«عدالت» در مسلخ «مصلحت»

تمام آنچه که برای موفقیت شیطان لازم است این است که انسان‌های درستکار بی‌تفاوت باشند و کاری انجام ندهند. شعار آشنای ادموند برک نقطه شروع مناسبی است، زمانی که هفته گذشته دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC ) حکم جلب عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان را صادر کرد تا او به دلیل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی در سودان به دست عدالت سپرده شود. به راستی جنایات مرگباری طی پنج سال گذشته در غرب سودان رخ داده است: کشتار انبوه، تجاوزات دسته‌جمعی و آواره ساختن عمدی میلیون‌ها انسان از جمله این جنایات بوده است. هیچ انسان سالم و شرافتمندی نمی‌تواند امید خود برای پایان بخشیدن به آلام و رنج‌های مردم و به محکمه کشاندن کسانی که مسوول این رنج‌ها هستند را از دست بدهد. در هر حال تصمیم دادستان یک واقعیت آشنا و عریانی را بیان می‌دارد.
در موارد بسیاری، این دو آرزو- پایان بخشیدن به رنج‌های مردم و به محکمه کشاندن مسوولان این فجایع- با یکدیگر دچار کشمکش شده و یک انتخاب سخت را ضروری می‌سازد. بدتر اینکه، این انتخاب گاهی در هاله‌ای از تردید و عدم‌قطعیت انجام می‌شود. به‌طور مثال، هیچ‌کس نمی‌داند در دارفور چه اتفاقی خواهد افتاد در صورتی که قضات دادگاه کیفری با حکم جلب البشیر موافقت کنند و در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد که از حق خود برای متوقف ساختن دادگاه استفاده نکند. آیا البشیر با همکاری اندک خود با تلاش‌های صلح‌آمیز و امدادرسانی انتقام خواهد گرفت و خشونت‌ها را افزایش خواهد داد؟ یا اینکه او بلوف خواهد زد و کاری نخواهد کرد؟ تنها موضوع مسلم این است که عدالت- اگر هم تمام و کمال اجرا شود- به سرعت انجام نخواهد شد. البشیر که در خارطوم محبوب است و حمایت چین و جهان عرب را با خود دارد با میل خود استعفا نخواهد داد و برای محاکمه نزد لاهه نخواهد رفت. او سخت تلاش می‌کند تا موقعیت خود را حفظ کند. سلف او اسلوبودان میلوسویچ که پس از سقوط از قدرت در صربستان کنار زده شد در میان بدترین‌های جهان هنوز فراموش نشده است. برخی‌ها معتقدند چنین احکامی سرکوبگری چارلز تیلور در لیبریا را طولانی‌تر کرد و اکنون نیز فرصت برقراری صلح با وجود ارتش جنایتکار مقاومت در اوگاندا را مسدود کرده است. چشم انداز تحمل نادیده انگاشتن عدالت دشوار است. اما در بحث میان عدالت و مصلحت، هر دو باید در نظر گرفته شوند. عالی‌تر خواهد بود اگر مرتکبان جنایات در دارفور به دست عدالت سپرده شوند. نه تنها «دل» خواستار این است بلکه تا حدی «عقل» نیز آن را می‌طلبد. از پس از دوره محاکمات در دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم، امید این بوده است که اگر روسای دولت‌ها و معاونان آنان بدانند که حتی آنها نیز فراتر از قانون نیستند، ترس از مجازات روزی مانع از ارتکاب جنایات از سوی قدرتمندان می‌شود.
این در بلندمدت- هر چند گفتن آن تفرعن‌آمیز نیست- پیشرفت چشمگیری در شرایط انسانی به‌جا می‌گذارد. به هر روی در خلال مجموعه‌ای از حوادث سریع، کنترل اخلاقی غالبا به راه دیگری می‌رود. هفته‌ای که گذشت اندونزی و تیمور گزارشی منتشر کردند که ارتش اندونزی را مسوول خشونت‌های ارتکابی در تیمور شرقی سابق قلمداد کردند. اما برای حفظ صلح هیچ اشاره‌ای به محاکمه کردن هیچ‌کس نشد. هیچ یک از بازیگران اصلی دوران آپارتاید نیز با مجازاتی جدی مواجه نشدند. حتی به تازگی دیکتاتورهایی که دستور «ناپدیدشدگی‌ها» در جنگ‌های کثیف آمریکای لاتین را صادر کرده بودند نه تنها مجازات نشدند که به بازنشستگی‌های زودتر از موعد رفتند. جرایم تروریست‌های ایرلندی نیز در عوض توقف خشونت‌ها بخشیده شد. چنین تصمیم‌هایی هیچگاه آسان نبوده است.
فقط از قربانیان بپرسید. اما اشتیاق برای صلح گهگاهی اشتیاق به عدالت را تضعیف می‌سازد آن هم در صورتی که عفو و بخشودگی تنها راه برای پایان بخشیدن به جنگ‌ها یا گذار از دیکتاتوری به دموکراسی باشد. امیدهایی که با ایجاد دادگاه کیفری در ۱۰ سال پیش همراه بود کجاست؟ ما معتقدیم که دادگاه همچنان قوی است. نمونه‌های اجرا نشده عدالت به معنای آن نیست که این طرح خوب و اخلاقی محکوم به فناست. بر عکس، محاکمات دادگاه‌های مختلفی مثل محاکمه تیلور، میلوسوویچ و احتمالا البشیر می‌تواند مانع شکل‌گیری جرائم جنگی در آینده باشد. اما حقوق بین‌الملل همچون حقوق داخلی نیست. در بهترین حالت، قوانین ملی برخوردار از مشروعیتی است که از سوی دولت‌های پاسخگو به آنها اعطا شده است. دادگاه‌های ملی در چارچوب سیستم‌های مستقر اجرای قانون عمل می‌کنند. اما بر عکس، سیستم بین‌المللی قانون و نظم کاملا ناقص است. مورد دارفور بالاخص دشوار است. شورای امنیت سازمان ملل که دچار شکاف شده است و هنوز نتوانسته حتی تحریم‌هایی ملایم بر رژیم موگابه در زیمبابوه تحریم کند، پنج سال را در حال تردید در خصوص چگونگی برخورد با نسل‌کشی در سودان بوده است. دادگاه کیفری باید حکم خود را علیه البشیر صادر کند در صورتی که شواهد کافی این اقدام را تضمین کند. این وظیفه دادگاه است. اما بحث پایان بخشیدن به آلام و محن مردم در دارفور وظیفه شورای امنیت و اعضای زیر مجموعه آن است. آنها باید از قدرت خود برای تعلیق حکم دادگاه به مثابه شکل مضاعفی از اثرگذاری بر البشیر استفاده کنند اما اساسا آنها باید تهدید به زور را چاشنی کار خود کنند البته در صورتی که سودان معامله را نپذیرد. دادگاهی که به اتکای خود باشد نمی‌تواند صلح و عدالت را به ارمغان بیاورد.

ترجمه: محمدحسین باقی
منبع: اکونومیست

منبع : روزنامه کارگزاران