رشد تورم و نقدینگی در ایران

نرخ تورم از یک سال گذشته تاکنون با افزایش تدریجی همراه بوده و فراتر رفتن آن از ۱۶ درصد در شهریورماه، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تجربه تورم‌های بالای ۲۰ درصد در کشور را افزایش داده است.
جامعه ایرانی از سال ۱۳۵۷ تاکنون، یعنی در ۲۸ سال گذشته، ۱۱ سال را با تورم‌های بالای ۲۰ درصد دست‌و‌پنجه نرم کرده‌ است که در این میان در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ اوضاع به مراتب وخیم شد و نرخ تورم در آستانه ۵۰ درصد نیز رفت.
در این ۲۸ سال، کشورمان تنها ۲ سال یعنی سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ با نرخ تورم یک رقمی مواجه بوده و در ۱۵ سال باقی‌مانده، نرخ تورم در ایران همواره بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده که این رقم‌های بالا در سال‌های متوالی، آسیب فراوانی به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد آورده و بسیاری از خانوارها را نیز که درآمدشان همگام با هزینه‌ها رشد نکرده، به جرگه آسیب‌پذیران اضافه کرده است و مطمئناً‌ هیچ کس حتی مسئولان اجرایی گذشته و حال، نمی‌توانند در واقعیت گفته‌شده تردید وارد کنند.
با رشد دائمی تورم در یک سال گذشته، امروزه دیگر کسی شک ندارد که مهم‌ترین علت رشد تورم، افزایش نقدینگی اصطلاحاً بی‌سروسامان است که به جای گردش در بخش تولید، سر از فعالیت‌های سوداگرانه درآورده و به مرور به رشد تورم و شکست سیاست‌های چندساله مهار تورم انجامیده است.
در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومی ‌قیمت کالاها و خدمات را تورم می‌گویند. منظور از بالا رفتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها بزرگ شدن عددی قیمت‌ها نیست بلکه چگونگی افزایش آن در یک دوره زمانی مشخص است.
افزایش یک کالا و خدمت حتی اگر همچون هزینه بخش مسکن،‌ سهم زیادی در هزینه خانوارها داشته باشد، به تنهایی نمی‌تواند معیار سنجش تورم یک کشور باشد بلکه برای سنجش نرخ تورم، گروه‌های مختلف کالاها که اصطلاحاً سبد کالای خانوار خوانده می‌شود باید مدنظر قرار گیرد.
هم‌اکنون بانک مرکزی کشورمان نرخ تورم را در ۱۲ گروه کالا و خدمت شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک، مسکن و سوخت و روشنایی، اثاث خانه و حمل و نقل، کالاها و خدمات متفرقه، ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و خدمات هتل‌داری محاسبه می‌کند و مجموعاً ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تورم پدیده‌ای پیچیده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگونی است که مهم‌ترین آنها افزایش حجم نقدینگی یا افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار در جامعه، کاهش تولید و ضعف بنیان‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و افزایش تقاضاست که در این میان، نقدینگی بیش از همه در رشد تورم در اقتصادی با ساختاری بیمار همچون ایران، نقش دارد.
● نقدینگی چیست؟
در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
درباره علت تاثیر نقدینگی بر رشد تورم نیز به طور ساده می‌توان اشاره کرد که هر چه پول سرگردان دست مردم بیشتر باشد، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالای مصرفی افزایش می‌یابد و بر اساس ساده‌ترین معادله علم اقتصاد، در صورتی که افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد، قیمت رشد می‌کند که به میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات پرمصرف در یک دوره یک ساله، نرخ تورم می‌گویند.
نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
شاید پس از آن که در چند ماه اخیر رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسید و مسئولان و کارشناسان بارها بر ضرورت کنترل نقدینگی تاکید کردند، جامعه نسبت به پدیده نقدینگی بدگمان شده باشد، اما واقعیت آن است که به هیچ وجه صفر کردن رشد نقدینگی، یک پدیده مطلوب نیست، چون نقدینگی همان پولی است که برای تولید کالا و عرضه خدمات، موردنیاز است.
کنترل حجم نقدینگی در سطح بهینه هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.
بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی کشور از بروز تورم جلوگیری کند.
مقامات پولی هر اقتصاد به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند.
چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی‌قیمت‌ها و افزایش تورم منجر شود.
بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.
مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند. حال که رشد نقدینگی در ایران به ۴۰ درصد رسیده و همگان آن را خطرناک توصیف می‌کنند، انگشت اتهام باید به سمت سیاست‌گذاران پولی کشور اشاره رود.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۸۳ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در پایان شهریورماه امسال به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدوداً ۳ برابر شده است.
این رشد سرسام‌آور، بیشتر از جانب افزایش شبه پول بوده تا رشد حجم پول، زیرا در مدت یادشده شبه پول از ۳۱‌هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۳۲۲‌درصدی را تجربه کرده اما حجم پول در این مدت ۲۳۶‌درصد افزایش یافته است.
به عبارت ساده‌تر، در ۳.۵ ‌سال اخیر، رشد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز مردم نزد بانک‌ها از آهنگ سریع‌تری نسبت به رشد اسکناس و مسکوک نزد جامعه داشته است.
با افزایش سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها، نظام بانکی کشور توان بیشتری برای ارائه تسهیلات به مردم پیدا کرده و به عبارت مصطلح، خلق پول بیشتری نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته است.
یعنی از یک سو پول مردمی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند به قوت خود باقی است و از سوی دیگر همان پول از طریق تسهیلات به عده‌ای دیگر از مردم واگذار شده است. مطمئناً تمامی پولی که از طریق تسهیلات‌دهی بانک‌ها وارد بازار شده، به فعالیت‌های تولیدی سوق نیافته و بر تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی افزوده و نرخ تورم را بالا برده است.
این پدیده از اواسط سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر سیاست اشتغال‌زایی که به فشار بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خردتر (برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده) همراه بود، سرعت بیشتری گرفت.
محمدرضا باهنر،‌ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط معتقد است: همواره نمی‌توان تمامی شاخص‌های مهم اقتصادی را همزمان به سمت وضعیت مطلوب حرکت داد.
وی می‌گوید: در ۲‌سال گذشته منابع بانک‌ها با سرعت و شدت بیشتری برای امور اشتغال‌زایی اختصاص یافته و کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به زیر ۱۰ درصد، مطمئناً به علت همین سیاست بوده است.
اما به هر حال به علت نبود نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات بانک‌ها از سوی دریافت‌کنندگان، بخشی از منابع بانکی اعطا شده برای فعالیت‌های اشتغال‌زایی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و خرید کالاهای مصرفی سوق یافته که این امر رشد تورم چندماهه اخیر را به دنبال داشته است.
● مقایسه با کشورهای منطقه
رشد نقدینگی در ایران در میان ۲۷ ‌کشور منطقه خاورمیانه و آسیای میانه جزو ۶‌نرخ بالاست و فقط کشورهای آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در سال ۲۰۰۶‌میلادی رشد بالاتر نقدینگی را نسبت به ایران تجربه‌ کرده‌اند. نکته مهم آن است که نرخ رشد نقدینگی در ایران از تمامی همسایگان نفتی خود بالاتر است.
میانگین رشد نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۰۶ میلادی ۲۵‌درصد و نرخ تورم ۷ درصد بود، حال آنکه کشورمان رشد نقدینگی ۴۰‌درصدی را تجربه کرد. متوسط رشد نقدینگی در ۶ ‌کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲۲‌درصد بوده است.
رشد نقدینگی در آذربایجان در سال گذشته میلادی ۸۶ ، بحرین۱۵، قزاقستان ۷۸، کویت‌۲۲، لیبی‌۱۷،‌ عمان‌۲۵، قطر‌۳۹، عربستان‌۱۹، سوریه۷، ترکمنستان‌۵۶، امارات ۲۳، افغانستان‌۲۲، ارمنستان‌۳۳، قرقیزستان۵۲، تاجیکستان۵۶، ازبکستان‌۳۷، یمن‌۲۹، مصر‌۱۳، اردن۱۴، لبنان‌۶ و پاکستان۱۵‌درصد بوده است.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری