نقدی بر عملکرد زنان مجلس

۲۶ آذر ۱۳۸۶ تیتر خبری روزنامه ها حاکی از ارائه طرحی از سوی فراکسیون زنان مجلس به هیات رئیسه بود. خبر موصوف حاکی از وعده تغییر در قوانین ارث، دیه و تابعیت زنان بود. گرچه در صورت انجام تغییرات پیشنهادی می توان آن را مثبت ارزیابی کرد ولی در کشور ایران سنت و عرف همچنان قوی تر از قانون امکان برخی حرکت های اصلاحی در زمینه حقوق زنان را محدود کرده است. از این موضوع برای طرح نکاتی استفاده می کنم.
احقاق حقوق زنان یک رویا یا یک آرمان نیست بلکه در ذات خود حقیقتی انکارناپذیر دارد؛ حتی اگر متولیان امور با روش های شایسته و حمایت های لازم به آن توجه و عنایتی مبذول نکنند و ندانند که با سوزاندن فرصت ها که هر لحظه آن زمانی طولانی برای زنان به حساب می آید و چه مشکلاتی را برای خانواده و مهم ترین رکن آن یعنی زن فراهم می کند. حتی اگر کسانی که مسوولیت های مستقیم و مرتبط دارند، با این قشر عظیم هیچ مراوده یی نداشته باشند و حسابی خاص برای آنان باز نکنند، هرگز مشفقانه از آنان نپرسند که چه می خواهید و چرا؟ اطلاعات صحیحی درباره شان به دست نیاورند و پیگیر نتایج مثبت و منفی بی توجه به مشکلات حقوقی و خانوادگی این قشر نباشند و از بی عدالتی ها و خشونت هایی که بر آنان می رود و از استانداردهای چندگانه موجود برای تصمیم گیری در دادگاه ها و سایر نهادها بی اطلاع باشند یا نخواهند مطلع شوند و اجازه دهند با کم لطفی و بی مهری و مقایسه زنان این زمان با گذشته های دور تاریخ، نتیجه گیری به سود مردان پایان یابد. آسیب های روانی، اقتصادی، فیزیکی و خانوادگی نیمی از جمعیت کشور و از هم پاشیدگی خانواده ها برایشان نگران کننده نباشد و به زن به عنوان عنصر اصلی پرورش دهنده نسل آینده کشور جایگاهی درخور ندهند، اجازه دهند که نگرش مردانه همچنان در عرصه اجتماعی به تاخت و تاز خود ادامه دهد و زن را جز در خدمت مرد و فرزندان به سبک سنتی، محتاج حمایت ها و حضوری دیگر ندانند. برای تصمیم گیری در مورد زنان هیچ زنی حتی آنها که خودی هستند، حضور نداشته باشد و سرانجام توجه نکنند که بر سر این زنان، مادران، خواهران و دختران چه می آید؟ توجه نکنند که این اتفاقات چه توهینی به جایگاه زن و ایضاً به جایگاه کشور است. با همه این بی مهری ها زنان از مطالبات بحق خود کوتاه نخواهند آمد، قوانین مربوط به زنان به گفته زن و مرد خودی و غیرخودی، فقها و روشنفکران محتاج بازنگری است. این بی توجهی و تعلل برای چیست؟ ما مفتخریم که این کشور برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه اگر نگوییم برخی از کشورهای جهان، زنان مبارز، تحصیلکرده، با قابلیت های بالای اجرایی، مسلمان و دارای دغدغه های ملی دارد. آیا زنان کشور ما از زنان کشورهای عرب منطقه چون تونس، مراکش، الجزایر و... کمتر هستند، حتی از کشور همسایه، ترکیه. قوانین این کشورها سال ها است که به نفع زنان در راستای ایجاد فرصت های برابر با مردان تغییر کرده است. هرچند، فقها و علمای دینی هستند که می توانند زمینه یی برای حرکت قانونگذار فراهم کنند ولی تلاش جدی یی هم از طرف نمایندگان زن مجلس در دوره هفتم مشاهده نشده است.
مرکز امور مشارکت زنان (که در دولت نهم با واژه خانواده، جمع بسته شده است) متولی امور زنان و خانواده در کشور است، برای زنان و به تبع آن برای تحکیم خانواده چه تدبیر کرده است؟ آیا از عملکردش بوی خوش عدالت به مشام می رسد؟ (وعده دولت نهم). مشاوران زن رئیس جمهور، وزرا، استاندارها و فرمانداری ها برای کاهش مشکلات حقوقی و حقیقی زنان چه کرده اند؟ آیا قانون حمایت از خانواده پیشنهاد شده از طرف دولت نهم به مجلس در جهت کاهش مشکلات زنان و برقراری عدالت در خانواده بوده است؟ آیا منشور تدوین شده از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است جایگاهی مناسب تر از گذشته برای زنان تدارک دیده؟ و هزاران آیای دیگر....
نمایندگان زن مجلس هفتم در انتهای دوره نمایندگی خود در مجلس به یاد تغییر در قوانین مربوط به زنان افتاده اند. در این مدت یا سکوت و سکون بوده یا همنوایی با عملکرد دولت و نیروی انتظامی. در این اقدام بسیار دیرهنگام و انتخاب بسیار محافظه کارانه، باز شاهد محافظه کاری برای انتخاب راهی واسط برای برابری دیه زن و مرد هستیم،با آنکه افکار عمومی تغییر در قوانین موجود را پذیرفته ولی مجلس همچنان در انتهای صف است و بسیار کند عمل می کند.
زنان را چیزی جز حقوق برابر، توام با احترام به حرمت انسانی و عدالت در همه عرصه ها خصوصاً زندگی خانوادگی، اجتماعی و حضور نگاه بی طرف در تصمیم گیری ها انتظاری نیست. زمان برای بازگشت به روش های سنتی بسیار دیر است. «ای کاش فهم از گذشته، زمینه ساز رویه یی برای عبور از حال به آینده یی متفاوت از گذشته برای همه ما باشد.»

فاطمه فرهنگ خواه

منبع : روزنامه اعتماد