رابطه شکننده

تأمین اجتماعی، در قانون و در اجرا نیازمند پاره‌‌ای از اصلاحات جهت ترمیم رابطه کارفرما و کارمند/‌ کارگر است.
با گذشت ۳۳‌ سال از اجرای قانون تأمین اجتماعی، هرچند تغییرات و اصلاحات جزیی در قانون و همچنین ساختار سازمان مربوط به عمل آمده، ولی با توجه به تغییرات و دگرگونی‌هایی که از لحاظ اقتصادی– اجتماعی در کشور رخ داده و گروه‌های زیادی از نیروی انسانی از بخش کشاورزی به سوی صنعت و خدمات روی آورده‌اند، معذلک این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات مورد نیاز نگردیده و ساختار سازمان نیز به همان شکل باقی مانده است. در این بخش، مشکلات و موانع موجود، مورد بررسی قرار می گیرد.
● مواد مورد اعتراض کارفرمایان ‌ ‌
ماده ۲۸ قانون در مورد میزان بیمه کارفرمایان است. اکثر کارفرمایان، از میزان درصد بالای حق بیمه کارفرمایان به میزان ۲۳ درصد مزد کارگر ناراضی هستند.
● ماده ۳۷ شامل دو مورد است:
۱) نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون
۲) صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا همه نوع فعالیت دیگر. در هر دو مـورد فوق، متقاضی باید مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را ارایه دهد و این خود، مشکلات بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.
ماده ۳۸ مربوط به سپردن کاربه پیمانکار می باشد. در این ماده، وظایفی برای کارفرما پیش بینی گردیده است.
ماده ۴۳ مربوط به اعضای هیأت بدوی تشخیص و ماده ۴۴ مربوط به هیأت تجدید نظر می باشد که نسبت اعضای هیأت‌های مذکور نامتناسب بوده و بیشتر نمایندگان سازمان یا شورای عالی سازمان در آن عضویت دارند، به عنوان نمونه، در هیأت تجدید نظر، نماینده کارگر وجود ندارد.
مواد ۴۹ و ۵۰ قانون در مورد وصول مطالبات سازمان می‌باشد که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی مواجه می سازد.
ماده ۴۹ مقرر می‌دارد، مطالبات سازمان جزیی از مطالبات ممتازه می‌باشند و باید قبل از سایر مطالبات پرداخت شوند، حال آن که، در مورد مزد و مالیات نیز چنین مقرراتی وجود دارد. ماده ۵۰ مقرر می‌دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، ‌به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می باشد. دو ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن که مبتنی بر صدور اجراییه و بازداشت اموال منقول و غیر منقول و تعطیل کارگاه است، غالباً کارفرمایان را دچار عسر و حرج می‌سازد.
ماده ۶۶ مقرر می دارد، هرگاه وقوع حادثه و بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد، سازمان هزینه های مربوط به معالجه، غرامات، مستمری‌ها و غیره را پرداخته و از کارفرما وصول خواهد کرد.
مشکل مهم این ماده برای کارفرما، تشخیص درست بازرس سازمان می‌باشد که بر اساس آن، سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضاً به نفع سازمان نظر می دهند.
ماده ۳۵ قانون مقرر می دارد سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس، محاسبه و پرداخت نماید. در این ماده، ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نگردیده و لذا، همواره مورد اعتراض کارفرمایان و کارگران قرار گرفته است.
ماده ۴۷ قانون مقرر می‌دارد کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین، دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور، رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم، به هر یک از روِسا و کارمندان و کارگران و مراجع ذیربط مراجعه کنند.
● ضرورت بازنگری در شیوه های اجرایی ‌ ‌
با وجود مذاکراتی که بین نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و مدیران سازمان در مورد قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط و چگونگی اجرای آن از سوی مجریان در تهران و شعب سازمان در استان ها انجام یافته و در اثر تعامل صورت گرفته، برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصلاح شده و چگونگی اجرای آن نیز دستخوش بهبود گردیده است. ولی این دگرگونی ها در همان سطح بالا باقی مانده و به بدنه سازمان منتقل نشده است. در واقع، مجریان قانون توجهی به تعاملات به دست آمده ندارند و غالباً بخشنامه ها و آیین نامه ها را با توجه به نظرات و اندیشه‌های خود اجرا می‌‌کنند و در نتیجه، عوارضی در ارتباط بین سازمان، کارفرمایان و کارگران به شرح زیر رخ می نماید.
وجود فرهنگ ضد کارفرمایی و سرمایه ستیزی در میان برخی از مجریان قانون موجب گردیده است که برخورد آنان با کارفرمایان و بیمه شدگان مناسب نبوده و گاه به تندی گراید و این امر سبب می شود که مجریان، هنگام تصمیم گیری‌، عادلانه و منطقی عمل ننمایند.
رفتار مجریان با بیمه شدگان به روالی که بیان شد غالباً موجب شکایت و اعتراض بیمه‌شدگان به کارفرمایان گردیده و این وضع، غالباً بر روند تولید اثر گذاشته و کیفیت و کمّیت تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
عدم پذیرش روزهای کارکرد بیمه شدگان مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرما و اصرار به نوشتن ۳۰ تا ۳۱ روز کار کرد در صورت مزد و حقوق.
مغایرت مفاد گزارش‌های بازرسی با اطلاعات موجود در سیستم رایانه‌ای ثبت شده که ملاک عمل قرار می گیرد.
عدم دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان کارگاه‌هایی که طبق گزارش تعطیل و فاقد فعالیت و یا کارگر اعلام شده اند؛ بدون این که در مورد فعالیت مجدد و وجود کارگر در آن تحقیق و بررسی شود.
عدم ثبت ترک کار اعلام شده در لیست کارفرما در سیستم رایانه ای یا ثبت نادرست اطلاعات.
تنوع و تعدد مقررات؛ بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها که در موارد بسیار، نه تنها کارفرمایان، بلکه مجریان نیز از آن بی اطلاع می باشند.
لزوم رعایت اصل برائت در مورد کارفرمایان و بیمه‌شدگان از سوی مجریان قانون تا همواره هر دو گروه در معرض اتهام قرار نگیرند.
بدین ترتیب، برای رفع مشکلات و مسایل رویاروی کارفرمایان و کارگران در زمینه قانون و مقررات تأمین اجتماعی و شیوه‌های اجرایی آن باید گام‌های اساسی برداشته شود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران