دولت، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی

دنیای مخابرات و ارتباطات
اگر شركت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال كارهایی باشند كه شركت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟
آیا شركت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادركرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شركت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو كار ناهمخوان نیست؟
خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهكاری برای كاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟
-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما دركنار آن‌ نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نكرده بلكه شركت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند كه احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلكه شركت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شركت‌هایی قرار گرفتند كه می‌خواستند خدمات ارائه دهند.
-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یك سو، شركت دولتی به شركتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌كند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف.آیا این كار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شركت مخابرات ایران.در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن كه این فعالیت را بخش خصوصی آغاز كرد داستان كمی فرق می‌كرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شركت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی كمك كند.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز كردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز كرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شركت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است كه دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی كه اگر كناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراكت دریافت كند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری كسب كند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌كند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص ‌دهد. این یعنی تنگ كردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر كردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حركت كردن.آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شركت‌های دولتی را سمتی سوق داد كه در تعارض با منافع شركت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت كاری را انجام دهد كه بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبكه زیرساخت و یا شبكه دسترسی سیمی انتهای و.....در هر صورت برای آن‌كه بخش خصوصی شكل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شركت‌های دولتی تجدید نظر كرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف‌ شان ترسیم نمود.

منبع : مؤسسه بین‌المللی ژئوفیزیك ایران