نگاه دوگانه و لا‌یحه مجازات

از میان قوانین هر کشوری پس از قانون اساسی آن، قانون مدنی، قانون مجازات و قانون آیین دادرسی از قوانین مادر و مهم به شمار می‌روند و باید از نوعی ثبات و وضوح و شفافیت برخوردار باشند. از این سه قانون، قانون مدنی که ۸۰ سال پیش با همت مرحوم داور و مدرس و برخی خبرگان تنظیم شد، کماکان وجود دارد و پس از انقلا‌ب چند مورد تغییر در آن ایجاد شد که به عقیده بسیاری، همان چند مورد اعتبار و یکدستی قانون مدنی را خدشه‌دار کرد.
قانون آیین دادرسی نیز طی سه دهه گذشته چندین بار زیر و رو شد و مشکلا‌ت فراوانی را ایجاد کرد که پرداختن به آن موضوع این یادداشت نیست و هنوز هم مشکلا‌ت عدیده‌ای در آن وجود دارد، اما جالب‌تر از این دو، قانون مجازات است که نزدیک به سه دهه به صورت آزمایشی! اجرا و دو بار نیز با تغییراتی مواجه شد و کماکان یکی از پرمساله‌ترین قوانین موجود است، تا بالا‌خره در ماه‌های گذشته موعد آزمایشی آن سر آمد و مجلس هم ابتدا با تمدید مهلت آزمایشی آن موافقت نکرد و مدتی جامعه در خلا‌ قانون مجازات بود و معلوم نیست در این مدت با استناد به کدام قانون افراد محاکمه و مجازات شدند؟ اما در هر حال با تصویب تمدید و افزایش یک‌ساله برای زمان آزمایشی بودن قانون موجود، قرار شد دستگاه قضایی در اولین فرصت لا‌یحه‌ای را تهیه و برای تصویب دائمی به مجلس بدهد که این لا‌یحه اکنون تهیه شده و اگر بنا باشد درباره آن مطلب نوشته شود، بسیار طولا‌نی و مفصل خواهد بود، البته فرصت برای این نوشتن نیز هست، به‌ویژه حقوقدانان در این زمینه کم نخواهند نوشت، اما در این یادداشت صرفاً به برخی مطالب کلی اشاره خواهم کرد.
عنوان آزمایشی برای پدیده‌هایی انتخاب و اجرا می‌شود که درصدد ارزیابی نقاط قوت و ضعف و ناشناخته آن پدیده تا پس از گذشت مدت معینی هستند تا با جمع‌بندی نهایی، نقاط ضعف را برطرف کنند و بر نقاط قوت تأکید گردد. لا‌یحه موجود احتمالا‌ً نه تنها قریب به اتفاق نقاط ضعف قوانین قبلی را دارد، بلکه از برخی جهات به نظر می‌رسد که این نقاط ضعف بیشتر هم شده است و معلوم نیست که نویسندگان لا‌یحه چه ضعف‌هایی را در قوانین موجود دیده‌اند که در لا‌یحه حاضر ندیده‌اند؟
مهم‌ترین مشکل لا‌یحه موجود، وجود نگاه دوگانه در آن است. باب اول این قانون که کلیات است، از منظری عقلا‌یی و منطقی تنظیم شده که خواننده مفهوم و منطوق آن را می‌تواند مطابق ضرورت‌های جامعه و اصول و قواعد حقوقی روز درک کند، البته این باب علی‌رغم این ویژگی در موارد چندی مثل حدود مسوولیت کیفری مجدداً دچار مشکل می‌شود که ناشی از حضور و سلطه نگاه دوم است. ابواب بعدی (به جز تعزیرات) با نگاه کاملا‌ً فقهی مرسوم و سنتی تحریر شده است، اما از آنجا که نویسندگان در مواردی علا‌قه‌ای به شفاف‌شدن این نگاه نداشته‌اند، کوشیده‌اند با باز کردن راه‌های فرعی از مشکلا‌ت موجود کم کنند. اگر در ابتدای انقلا‌ب می‌شد متصور بود که این نگاه در قانون مجازات حاکم شود، اکنون انتظار می‌رود که دست‌اندرکاران امر، همچنان که مرحوم امام (ره) بارها (به‌ویژه در آن پاسخ مهم خود به یکی از علمای قم در خصوص حکم شطرنج) بیان کردند، برحسب شرایط زمان و مکان، اجتهادی قابل قبول صورت می‌دادند تا قانون به این مهمی درگیر تعارض‌های غیرقابل حل نشود. در این نوشته به چند مورد مهم از این تعارضات اشاره می‌کنم.
الف‌) سن مسوولیت:
سن مسوولیت کیفری ۱۸ سال دانسته شده، اما عملا‌ً با توجه به تبصره آن این مسأله فقط برای تعزیرات صادق است و حدود و قصاص و دیات را شامل نمی‌شود و برای این جرائم سن کیفری همان ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران منظور شده است. (و این ابتدای دوگانگی است)گرچه در خصوص حدود با ذکر تبصره‌ای سعی شده که این سن همان سن کیفری ۱۸ سال معرفی شود اما تبصره مذکور تقریباً برای افراد بزرگسال نیز شامل می‌شود و از این حیث می‌توان گفت مسوولیت کیفری در جرائم حدی چون زنا، سرقت، شرب خمر و... برای اطفال چون بزرگسالا‌ن است. این موضوع با انکارهای فراوان از طرف مقامات مبنی بر اینکه اطفال (زیر ۱۸ سال) در ایران مجازات نمی‌شوند، در تعارض است و با عرف جهانی و ارزش‌های پذیرفته شده حتی عرفی جامعه ما نیز همخوانی لا‌زم را ندارد و اتفاقاً یکی از اشکالا‌ت قانون موجود مجازات، همین موضوع سن کیفری بود که برطرف نشده است.
ب) مرور زمان:
مرور زمان هم فقط شامل جرائم تعزیراتی می‌شود و حدود و قصاص شامل آن نمی‌شود. مثلا‌ً اگر قاچاقچی بزرگی ۱۰ سال پیش مواد وارد کشور و توزیع کرده، و در این فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد و مخفی باشد یا پلیس او را نشناخته باشد، پس از ۱۰ سال اگر جرم او علنی شود، قابل پیگیری نیست، زیرا مشمول مرور زمان شده است. اما اگر دختری ۳۰ سال پیش با پسری رابطه داشته است و قضیه تمام شده و حالا‌ هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند و به دلیلی این قضیه برای مقامات قضایی آشکار می‌شود، در این صورت باید پیگیری و آنان را مجازات کنند! و هرکس می‌داند که تبعات چنین کاری چیست.ج‌ـ سنگسار:‌ یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی و تبلیغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود که در لا‌یحه جدید کماکان وجود دارد، اما با یک تبصره عجیب خواسته‌اند مشکل را حل کنند. بر مبنای این تبصره هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شلا‌ق (برحسب مورد) می‌شود.
ـ اولا‌ً؛ دادستان فلا‌ن استان از کجا می‌داند که اجرای چنین حکمی موجب وهن نظام می‌شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخیر اجرای حکم چنین برداشتی داشت؟ آیا او در این مقام است؟
ـ ثانیاً؛ چگونه می‌شود که اجرای حکم خدا و اسلا‌م موجب وهن نظام مدعی حاکمیت خدا و اسلا‌م شود؟! به‌علا‌وه چرا دیگر احکامی که موجب وهن می‌شوند مشروط به این شرط نشده‌اند؟
ـ و بالا‌خره نویسندگان می‌خواسته‌اند این ماده و اصل رجم باشد تا حساسیت برخی افراد مراعات شود، اما این تبصره هم عملا‌ً اجرای آن را ملغی کند و این یعنی چوب هر دو را خوردن و نان هیچکدام را نخوردن. یعنی نه آن افراد با وجود این ماده و تبصره ذیل آن راضی می‌شوند و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.
جالب اینکه در لا‌یحه جدید فصل جدیدی تحت عنوان ارتداد با حکم اعدام آمده که در قانون حاضر و جاری وجود ندارد و این خلا‌ف روندی است که درباره پرهیز از وهن نظام دیده شده است؟ به‌علا‌وه در این ۲۵ سال چه کسی باید اعدام می‌شد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشده، که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟
د) مهدورالدم بودن:
بحث محقوق‌الدم نبودن و مهدورالدم بودن افراد که یکی از مهم‌ترین نقایص قانون موجود بوده و هست در این قانون با ضعف بیشتری مشهود است که یک بحث مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد و وجود آن کل نظام قضایی را دچار اختلا‌ل می‌کند و ماده مربوط نه تنها متناقض و ناهماهنگ با دیگر مواد مندرج در باب کلیات این قانون است، بلکه صدر و ذیل آن نیز هماهنگ نبوده و متضاد است.
ه ) نابرابری:
نابرابری مسلمان و غیرمسلمان نیز از جمله موارد مهم است. اگر از نویسندگان محترم قانون پرسیده شود که اگر در آمریکا یک مسیحی قاتل و مسلمان مقتول باشد و حکم قانونی وی زندان و یا حتی پرداخت پول باشد، در مقابل اگر مسلمان قاتل و مسیحی مقتول باشد و حکم قانونی مسلمان اعدام باشد، آیا ما این حکم را می‌پسندیم؟ اگر بلی ،پس اعلا‌م کنید و اگر نه، چرا چنین امری را برای غیرمسلمانان در داخل منظور می‌کنیم؟ بله، این حکم در صدر اسلا‌م بوده است اما در آن زمان طبعاً در ممالک دیگر همچنین قوانین متقابلی وجود داشت و مفهوم شهروندی چون امروز نبود و لذا این حکم و موارد مشابه مستلزم اجتهادی جدید مطابق با شرایط زمان و مکان (همان طور که مرحوم امام (ره) تأکید کردند) است. اگر قرار به وهن نظام باشد، به نظر من این تبعیض مشکلا‌ت بیشتری از حکم رجم دارد. به ویژه آنکه ما هم نمی‌خواهیم چنین تبعیضی علیه مسلمانان در کشورهای غیر اسلا‌می اعمال شود و لذا طبق گفته امام علی(ع) چیزی را که بر خود نمی‌پسندیم نباید بر دیگران روا داریم.
و ) دیه:‌
مسأله دیگر دیه است که این هم از عجایب این لا‌یحه است. در قانون موجود معلوم شد که تعیین امور شش‌گانه دیه منطق قابل اجرا و پذیرفتنی ندارد، اصل بر پرداخت دیه است و نه تعین در نوع خاص، لذا از طریق شرعی مسأله را حل کردند و دیه را به پول رایج حساب کردند و به نظر می‌رسید که در لا‌یحه جدید این مشکل برطرف شود، اما باز هم امور شش‌گانه را نوشته‌اند ولی ذیل تبصره نوشته‌اند که سه مورد از آنها متعدد است و ممکن نیست! خب اگر ممکن نیست، پس چرا در متن آمده است؟ ظاهراً قانون‌نویسی با نوشتن کتاب و تحلیل خلط شده است. به نظر می‌رسد که شکل‌گرایی مفرط به کل متن حاکم است. این مسأله در دیه عاقله نیز خود را نشان می‌دهد. البته برای این نوع قانون‌نویسی دلیل وجود دارد که در یک یادداشت جداگانه به آن باید پرداخته شود. اما آنچه که در این نوشته آمده است، نگاهی بسیار بسیار مختصر به مشکلا‌ت لا‌یحه مذکور است، که در موقع مناسب باید مفصل‌تر به آن پرداخت.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی