افزایش نقش اقتصادی زنان مصری

تقریبا دو سال پیش ، حدود ۱۰۰۰ زن از جمله ۴۴ وزیر از ۸۸ کشور در شانزدهمین اجلاس جهانی زنان در قاهره شرکت کردند. اجلاسی که سالانه برای پیشبرد نقش زنان در بازار کار و سیاست تشکیل می شود. رییس اجلاس ، آیرین نتویداد اعلام کرد که مصر به منظور « شکستن کلیشه هایی در مورد زنان عرب به عنوان افرادی خموش و منفعل » به عنوان مکان برگزاری اجلاس انتخاب شده است. سخنرانان بسیاری در این اجلاس ، مانند سحرالصلاب ، مدیر بانک تجاری بین المللی ، بزرگ ترین بانک خصوصی مصر و سایر زنان از کشورهای مختلف عرب این کلیشه را زیر سوال بردند.
زنان مصر هم اکنون یک چهارم جایگاه های مدیریتی در بخش خصوصی اقتصاد این کشور را تشکیل می دهند و این پیشرفتی چشمگیر است با توجه به آن که در سال ۱۹۸۸ این رقم تنها ۸ درصد بود. سوزان مبارک ، بانوی اول مصر ، ریاست « شورای ملی زنان » را که به حکم ریاست جمهوری کشور در سال ۲۰۰۰ با هدف « توانمندسازی زنان مصر » به وجود آمد ، بر عهده دارد. مصر در آن اجلاس درخششی چشمگیر داشت. اما سوال این است که آیا جایگاه واقعی زنان طبقه متوسط ، بعد از ۵۰ سال که از حق رایشان می گذرد با آن تطابق دارد؟ پاسخ به این سوال به طور خلاصه آن است که نقش زنان در توسعه کشور مصر هنوز نقشی حاشیه ای است. جنبش زنان مصر در آغاز قرن بیستم بسیار پیشرو بود ، اما امروز شاخص های جنسیتی آن عمدتا نظیر سایر کشورهای عربی است. بنا به گزارش ها ، میزان متوسط تحصیلات یک زن عرب از نیم درصد در سال ۱۹۶۰ به ۵/۴ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. هر چند دستمزد زنان در کشورهای گوناگون خاورمیانه متفاوت است ، اما جهان عرب در مجموع پایین ترین میزان مشارکت زنان را در بازار کار و سیاست داراست.
بر اساس گزارش « موسسه مالی بین المللی » زنان مصری ۲۴ درصد بازار کار را در سال ۲۰۰۴ تشکیل می دادند. این در حالی است که مثلا در تونس ، زنان شاغل ۳۶ درصد بازار کار را تشکیل می دهند و این ها پایین تر از متوسط جهانی ۴۰ تا ۵۰ درصد است. بررسی ها همچنین نشان می دهد که میزان مشارکت زنان در بازار کار از سال ۱۹۹۴،۵/۶ درصد افزایش یافته است و این پنج برابر سرعت بالا رفتن میزان مشارکت مردان است. با این حال اما افزایش مشارکت زنان در بازار کار به معنی بهبود وضعیت ایشان نیست. در مصر ، زنان عمدتا کارهایی را انجام می دهند که به مهارت چندانی نیاز ندارد ، نظیر کشاورزی. آن ها همچنین در کسب و کارهای کوچک خانوادگی فعال هستند بدون این که دستمزدی داشته باشند. هر چند آمارهای دقیقی در دست نیست ، اما کارشناسان عقیده دارند که زنان به طرزی فزاینده بخش های غیررسمی اقتصاد را اشغال می کنند.
مساله این است که این نوع کار- بدون مهارت ، بدون دستمزد یا دستمزد اندک و زیرزمینی- به تقویت جایگاه فرودست زنان در جامعه می انجامد. هر چند قانون اساسی مصر زنان و مردان را برابر دانسته است ، اما واقعیت چیز دیگری نشان می دهد. با این که در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دولت زنان و مردان را به میزان مساوی استخدام کرد ، اما امروز زنان تنها یک سوم کارمندان دولت را تشکیل می دهند. زنان کار در ادارات دولتی را ترجیح می دادند زیرا می توانستند از مرخصی زایمان و بارداری برخوردار باشند. اما با حرکت اقتصاد مصر به سمت خصوصی سازی ، زنان در حال از دست دادن فرصت ها و مشاغل خود بوده اند. آنها اکنون تنها ۱۶ درصد کارگران بخش خصوصی را تشکیل می دهند و این تا حدی به این دلیل است که کارفرمایان تمایلی به پرداخت هزینه های مادران ندارند.
به علاوه ، پرداخت دستمزد برای زنان و مردان در بخش خصوصی با دولتی متفاوت است. به گزارش دیده بان حقوق بشر زنان مصری ۲۵ درصد در بخش خصوصی و ۱۴ درصد در بخش دولتی ، کم تر از مردان دستمزد می گیرند.
نرخ بیکاری در مصر عموماً بالا است و زنان رقبای مردان در بازار کار محسوب می شوند. گزارش های رسمی نرخ بیکاری را ۱۰ درصد اعلام می کنند ، در حالی که به احتمال قوی این نرخ دو برابر است. بیکاری در میان زنان طبعا بالاتر است. در سال گذشته ، سرمایه گذاری خارجی در مصر به رکوردی بی سابقه دست یافت و باید دید که آیا این به ایجاد مشاغل جدید، به خصوص برای زنان ، منجر خواهد شد یا خیر.زنانی که قصد به راه انداختن کسب و کاری برای خویش را دارند ، کم تر از مردان قادر به دریافت وام های بانکی می شوند و باید ۲۵ تا ۳۰ درصد بیش تر از مردان وثیقه بگذارند. با وجود همه این موانع زنان توانسته اند به دستاوردهای چشمگیری در این زمینه نائل شوند و آگاهی آنها از حقوق خود و تلاش برای گرفتن فرصت ها بیش تر شده است.
با وجود آن که دولت رسما از مشارکت زنان در توسعه حمایت کرده است ، اما مشارکت سیاسی را که لازمه تضمین حقوق آن ها است را از ایشان دریغ کرده است. تلاش های اخیر عده ای از زنان برای حفظ موقعیت شان در پارلمان مصر با شکست مواجه شد. مراکش ۱۰ درصد ، اردن ۵ درصد و سوریه ۱۰ درصد از کرسی های پارلمان های خود را به زنان اختصاص داده اند. در مصر در سال ۱۹۸۶ قرار شد که هفت درصد از کرسی ها به زنان اختصاص یابد ، که از آن زمان این رقم هرگز به تحقق نپیوست و به طور متوسط زنان تنها دو درصد از کرسی ها را اشغال می کنند. در دولت نیز زنان مصری حضوری ندارند و این به تقویت جایگاه حاشیه ای آن ها در جامعه دامن می زند.با این حال زنان مصری در جامعه مدنی مصر هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ نفوذ و قدرت پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده و توانسته اند تا حدی به نیازهایی که از سوی دولت بی پاسخ می ماند ، جواب بدهند. مصر حدود ۱۶ هزار موسسه غیرانتفاعی دارد ، که به مسایل بهداشتی زنان ، آموزش و گسترش آگاهی درباره حقوقشان رسیدگی می کنند. از طرف دیگر خشونت و به خصوص خشونت جنسی در این جامعه رو به افزایش بوده است. تا آنجا که در سال های اخیر مرزهای سنی و طبقاتی و جنسیتی را نیز شکسته است.
این مساله دلایل بسیار دارد که از فشارهای اقتصادی و تمرکز جمعیت در برخی مناطق ، تا سوء استفاده از قدرت و فقدان آزادی مدنی را در بر می گیرد. هر چند جامعه مدنی و به خصوص زنان توانسته اند صدایی در مخالفت با این پدیده تقریبا نوظهور بیابند ، اما در مقابل ، دستگاه های امنیتی رژیم مصر به طور روزافزون به حفظ قدرت و سلطه رژیم رو آورده اند و کم تر به برداشتن موانع خشونت توجه نشان می دهند. در حالی که جرم و جنایت در جامعه مصر سیر صعودی داشته و دستگاه امنیتی بیش تر به سمت سرکوب مخالفان و دستگیری فعالان رو آورده است. یک کارشناس مسایل سیاسی در مصر ، ضمن اشاره به « شورای ملی زنان » در مصر ، معتقد است که « فمینیست دولتی مصر شکست خورده است » به عبارت دیگر این نهاد قادر نبوده است که از حقوق قانونی زنان مصری به اندازه کافی دفاع کند. این سازمان به دلیل حفظ منافع سیاسی نه تنها بسیاری از جنایاتی را که در مورد زنان اتفاق می افتد محکوم نمی دهد ، بلکه تحقیقات کافی نیز به عمل نمی آورد یا از این تحقیقات جلوگیری می کند. حتی این سازمان در مقابل اعتراض زنان به روند انتخابات و سایر ناکامی های دولت سکوت می کند.

منبع: The MiddleEast
ترجمه: پروانه عسگری

منبع : روزنامه سرمایه