توسعهء اقتصادی عامل از خود بیگانگی انسان

دههء ۱۹۹۰ را می‌توان دههء جهانی شدن نامید، در این دهه ابعاد مختلف جهانی شدن مورد توجه قرار گرفت. اقتصاددانان نئوكلاسیك و سیاستگذاران نئولیبرال با اتكا به رویكردهای ساختارگرایانه اقتصادی و سیاسی، نظریه‌پردازان و مدافعان اصلی جهانی شدن بودند. در همین دهه دو واكنش متفاوت اصلاح‌طلبی و رادیكالیسم در مقابل جهانی شدن نئولیبرال مطرح شد(شولت ۱۳۸۲.) اصلاح‌طلبان به جای تحلیل جهانی شدن به مثابهء فرآیندی مبتنی بر علل ساختاری، آن را به عنوان یك پدیدهء مبتنی بر ساختار و عاملیت تحلیل كردند. به نظر اصلاح‌طلبان، در مقابل پدیدهء جهانی شدن باید به كنش‌گری پرداخت و متناسب با نیازها و دلالت‌های محلی و منطقه‌ای آن را كنترل كرد و به پیش برد. رادیكال‌ها از نظرگاه‌های سوسیالیستی، سنت‌گرایی، ملی‌گرایی اقتصادی، محیط‌گرایی افراطی و بنیادگرایی دینی یا درصدد معكوس‌سازی جهانی شدن بودند و یا از جهانی شدن دیگر (Other globalization) حمایت می‌كردند.
هواداران جهانی شدن نامشروط معمولا از نظرگاه اقتصادی به ارزیابی فرآیند جهانی شدن می‌پردازند. تحلیل‌گران اصلاح‌طلب دو مقولهء محیط و جامعه را در كانون توجه خود قرار دادند و بنابراین به گسترش رویكردهای محیط‌گرایی و جامعه‌شناختی كمك كردند. برخی از اصلاح‌طلبان و رادیكال‌ها نیز فرهنگ‌ها و هویت‌های خاص و محلی را مورد توجه قرار دادند. در این دهه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی هوادار فرآیند جهانی شدن كمابیش مجبور شدند در باب «تاثیرات اجتماعی» جهانی شدن به تامل بپردازند. در دههء ۱۹۹۰ برخی از سازمان‌های بین‌المللی اصلاح‌طلب نیز شكل گرفتند كه به جای رویكرد اقتصادی به رویكردهای اجتماعی و محیطی اهمیت بیش‌تری می‌دادند. درست در این هنگام كه دیدگاه‌های هواداران جهانی شدن نامشروط،‌نظرگاه‌های محیطی و اجتماعی را نادیده می‌گرفت واكنش‌ها و مقاومت‌های جنبش‌های اجتماعی نوین از قبیل جنبش سبز، جنبش زنان،‌جنبش محیط زیست،‌جنبش جوانان‌و حتی جنبش‌های رادیكال و بنیادگرا توجه به مقولات محیطی و اجتماعی را ضروری كرد. یكی از نتایج گرایش‌های اصلاح‌طلب و رادیكال در حوزهء مطالعات توسعه‌ای، توجه به موضوع «توسعهء اجتماعی» و انجام پژوهش در این زمینه‌ها بود. در دههء ۱۹۹۰ برخی از سازمان‌های جهانی همچون سازمان بین‌المللی كار، برنامهء توسعهء سازمان ملل متحد و حتی بانك جهانی به ضرورت‌های توسعهء‌اجتماعی اهمیت دادند.
فرآیند سریع و تند جهانی شدن از دههء ۱۹۹۰ به صورت فرآیندی ناموزون رخ داد و جریان‌های سرمایه، دانش،‌تكنولوژی و نیروی انسانی مرزهای جغرافیایی را درهم نوردیدند و این تحرك و جنبش جهانی پیامدهای مثبت و منفی به بار آوردند. مردم و كشورها در مناطق مختلف جهان به شیوه‌ای متوازن از مزایای جهانی شدن بهره نمی‌برند، به طوری كه تسریع جریان‌های میان‌مرزی شكاف بین كشورهای شمال و جنوب را دامن زده است. جهانی شدن برنده‌ها و بازنده‌های خود را دارد و البته كنش‌گرانی كه قواعد رایج بازی جهانی شدن را صورتبندی می‌كنند اغلب بر یكپارچه‌سازی بازارهای جهانی تاكید دارند و نیازهای انسانی و اجتماعی مردم را مورد غفلت قرار می‌دهند.
تاثیر جهانی‌شدن بر توسعهء‌اجتماعی، در این دوره، ‌مورد توجه برخی از سازمان‌های سیاستگذار و نهادهای مطالعاتی قرار گرفته است. كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه با طرح برخی از سوالات به مطالعهء این مقوله می‌پردازد: در دورهء جهانی شدن سریع شرایط زندگی مردم، به ویژه گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر،‌بهبود یافته یا بدتر شده است؟
در این دوره،‌چالش‌ها،‌فرصت‌ها و انتخاب‌های سیاست‌گذاری مناسب برای تحقق اهداف توسعهء اجتماعی كدامند؟پیشرفت در قلمرو توسعهء اجتماعی را چگونه می‌توان حفظ كرد؟ با وجود فرصت‌های فراهم آمده در فرآیند جهانی شدن سریع در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، قریب دو میلیارد نفر از جمعیت جهان از مزایای آن برخوردار نبودند. فشارهای جهانی شدن، همراه با پویایی‌های جمعیتی، فرآیندهای طرد اجتماعی و بی‌ثباتی خانواده‌ها، گروه‌های همسایگی،‌اجتماعات محلی و سازمان‌ها و شبكه‌های جامعهء مدنی در منطقهء آسیا و اقیانوسیه را گسترش داد. این فرآیندها اشكال گوناگون فقر، نابرابری‌های فزاینده و شرایط بازار كار در حال تغییر، تحرك جمعیتی فزاینده‌، مسن‌شدن جمعیت،‌شیوع ایدز و هپاتیت، بحران مالی ۱۹۹۷، تعدیل‌های ساختاری و اقتصادی و شرایط افزایش تعارض‌ها را در برمی‌گرفت. این رخدادها، شكل‌گیری و ساختن جوامع در برگیرنده و یكپارچه را سخت می‌كرد و برخی از مردم را از كسب دارایی‌های مولد از قبیل توسعهء انسانی كامل، زندگی پایدار، اشتغال شایسته، حداقل ضروری دستمزد و مصرف بازمی‌داشت. همزمان با افزایش فشارهای ناشی از جهانی شدن، دولت‌ها و شركت‌های اقتصادی نیز پیروزی در رقابت‌های اقتصاد جهانی را با هزینه‌های بالای تامین اجتماعی در تعارض یافتند و مفهوم و كاركردهای دولت رفاه در معرض تردید قرار گرفت.
● رشد اقتصاد نوین جهانی:
در جوامع غربی تحول از اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطلاعاتی و تكنولوژی‌های نو با دگرگونی الگوهای كار و اشتغال، پاره‌ای از شكاف‌ها و مسایل تازه را ایجاد كرده است. از یك سو برخی از صنایع با كمبود نیروی كار ماهر روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر پدیدهء عدم اشتغال و بیكاری فزاینده دیده می‌شود. این شكاف تا حدی ناشی از تحول در نظام اقتصادی و بی‌نیازی به برخی از مهارت‌ها و افزایش نیاز به مهارت‌های دیگر است (كاستلز ۳۳۲ :۲۵۰۰۱۳۸۰.) در این شرایط حمایت نظام سنتی رفاه اجتماعی از بیكاران با ارایهء اعانه‌ها ممكن است وضعیت بیكاری آن‌ها را تثبیت ‌كند. نظام اعانه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم در شرایط جدید قادر به پاسخگویی نیازهای در حال تغییر نیست زیرا به جای توانمندسازی افراد برای استقرار در مشاغل جدید، به آن‌ها یاری می‌كند تا وابسته باقی بمانند. در نظام اعانه‌ای افراد بیكار به اعانه‌ها وابسته می‌شوند و در شرایطی كه دگرگونی الگوهای كار و اشتغال مستلزم یادگیری مهارت‌ها و دانش‌های جدید است، انگیزه‌های افراد برای انطباق با جهان شغلی در حال تحول را كاهش می‌دهد. به نظر كاستلز اقتصاد نوین جهانی دارای منطق نابرابر است و بخش بزرگی از جمعیت در نتیجهء شكل‌های ویژهء وارد شدن در اقتصاد جهانی دچار طرد اجتماعی می‌شوند. ظهور اطلاعات‌گرایی با افزایش نابرابری و طرد اجتماعی در سراسر جهان درهم تنیده شده است. فرآیند تجدید ساختار سرمایه‌داری، با منطق خشك رقابت اقتصادی نهفته در آن،‌ارتباط زیادی با شكل‌گیری این چهره‌های جدید رنج انسانی دارد. كاستلز در ارزیابی پویایی اجتماعی اطلاعات‌گرایی ( Informationalism )، بین فرآیندهای متعدد ایجاد تمایز اجتماعی تفاوت قایل می‌شود: از سویی نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی در قلمرو روابط توزیع و مصرف و از سوی دیگر فردی شدن نیروی كار، ‌استثمار مفرط كارگران و طرد اجتماعی در مناسبات تولید. نابرابری به كسب نابرابر ثروت توسط افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف اشاره دارد. قطبی شدن فرآیند خاص نابرابری است كه در آن دوسوی طیف توزیع درآمد یا ثروت، سریع‌تر از بخش میانی این طیف رشد می‌كند. فقر به سطحی از منابع مربوط است كه پایین‌تر از آن، دسترسی به استاندارد زندگی یا حداقل زندگی معمولی در یك جامعه و زمان معین ممكن نباشد.
بینوایی یا فقر مفرط، به‌عنوان پایین‌ترین سطح توزیع درآمدها و دارایی‌ها، طیف گسترده‌تری از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی را در برمی‌گیرد. در فردی شدن، مشاركت نیروی كار در تولید به صورت خود اشتغالی و یا قرارداد فردی و بدون چارچوب منظم تعریف می‌شود. فردی شدن نیروی كار رویهء مسلط در اقتصاد شهری غیررسمی است كه به مشكل اصلی اشتغال تبدیل شده است. استثمار مفرط به تبعیض علیهء مهاجران، اقلیت‌ها، زنان، جوانان، كودكان و ایجاد شرایط كاری خشن‌تر برای گروه‌هایی از كارگران اشاره دارد. رواج مجدد كار كودكان در سراسر جهان و در شرایط استثمار مفرط، بی‌دفاعی و سوءاستفاده، الگوی تاریخی حمایت اجتماعی از كودكان را واژگونه كرده است. طرد اجتماعی به حقوق اجتماعی شهروندان و به معیار پایه و معینی از سطح زندگی و مشاركت در فرصت‌های اجتماعی و شغلی عمده اشاره دارد. فرآیند حذف اجتماعی و ناكارآمدی سیاست‌های ترمیمی انسجام اجتماعی به پیوند منحط یا فرآیند كار در اقتصاد جنایی منجر می‌شود.
منظور از اقتصاد جنایی،‌فعالیت‌های درآمدزایی است كه از لحاظ هنجارهای اجتماعی جرم محسوب می‌شود و در یك بافت نهادی معین شایستهء پیگرد است. مطالعات كاستلز نشان می‌دهد كه جهان در دهه‌های گذشته شاهد افزایش نابرابری و قطبی شدن بیش‌تر در توزیع ثروت‌ها بوده است. از سوی دیگر، رشد نابرابری میان كشورهای مختلف جهان نیز دارای ناهمگونی چشمگیری است. شتاب گرفتن توسعهء‌نابرابر و شمول و حذف همزمان مردم در فرآیند رشد،‌به دو قطبی شدن جامعه و گسترش فقر و بدبختی در میان شمار روزافزون مردم می‌انجامد. ویژگی پیشرفت سرمایه‌داری اطلاعاتی جهانی،‌همزمانی توسعه و توسعه نیافتگی اقتصادی و طرد و شمول اجتماعی است. قطبی شدن توزیع ثروت، رشد متفاوت نابرابری درآمدها در درون كشورها و رشد چشمگیر فقر و بینوایی در سراسر جهان‌از رخدادهای كنونی است. كاستلز از پیدایش و ظهور جهان چهارم از دل سیاه‌چاله‌های متعدد حذف اجتماعی، در سرتاسر جهان سخن می‌گوید. جهان چهارم مناطق وسیعی از كرهء زمین مانند كشورهای آفریقایی زیر خط صحرا و مناطق روستایی و فقرزدهء آمریكای لاتین و آسیا را شامل می‌شود اما این جهان را تقریباً در هر كشور و در هر شهر در این جغرافیای حذف اجتماعی نیز می‌توان دید. ساكنان جهان چهارم را میلیون‌ها بی‌خانمان،‌زندانی، بزهكار، روسپی، بیمار و بی‌سواد تشكیل می‌دهند. شمار این افراد در همه جا رو به فزونی است و حضور آنان هر روز نمایان‌تر می‌شود چرا كه جریان كنونی سرمایه‌داری اطلاعاتی و فروپاشی سیاسی دولت‌های رفاهی باعث تشدید طرد اجتماعی می‌شود.
● تضعیف دولت رفاه:
میان جهانی شدن، كاهش قدرت دولت‌های ملی و زوال دولت رفاه ارتباط وجود دارد. سه چهارم قرن بیستم شاهد رشد تعهدات دولت‌ها برای فراهم آوردن غذا، بهداشت، مسكن، آموزش، حداقل درآمد و سایر نیازهای رفاهی و نظام‌های مالیاتی تصاعدی در جهت توزیع مجدد ثروت بود. اما قدرت فزایندهء سرمایهء جهانی این جریانات را در دهه‌های پایانی قرن بیستم معكوس كرد. بحران در منابع مالی نظام‌های تامین اجتماعی و فشار فزایندهء سرمایهء برون مرزی برای كاهش مالیات‌ها و هزینه‌های كار موجب قطع تسهیلات اجتماعی شد. این نوع كاهش تسهیلات به نام اقدامات اصلاحی،‌برنامه‌های تعدیل اقتصادی و سیاست‌های گذار و شركت در رقابت جهانی در بسیاری از كشورها صورت گرفت و تقریباً هیچ دولتی از فشارهای جهانی شدن نولیبرالی برای كاهش تعهدات رفاهی دولت‌ها درامان نماند و حتی بسیاری از سوسیالیست‌ها، برنامه‌های توزیع مجدد خود را تعدیل یا معكوس كردند.
به نظر نولیبرال‌ها،‌جهانی شدن را باید نیروهای بازار هدایت كنند و مقامات دولتی تنها باید این فعالیت‌ها را بدون دخالت در پویایی‌های آن، تسیهل كنند. نولیبرال‌ها راهكارهای دولتی در مدیریت اقتصادی را كه از دههء ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ در سراسر جهان به شكل‌های سوسیالیستی، فاشیستی یا رفاه‌گرایانه ( Welfarist ) رواج داشت،‌رد می‌كنند. در این دیدگاه برای روی آوردن به جهانی شدن باید نظارت رسمی را در مقیاس وسیع كنار گذاشت. آن‌ها خواهان رفع محدودیت‌های دولتی از جمله در مورد جابه‌جایی پول، كالاها، خدمات و سرمایه در میان كشورها و برداشته شدن كنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ ارزهای خارجی و بالاخره خصوصی‌سازی گسترده بودند. نولیبرال‌ها با نفی اقدامات دولت‌های رفاه خواهان كاهش تعهدات دولتی برای تامین امكانات رفاهی هستند. به نظر اصلاح‌طلبان جهانی‌شدن خود به خود مشكل‌آفرین نیست بلكه شیوه‌هایی كه برای تحقق آن به كار می‌روند، ممكن است مشكلاتی را موجب شوند. سرمایه‌داری همواره دارای امكانات بالقوه‌ای هم برای پیشرفت اجتماعی و هم بی‌عدالتی‌های اجتماعی بوده است.
در جهانی شدن معاصر بی‌عدالتی عمدتاً از تغییر گستردهء سیاست‌ها از رفاه‌گرایی به نولیبرالیسم ناشی شده است. این فرض نولیبرالی كه بازارهای آزاد به دلیل ایجاد حداكثر كارآیی، موجب ایجاد حداكثر عدالت می‌شوند، اشتباه است. شیفتگی نولیبرالی به رقابت، بهره‌وری و توسعهء اقتصادی هزینه‌های زیادی برای عدالت دارد. اما انتقاد اصلاح‌طلبان از نولیبرالیسم به معنای بازگشت به رفاه‌گرایی به شیوهء قدیمی و بازگشت به رویكرد دولت‌گرا نیست. آن‌ها در عین نقد نولیبرالیسم، رویكرد سیاسی جایگزینی را در شرایط جهانی شدن ارایه می‌دهند كه با رویكردهای دولتی و رفاه‌گرای پیشین متفاوت است. اصلاح‌طلبان مثل نولیبرال‌ها معتقدند كه سرمایه‌داری می‌تواند نیروی عمده‌ای برای رفاه اجتماعی باشد‌اما برخلاف، لیبرال‌ها می‌گویند كه برای دستیابی به این نتایج مثبت باید سیاست‌های دقیقی را طراحی و اجرا كرد. سرمایه‌داری افسارگسیخته گرایش به واردكردن آسیب‌های قابل ملاحظهء شخصی، اجتماعی و محیطی دارد كه از طریق اقدامات اصلاحی باید آن را كنترل و درمان كرد.
اصلاح‌طلبان تضمین‌های رسمی گوناگونی را برای حداقل استانداردها از جمله درآمدهای پایه، حمایت از نیروی كار و اقشار آسیب‌پذیر در برابر آثار تخریبی سرمایه‌داری توصیه كرده‌اند اما اصلاح‌طلبان به جای تاكید بر راهكارهای دولتی از نقش سیاست‌های عمومی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی از یك سو و از نقش نهادهای سطوح منطقه‌ای و شهری از سوی دیگر حمایت می‌كنند. به نظر آن‌ها سازمان‌های جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول یا یك بانك مركزی جهانی جدید باید سازوكارهایی را برای ثبات و عدالت در بازارهای جهانی طراحی و برنامه‌هایی را در جهت بهبود فرصت‌ها برای اقشار محروم دنبال كنند. این دسته از اصلاح‌طلبان مفاهیم دموكراسی اجتماعی جهانی و جامعهء مدنی جهانی را مطرح می‌كنند. به نظر آن‌ها فعالیت‌های مدنی فرا مرزی، رسانه‌های گروهی جهانی و سازمان‌های حكومت فوق دولتی، حداقل در برخی از كشورها، موجب ارتقای فرآیندهای دموكراتیك‌و تامین عدالت اجتماعی شده‌اند. برخی از اصلاح‌طلبان برای انطباق با واقعیت‌های جهانی جدید لزوم توجه به بخش سوم و نوسازی دموكراسی اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند. این امر از یك سو با تقاضاها و امكانات جدید در فرآیند جهانی شدن برای تجدید هویت‌های محلی و از سوی دیگر با تفویض اختیارات دولتی به سطوح استانی و شهری همراه بوده است. در این صورت نهادها و اجتماعات محلی در رویارویی با خلاهای دولت رفاهی و تاثیرات ویرانگر جهانی شدن، جایگاه ویژه‌ای را پیدا می‌كنند.
▪ نشست جهانی:
تشكیل نشست جهانی برای توسعهء اجتماعی در سال ۱۹۹۵ در كپنهاك دانمارك توسط سازمان ملل متحد، یكی از نقاط عطف در كاربرد رویكرد توسعهء اجتماعی بود. در این نشست، مسوولانی از ۱۱۷ كشور شركت داشتند. در این همایش حدود ۰۰۰ر۲۰ نفر از ۱۸۰ كشور شركت كردند و سازمان‌های غیردولتی ( NGOs ) در تدارك همایش نقش زیادی داشتند. رهبران كشورها در این نشست خودشان را به یك بیانیه و برنامهء عملی كه طیف وسیعی از سنجه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای ریشه‌كنی فقر را پوشش می‌داد، متعهد كردند.
تعهدات ۱۰‌گانهء همایش جهانی برای توسعهء اجتماعی عبارت بودند از:
ـ تعهد به ایجاد یك محیط اقتصادی،‌سیاسی، اجتماعی،‌فرهنگی و حقوقی برای قادر كردن مردم به كسب توسعهء اجتماعی.
ـ تعهد به ریشه‌كنی فقر در جهان از طریق برنامه‌های ملی و همكاری‌های بین‌المللی به عنوان یك الزام اخلاقی، اجتماعی،‌سیاسی و اقتصادی برای نوع بشر.
ـ تعهد به ایجاد اشتغال كامل به عنوان اولویت اساسی سیاست‌های اقتصادی و جهانی و توانا كردن مردان و زنان برای به دست آوردن زندگی امن و پایدار از طریق اشتغال و كار مولد و آزادانه انتخاب شده.
ـ تعهد به ارتقای یكپارچگی اجتماعی با تقویت جوامع ثابت، امن و عادلانه و مبتنی بر ترویج و حمایت از حقوق بشر همچنین مبتنی بر عدم تبعیض، مدارا، احترام به تنوع، برابری فرصت‌ها، همبستگی،‌امنیت و مشاركت همهء مردم از جمله گروه‌ها و اشخاص آسیب‌پذیر و دارای وضعیت نامساعد.
ـ تعهد به گسترش احترام به كرامت و شأن انسانی و برابری و عدالت بین زنان و مردان، به رسمیت شناختن و تقویت مشاركت و نقش‌های رهبری زنان در توسعه و زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ـ تعهد به اهداف دسترسی عمومی و منصفانه به آموزش، بالاترین استاندارد سلامتی جسمانی و روانی، دسترسی عمومی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه، رفع نابرابری‌های مربوط به شرایط اجتماعی از قبیل نژاد، ملیت، جنسیت، سن و معلولیت; احترام‌گذاری و ترویج فرهنگ‌های عام و خاص; تقویت نقش فرهنگ در توسعه; حفاظت از بنیان‌های اساسی توسعهء پایدار مردم محور; مشاركت در توسعهء كامل منابع انسانی و مشاركت در توسعهء اجتماعی; با هدف فقرزدایی، ایجاد اشتغال كامل و مولد و تقویت یكپارچگی اجتماعی.
ـ تعهد به تسریع توسعهء اقتصادی،‌اجتماعی و توسعهء منابع انسانی در كشورهای توسعه نیافته.
ـ تعهد به ادغام اهداف توسعهء اجتماعی در برنامه‌های تعدیل ساختاری.
ـ افزایش منابع و كاربرد مؤثر آنها برای توسعه اجتماعی متناسب با اهداف همایش جهانی از طریق برنامه‌های ملی و همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ـ بهبود و تقویت چارچوب همكاری و مشاركت بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی برای توسعهء اجتماعی از طریق سازمان‌های جهانی همچون ملل متحد.
بیانیه و برنامهء اجرایی همایش جهانی برای توسعهء اجتماعی دولت‌ها را متعهد می‌كند كه مردم را در محور و مركز توسعه قرار دهند و اقتصاد جوامع را برای برآوردن مؤثرتر نیازهای بشری هدایت كنند.در مجموع دو دسته از عوامل ساختاری و تاثیرات كنشگران (به مثابه عوامل عینی و ذهنی) به شكل‌گیری و گسترش رویكرد توسعهء اجتماعی مدد رساندند. عوامل اقتصادی - تكنولوژیك و سیاسی را می‌توان به عنوان علل ساختاری در نظر گرفت و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش جنبش‌های اجتماعی جدید و سیاست‌های سازمان‌های جهانی را می‌توان در چارچوب تاثیرات عاملان تغییر مورد بررسی قرار داد.
● زمینه‌های مفهومی
▪ تاكید بر شاخص‌های اجتماعی:
رویكرد اقتصادی برای سنجش رفاه اجتماعی اغلب سنجه‌های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی سرانه را به كار می‌گیرد. در رویكرد توسعهء اجتماعی، معرف‌های اجتماعی از قبیل روحیهء اجتماعی،‌همبستگی اجتماعی،‌مشاركت و سرمایهء اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در توسعهء اجتماعی برای ارزیابی ثروت اجتماعی به جای معرف تولید اقتصادی به معرف‌هایی همچون كیفیت همسایگی، انواع مشاغل ایجاد شده به وسیلهء اقتصاد محلی، سطح مشاركت ساكنان محلی در فعالیت‌های داوطلبانه و درجهء اعتماد به همسایگان، كیفیت زندگی و رضایت از زندگی توجه می‌شود.
▪ توسعهء چندگانه:
توسعهء اجتماعی در پی ایجاد توازن و تعادل بین اهداف مختلف اقتصادی،‌اجتماعی و كالبدی است و بنابراین از مفهوم توسعهء چندگانه ( Multiple development ) حمایت می‌كند. راهبردهای توسعهء اجتماعی به طور همزمان اهدافی چون ارتقای كیفیت زندگی همسایگی برای گروه‌هایی با بنیان‌های قومی و اقتصادی مختلف، گسترش فرصت‌های اقتصادی و قدرت رقابت‌پذیری و تقویت شبكه‌ها و پیوندهای اجتماعی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب مفهوم توسعهء اجتماعی پایدار را می‌توان با یكپارچگی اهداف محیطی، اقتصادی و اجتماعی توضیح داد.
▪ اهمیت انگیزش‌های اجتماعی:
رویكرد توسعهء اجتماعی «شیوهء اقتصادی تفكر» را كه در آن محرك‌های پولی تنها انگیزهء اساسی رفتار بشر تلقی می‌شود را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در این رویكرد انگیزش‌ها و محرك‌های درونی كه به نوبهء خود به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط هستند، اهمیت بیش‌تری می‌یابند. محرك‌های بیرونی به طور كوتاه‌مدت رفتارها را تعدیل و اصلاح می‌كند ولی به طور موقت نظام درونی انگیزش را كنار می‌گذارند و قادر به تغییر آن نیستند، به طوری كه با كاهش یا رفع محرك‌های بیرونی، رفتارها به انگیزه‌های درونی خود باز می‌گردند. فرآیندهای توسعه در بسیاری از كشورها براساس محرك‌های اقتصادی صرف شكل نگرفته‌اند و شیوهء اقتصادی تفكر به تنهایی قادر به توضیح فرآیندهای توسعه در كشورهای ژاپن، كرهء جنوبی، تایوان و چین نیست.
▪ ارزیابی انسان‌گرایانه:
رویكرد توسعهء اجتماعی مجموعه‌ای از معیارهای انسانی را برای ارزیابی پیامدها و دستاوردهای توسعه مورد استفاده قرار می‌دهد. مهم‌ترین معیار عبارت است از پاسخگویی توسعه به نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها. فرآیندهای توسعه اغلب به گسترش سازوكارهای تامین ثروت و قدرت می‌انجامند و انسان‌ها را به ابزارهای اقتصادی و سیاسی یا كارگزاران دیوانسالاری‌ها و شركت‌ها تبدیل می‌كنند. حاكمیت ثروت و قدرت به مثابه منطق نهادهای اقتصادی و سیاسی باعث جدایی فعالیت‌های توسعه از نیازهای افراد و جمعیت‌ها می‌شود. در این صورت نهادهای اقتصادی و سیاسی،‌نیازهای رو به افزایش نخبگان ثروت و قدرت را تامین می‌كنند ولی توده‌های مردم به ابزارهایی تقلیل می‌یابند كه ارزش آن‌ها، برحسب سودمندیشان برای گسترش منطق خودسامان نهادها ارزیابی می‌شود. توسعهء اجتماعی از یك سو دستاوردهای اقتصادی را برحسب پاسخگویی آن‌ها به نیازهای انسانی در تمامی سطوح مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد و از سوی دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های جایگزین را برای ایجاد سازگاری بین نیازها و آرزوهای انسانی و فرآیندهای توسعه به دست می‌دهد.
▪ انسان، آفرینشگر توسعه:
فرآیندهای توسعه در مفهوم اقتصادی آن، افراد را به ابژه‌های توسعه تبدیل می‌كند در حالی كه انسان‌ها باید عاملان توسعه باشد. افراد در فرآیند توسعهء اقتصادی اغلب از خودبیگانه می‌شوند و توسعه را متعلق به خویش نمی‌دانند. توسعه حاصل عملكرد نهادهای دولت یا بازار است و افراد تنها به عنوان عضو بوروكراسی یا ارباب رجوع یا فروشنده یا مشتری در این نهادها حضور دارد. براساس رویكرد توسعه اجتماعی، توسعه را نمی‌توان برای انسان‌ها به ارمغان آورد یا بر آن‌ها تحمیل كرد.
انسان‌ها باید به عنوان آفرینشگران فعال در فرآیند تكوین و تولید توسعه مشاركت داشته باشند. توسعهء واقعی، حاصل رفتارهای خلاق عاملان انسانی توسعه است. مردم باید به طور دائمی و در جریان برنامه‌ریزی، تامین منابع، اجرا و ارزیابی طرح‌های توسعه مشاركت داشته و با رفتارها و تصمیم‌گیری‌های خود توسعه را بیافرینند و دستاوردهای آن را همچون محصول رفتارها و نگرش‌های خویش،‌درك ‌كنند. توسعهء اجتماعی، بیش از مشاركت فردی بر مشاركت جمعی مردم تاكید دارد. در این صورت جمعیت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مردمی،‌ شركت‌كنندگان اصلی در فرآیند توسعه هستند. این مشاركت، توسعه را از یك فرآیند از خودبیگانه،‌به یك فرآیند خلاق و پویا تبدیل می‌كند. ورود بخش اجتماعی به عنوان بخش سوم در فرآیندهای ایجاد توسعه، در كنار دولت و بازار،‌میزان اثربخشی فرآیندها و سازوكارها و نیز میزان درك‌پذیری و همدلی در فرآیند توسعه را افزایش می‌دهد و از عوارض و پیامدهای نابسامان آن می‌كاهد. این ورود و مشاركت اغلب با عاملیت سازمان‌های غیردولتی ( NGOs )،‌سازمان‌های جامعهء مدنی ( CSOs ) و سازمان‌های مبتنی بر اجتماعات محلی ( CBOs ) صورت می‌گیرد.
رویكرد توسعهء اجتماعی بر ورود مردم به فرآیند حكمرانی و تصمیم‌گیری و تحقق درگیری مدنی برای نیل به توسعهء پایدار تاكید دارد. مشاركت در فرآیندهای مدنی،‌اعتماد افراد به نهادهای دولتی و غیردولتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر عاملیت سیاسی و شخصی، قدرت تاثیرگذاری افراد بر شرایط زندگی آن‌ها را تقویت می‌كند و این امر به نوبهء خود به صورت متقابل بر سطح مشاركت تاثیرمی‌گذارد. عاملیت انسانی تنها هنگامی ممكن است كه شهروندان به سازمان‌های دولتی و غیردولتی اعتماد داشته باشند سازمان‌هایی كه آنها را قادر می‌سازد كه در فرآیند توسعهء اجتماعات خویش درگیر شوند. جامعهء مدنی عامل اساسی در تحقق توسعهء اجتماعی پایدار می‌باشد و عاملیت افراد تاحدزیادی از طریق سازمان‌های جامعه مدنی وساطت می‌شود. توسعهء اجتماعی اثربخش،‌متضمن بیان نیازها و علایق همهء شهروندان و تاثیرگذاری آن‌ها بر مسیر توسعه است. توسعهء اجتماعی اثربخش نیازمند دو فرآیند اساسی می‌باشد; درگیری مدنی و تغییر جهت‌گیری در نقش دولت. بر هم‌افزایی دولت و جامعه مستلزم تغییر جهت‌گیری دولت به سوی مشاركت با عناصر جامعهء مدنی و قادرساختن دولت فراگیر به برآوردن نیازها و ترجیحات مردم است. درگیری مدنی نیز میزان اعتماد به نهادهای اجتماعی را افزایش می‌دهد، احساس اثرگذاری و عاملیت افراد را تقویت می‌كند و این پدیده‌ها، فرآیندهای توسعهء اجتماعی مردم محور را تقویت می‌كنند.
▪ نقدچرخهء وابستگی:
رویكرد توسعهء اجتماعی، مدل رایج توسعه را باعث ایجاد وابستگی می‌داند. این رویكرد وظایف نهادهای توسعهء بین‌المللی را به شیوه‌ای متفاوت از گذشته تعیین می‌كند. در دیدگاه معیار یا راست اندیش توسعه، نهادهای توسعه باید براساس ارزیابی تجربه‌های توسعه در مناطق مختلف جهان، درس‌هایی را از بهترین و بدترین رفتارها و تجربیات توسعه استنباط كرده و به عنوان یك «كلیسای توسعه» بهترین راه یگانه برای توسعه را تعیین و آن را به جوامع در حال توسعه ارایه دهند. در دیدگاه راست اندیش، این نهادها باید «كمك توسعه» را به صورت دانش، توصیه‌های سیاستگذاری و یا به صورت سرمایه خارجی و... در اختیار جوامع نیازمند قرار دهند. نهادهای توسعهء ملی نیز، در دیدگاه معیار، باید الگوها و ابزارهای توسعه را به مناطق كشور منتقل كنند.
این دیدگاه به ایجاد وابستگی و قیومیت می‌انجامد، در حالی كه توسعه را باید چونان رهایی از وابستگی و قیومیت در نظر گرفت. وابستگی عبارت است از ناتوانی بشر برای كاربرد فهم خویش بدون كمك‌گیری از دیگران. خوداتكایی و استقلال باید از درون افراد و اجتماعات سرچشمه بگیرد. امروزه یك داستان قدیمی چینی - كه براساس آن به جای دادن ماهی به افراد بهتر است كه به آن‌ها ماهی‌گیری بیاموزیم - به عنوان استعاره‌ای برای ستایش فضیلت خوداتكایی و استقلال به كار می‌رود. مشاوران بیرونی باوجود حل كوتاه‌مدت مسایل توسعه، در بلندمدت وابستگی ایجاد می‌كنند. تقویت ظرفیت‌های درونی حل مسالهء فرآیندی طولانی،‌پرهزینه و با نتیجهء نامعلوم است در حالی كه متخصصان بیرونی در زمان كوتاه‌تر و با هزینهء كم‌تر مسایل را حل می‌كنند. این گونه ارزیابی‌ها باعث می‌شود، با مشاوران بیرونی توسعه یك رابطهء وابستگی ایجاد شود و تداوم این وضعیت روز به روز ظرفیت‌های كاربرد مستقل دانش و یادگیری برای حل مسایل را كاهش می‌دهد. پویایی این فرآیند، به گسترش یك چرخهء وابستگی می‌انجامد. مسایل توسعه‌نیافتگی همیشه فوری و الزام آورند و این ویژگی‌ها، جست‌وجوی راه‌حل‌های سریع توزیع ماهی به جای راه‌حل‌های پیچیده‌تر آموزش شیوهء ماهیگیری را گسترش می‌دهد. بدین ترتیب حلقهء معیوب قیومیت و وابستگی بین نهادهای توسعهء بین‌المللی با نهادهای توسعهء ملی و نیز بین نهادهای اخیر با سطوح مختلف استانی و محلی تقویت می‌شود.
براساس رویكرد توسعهء اجتماعی، توسعه اساسا عبارت است از «توسعهء مستقل خویش» و بنابراین نمی‌تواند از بیرون بیاید و توسط كارگزار بیرونی فراهم و یا تحمیل شود. برخی از نویسندگان در این مورد از «معمای كمك» ( Paradox of aid ) سخن می‌گویند. توسعه نیافتگی نشان‌دهندهء فقدان توانایی برای اقدامات و ابتكارات مستقل در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی است ولی یاری و كمك بیرونی به جای این‌كه ظرفیت مناطق توسعه نیافته را افزایش دهد، از توسعهء ظرفیت‌ها جلوگیری می‌كند. بدین ترتیب كمك‌های توسعه، نتایج و پیامدهای نامطلوبی برای توسعه به بار می‌آورند. توسعهء اجتماعی می‌كوشد به جای كمك‌های رایج برای توسعه، كمك‌های جایگزین را فراهم كند. این كمك‌های اثربخش به جای انتقال سرمایه، دانش و ابزارها در پی ظرفیت‌سازی در این مناطق است. كمك‌های توسعه، در جوامع توسعه نیافته حس برون‌بودگی ( Sense of externality ) ایجاد می‌كند. در برون‌بودگی، افراد حوادث دنیای خود را دارای علل بیرونی می‌دانند و كنش‌های خود را به عنوان رفتارهای بدون تاثیر تلقی می‌كنند. برون‌بودگی به بی‌تفاوتی و تقدیرگرایی می‌انجامد. در درون‌بودگی، برعكس، افراد كنش‌های خود را دارای تاثیر واقعی می‌دانند و برای زندگی خود یك كانون كنترل درونی قایل می‌باشند.
▪ نقش بخش سوم:
میدجلی در مقابل رویكرد رایج رفاه اجتماعی، مفهوم «دیدگاه توسعه‌ای در رفاه اجتماعی» را مطرح می‌كند. مهم‌ترین ویژگی‌های این دیدگاه یكپارچگی توسعهء اقتصادی و توسعهء اجتماعی و مشاركت دولت و جامعه در برنامه‌ریزی و ارایه خدمات رفاه اجتماعی می‌باشد. رویكرد توسعهء اجتماعی در بسیاری از كشورها مبنای ساختاردهی مجدد نظام رفاه قرار گرفته است. جنبهء اساسی طراحی مجدد نظام رفاه عبارت است از تحكیم همكاری بین بخش‌های عمومی و داوطلبانه در برآوردن نیازها از طریق رویكرد مبتنی بر اجتماعات محلی. پاتل در مطالعات موردی خود تجدید ساختار نظام رفاه اجتماعی در آفریقای جنوبی را با توجه به این رویكرد گزارش می‌دهد. گیدرون و همكاران او چهار مدل همكاری و مشاركت بین دولت و بخش داوطلبانه در برنامه‌ریزی و ارایه خدمات رفاه اجتماعی تشخیص می‌دهند:
ـ مدل نقش مسلط دولت:
در این مدل دولت خدمات را به طور مستقیم پیش‌بینی و اعتبارات آن را تامین می‌كند.
ـ مدل نقش مسلط بخش سوم:
در این مدل‌بخش داوطلبانه تامین اعتبارات و ارایه خدمات را به عهده دارد.
ـ مدل دوگانه یا دو خط موازی:
در این مدل فعالیت‌های بخش غیرانتفاعی تكمیل كنندهء پیش‌بینی‌ها و تداركات بخش عمومی است.
▪ مدل همكاری دو جانبه:
در این مدل دولت در تامین اعتبارات و بخش سوم در ارایهء خدمات نقش مسلط دارند. در این مدل سازمان‌های بخش سوم در درون خطوط راهنمای سیاست ملی در طراحی، سازمان‌دهی و مدیریت ارایه خدمات استقلال نظر دارند. رویكرد توسعهء اجتماعی بر نقش بخش داوطلبانه و سازمان‌های اجتماع محور ( CBOs ) تاكید دارد. به نظر فولر ( ۱۹۹۸ ) این سازمان‌ها دارای ظرفیت‌های نوآوری، پاسخگویی سریع به نیازهای محلی و ارایهء خدمات مناسب می‌باشند و این ویژگی‌ها، مزیت نسبی آن‌ها در پیشبرد توسعه در سطح محلی می‌باشد. یكی از تاثیرات جهانی شدن، انتقال برخی از وظایف دولت به سطوح بالاتر و پایین‌تر است. سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یكی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات دولت‌های ملی اهمیت بیش‌تری یافته‌اند. از طرف دیگر برخی از وظایف دولت ملی به بدنه‌های اداری در سطوح پایین‌تر، ایالتی و شهری واگذار می‌شود و این سطوح اداری اغلب با بخش سوم ارتباط دارند و براساس آرای مردم شكل می‌گیرند. یكی از مزیت‌های جهانی شدن تقویت بخش سوم، سازمان‌های مردمی و جامعه مدنی است. به این ترتیب می‌توان این مزیت را به منظور كاهش تاثیرات جهانی شدن در زمینهء گسترش فقر و افزایش مخاطرات در زمینهء رفاه و كیفیت زندگی مردم به كار گرفت. جهانی شدن در پیوند با آرای اصلاح‌طلبان و رویكرد توسعهء اجتماعی باعث توجه به نقش بخش سوم و ابعاد محلی توسعه شد و در این میان پژوهشگران و نظریه‌پردازان توسعه مفاهیمی چون جامعهء مدنی محلی، حاكمیت محلی، توسعهء محلی و توسعه اجتماعات محله‌ای را مطرح كردند.

محمدامین قانعی‌راد‌
جامعه‌شناس و عضو هیات علمی

منبع : روزنامه سرمایه