تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در تهران

تهران فردا میزبان روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی دریای خزر خواهد بود. دراین اجلاس، که دومین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر محسوب می‌شود مسایل مختلف این دریا و تاثیرات آن بر پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین مسایل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بحث خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در پایان این اجلاس، روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر متن “اعلامیه” نهایی اجلاس سران را امضا نمایند. امضا این اعلامیه از سوی روسای جمهور پنج کشور نقش مهمی در تامین صلح و ثبات مبتنی بر حسن همجواری در این منطقه و همچنین ارتقا همکاری‌های چند جانبه با هدف تضمین منافع کشورهای ساحلی این دریا خواهد داشت. آنچه در ذیل از نظرتان می گذرد بررسی روند اجلاسهای پیشین کشورهای ساحلی به منظور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است .
دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور جهان، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصادی و سیاسی، از جمله مناطقی است که برای ساحل‌نشینان آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این دریا از زمان‌های دور بین دو کشور ایران و روسیه محصور بوده و ایرانیان به عنوان قدیمی‌ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکی از طرفین قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده اند. با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، این کشور کلیه قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را ملغی و بر این اساس مقرراتی که در این قراردادها راجع به دریای خزر وجود داشت نیز از میان رفت. در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در عهدنامه مودت ایران و شوروی مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دو کشور مورخ ۱۹۴۰ بندهایی راجع به دریای خزر آورده شده که هنوز براساس حقوق بین‌الملل، این مقررات حاکم بر فعالیت‌های این دریا می‌باشد. براساس بندهایی از این دو معاهده و نامه‌های ضمیمه، دریای خزر، دریای ایران و شوروی بوده و بجز تعیین محدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ‌گونه تقسیم‌بندی دیگری راجع به خزر صورت نگرفته است. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان خزر پیوسته و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت. این امر به همراه اکتشاف ذخایر نفت و گاز خزر باعث شده تا از یک طرف توجه قدرت‌های فرامنطقه‌ای به این منطقه جلب و از طرف دیگر بر مشکلات و پیچیدگی‌های این دریا نظیر مشکلات زیست محیطی و نحوه بهره‌برداری کشورهای ساحلی از ذخایر زیرزمینی آن افزوده گردد.
با توجه به اهمیت مسائل این دریا برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به همراه سایر کشورهای منطقه، فعالانه در زمینه حل مشکلات موجود مشارکت نموده است.
کشورهای ساحلی دریای خزر از همان ابتدا در قالب اجلاس‌های مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای ساحلی، گروه‌های کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه، وزرای امورخارجه و اجلاس سران تلاش‌هایی را جهت حل این معضلات و دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز نمودند که این فعالیت‌ها تا رسیدن به توافقی نهایی در آینده ادامه خواهد داشت.
اولین تلاش‌های صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۷۱ در تهران بر می‌گردد. در حاشیه این نشست روسای جمهور دو کشور ایران، ترکمنستان، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران طی نشستی مشکلات دریای خزر را بررسی و نحوه همکاری‌های چند جانبه را مورد بحث قرار دادند. این جلسه که اولین نشست مسئولان کشورهای ساحلی جهت حل مشکلات دریای خزر و به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، مقدمه‌ای برای اجلاس‌های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌های امورخارجه محسوب می‌گردد که از سال ۱۹۹۵ به بعد در چندمین دور مختلف در پایتخت‌های کشورهای ساحلی برگزار گردید.
تصمیم‌گیری جهت برگزاری اجلاس مدیران کل حقوقی براساس تصمیم متخذه نشست معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در آلماتی در تاریخ ۱۹۹۵ گرفته شد و متعاقب آن اولین اجلاس، در همین سال و در شهر تهران برگزار گردید. در این نشست و همچنین اجلاس‌های بعدی که مدیران کل حقوقی در کشورهای ساحلی برگزار کردند، علی‌رغم اختلافات موجود، توافق نمودند تا نسبت به تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس‌های آتی تصمیم‌گیری نمایند.
متعاقب اجلاس‌های مدیران کل حقوقی، اولین نشست وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ برابر با ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶ در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار گردید . در این نشست وزرای امورخارجه ضمن تاکید بر اهمیت دریای خزر و مسئولیت دولت‌هایشان در قبال نسل‌های حال و آینده و ارج نهادن به کار مدیران کل حقوقی، توافق نمودند که تهیه و امضای یک کنوانسیون در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کاری ویژه و برگزاری جلسات منظم آن اقدام نمایند.
از زمان شکل‌گیری گروه کاری ویژه در سال ۱۳۷۵ تاکنون ۲۱ نشست به صورت دوره‌ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار گردیده است که براساس تصمیم وزرای امورخارجه در اجلاس عشق‌آباد، اولین نشست در خرداد ماه ۱۳۷۶ در شهر آلماتی برگزار گردید. در این اجلاس علی‌رغم اختلافات طرفین در خصوص نحوه تقسیم دریای خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقی همه جانبه ادامه یابد. لذا پس از آن ۲۰ نشست دیگر برگزار گردیده که ۱۳ دور آن برای بحث و بررسی در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ۷ دور آن نیز برای تهیه بیانیه اجلاس سران بوده است. حاصل کار برگزاری این اجلاس‌ها این بوده که بسیاری از موارد در متن این سند نهایی شده است.
اما علی‌رغم توافقات به عمل آمده در خصوص این موارد، به دلیل اهمیت این کنوانسیون در سطوح ملی برای طرفین، طولانی شدن مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع در این خصوص تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد. لیکن ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی در سطوح مختلف، می‌تواند در دستیابی به چنین توافقی موثر واقع گردد و این امری است که کلیه کشورها در خصوص آن با هم توافق دارند، لذا در همین راستا، در این مدت علاوه بر برگزاری نشست‌های گروه‌های کاری ویژه، با تلاش کشورهای ساحلی، شاهد اولین نشست سران این کشورها در اردیبهشت ۱۳۸۱ در شهر عشق‌آباد و همچنین دو نشست دیگر وزرای امورخارجه در مسکو و تهران بودیم.
در اجلاس سران در عشق‌آباد که به دلیل سطح بالای شرکت‌ کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسائل دریای خزر اهمیت زیادی پیدا کرده بود، به دلیل وجود برخی اختلافات بدون امضای سندی به پایان رسید.
در دومین اجلاس وزرای امورخارجه که پس از اجلاس ۱۹۹۶ آلماتی در مسکو و به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ برگزار گردید، طرفین ضمن ارزیابی مثبت از روند مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بر تلاش برای حل و فصل منصفانه سایر موارد مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر براساس اتفاق آرای و موازین شناخته شده بین‌المللی تاکید کردند. در این نشست همچنین بر مذاکره برای موافقتنامه‌های مربوط به زمینه‌های مختلف فعالیت در دریای خزر تاکید و از امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر استقبال نمودند (شایان ذکر است این کنوانسیون که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و کشورهای ساحلی تدوین گردیده است، در آبان ۱۳۸۲ در تهران امضاء و از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ اجرایی گردید.) در این نشست تصمیم گرفته شد تا دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال ۲۰۰۴ در تهران برگزار گردد، اما به دلیل مشکلاتی نظیر بیماری و فوت حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان و سپس فوت نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان، این اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد. اما نهایی نشدن اعلامیه سران علت اصلی بود.
در طول این مدت با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران ۳ جلسه فوق‌العاده گروه کاری ویژه در مهر ماه، آذر و اسفند ۱۳۸۵ در تهران برگزار گردید تا نسبت به حل موارد اختلافی بیانیه دومین اجلاس سران در تهران تصمیم‌گیری شود. در این اجلاس‌ها عمده موارد رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقیمانده به اجلاس وزرای امورخارجه موکول گردد، لذا جهت فراهم نمودن مراحل نهایی اجلاس سران، وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ در تهران گرد هم آمدند تا نسبت به حل این موارد با هم مذاکره کنند. در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بیانیه اجلاس سران، با توجه به فضای مثبت حاکم و انعطاف طرفین، نسبت به کلیه بندهای مورد اختلاف توافق حاصل نمودند. با توجه به فراهم شدن مقدمات کار، کلیه کشورها در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس سران، از جمهوری اسلامی درخواست کردند تا تاریخ دقیق این اجلاس را با هماهنگی سایر کشورها مشخص نماید که با رایزنی‌های به عمل آمده، کلیه طرفین موافقت خود را با برگزاری این اجلاس در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ در تهران اعلام کردند. با عنایت به نهایی شدن تاریخ برگزاری اجلاس، نمایندگان کشورها یک بار دیگر در تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری در تهران گرد هم آمدند و نسبت به دستور کار این نشست با هم به توافق رسیده و بدین ترتیب کلیه ترتیبات لازم جهت برگزاری این نشست فراهم گردید.
باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن زمانبر بوده و به همین علت نمی‌توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافی راجع به مسائل دریای خزر را برطرف نمود اما از یک طرف، نفس برگزاری این اجلاس می‌تواند کمک موثری در رفع مشکلات موجود نموده و در نزدیک نمودن دیدگاه‌های طرفین واقع شود و از طرف دیگر برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به عنوان موفقیت برای کشورمان در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای محسوب گردد.
جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، علاوه بر شرکت فعال در مذاکرات چند جانبه، تاکنون اجلاس‌های متعدد دو جانبه‌ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار نموده و با این دو کشور توافق نموده تا زمان دستیابی به توافقی جامع، از هرگونه فعالیت در محدوده‌های مورد اختلاف، خودداری کند. لذا طولانی شدن روند مذاکرات به هیچ وجه به معنای تضییع حقوق کشورمان در این پهنه آبی نمی‌باشد. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است تا با ادامه چنین نشست‌ها و مذاکرات پیرامون مسائل باقیمانده دریای خزر در سطوح دو و چند جانبه بتوان به توافقی جامع در این خصوص بر اساس موازین حقوق بین‌المللی و اصل انصاف دست یافت.

منبع : روزنامه رسالت