعیات دنیای جدید، علیرغم تبلیغات پردامنه آن، خلاف این انتظار را تا حدودی نمایان کرده است. خشونت، یکی از شاخصههای مهم تمایز رفتارهای انسانی از رفتارهای غیرانسانی به شمار میرود. دنیای کنونی، به موازات صنعتی شدن و پذیرفتن مظاهر فرهنگ و تمدن جدید که سرچشمه آن از غرب است، با ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری از خشونت علیه زنان درگیر است، تحقیقات نشان میدهد که تا سال ۱۹۷۶ تنها ۱۰ درصد امریکاییان پدیده خشونت را جدی میدانستهاند، ولی تا سال ۱۹۸۳ نوددرصد آنها خشونت را جدی و مهم تلقی کردهاند. از طرفی رشد خشونت در این جوامع، موجب تولید و گسترش بیشتر فساد، انحرافات اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی شده است. برخی از دختران و زنان، بخاطر خشونت در خانواده گرفتار فحشا شدهاند. بیشترین قربانیان خشونت در دنیای جدید، کودکان و زنان هستند. این نشان میدهد که در جوامع صنعتی، آن دسته از شهروندانی که به امنیت بیشتری نیازمندند، متاسفانه تا به حال کمتر مورد حمایت و حفاظت واقعی قرار گرفتهاند. تازهترین آمارها در کشور ژاپن نیز نشان دهنده افزایش شمار «همسران قربانی خشونت» است. اینها در حالی صورت میگیرند که «خشونت در محل کار»، هماکنون جزو شایعترین اشکال خشونت در جوامع پیشرفته صنعتی به حساب میآید. در این نوع از خشونت، زنان بیشترین قربانیان هستند.آنان با خشونتهایی از قبیل کتک خوردن، مجروح شدن، تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب، اذیت جسمی، آزار روحی، فحاشی، اهانتهای زبانی و توهینهای غیرکلامی مواجه هستند.
قطعا زنان ایرانی در صورتی که استقلال و شخصیت خود را حفظ کنند و با به کارگیری قدرت تفکر، تحلیل، آزادمنشی نشات گرفته از تربیت اسلامی و با تکیه بر بینشهای اصیل، خواهند توانست در این قرن معاصر به دور از آسیبها و انحرافهای اجتماعی دوران مدرنیته، راه صحیح را انتخاب کرده و مسیر رشد خود را در سایه آن بپیمایند. از دیگر خشونتهای مدرن، تبعیض شغلی زنان است. ناصر قرباننیا در بازپژوهی حقوق زن، معتقد است که اصل عدم تبعیض، یکی از اصول بنیادین در حقوق بینالملل است. مقررات مختلف مربوط به عدم تبعیض، در بسیاری از اسناد بینالمللی درج شده و برای اولین بار این اسناد در حدود پنجاه سال قبل، به تصویب جهانی رسیده است. اصل کلی «عدم تبعیض» در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز۱۹۴۸ذکر شده است. درباره جایگاه اصل «عدم تبعیض شغلی» در حقوق بینالملل کار، باید به این نکته اشاره کرد که اصل فوق یکی از اهداف «سازمان بینالمللی کار» است و این اصل در بند ۲ ماده ۴۱ اساسنامه اولیه سازمان بینالمللی کار براساس بند ۲ ماده ۷۲۴ عهدنامه صلح ورسای۱۹۱۹ به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، کنفرانس بینالمللی کار نیز با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان مذکور است، در قسمت الف بند دوم اعلامیه، بر اصل عدم تبعیض شغلی، تاکید کرده است.
اصل عدم تبعیض شغلی به صورت کلی در مقاولهنامه و توصیهنامه شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض شغلی و حرفهیی مصوب ۱۹۵۸، درج شده است. براساس ماده ۲ مقاوله نامه مذکور، دولتهای عضو موظف به اعلام و اجرای سیاست ملی مبتنی بر گسترش تساوی فرصتها و رفتارها در زمینه استخدام و اشتغال هستند. همچنین برابر ماده ۳، کشورهای عضو متعهدند که با همکاری سازمانهای کارگری، کارفرمایی و سایر نهادهای ذیربط، پذیرش و رعایت این سیاست را مورد تشویق و ترویج قرار دهند. گفتنی است، این مقاولهنامه هیچ نوع شغل و حرفهیی را از محدوده اجرایی خود مستثنی نمیکند. بنابراین هدف مقاولهنامه، برقراری تساوی فرصتها و برابری رفتارها در هر دو بخش عمومی و خصوصی برای همه افراد و آحاد جامعه است.
آرمین سلیمانی
منبع : روزنامه اعتماد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
انتخابات ریاست جمهوری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 وزارت کشور انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم امام خمینی ایران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ انتخابات 1403
هواشناسی جاده چالوس بارش باران سازمان هواشناسی ژاپن پلیس راهور شهرداری تهران زلزله پلیس فضای مجازی دستگیری قتل
حقوق بازنشستگان مسکن مالیات وام ازدواج قیمت خودرو تهران دولت سیزدهم قیمت دلار قیمت طلا بانک مرکزی خودرو برق
تلویزیون سینمای ایران سینما سریال رسانه ملی شعر تئاتر
هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی فناوری ویروس
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه لبنان جنگ غزه آمریکا حماس روسیه چین جو بایدن ترکیه
پرسپولیس فوتبال رئال مادرید استقلال جواد نکونام کیلیان امباپه لیگ برتر لیگ قهرمانان اروپا باشگاه پرسپولیس لیگ برتر ایران مس رفسنجان لیگ برتر فوتبال ایران
همراه اول باتری مایکروسافت ایلان ماسک اپل تلگرام مریخ
استرس گرمازدگی ویتامین افسردگی خودکشی سیگار بارداری قهوه