شکاف ها برقرار است

شكاف روز افزون میان جنوب و شمال
برخی از اقتصاددانان، تجارت جهانی نو لیبرال را كم كردن فاصله میان جنوب و شمال و توسعه متوازن از طریق بازار تجارت آزاد می پنداشتند ولی از شواهد وقرائن چنین بر می آید كه این اندیشه نه تنها محقق نشده بلكه لحاظ عدم رعایت مؤلفه های درست تجارت دوسویه، فاصله فقر و غنا افزوده شده است و از سوی دیگر خبری هم از توسعه متوازن در جهان نیست.
برای یك تجارت دو سویه و شرافتمندانه كه برای هر دو طرف سود آور باشد، سه شرط لازم است:
۱) جدا سازی بازرگانی از اهداف ایدئولوژیك و سیاسی.
۲) حفاظت از برابر سازی های اقتصادی.
۳) تشخیص این مسأله كه باوجود افزایش تقاضای جهانی برای نیروی كار، افزایش دستمزدها یك پیش شرط در افزایش مزیت نسبی در تجارت جهانی است.
گسیختگی در حال گسترش بین تنها ابرقدرت موجود و متحدین سنتی او با برخوردهای تجاری فزاینده تشدید می شود.ساختار كنونی مالی دنیا سود بیشتری را حتی در مقایسه با ژاپن و اروپا نصیب آمریكا ساخته است.زمینه های مشاجره تجاری بین اروپا و آمریكا از صنایع وابسته به دولت مانند ایرباس و بوئینگ گرفته تا تجارت موز و گوشت و مركبات و فولاد و ستیز بر سر رقابت مربوط به ادغام صنایع، حق مالكیت و خدمات مالی، گسترده است. هنوز بازار مشاجرات داغ است. اگر روشن شود كه هر كدام از طرفین دعوا قوانینWTO را زیر پا نهاده اند، طرف دیگر حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ می دارد. اگر WTO له و یا علیه ایرباس رأی دهد، آمریكا می تواند برای سایر كالاهای اروپایی تعرفه گمركی وضع كند. حال اگر مشخص شود هر دو طرف قوانین را زیر پا نهاده اند، هر دو دست به اقدامات تلافی جویانه خواهند زد كه این خود باعث ایجاد چرخه ای در حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.وقتی آمریكا قانونی ناعادلانه در حمایت از صنایع فولاد خود وضع كرد، اروپا در مقابل نیز دست به وضع تعرفه های گمركی برای ورود مركبات از فلوریدا زد تا یك گره سیاسی در شرایط حساس سیاست آمریكا در پیش پای این كشور نهاده باشد. رقابت تجاری بین اروپا و آمریكا در حال سرایت به بخش های امنیتی نیز هست كه منجر به كشمكش بین بهره های اقتصادی با تفكرات ایدئولوژیك می شود.
چین با نرخ رشد حیرت انگیز، بازار مشتریان ۱‎/۲ میلیارد نفری و درآمدهای رو به رشد، از پتانسیل بالای بازار مصرفی برخوردار است. هم آمریكا و هم اروپا اكنون با مسأله مازاد تولید ظرفیت مواجهند و به دنبال بازارهای جدید هستند كه لاجرم آنها را به سوی آسیا و بخصوص چین خواهد كشید.رشد اقتصادی چین باعث ترقی اقتصاد آسیا و حتی استرالیا خواهد شد. استرالیا اخیرا متوجه شده است كه آینده اقتصادیش در گرو توجه به موقعیت جغرافیایی خود است و كامیابی اش وابسته به سایر كشورهای شرق آسیاست. سنگ آهن، گوشت و لبنیات استرالیا به جای جامعه مشترك المنافع (بریتانیا) به بازار چین متكی است. اكنون اروپا به همان اندازه كه آمریكا نسبت به صدور تسلیحات به چین حساسیت نشان می دهد، به رفع تحریم پانزده ساله از چین تمایل دارد. اسرائیل نیز به رغم روابط نزدیك خود با چین، با چنین معمایی در فروش تسلیحات به این كشور روبرو است. حتی برخی دست اندركاران آمریكا هم اخیراً به این دیدگاه رسیده اند كه برای قرار گرفتن در صدر صادر كنندگان این محصول، خود باید اقدام به صدور اسلحه به چین كنند.اخیراً گزارش هایی مبنی بر تلاش های رامسفلد جهت فروش هواپیماهای F-۱۶مجهز به موشك های میان برد هوا به هوا به تایلند در دست است. در حالیكه خود در تاریخ نهم ژوئن در سنگاپور، به چین به خاطر تلاش برای ارتقای قدرت نظامی خود بدون وجود هر گونه تهدیدی از سوی كشورهای همسایه، حمله برده بود.
آمریكا برای فروش هواپیماهای خود مجبور بود با سوخوی ۳۰روسی و جاز ۳۹سوئدی رقابت كند. طرح رقابت آزاد در فروش اسلحه را فردی بنام«دونالد هیكس» كارشناس برجسته پنتاگون در زمان ریاست جمهوری ریگان به كنگره ارائه داد. او بر این باور بود كه: «جهانی سازی یك سیاست انتخابی نیست، بلكه حقیقتی است كه سیاست گذاران باید با آن سازش پیدا كنند. حقیقت این است كه ارتشهای جهان بنا به ضرورت مجبور به تقسیم وظیفه در دفاع از تجارت جهانی هستند.» یك نكته ظریف در این مورد چكمه ها و لباس های نظامی ارتش آمریكا در عراق و افغانستان است كه همگی ساخت كشور چین است.
سازمان جهانی تجارت تنها سازمان بین المللی تجارت بین المللی با ۱۴۸ عضو است. موافقتنامه های این سازمان بعنوان یك سیستم چند جانبه تجارت شناخته شده و قوانین آن با تصویب در پارلمان كشورهای عضو، توسط اكثر كشورها به رسمیت شناخته شده است.هدف آن كمك به تولید كنندگان كالا و خدمات، نظارت برچگونگی صادرات و واردات بوده و بر این پایه استوار است كه تجارت جهانی سود برابری را به تمام كشورهای عضو ارائه می دهد.در این اهداف به آسایش و رفاه ملت ها تنها به عنوان یك هدف موازی و بر پایه این تخیل كه برابری تجارت، لزوماً منجر به كامیابی برابر برای همگان می شود، نگریسته شده است. هر چند این ادعا با قید و بندهایی كه خود WTO برای ورود به پیمان، اعمال كرده، در تضاد است. دو دهه تجارت جهانی نو لیبرال، باعث پدیدار شدن اختلاف درآمد بین ملت ها و در درون كشورها شده است. این شكل از تجارت بر خلاف وعده های نو لیبرال ها منجر به حصول یك نتیجه برنده-برنده در این بازی نشد، بلكه این بازی بیشتر یك بازی برنده-بازنده بود كه در آن اقتصادهای قدرتمند همواره پیروز و ناتوانها بازنده بودند. توسعه داخلی به عنوان یك قربانی دست و پا بسته در تجارت جهانی به حاشیه رانده شده و به درآمد حاصل از مازاد تجارت كشورها وابسته است. سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی نیز به موتورهای پیش شرط جهت توسعه داخلی تبدیل شده اند. این مدل تجاری، اقتصادهای دارای كسری را به توسعه نیافتگی ابدی دچار می كند. به دلیل برتری دلار، تمام سرمایه گذاران خارجی تنها به بخش هایی از صادرات رو می كنند كه درآمد آن به شكل دلار بازگشت دارد. حتی اقتصادهایی با مازاد تجاری، مجبور به ذخیره سازی درآمد دلاری خود هستند تا بتوانند از نرخ تبدیل پول جاری خود حمایت كنند. در حالیكه این درآمد قابلیت استفاده در توسعه داخلی را دارد. در پنجمین كنفرانس WTO در شهر كن كان مكزیك، كه در سپتامبر ۲۰۰۳ برگزارشد، درخواست كشورهای فقیر جهت تجدید نظر در سوبسیدهای پرداختی به بخش كشاورزی در كشورهای ثروتمند، كه بخش كشاورزی كشورهای جهان سوم را با مشكل روبرو كرده است، پذیرفته نشد.ناتوانی در پیگیری این خواسته در نشست دوحه، پس از شكست در كن كان، خطر یك باز خیز جهانی، برای حمایت از تولیدات داخلی را كه آمریكا آغازگر آن است را، بوجود آورده است. «لری الیوت» در سیزده اكتبر۲۰۰۳ پیرامون این موضوع در نشریه گاردین می نویسد: «جهانی سازی تماماً درباره دموكراسی، تجارت آزاد و تقسیم سود ناشی از پیشرفتهای تكنولوژیك صحبت می كند. در حالی كه حقیقت آن، حكمرانی یك دسته از نخبگان، سیاست های بازرگانی و خودخواهی است.» الیوت می افزاید، روش انجام كار پر از تناقض است، چرا در دنیایی كه ثروت ملت ها سرمایه انسانی آنهاست، باید نیروی كار را تحقیر كرد؟سم ام پاسو، وزیر صنایع و بازرگانی ملاوی در پاسخ به پرسشی پیرامون مزایای آزاد سازی تجارت در كن كان گفت: «ما پس از بازكردن درهای اقتصاد خود ، كاملا ً بی دفاع شده ایم.» اظهار نظر ام پاسو به طور اجمالی بیان كننده شكاف عمیق بین دیدگاه كشورهای مبدع طرح جهانی سازی و كشورهایی است كه قدرت مقابله با آن را ندارند. در طول سه دهه گذشته نرخ صادرات كشورهای در حال توسعه با توجه به دستمزد پایین كارگر، كم شدن تعرفه های گمركی و كاهش هزینه های حمل و نقل به سرعت افزایش یافت، به طوری كه این كشورها را قادر ساخت تا با توجه به سود حاصل از فروش خود، اقدام به تهیه منابع از خارج كنند. نرخ این رشد در كشورهای در حال توسعه در طول سه دهه از ۲۵درصد در سال ۱۹۶۵ به نزدیك ۷۵ درصد رسید، درحالی كه سهم صادرات كشاورزی این كشورها از ۵۰ درصد تا كمتر از ۱۰درصد سقوط داشته است. اما از آنجایی كه بیشتر سود تولیدات تجاری كشورهای در حال توسعه، به سمت جذب سرمایه های خارجی می رود، خود این كشورها سود نسبتا كمی را از تولیدات خود كسب كرده اند. دست یابی بازار نیز به تولیدات صادراتی رقابتی این كشورها مانند منسوجات و لباس به سختی امكان پذیر است و منازعات اخیر تجاری این امر را تشدید نیز خواهد كرد. نكته ای كه هنوز باعث بیكاری در كشورهای در حال توسعه است، تخریب تجارت محصولات كشاورزی، ناشی از پرداخت سوبسیدهای دولتی كلان به كشاورزان در كشورهای ثروتمند است. بیشتر اقتصادهای فقیر، غالباً به كشاورزی وابسته هستند و متلاشی شدن این بخش به معنای تخریب تمام قدرت اقتصادی آنهاست. دستور كار WTO در دوحه هنگامی با شكست در مذاكرات شهر كن كان روبرو شد كه كشورهای ثروتمند تمایل خود را برای پشتیبانی از بخش كشاورزی و اثر پتانسیل آن كه باعث افزایش فقر در كشورهای در حال توسعه می شود، ابراز كردند. پس از آن مذاكرات بیشتر بر روی درك بهتر رابطه سیاست های تجاری بخصوص بین اقتصاد كشورهای ثروتمند و اقتصاد ناتوان در كشورهای در حال توسعه متمركز شد. نكته جالب اینجاست كه امروزه كاهش فقر به عنوان پیش شرط توسعه در كشورهای جهان از سوی تعداد زیادی از اقتصاددانان پذیرفته شده و مأموریت اصلی بانك جهانی و سایر مؤسسات مالی باید حول همین محور متمركز شود و این در حالی است كه اقدامات مؤثر زیادی برای كاهش فقر انجام نگرفته است.
اهداف هزاره سوم توسعه سازمان ملل متحد، جامعه جهانی را متعهد به كاهش نیمی از فقر جهانی تا سال ۲۰۰۵ نموده است. البته با ادامه روند فعلی، درصورتی كه نیمی از فقرای جهان بر اثر قحطی، بیماری و درگیری های محلی از بین بروند، این هدف احتمالاً قابل دستیابی است. برنامه توسعه سازمان ملل، اخطار می كند كه اگر دنیا رویكرد كنونی در عدم توجه به رشد توسعه مورد نظر سازمان ملل را دنبال كند، تنها در كشورهای جنوب صحرای آفریقا سه میلیون كودك تا سال ۲۰۱۵ خواهند مرد. از قرار معلوم چندین راه كلیدی برای رسیدن به این هدف در تجارت بین المللی وجود دارد. اما روند كاهش فقر حتی اگر منفی نباشد، بسیار كند است. این پرسش اساسی كه آیا تجارت می تواند جایگزین ویا مكمل توسعه اقتصادی-اجتماعی باشد، بدون جواب مانده است. همانطور كه پیشتر اشاره شد، موج تازه ای در حمایت از تولیدات داخلی در كشورهای فقیر پدیدار خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر دموكراسی را خواسته مردم فرض كنیم، این خواسته چیزی جزحفظ سیستم حمایت از تولیدات داخلی نیست.
درحالی كه تعرفه های گمركی در یك دهه گذشته كاهش یافته اند، نرخ های شناور ارز، به شكل تعرفه های گمركی جبرانی مجازی درآمده اند. در رژیم تجارت جهانی نو لیبرال كنونی كه در بازار آزاد ارز جهانی فعال است، نرخ تبدیل ارز به پول رایج محلی، معمولاً با مداخلات دولت در نوسانات پول رایج، به عنوان اهرمی علیه اصلی ترین اندوخته ارزی (دلار آمریكا، به عنوان سر مار پولی بین الملل) به كار گرفته می شود.
برابری قدرت خرید، كه گسیختگی بین نرخ های تبدیل و قیمت های محلی را می سنجد با تئوری برابری نرخ بهره در تقابل است. تئوری كه می پندارد عملكرد سرمایه گذارانی كه معاملات ارزی آنها در حساب سرمایه ثبت شده، موجب بروز تغییرات در نرخ معاملات ارزی می شود
برای در آمد یك دلار سود از یك دلار سرمایه گذاری شده در اقتصاد خارجی با برابری قدرت خرید یك چهارم، مانند برابری قدرت خرید دلار با یوآن چین، دستمزد محلی می بایست دست كم ۷۵درصد كمتر از دستمزد در آمریكا باشد. تئوری برابری قدرت خرید بر گسترش و دگرگونی «قانون بهای واحد» به كار گرفته شده در اقتصاد متراكم مبتنی است.قانون بهای واحد می گوید، كالاهای مشابه، هنگامی كه هزینه حمل و نقل در كار نیست و یا همراه با مالیات متفاوت نباشد، می بایست با یك بها در دو مكان فروخته شود. اما قانون بهای واحد درباره دستمزد كارگر اجرا نمی شود. به زبان دیگر داوری بهای كالا برعكس داوری دستمزد است. در اینگونه رویه ها، تولید كالاها در جاهائی با حداقل دستمزد و فروش آن در گران ترین بازارها پی گرفته می شود. این همان انگیزه ای برای برون منبعی شدن است یعنی صاحبان كالا هیچگاه در پی فروش كالاها در محل تولید كه منعكس كننده تفاوت برابری قدرت خرید هست، نیستند. آنچه در این رابطه مورد توجه نیست این است كه كاهش بهای كالا در یك اقتصاد منجر به افزایش برابری قدرت خریدش می شود. یعنی خریدار با پول محلی در محل تولید خرید بیشتری می تواند داشته باشد. اما در پدیده قانون بهای واحد كه در مورد برخی از كالاها، مانند نفت در یك بازار برابری قدرت خرید چهار برابر شبیه چین، عملی می شود، با افزایش بهای نفت، بهای سایر كالاها و یا دستمزد در این كشور نسبت به آمریكا معادل چهار برابر افزایش خواهد یافت. برابری قدرت خرید زیاد بین ارز محل و دلار، هژمونی ظالمانه تر دلار برمتغیر دستمزد تحمیل خواهد كرد.
منبع: آسیا تایمز
مترجم: علیرضا سربازی

منبع : روزنامه ایران